سرمایه ها چرا فرار می کنند؟

قانونی که مبنای بودجه دولت و توسعه اقتصاد کشور است، اگر بخواهد تغییر کند باید جامعیت داشته باشد. قانون مالیاتهای مستقیم یکی از مبانی بودجه دولت و سیاستهای مالی دولت است. اما در لایحه اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، هیچ تدبیری برای بخش پولی اقتصاد کشور اندیشیده نشده است. در اصلاح قانون مالیاتها، تاثیر دگرگونی تغییراتی که در این قانون صورت خواهد گرفت، باید در دیگر ابعاد و مولفه­های اقتصادی کشور نیز در نظر گرفته شود. مسئله دیگر این است که معمولا در زمانی که دچار نوعی به­هم­ریختگی و مشکلات زیاد اقتصادی هستیم، نمی­آییم زیربناهای خود را تغییر بدهیم چون آشفتگی اقتصادی را تشدید می­کند و کسی نمی­تواند پیش­بینی کند که اقتصاد کشور را به چه سرانجامی خواهد رساند. چنین لوایحی از نظر کارشناسی توجیهی ندارد و به نظر می­رسد که جامعیت و پیوندی نیز با سایر قوانین کشور ندارد. در یکی از مواد این لایحه، اعلام شده است که تمام قوانین مغایر با این لایحه ملغی می­شوند. این لایحه در خیلی از موارد با قوانین دیگر ارتباط دارد که اگر آنها اجرا نشوند، تبعات منفی بسیار بیشتری برای کشور ایجاد خواهد کرد. اگر فقط از این دید پولی و مالیاتی به این لایحه نگاه شود و تنها در این زمینه تلاش شود که پول بیشتری به خزانه واریز شود، لایحه اصلاح قوانین مالیاتهای مستقیم کمکی به توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور نخواهد کرد.

اگر هدف از ارایه طرح تحول نظام مالیاتی، استقرار یک نظام مالیاتی جدید باشد، کار بسیار خوبی انجام خواهد شد. اما گر هدف ما عملا وصله زدن عجولانه به قانون فعلی مالیات باشد، کار ویژه انجام نمی­شود. سیستم مالیاتی کشور یک سیستم جاافتاده است که البته مشکلاتی دارد اما فعالان اقتصادی به آن عادت کرده­اند. قطعا این سیستم باید تغییر کند اما الان موقع تغییر آن نیست. به نظر می­رسد که دولت در آخرین ماه­های کاری خود، می­خواهد بسیار عجولانه این لایحه را تصویب کند و لوایح بسیار مهمترین مانند لایحه بودجه دارد. از سوی دیگر، باید نگاه کرد و دید که تغییرات در قانون مالیاتهای مستقیم به این صورتی که در لایحه دولت آمده، چه اثراتی در روان­سازی اقتصاد کشور دارد. در سال حمایت از تولی ملی و حمایت از سرمایه ملی، اگر این لایحه اثری آزاردهنده داشته باشد، بخواهد مانع برای تولید ایجاد کند، ابهام بیشتری درست کند و با دید بودجه­ای به بهانه این که درآمدهای نفتی کم شده، به آن نگاه شود، هیچ اثر مثبتی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت بلکه آثار مخربی خواهد داشت که این اثرات تخریبی بر بخش تولید و صنعت که با مشکلات زیادی دست به گربیان هستند، بیشتر خواهد بود.

می­توان اشکالات قانون فعلی مالیاتها را بر طرف کرد و بعد، در قالب تحول نظام مالیاتی، قانون و ساختار جدید مالیاتی را با مطالعات کارشناسی پایه­ریزی کرد. این کار، باید در یک شرایط آرام و بدون عجله باید انجام شود. البته در این لایحه نکات مثبت و مفیدی نیز در نظر گرفته شده است؛ مثلا نکته مهم آن این است که همه باید مالیات بدهند و همه فعالان بخش خصوصی نیز این را قبول دارند چون در شرایط فعلی، فرار مالیاتی زیادی در اقتصاد کشور حاکم است ولی اگر ما بگوییم که ما می­خواهیم سیستم را عوض کنیم و پول اضافه­ترین از این طریق باید به خزانه دولت بیاید، نمی­توانیم با لایحه پیشنهادی فعلی پیش­بینی کنیم که این کار محقق می­شود و نتایجش نیز به نفع اقتصاد کشور است.

ایجاد سامانه اطلاعات اقتصادی کشور که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم آمده، پیشنهاد بسیار خوبی است اما این سامانه به سرعت درست نخواهد شد و کاری بسیار زمانبر است. این که نقش فرد و ممیز در تشخیص مالیات کم شود و بسیاری از مسایل به صورت مکانیزه و ماشینی انجام شود، بسیار خوب است اما اجرای این موضوعات به فرهنگسازی، آموزش و زمان نیاز دارد. دولت چگونه می­خواهد از مجموع درآمدها یا سرمایه­های مردم، با توجه شرایط اقتصادی فعلی، مالیات بگیرد؟ بنابراین ویژگی­های مثبت لایحه پیشنهادی دولت، در شرایط فعلی به سختی امکان اجرا دارد و حتی ممکن است که این خواسته­ها باعث شود کسانی که دارای سرمایه­های زیاد هستند، سرمایه­های خود را از کشور خارج کنند. به علاوه، برای این که دولت بتواند تضمین کند که مالیاتها را مردم بپردازند، برای نپرداختن مالیات مجازات در نظر گرفته است. اما تجربه نشان داده است که تعیین مجازات برای تخلفهای اقتصادی، اهداف ما را برآورده نمی­کند و این روش کارساز نیست.

برای رسیدن به طرح تحول مالیاتی باید طمانینه بیشتری به خرج بدهیم و گروهی با صبر دور هم بنشینند و با کار کارشناسی، به طرحی برسند که مورد توافق همه باشند. مجلس هم آمادگی بررسی این لایحه را در این مدت زمان کم، ندارد.