بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 21 آذر 1395      10:19

دو تله ذهنی در پسابرجام

اقتصاد ایرانی: در پسابرجام دو رویکرد وجود دارد که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است. رویکرد اول، نگاهی خوش بینانه دارد و بر این باور است که با صرف وجود برجام می توان مشکلات کنونی اقتصاد ایران را رفع کرد. رویکرد دوم نیز دیدگاهی است که برجام را فاقد هر نوع اثر مثبتی دانسته و تلاش می کند فضای انتظاری مثبت حاصل از این رخداد را تحت تاثیر قرار دهد. اگرچه این دیدگاه ها، دو طیف متفاوت از یک رویداد هستند، اما به دلیل پررنگ بودن اثر سیاسی در تحلیل ها، از واقع بینی فاصله گرفته و در نتیجه از ارائه راه حل مناسب، برای چالش های کلیدی اقتصاد کشور، عاجز مانده اند. از همین رو نیز برخی معتقدند اگر واگرایی کنونی در فضای سیاسی و اقتصاد ایران به همگرایی منجر نشود، در سال های پیش رو دستیابی به رشد اقتصادی بالا که یکی از الزامات اساسی اقتصاد ایران است با دشواری های زیادی روبه رو می شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، به نظر می رسد فضای عمومی کشور بیش از هر چیز نیازمند یک تحلیل «واقع بینانه» از چرایی بهبود اقتصادی اخیر و الزامات تداوم آن است. نگاهی دور از سیاست زدگی که حاصل همگرایی دو دیدگاه مطرح شده به سمت واقعیت است. برای نمونه، رشد اقتصادی سال جاری بیش از هر چیز تحت تاثیر تغییر اقتصاد کلان و بهبود ناشی از برجام بوده است و طبیعتا بدون این دو عامل، نه رسیدن به رشد بالا که حتی خطر بازگشت به شرایط اقتصادی وخیم سال های گذشته هم وجود خواهد داشت. شرایطی که در اصل نتیجه بی تدبیری در سیاست گذاری طی سال های پیشین است و عامل فرعی تحریم ها تنها بر شدت آن افزود. تصور کارکرد ایجابی برای برجام بدون تدابیر سیاستی مکمل، تصوری دور از واقعیت موجود است که برجام را مرهمی می داند که باید اقتصاد ایران را در کوتاه مدت درمان کند. به عقیده کارشناسان، نسخه درمان اقتصادی کشور در اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی و دیپلماتیک برای درمان بیماری مزمن اقتصاد کشور است. در یک جمع بندی کلی می توان گفت برجام توانسته است مسیر شتاب گیری موتورمحرک اقتصادی کشور را هموار کند؛ اما برای مساله اساسی اقتصاد ایران در سال های آینده که «رشد اندک» است کفایت نمی کند. زیرا رشد اقتصادی مستمر و پایدار و عبور از چالش های اقتصادی در حوزه هایی نظیر محیط زیست، تامین مالی و... ، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر رویه های حاکم بر اقتصاد ایران است. برای مثال یک مانع اساسی رسیدن به رشدهای بالا، سرمایه گذاری ناکافی موجود در کشور است که از سال ۱۳۹۰ به بعد حتی روندی منفی را طی کرده است. با توجه به اینکه منابع دولتی کفاف سرمایه گذاری های لازم برای رشدهای بالا را نخواهد داشت، اقتصاد ایران در حوزه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی نیازمند اجماع و همگرایی است. اما مصاف دو دیدگاه افراطی به برجام موجب شده صدای رویکرد واقع بینانه در میان نبردهای لفظی شنیده نشود.

«دنیای اقتصاد» با هدف تاکید بر خلأ رویکرد واقع بینانه به مسائل اقتصادی ایران تلاش کرده پیامدها و آثار جبهه بندی در مواجهه با چالش های کنونی را بررسی کند. از این رو در گزارشی تحلیلی با اشاره به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور پس از برجام مولفه های کلیدی نیازمند اجماع را شناسایی کرده است. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد اقتصاد ایران در حال حاضر نیازمند اجماع و توافق پیرامون سه مولفه کلیدی خود یعنی «برون گرایی»، «رقابت و بخش خصوصی» و نیز «اصلاحات اقتصادی اساسی» (در حوزه های نظام بانکی، بازار انرژی، نظام یارانه ها، دولت و ساختار بودجه و نظام ارزی) است تا بتواند به رشد پایدار دست پیدا کند.

در شرایطی که انتظار می رود اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ با رشدی بالا در مقیاس یک دهه اخیر خود مواجه شود، این پرسش مطرح است که این رشد تحت تاثیر چه عواملی به وجود آمده و استمرار آن از سال آتی به بعد، نیازمند چه الزاماتی خواهد بود؟ این دو پرسش از این حیث اهمیت دارند که واکنش به آنها، پاسخ به دو نگاه رایج در فضای عمومی کشور را خواهد داد. نگاه نخست، دیدگاهی بدبینانه است که برخلاف شواهد موجود، نقش بهبود اقتصاد کلان و گشایش پسابرجام در تحولات مثبت اقتصادی اخیر را نادیده می گیرد. نگاه دوم نیز، دیدگاهی خوش بینانه است که بی توجه به مسائل متعدد جاری، تصور می کند رشد بالای سال ۱۳۹۵ بدون برداشتن گام هایی دیگر، در سال های آتی هم قابل انتظار خواهد بود.

دو تفسیر متناقض از شرایط

با گذر اقتصاد ایران از سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (با ارقام منفی ثبت شده برای رشد اقتصادی) و سال ۱۳۹۳ (با رشد اقتصادی ۳ درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی)، تولید ناخالص داخلی (بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران) در سال گذشته رشدی معادل ۱.۳ درصد را تجربه کرده است. شرایط ویژه سال ۱۳۹۵ باعث افزایش انتظارات از رشد اقتصادی این سال شد. با وجود عدم اجماع آماری بر نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ عمده برآوردهای انجام شده از شتاب گیری روند انبساطی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ حکایت دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار در کشور، نرخ رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری معادل ۴.۴ درصد بوده است. بانک مرکزی نیز رشد فصل نخست سال را ۵.۴ درصد اعلام کرده است، از سوی دیگر بر اساس برآورد مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۵ نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ معادل ۶.۶ درصد خواهد بود. با این حال، پرسش اساسی این است که آیا رشد سال جاری در نتیجه عواملی پایدار رخ داده و می توان انتظار تداوم آن را داشت یا این رشد، رخدادی گذرا است و استمرار آن، به تغییرات بیشتر و بهبودهای بنیادی تری نیازمند است؟

کارشناسان اعتقاد دارند به رسمیت شناختن تصویر موجود و همگرایی در پرسش طرح شده می تواند نقطه آغاز حرکت به سوی پایدارسازی رشد اقتصادی باشد. به باور برخی کارشناسان اکثر مطالعات موجود نشان می دهد بخشی از رشد اقتصادی حاصل شده در اقتصاد ایران مرهون افزایش تولید نفت است. برای نمونه در برآورد مرکز پژوهش های مجلس، در رشد اقتصادی سال جاری نقش نفت پررنگ است. محاسبات مرکز پژوهش های مجلس حکایت از آن دارد که ۳.۹ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۵ حاصل نیروی محرکه ای است که پس از برجام به موتور نفتی کشور وارد شده است. بنابراین رشد اقتصادی ایران محصول افزایش تولید نفت و این افزایش تولید نیز ناشی از برجام است اما ماهیت این رشد غیر قابل تکرار است، بنابراین برای استمرار آن اقتصاد ایران نیاز به تحولات ساختاری دارد.

این در حالی است که در فضای پسابرجام به نظر می رسد دو رویکرد کاملا متضاد شکل گرفته است: رویکرد اول با اصرار بر بی اثری برجام، فضای انتظاری مثبت ناشی از این توافق را تحت الشعاع قرار می دهد. رویکرد دیگر نیز نگاه کاملا خوش بینانه به برجام و بی عملی در انجام تحولات ساختاری است (فرصت سوزی فضای پسابرجام). رویکرد نخست که عمدتا از سوی منتقدان رویکرد سیاسی و دیپلماتیک دولت یازدهم مطرح می شود، این ادعا را مطرح می کند که «پس از برجام اتفاقی در عرصه اقتصادی ایران رخ نداده است». به نظر می رسد این گروه نخست، افرادی هستند که دست کم از سال ۱۳۹۲ به بعد، شرایط موجود اقتصادی ایران را مستقل از تغییرات عوامل اثرگذار و شاخص های کلیدی اقتصادی، «نامطلوب» ارزیابی کرده و معمولا اظهار می کنند که علامت مثبت و امیدوارکننده ای مشاهده نمی شود.

در جایگاهی کاملا مقابل گروه نخست، رویکرد دیگری وجود دارد که احتمالا تحت تاثیر دوقطبی های سیاسی موجود، نگاه بیش از حد مثبتی به شرایط فعلی و آتی اقتصادی کشور داشته است. این رویکرد، ظاهرا تصور می کند تحول بزرگی در اقتصاد کشور طی دوره اخیر و به خصوص در این یک سال اتفاق افتاده است و در تحلیل دلایل این تغییر هم، دچار ساده انگاری می شود. بر مبنای همین تحلیل، این گروه دوم تصور می کند که در ادامه و طی سال های آینده نیز به همین سادگی و بدون ایجاد تغییرات اساسی و پیشبرد اصلاحات اقتصادی بنیادی در داخل در جهت ارتقای بهره وری، تقویت بخش خصوصی واقعی و توسعه تعامل با دنیا، رشد اقتصادی بالا ادامه خواهد داشت.

با وجود آنکه این دو رویکرد حدی و کاملا متضاد با هم هستند و در دو سوی یک طیف وسیع قرار دارند به نظر می رسد در یک خصیصه اشتراک داشته باشند. این دو گروه احتمالا تحت تاثیر یک نگاه سیاست زده، در تحلیل خود از وضعیت جاری و آینده اقتصادی، از واقع بینی لازم دور شده اند. فقدان یک نگاه واقع بینانه زمانی اهمیت پیدا می کند که قرار باشد در یک فضای قطبی شده، کار به «تشخیص» و «تجویز» از سوی سیاست گذار برسد و آسیب های ناشی از نبود واقع بینی، به تنظیم و اجرای سیاست های ناکارآ و حتی مخرب منجر شود.

آیا واقعا اتفاقی رخ نداده است؟

در تحلیل شرایط اقتصادی، نگاه منتقدانه یا بدبینانه ای وجود دارد که بر این باور است که اتفاق عمده ای در اقتصاد ایران نیفتاده است. این در حالی است که با مروری بر وضعیت شاخص ها و عوامل اثرگذار بر اقتصاد طی سال های گذشته، می توان به این گروه یا در پاسخ به آنها، واقعا نشان داد که هر چند هنوز اقتصاد ایران با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد، اما در مقایسه با پنج سال گذشته مسیری رو به بهبود و فراتر از حد انتظار را طی کرده است. به عنوان مثال، در زمینه نفت، آمارها نشان می دهد ارزش افزوده تولیدات نفتی به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته و با افت شدید قیمت ها، درآمدهای حاصل از صادرات نفت به حدود ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، در صورت استمرار میزان صادرات پیشین، این درآمدها از ۲۲ میلیارد دلار فراتر نمی رفت و می توانست بودجه دولت و بازار ارز را دستخوش تلاطم کند. برای درک بهتر تاثیر برجام بر اقتصاد کشور می توان سناریوهای مختلف درآمد ارزی را در سال ۱۳۹۵ بررسی کرد. بر اساس برآوردهای انجام گرفته میزان ارز حاصل از فروش محصولات نفت و گاز در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۶ میلیارد دلار خواهد بود. بیایید فرض کنیم توافقات برجام حاصل نشده بود. نتیجه تداوم دیپلماسی دولت پیشین کاهش ۱۴ میلیارد دلاری درآمد ارزی پیش بینی شده برای درآمدهای نفتی کشور بود. برای درک اهمیت ۱۴ میلیارد دلار درآمد ارزی می توان به مقایسه این رقم با بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۵ پرداخت. بر اساس آمارهای موجود، میزان تغییر درآمد نفتی حاصل از تغییر نگاه دیپلماسی در سال جاری برابر با حدود ۸۰ درصد از بودجه عمرانی کشور در سال ۱۳۹۵ بوده است. در در بخش تولیدات صنعتی (آمارهای بهار سال جاری) یا تولید و فروش خودرو (آمار ماه های اخیر)، داده ها از بهبود نسبی تقاضا خبر می دهد که تحت تاثیر تغییر فضای اقتصاد کلان و تحولات پسابرجام رخ داده است. به عنوان نشانه ای دیگر، می توان به رشد تقریبا ۲۰ درصدی مقدار «حقیقی» مخارج دولتی از زمستان سال گذشته به بعد نسبت به دوره مشابه پیشین اشاره کرد یا رشد حقیقی تقریبا ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال جاری را مدنظر قرار داد که تا حد زیادی، به دلیل افزایش صادرات گاز و فلزات با رفع موانع پیشین صورت گرفته است. در بهار امسال نیز میزان فروش شرکت های بورسی پس از چند فصل بیش از تولیدات آنها بوده و رشد متوازن اجزای تولیدات صنعتی نیز از بهبود واقعی شرایط در بخش صنعت خبر می دهد. در نتیجه این تحولات، انتظار می رود در سال جاری اقتصاد ایران با رشدی بالای ۵ درصد، اشتغالزایی حدودا ۷۰۰ هزار نفری و تورم یک رقمی مواجه شود که عملکرد قابل قبولی در مقایسه با روند حداقل یک دهه گذشته محسوب می شود. این موضوع نشان می دهد تغییرات سیاست ها در دولت یازدهم و بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها، نتایج ملموس و واقعی در فعالیت های اقتصادی کشور داشته است و مشخص نیست در صورت ادامه روند پیشین، اقتصاد اکنون با چه شرایطی مواجه می بود. با این حال، پرسش این است که آیا عملکرد مثبت سال جاری در سال های آتی نیز ادامه خواهد داشت یا برای این تداوم، نیاز به برداشتن گام های دیگری وجود دارد.

آیا بحران رشد پایین مرتفع شده است؟

با توجه به دسته بندی ارائه شده، در کنار نگاه بدبینانه منتقدان، یک تلقی خوش بینانه هم وجود دارد که بهبود کنونی اقتصاد را پایدار دانسته و تصور می کند بدون نیاز به اقدامات اساسی، اقتصاد خودبه خود به سیر صعودی اخیر ادامه خواهد داد. این در حالی است که نگاهی به ریشه های مسائل اقتصاد ایران، این دیدگاه را تایید نمی کند. به عنوان مثال، حتی با فرض رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال جاری نیز اقتصاد ایران برای رسیدن به شرایط تولید سرانه سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۰ درصد رشد دیگر نیاز خواهد داشت. وضعیت شدیدتری برای مخارج خانوارها وجود دارد که از سال ۱۳۸۶ به بعد میزان حقیقی آن مدام در حال نزول بوده و فقط در سال گذشته این نزول متوقف شده است و طبیعتا، جبران رفاه مصرفی خانوارها حتی در صورت چند سال رشد نیز، امری زمانبر خواهد بود. در بازار کار نیز، با افزایش شدید نرخ مشارکت اقتصادی و شمار جمعیت فعالان اقتصادی (یعنی مجموع تعداد شاغلان و بیکاران)، حتی در صورت افزایش ۷۰۰ هزار نفری شاغلان هم به تعداد بیکاران در سال جاری افزوده خواهد شد و به همین دلیل، دستاورد افزایش اشتغال چندان محسوس نخواهد بود. این در حالی است که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ هم در هاله ای از ابهام خواهد بود، چرا که به نظر می رسد حداقل از دو ناحیه «افزایش تولیدات نفتی» و «افزایش مخارج حقیقی دولت» که در سال جاری روی تحریک رشد اثر چشمگیری داشتند، در سال آینده شرایط امسال تکرار نمی شود. انتظار جهش عمده ای در تولیدات نفتی وجود نخواهد داشت و حتی از ناحیه بودجه، نگرانی هایی مبنی بر امکان اثرات مخرب بودجه بر رشد اقتصادی وجود دارد. مخارج بودجه در سال های گذشته تا حد زیادی محدود به «مخارج جاری» شده و ناترازی درآمدها و هزینه های آن، امکان افزایش مخارج عمرانی و سرمایه گذاری های دولتی برای تحریک اقتصاد را سلب کرده است. یکی از تنگناهای مزمن اقتصاد ایران، پایین بودن «رشد سرمایه گذاری» و «رشد تولید» است که باعث ایجاد درآمد اندک شده است. عملکرد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران تنها در برخی مقاطع و به صورت موقت، بالا بوده و به سرعت به مسیر رشد پایین برگشته است. براساس مطالعات موجود، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره چهل ساله ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ بالغ بر ۲.۱ درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری ۳.۷ درصد بوده است. فرضیه ای که با توجه به شرایط خاص کشورهای در حال توسعه و به ویژه اقتصاد ایران مطرح شده این است که تنگناها و موانع دست و پاگیر برای سرمایه گذاری و تولید، مانع تاثیرگذاری سیاست های اقتصادی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی است. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد محدودیت تامین مالی به دلیل کمبود پس انداز مهم ترین محدودیت رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ است. منظور از کمبود پس انداز، کم بودن منابع بانک ها در مقابل مصارف شان است؛ مصارفی که به تدریج و به دلیل ناکارآیی نظام بانکی قابلیت درآمدزایی و نقدشوندگی خود را از دست داده اند. بر مبنای پژوهش های انجام گرفته، هرچند شرایط کشور در شرایط پسابرجام اندکی از محدودیت تامین مالی خواهد کاست، اما ازمیان برداشتن این سرعت گیر رشد اقتصادی نیاز به انجام اصلاحات بنیادین در نظام تامین مالی کشور دارد. از سوی دیگر کارشناسان بر لزوم تحریک بهره وری برای دستیابی به رشد پایدار در تولید ناخالص داخلی دارند. بر اساس برآوردهای کارشناسانه یکی از الزامات دستیابی به رشد اقتصادی در کشور از محل تحریک بهره وری حاصل می شود. روند شاخص های بهره وری از سال ۱۳۵۵ به بعد حاکی از این است که اقتصاد کشور عمدتا برپایه «استفاده از منابع» شکل گرفته است نه تخصیص بهینه منابع. با توجه به روند نزولی شاخص بهره وری در برخی از سال ها، به نظر می رسد که مشکلات و نقاط ضعف جدی در این زمینه وجود دارد. «عدم توسعه تکنولوژیک»، «انعطاف کم بازار کار»، «عدم تخصیص بهینه سرمایه» و « پایین بودن انباشت سرمایه انسانی» از عمده مشکلاتی است که در ریشه یابی بهره وری پایین کشور به چشم می خورند. چنین شرایطی، می تواند توضیح بدهد که چرا تبدیل بهبود به وجود آمده در سال ۱۳۹۵ به شرایطی پایدار، بدون ایجاد تغییرات اساسی امکان پذیر نیست و دستاوردهای سال جاری حداکثر نتیجه ای است که با حفظ ساختار موجود اقتصاد می توان به دست آورد.

در جست وجوی نگاه واقع بینانه

با توجه به دو دیدگاه مطرح شده و اشکالاتی که در مبانی منطقی ادعاهای آنها وجود دارد، به نظر می رسد فضای عمومی کشور بیش از هر چیز نیازمند یک تحلیل «واقع بینانه» از چرایی بهبود اقتصادی اخیر و الزامات تداوم آن است. نگاهی دور از سیاست زدگی که حاصل همگرایی دو دیدگاه مطرح شده به سمت واقعیت است. چنان که گفته شد، رشد اقتصادی سال جاری بیش از هر چیز تحت تاثیر تغییر اقتصاد کلان و بهبود ناشی از برجام بوده است و طبیعتا بدون این دو عامل، نه رسیدن به رشد بالا که حتی خطر بازگشت به شرایط اقتصادی وخیم سال های گذشته هم وجود خواهد داشت. شرایطی که در اصل حاصل بی تدبیری در سیاست گذاری در سال های پیشین است و عامل فرعی تحریم ها تنها بر شدت آن افزود. تصور کارکرد ایجابی برای برجام بدون تدابیر سیاستی مکمل، تصوری دور از واقعیت موجود است که برجام را مرهمی می داند که باید اقتصاد ایران را در کوتاه مدت درمان کند. این در حالی است که به عقیده کارشناسان، نسخه درمان اقتصادی کشور اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی و دیپلماتیک برای درمان بیماری مزمن اقتصاد کشور است. در یک جمع بندی کلی می توان گفت برجام توانسته است مسیر شتاب گیری موتورمحرک اقتصادی کشور را هموار کند. با این حال، به گفته کارشناسان، مساله اساسی اقتصاد ایران در سال های آینده «رشد اندک» خواهد بود. یک مانع اساسی رسیدن به رشدهای بالا، سرمایه گذاری ناکافی موجود در کشور است که از سال ۱۳۹۰ به بعد حتی روندی منفی را طی کرده است و منابع دولتی نیز کفاف سرمایه گذاری های لازم برای رشدهای بالا را نخواهد داشت. این موضوع، نیاز به جذب سرمایه های بین المللی و بهبود بیشتر در روابط بانکی با جهان خارج را گوشزد می کند (موضوعی که در شرایط پس از تحریم ها تسهیل شده است). با این حال، سرمایه گذاری هم شرطی لازم محسوب می شود و یک نگاه واقع بینانه تصدیق می کند که با تداوم معضلاتی همچون «درون گرایی اقتصادی، ضعف بخش خصوصی و انحصار در بنگاهداری، چالش مالی دولت و دارایی های منجمد بانکی، کسری های بزرگ در نظام یارانه و صندوق های بازنشستگی، بحران های محیط زیستی و منابع طبیعی» غیرممکن خواهد بود. این حجم از مسائل پیچیده و متنوع، همگی به دنبال «تصمیمات مورد وفاق نظام تصمیم گیری کشور در یک دوره بلندمدت» پدید آمده است و به همین دلیل، حل آنها در شرایط تعارضات سیاسی کنونی، اگر نه محال که بسیار دشوار خواهد بود. کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران در حال حاضر نیازمند اجماع و توافق پیرامون سه مولفه کلیدی خود یعنی «برون گرایی»، «رقابت و بخش خصوصی» و نیز «اصلاحات اقتصادی اساسی» (در حوزه های نظام بانکی، بازار انرژی، نظام یارانه ها، دولت و ساختار بودجه و نظام ارزی) است تا بتواند به رشد پایدار دست پیدا کند. اموری که برخلاف برخی از تصورات خوش بینانه کنونی، هنوز اجماعی پیرامون آنها وجود ندارد و بدون بهبودی در این زمینه، انتظار برای ادامه رشدهای بالا از سال ۱۳۹۶ به بعد نیز «غیرواقع بینانه» خواهد بود.

نمودار یک نشان دهنده اثر مثبت برجام در حوزه نفت به عنوان یکی از ارکان تجارت خارجی است

نمودارهای 2 و 3 نشان می دهند تصویر رشد اقتصادی ایران با تکیه بر روند گذشته نازل و اندک است، به طوری که با روند گذشته رشد اقتصادی ایران به طور میانگین از 3 درصد فراتر نخواهد بود


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir