بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 22 آذر 1394      12:29

١٦هزار میلیارد تومان کف اقتصاد سیاه در ایران

اقتصاد ایرانی: مالیات به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی و پرداختی الزامی و بلاعوض از سوی آحاد جامعه به دولت یکی از راهکارهای دولت‏ها برای درآمدزایی است که هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را در ایران کسب کند، البته با وضع تحریم‏ها و کاهش درآمد نفتی دولت، تلاش‏ها برای استفاده هر چه بیشتر از این ابزار قانونی بیشتر شده است. هرچند به گفته علی‏ عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که این روزها سخن از استعفایش و البته تکذیب آن از سوی وی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنان نقل محافل اقتصادی است، اگر قانون، مؤدیان را وادار به پرداخت مالیات نکند در هیچ کجای دنیا کسی مالیات پرداخت نمی کند.

به گزارش شرق، عسگری درباره سازوکار نظارتی سازمان متبوعش، اشاره ای هم به مؤسسات غیرمجاز دارد. گویا این سازمان تمایزی بین این مؤسسات با مؤسسات قانونی قائل است که شاید دانستن این مسئله برای افرادی که در این مؤسسات حساب می‏گشایند چندان مطلوب نباشد. می‏گوید: «طبق قانون سود سپرده های مردم در بانک‏ها و مؤسسات مجاز از مالیات معاف است اما سود سپرده ای که اشخاص در مؤسسات غیرمجاز می گذارند تا نرخ شورای پول و اعتبار مثل بانک های دیگر مورد پذیرش است، اما از مازاد بر آن مالیات می گیریم». در این میان او به نهادها و بنیادهایی اشاره می‏کند که می‏توانند از راه قانونی درآمد خود را به خزانه بدهند و سپس با ارائه گواهی پرداخت، همان مبلغ را بازپس گیرند. اما از سال آینده همه اینها مشمول پرداخت مالیات هستند و مبلغ مورد نظر را پس نمی گیرند.

سیستم نظارتی سازمان امور مالیاتی به چه صورت است؟

سازمان مالیاتی شاید یکی از سازمان هایی است که از لحاظ ساختاری در قانون مالیات های مستقیم، ساختار نظارتی ویژه ای را برای مسائل مالی در حوزه درون سازمان و بیرون از سازمان دارد. برای بحث های نظارتی هم دادستان مالیاتی داریم که بر فرایندهایی که نظام مالیاتی مالیات ستانی می کند نظارت می کنند و اگر  تخلفات یا مشکلاتی در حوزه وصول مالیات از جانب مأمور مالیاتی یا مؤدی مالیاتی اتفاق بیفتد به هیأت عالی انتظامی و هیأت تخلفات اداری گزارش می کند. اگر در حوزه داخل سازمان باشد و مأمور مالیاتی تخلف کند، اگر تخلفش اداری باشد به هیأت تخلفاتی اداری شکایت می کند و اگر حقوق دولت تضییع شده یا در انجام امور مسامحه شده و رشوه گرفته باشد این گزارش به هیأت عالی انتظامی مالیاتی ارائه می شود و نسبت به تخلف حکم صادر می شود. اگر خسارتی به دولت وارد شده باشد، هیأت عالی انتظامی از شورای عالی مالیاتی درخواست تعیین خسارت می کند و هر مقدار که شورای عالی مالیاتی تعیین خسارت کرد، مأمور مالیاتی موظف به پرداخت است چون خسارت به حقوق عمومی و دولت زده است. اگر خارج از سازمان، تخلف صورت گرفته باشد و حقوق دولت تضییع شده باشد از طریق رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به حقوق دولت و استیفای آن اقدام می شود. اگر تخلف از نوع جعل و اقدامات خلاف قانون باشد که جزء جرایم عمومی شود از محاکم عمومی کیفرخواست درخواست می شود. در کنار این نظارت هم دفتر حراست است که در جایگاه خودش مراقبت های لازم را در حوزه های مختلف انجام می دهد. دادستان مالیاتی در هر کدام از ادارات ما یک نماینده دارد که نماینده دادستان برای نظارت بر کارهای اداره کل است و اگر خلافی یا نقصی مشاهده شود، گزارش داده و نسبت به موضوع رسیدگی می شود. همچنین دفاتر حراست و نمایندگان حراست در ادارات امور مالیاتی هم همین نقش را ایفا می کنند و اگر تخلفی مشاهده کنند به دادستان گزارش می‏دهند. در کنار بحث های نظارتی که از لحاظ ساختاری در نظام مالیاتی دیده شده، از لحاظ سیستم های الکترونیکی هم در بعضی فرایندهای مالیاتی که از طریق مأمورین مالیاتی انجام می شود، در حوزه رسیدگی و تشخیص، حوزه وصول، هیأت های دادرسی مالیاتی و... اگر مواردی از انحراف را مشاهده کنیم دادستانی مالیاتی و دفتر حراست ورود کرده و نسبت به آن موضوع پیگیری می کنند. بنابراین بخشی از مسائل نظارتی ما به صورت سیستمی است که فرایندهای مالیاتی را نظارت می کند که خارج از قواعد متداول کاری انجام نشده باشد.

چه عواملی باعث می شود فرار مالیاتی صورت گیرد؟ در کدام بخش ها این اتفاق بیشتر رخ می دهد؟

این مسئله هم ریشه اقتصادی و هم فرهنگی دارد. در هر جای دنیا یک مؤدی علاقه مند به پرداخت مالیات نیست. اگر قانون، مؤدیان را وادار به پرداخت مالیات نکند در هیچ کجای دنیا کسی مالیات پرداخت نمی کند. وقتی قانون هست بعضی مؤدیان خودشان را مجاب به اجرای قانون می دانند. در کشورهای توسعه‏یافته امروز، یک فعال اقتصادی پرداخت مالیات را یک تکلیف به نظام اقتصادی می داند و فکر می کند اگر مالیات ندهد یک جرم مرتکب شده و نظام مالیاتی هم به این فرد به این صورت نگاه می کند که اگر مالیات نپردازد مجرم است. بنابراین از نظر اقتصادی یک فرد باید خودش را مجاب بداند وقتی فعالیت اقتصادی انجام می دهد مالیات بپردازد. یک بُعد کار هم مسائل فرهنگی است که در اقتصادهای مختلف خیلی متفاوت است. در دنیای توسعه یافته امروز، کسی که مالیات می پردازد این اقدام او، جزء افتخاراتش است، اما در جای دیگر ممکن است مهم نباشد که یک نفر مالیات بپردازد یا نه. ما از لحاظ فرهنگی خیلی برای این قضیه ارزش قائل نشده ایم. چون اهمیت برای پرداخت مالیات جا نیفتاده. البته به این معنی نیست که این کار بی ارزش است اما جامعه این ارزش را ایجاد نکرده است. اگر یک جا هم مالیات ندهد مشکلی پیش نمی آید. موردی که مسلم است، در اقتصادهای توسعه یافته امروز مسئله فرار مالیاتی وجود دارد که شدت و ضعف دارد. ارزیابی ها نشان می دهد در کشورهای توسعه یافته تقریبا ١٠ درصد تولید ناخالص داخلی شان فرار مالیاتی دارند. در کشور ما حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد فرار مالیاتی است. اگر کشورها را توسعه‏یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته تلقی کنیم، در کشورهای توسعه نیافته بیش از ٣٠ تا ٤٠ درصد تولید ناخالص داخلی شان فرار مالیاتی است. ما اقتصاد در حال توسعه و در حال گذار هستیم و حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد تولید ناخالص داخلی ما فرار مالیاتی است که از نظر عددی کم نیست. اگر با نرخ مؤثر مالیات که الان از تولید ناخالص داخلی می گیریم و حدود هفت درصد است محاسبه کنیم، ٢٠ درصد هزار هزار میلیارد تومان را هم بگیریم که فرار مالیاتی باشد، ٢٠٠ هزار میلیارد تومان می شود. الان از هزار هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود که ٧٦ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شود که ٢٠ درصد این مبلغ ١٦ هزار میلیارد تومان می شود و اگر ٢٥ درصد بگیریم حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است که اقتصاد می تواند تصاحب کند ولی به لحاظ فرار مالیاتی ممکن نیست. اینها ارزیابی هایی است که در حوزه مالیات انجام گرفته است. می توانید گمرک را هم به آن اضافه کنید. سایر فعالیت های ناشناخته هم وجود دارد که در لایه های خاکستری و سیاه اقتصاد هستند که سبب می‏شود این رقم‏ها بسیار بالا برود، اما کف آن، این عدد است. بنابراین بخشی از فرار مالیاتی مسئله اقتصادی و بخشی مسئله فرهنگی است. تا زمانی که در یک اقتصاد، شفافیت اقتصادی به طور واقعی اتفاق نیفتد پدیده فرار مالیاتی مهارشدنی نیست. اگر امروز دنیای غرب هم توانسته تا حد زیادی جلوی فرار مالیاتی را بگیرد به خاطر شفافیت اقتصادی است که ایجاد کرده اند. تا گردش فعالیت های اقتصادی در یک اقتصاد، نظام مند نشود، تا زمانی که این فرایندها به هم اتصال پیدا نکنند و نظام مالیاتی به این گردش اطلاعات به صورت شفاف دسترسی نداشته باشد نمی شود به این سرعت نسبت به فرار مالیاتی اقدام مؤثری انجام داد.

در کدام بخش ها فرار مالیاتی بیشتر صورت می‏گیرد؟

اگر بخواهم اشاره کنم، منابع مالیات، در بخش های اشخاص حقوقی، مالیات مشاغل، مالیات مستغلات مثل اجاره است. الان مثلا یک فروشگاه ٤٠میلیون تومان در ماه اجاره می دهد و قراردادی دو میلیون تومانی می بندد تا بتواند مالیات کمتر بپردازد. در قانون ملاک برای مالیات گرفتن همان دو میلیون است. اما اجاره واقعی ٤٠ میلیون تومان است. البته این موضوع در اصلاح قانون مالیات ها که از سال ٩٥ اجرا می شود اصلاح شده است. اگرچه قرارداد ٤٠میلیونی اجاره را به من دو میلیون تومان بدهد، من ٨٠ درصد اجاره متعارف آن مکان یا سرقفلی را به عنوان مالیات تلقی می کنم. در ارزش افزوده هم فرار مالیاتی زیاد داریم و خیلی از مؤدیان که مشمول هستند مراجعه نکرده اند و ما در حال شناسایی این افراد هستیم. ممکن است بعضی افراد اعم از حقیقی و حقوقی، مالیات ها را به صورت واقعی پرداخت نکنند.

گفته می‏شود فرار مالیاتی در مؤسسات غیرمجاز بسیار بالاست؟

در این مؤسسات اشخاص یا حقیقی هستند یا حقوقی. مؤسسات غیرمجاز هم امروز اگرچه از نظر بانک مرکزی غیرمجاز هستند اما از نظر نظام مالیاتی هرکس که فعالیت اقتصادی کند و ما شناسایی کنیم باید مالیات بپردازد. درحال حاضر از تمام مؤسسات غیرمجاز از نظر بانک مرکزی نسبت به درآمدشان مالیات می گیریم.

درآمدشان مشخص است؟

آنها حساب و کتابی برای خودشان دارند و به ما حساب و کتاب می دهند و ما نسبت به آن درآمدها مالیات دریافت می کنیم.

به اینکه واقعی است یا نه توجه می شود؟

تقریبا رسیدگی می شود و مثل همه مؤدیان دیگر هستند. ممکن است بانک ها هم فرار مالیاتی داشته باشند.

تابه حال بانکی بوده که فرار مالیاتی داشته باشد؟

نخیر چون بانک ها اکثرا مؤسساتی هستند که مجامعشان فعال هستند. خیلی از بانک ها دولتی هستند. نمی گویم در بانک ها فرار مالیاتی نیست. ممکن است باشد اما بخش زیادی از آنها در زمان رسیدگی مشخص می شوند. مثلا بانک با زیان به ما اظهارنامه می دهد و ما در رسیدگی به سود می رسیم و از آن مالیات دریافت می کنیم. عمده مسائلی که در بانک ها یا نهادهایی از این دست داریم، در تشخیص هزینه های قابل قبول و غیرقابل قبول است. عمده انحرافات در اینجاهاست. در حساب های اصلی خیلی نمی توانند خلاف انجام دهند چون باید به سهامدارانشان پاسخ دهند. اما در مؤسسات غیرمجاز ممکن است علاوه بر هزینه های قابل قبول و غیرقبول هم تخلفاتی صورت گیرد. در مؤسسات یا بانک های مجاز، در برخی موارد تخفیفاتی قانونی برایشان قائلیم که در مؤسسات غیرمجاز قائل نیستیم. اگر کسی از بانک مجاز وام بگیرد، من هزینه مالی وام را قبول می کنم اما اگر همان فرد از مؤسسه غیرمجاز وام بگیرد هزینه مالی را قبول نمی کنم. قانون گفته اگر بانک و مؤسسه، مجاز بود هزینه مالی وام برای وام گیرنده باید مورد قبول واقع شود. یا سود سپرده هایی که مردم در بانک می گذارند از مالیات معاف است اما سود سپرده ای که اشخاص در مؤسسات غیرمجاز می گذارند تا نرخ شورای پول و اعتبار مثل بانک های دیگر را قبول می کنیم، اما از مازاد بر آن مالیات می گیریم. در مواردی از این دست تمایز را قائل هستیم.

بخشی از اقتصاد ما درگیر قاچاق است. در شناسایی این موارد و مالیات‏ستانی از آنها چه کرده‏اید؟

شکل دیگری که در فرار مالیاتی ممکن است وجود داشته باشد نوع فعالیت ها و نوع گردش فعالیت های اقتصاد است. بخش زیادی از فعالیتمان در حوزه تجارت و اقتصاد است، اما خیلی از کالاهایی که به کشور وارد می کنند قاچاق است که نهادها و دستگاه های مختلف ارزیابی شان این است که حدود ٢٠ تا ٢٥ میلیارد دلار در سال کالای قاچاق وارد می شود. کالای قاچاق که وارد می شود هیچ حقوقی به دولت پرداخت نمی شود نه حقوق گمرکی، نه سود بازرگانی، نه ارزش افزوده. اینها فرار مالیاتی در اقتصاد ماست. کارت های بازرگانی و پیله وری همه مواردی است که بی نهایت فرار مالیاتی دارند که امروز یکی از دغدغه های ما در نظام مالیاتی است که اینها را رفع و رجوع کنیم.

نهادها و بنیادها چه وضعیتی دارند؟

نهادها و بنیادها حسابرسی می شوند. مؤسسات حسابرسی ای هستند که شرکت های تحت پوشش آنها را رسیدگی می کنند. ما هم از چند سال قبل ورود پیدا کردیم و مالیات هایشان را تعیین می کنیم. بعضی از این نهادها، از نظر قانونی معاف از مالیات هستند و بعضی هم مشمول هستند و مالیاتشان را پرداخت می کنند. در اصلاح قانون مالیات ها هم هیچ تمایزی بین نهادها و بنیادها و سایر اشخاص در نظام اقتصادی برای رسیدگی و پرداخت مالیات نیست. همه اینها در جایگاه قانونی خودشان باید مالیات را پرداخت کنند.

نهادهایی که وارد مسائل اقتصادی شده و معاف از مالیات هستند کدامند؟

شرکت های زیرمجموعه تمام نهادها، بنیادها و آستان ها الان مشمول رسیدگی هستند، اظهارنامه ارائه می دهند، رسیدگی می شوند اما در بخش‏هایی، قانون آنها را از پرداخت مالیات معاف می کند. بعضی از اینها قانونا مالیات پرداخت می کنند. اما در اصلاح قانون مالیات اینها هم عین اشخاص حقوقی دیگری هستند که در بخش دولت و بخش خصوصی فعالیت می کنند و مشمول حکم قانون هستند و باید تکالیف قانونی را اجرا کنند، مگر اینکه احکام خاصی داشته باشند که آنها را از مالیات معاف کند. اما برخی از شرکت های وابسته به نهادها با اینکه اظهارنامه می دهند و رسیدگی می شود اما قانون گفته الان هر درآمدی دارند به خزانه واریز کنند، ما هم رسیدگی مالیاتی می کنیم و درآمد و سودشان را شناسایی می کنیم، معادل درآمدی که به خزانه واریز می کنند را می توانند گواهی پرداخت بگیرند و دوباره همان مبلغ را از خزانه دریافت کنند. در واقع قانون تکلیف کرده درآمد خود را به حسابی بریزید و از حساب دیگری دریافت کنند، اما از سال آینده همه اینها مشمول پرداخت مالیات هستند و مبلغ مورد نظر را پس نمی گیرند.

همه شرکت های زیرمجموعه مشمول هستند و مالیات پرداخت می کنند؟

بله. بسیاری از اینها هم مؤسسات حسابرسی دارند که رسیدگی مالیاتی شان را انجام می دهند. در سال های اخیر نظم این مؤسسات خیلی بهتر و بیشتر شده است.

به تخلف مأموران مالیاتی اشاره کردید. با چند حسابرس که صحبت کردم در مناطقی (خصوصا تهران) منازلی به صورت غیررسمی شناسایی شده که به انبارهایی برای فرار از مالیات تبدیل شده بودند. ورود به این بحث تا چه حد بوده و تخلف مأموران مالیاتی در این بخش چقدر بوده است؟

واقعیت این است تا زمانی که تشخیص مالیات برعهده یک مأمور باشد امکان هر نوع تبانی با مؤدی رد نمی شود. اما مسئله انبارها به مأمور ما برنمی گردد. در نظام اقتصادی وقتی شما مغازه ای دارید که ١٠ یا ٢٠ متر است و یک کالای حجیم عرضه می کنید، خب باید جایی برای انبار کالا داشته باشید. اگر به مغازه های امین حضور مراجعه کنید همه مغازه ها ١٠، ١٥ متر هستند و لوازم خانگی می فروشند و این حجم لوازم خانگی را نمی توانند در مغازه بگنجانند، اکثرا در پشت مغازه هایشان انبارهایی دارند یا در مناطق شهر ری و پاکدشت و اسلامشهر و رباط کریم انبار دارند. شما یک یخچال انتخاب می کنید و فروشنده از انبار خودش نمونه همان یخچال را برای شما ارسال می کند.

انبارهایی که شناسایی نشده اند متفاوت است.

بخشی از این انبارها شناسایی می شوند و در زمان تشخیص مالیات ما هم نسبت به مغازه و هم نسبت به انبار مؤدی تعیین مالیات می کنیم. گفته شما درست است که بخش زیادی از این انبارها شناخته نشده است. اطراف منطقه توپخانه تا شعاع دو کیلومتر به جرئت می گویم که یک سوم منازل مسکونی انبار است و خیلی از این انبارها ممکن است برای ما شناخته شده نباشد. بنده خودم در کوچه نظامیه سال ها مستأجر بودم و ساختمان روبه روی ما فردی بود که در بازار فعالیت داشت و در طبقه سوم ساکن بود، در عین حال طبقه اول و دوم و زیرزمین منزلش را تبدیل به انبار کرده بود. به هر حال این طور نیست که همه انبارها شناخته نشده باشد اما انبار هم محل فعالیت اقتصادی و مشمول مالیات است. یکسری انبار بزرگ هم داریم که در اطراف راه آهن و شهر ری هستند و پرونده مالیاتی انبار نزد ما دارند و در مورد آنها مشکل جدی نداریم؛ اما در شهرک های اطراف تهران انبارهایی هستند که ممکن است درست شناسایی نکرده باشیم.

در داخل کلان شهرها شناخته شده اند؟

به وفور هستند که بخشی شناخته شده و بخشی شناخته نشده هستند.

منازل تودرتو اطراف بازار یا مغازه ها به عنوان انبار استفاده می شد که اعلام نشده بود. آیا در اصلاحیه قانون مالیاتی، اطراف مغازه ها یا بازارها هم مورد بررسی قرار می گیرد و امکان بازرسی وجود دارد یا خیر؟

این امر به شناسایی و روش های شناسایی ما برمی گردد. برای مؤدیان معمولی هم که می خواهیم شناسایی کنیم تعبیر واحدیابی مالیاتی را به کار می بریم. واحدیابی مالیاتی را گاهی به اداره پست واگذار می کنیم که کدپستی محل فعالیت های مختلفی را شناسایی کرده و به ما گزارش می کند. در بعضی شهرها و استان ها، خودمان این کار را انجام می دهیم و بخش های مختلفی که گزارش می شود یا استنباط ما این است که بسیاری از واحدها ممکن است شناسایی نشده باشند را واحدیابی مالیاتی می کنیم. در سال های اخیر بخش های واحدیابی ما در ادارات مالیاتی به سبب ثبت نامی که در طرح جامع مالیاتی می کنیم، اقدامات جدی کردند و الان بخش زیادی از مؤدیانی را که تا به حال شناسایی نشده بودند شناسایی کردیم. بالاخره این جزء برنامه های کاری ماست و در سال های اخیر طیف وسیعی از مؤدیانی را که زیر چرخ مالیات نبودند شناسایی کردیم.

در بحث تخلف مأموران، بعد از شناسایی مأموران خاطی، برخورد محکمی صورت گرفته است؟ تعداد این تخلفات مشخص بوده است؟

در حوزه ها و واحدهای مختلف تخلف متفاوت است. هرچه در شهرهای بزرگ تر هستیم تخلفات بیشتر است و هرچه شهرها کوچک تر می شود تخلف کمتر است، زیرا در شهرهای کوچک تمام کارکنان از شرایط یکدیگر خبر دارند و کوچک ترین تغییری در زندگی و رفتار فرد قابل مشاهده است اما در شهرهای بزرگ به لحاظ ماهیت فعالیت اقتصادی که در شهرهای بزرگ است و بعضی از افراد علاقه مند هستند که مالیات کمتری پرداخت کنند این امور پنهان کردنی است و ممکن است حتی بعضی کارکنان ما را تطمیع کنند. این طور نیست که فقط کارکنان ما دنبال تخلف هستند، وقتی تخلف ها شناسایی شده و به هیأت های تخلفات اداری یا هیأت عالی انتظامی ارجاع داده می شود، مشخص می شود که از طریق بخشی از مؤدیان، مأموران مالیاتی تطمیع شده اند چون مؤدی نمی خواسته مالیاتش افشا شود. هرچه شهرها بزرگ تر و ساختار شهری پیچیده تر باشد معمولا تخلفات مالیاتی بیشتر است. تقریباً می توانم بگویم تهران سرآمد بقیه کشور است. هم درآمد مؤدیان بیشتر است، هم به لحاظ پیچیدگی ها تخلفات هم بیشتر است.

با متخلفان اصلی اقتصادی که در فسادهای اقتصادی دست داشته‏اند چه برخوردی می شود؟

ما پرونده شخص را در نظام مالیاتی رسیدگی می کنیم و از قبل هم نمی دانیم در نظام اقتصادی متخلف است یا نیست. در نظام مالیاتی در چارچوب کاری که برای بقیه شرکت ها یا اشخاص حقیقی انجام داده ایم پرونده شرکت ها یا اشخاص حقیقی را هم مثل بقیه مؤدیان رسیدگی کرده ایم. ما که از قبل نمی دانیم شخص متخلف است یا نه. شخصی که امروز متخلف اقتصادی تلقی می شود ممکن است ٢٠ شرکت داشته باشد. من آن ٢٠ شرکت را ٢٠ مؤدی خودم می دانم؛ مثل ده ها و صدها مؤدی دیگر. اگر جای دیگر مؤدیان دیگر در حسابرسی و اطلاعات دادن تخلف کرده باشند ممکن است او هم تخلف کرده باشد اما اینکه از قبل، از هم متمایز کرده باشیم در نظام مالیاتی نداریم. بعد از شناسایی هم باز تکلیف قانونی را انجام می دهیم منتها با دقت و حساسیت بیشتری. البته قطعا در مراحل رسیدگی به لحاظ شناسایی این افراد در اقتصاد حتما هماهنگی هایی با قوه قضائیه و سایر مراجع برای پیگیری کار انجام می دهیم که ممکن است اطلاعاتی از قوه قضائیه به ما برسد یا ما این اطلاعات را به قوه قضائیه بدهیم که در تشخیص و رسیدگی به پرونده ها با اطلاعات بهتر تصمیم گیری کنند. این امر یک کار دوسویه بین ما و قوه قضائیه است.

بنا شده اموال مسئولان رده بالای کشور قبل و بعد از پذیرفتن سمت، مشخص می شود. در این زمینه مشکلی پیش آمده یا خیر؟

اخیرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام یک لایحه قانونی تصویب شد که چند سال بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشت. یعنی اگر امروز بنده به عنوان رئیس سازمان مالیاتی منصوب می شوم باید به دولت بگویم که چه اموالی دارم و روز آخر هم که پست را واگذار می کنم اموالم را به دولت معرفی کنم و مشخص شود در این مدت چه تغییراتی در اموالم ایجاد شده. اگر این تغییرات متعارف یا غیرمتعارف باشد رسیدگی می کنند. این لایحه تازه تبدیل به قانون شده و در حال ابلاغ است و از این به بعد مسئولان اموالشان را به قوه قضائیه معرفی می کنند. البته این قانون قبل از انقلاب هم بود و اجرا نمی شد و تا به حال هم جاری بود و اجرا نمی شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir