بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 29 آذر 1394      11:47

موتور معیوب رشد ۸ درصدی

اقتصاد ایرانی: نتایج یک پژوهش نشان می دهد که برای حصول رشد اقتصادی ۸ درصدی در ایران، به ۱۵۵ تا ۱۸۴ میلیارد دلار سرمایه لازم است که برآورد این رقم با توجه به میزان سرمایه گذاری در سال های گذشته و ساختار کنونی اقتصاد ایران عملی نخواهد بود. این پژوهش در سه سناریو، با در نظر گرفتن «نسبت تولید به موجودی سرمایه» و «ظرفیت خالی موجود» نشان می دهد برای تحقق رشد ۸ درصدی براساس فروض سه گانه حداقل ۲۸ و حداکثر۵۰ میلیارد دلار سالانه به سرمایه گذاری خارجی نیاز است. این در حالی است که آمارها حاکی از آن است اقتصاد ایران در سال های گذشته سالانه حداکثر ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشته است. کارشناسان با بررسی یافته های این پژوهش معتقدند رشد ۸ درصدی با روند سال های گذشته، دست یافتنی نخواهد بود و برای رسیدن به این رشد لازم است «ساختار اقتصاد کشور» در جهت حصول این هدف تغییر کند. کارشناسان و اقتصاددانان دستیابی به رشد اقتصادی بالا را، محور اصلی برنامه های اقتصادی کشور دانستند و برای دستیابی به این مهم بر ضرورت «تحقق الزامات میزان سرمایه گذاری هدف»، «افزایش کارآیی موجودی سرمایه»، «بهبود بهره وری با اصلاحات ساختاری»، «لزوم تقویت بخش خصوصی» و «بهره گیری از سرمایه گذاران خارجی» تاکید کردند.

یک پژوهش در سه سناریو با بهره گیری از آمار نسبت تولید به موجودی سرمایه در سال های گذشته، به بررسی میزان سرمایه لازم برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که به منظور تحقق رشد ۸ درصدی بر حسب ۳ سناریوی مذکور، لازم است به ترتیب ۳۵، ۳۹ و ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری شود که منـابع مورد نیاز آن بین ۱۵۵ تا ۱۸۴ میلیارد دلار برآورد می شود. این پژوهش تاکید می کند که بر این اساس باید رقمی حدود ۲۸ تا ۵۴ میلیارد دلار در هر سال از محل سرمایه گذاری خارجی تامین شود حال آنکه بر اساس عملکرد گذشته اقتصاد کشور اقتصاد ایران سالانه حداکثر ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است. کارشناسان در بررسی این پژوهش بر ضرورت تغییر ساختار اقتصادی کشور برای حصول رشد ۸ درصدی، افزایش کارآیی موجودی سرمایه تحقق الزامات دستیابی به سرمایه هدفگذاری شده، افزایش بهره وری، تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی و لزوم بهره گیری از منابع خارجی تاکید کردند.
جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان برنامه ریزی کشور در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گرد هم آمدند تا برای یک پرسش مهم، پاسخی بیابند. پرسش این بود: «برای تحقق رشد ۸ درصدی، چه میزان سرمایه نیاز است؟» این نشست با طرح مساله از طرف دکتر مسعود نیلی آغاز شد که طی آن رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اهمیت موضوع دستیابی به رشد ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه، ابراز امیدواری کرد که با مباحثه سازنده و تبادل نظر در این باره، نتایج قابل استنادی برای تحقق این هدف حاصل شود.

الزامات کمی برآورد سرمایه گذاری

در این نشست، دکتر مهدی برکچیان معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، با اشاره به تهیه گزارشی با طرح این پرسش که «برای تحقق رشد ۸ درصدی، چه میزان سرمایه نیاز است؟» گفت: «هدف این است که با مفروض قراردادن نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه ششم توسعه، برآورد کنیم که چه میزان سرمایه به منظور تحقق این نرخ لازم است.» وی افزود: «این موضوع نیز اهمیت دارد که با توجه به شرایط اقتصادی گذشته و حال، مشخص شود که چه مقدار از این منابع از محل منابع داخلی قابل تامین خواهد بود و به چه میزان منابع خارجی نیاز داریم   برکچیان گفت: «در سیاست های کلی برنامه ششم این گونه تبیین شده که متوسط رشد اقتصادی کشور برای برنامه ششم باید ۸ درصد باشد. به این معنا که اقتصاد باید به هر شکل ممکن تلاش کند تا به این سطح از رشد برسد تا در نهایت، مسائلی نظیر بحران بیکاری برطرف شود.» به گفته وی «حجم عظیم نیروی کاری که انتظار می رود در سال های آینده وارد بازار کار شوند، ضرورت توجه بیش از پیش به نرخ بیکاری را گوشزد می کند به گونه ای که این نرخ، از سطوح فعلی بالاتر نرفته و حتی الامکان در سطح نرخ فعلی یعنی ۱۰ درصد باقی بماند.»برکچیان در ادامه افزود: «تصویر کلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال های گذشته با استفاده از آمارهای مربوط به آن سال ها ارائه می شود، سپس برآوردی از سرمایه گذاری مورد نیاز با استفاده از روش نسبت تولید به موجودی سرمایه صورت می گیرد و در نهایت منابع مورد نیاز، به تفکیک داخلی و خارجی برآورد می شود

نمودار(۱) رشد تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه در دوره های مختلف


تصویر کلی از اقتصاد کشور

معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گفت: «عملکرد اقتصاد ایران در حد فاصل سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳ به چند دوره همگن تقسیم شده و به هر یک از این دوره ها از منظر نرخ رشد و سرمایه گذاری پرداخته می شود؛ با کنار گذاشتن سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۰ که دوره بعد از جنگ بوده و رشد اقتصادی بالا از طریق استفاده از ظرفیت های خالی جنگ ممکن شد، بهترین دوره به لحاظ رشد اقتصادی بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ بوده که حائز میانگین رشد ۶ درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری ۱۰ درصدی است که در هیچ دوره دیگری تجربه این رشد وجود ندارد.» او ادامه داد: «متوسط بالاترین میزان بهره وری نیز، به سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ باز می گردد که نرخ آن ۷.۱ درصد برآورد شده که چندان رقم قابل توجهی به نظر نمی رسد و اگر همین روال بر اقتصاد کشور حاکم باشد، می تواند مشکلات و محدودیت هایی را ایجاد کند.»

مراحل برآورد سرمایه گذاری مورد نیاز برکچیان درباره محاسبه میزان سرمایه گذاری مورد نیاز گفت: «در گام نخست، موجودی سرمایه با استفاده از روش نسبت تولید به موجودی سرمایه طی سال های برنامه ششم برآورد شده است، در گام بعدی میزان استهلاک با توجه به نرخ بلندمدت آن تخمین زده شده و در نهایت از رابطه تعدیل موجودی سرمایه، مقدار سرمایه گذاری مورد نیاز به دست آمده است.» او سپس به برخی مفروضات مورد توجه در این محاسبه اشاره کرد و گفت: «یکی از این مفروضات، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ است که با فرض خوش بینانه، برابر با ۲ درصد تعیین شده، همچنین نرخ رشد تشکیل سرمایه در سال ۱۳۹۴ نیز به میزان ۲ درصد در نظر گرفته شده است. در عین حال با توجه به میانگین دوره سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰، نرخ استهلاک نیز حدود ۲.۴ درصد، فرض شده است. ضمن اینکه، نسبت تولید به موجودی سرمایه نیز در دو سناریو معادل ۲۷ درصد و ۲۹ درصد در نظر گرفته شده است.»

سناریوهای قابل تصور

عضو کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ادامه داد: «بر این اساس سه سناریو منظور شده است. در سناریوی نخست فرض شده که نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ باشد (۲۷ درصد). در سناریوی دوم نیز این موضوع در نظر گرفته شده که تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ باشد و همچنین سالانه حدود ۸.۰ واحد درصد از رشد ۸ درصدی فرض شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تامین شود.»به گفته او، در سناریوی سوم نیز فرض بر این است که نسبت تولید به موجودی سرمایه متناسب با متوسط آن در طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ باشد. ضمن اینکه به مانند سناریوی دوم، فرض شده است که سالانه حدود ۸.۰ واحد درصد از رشد ۸ درصدی در نظر گرفته شده از طریق استفاده از ظرفیت خالی موجود تامین شود.»برکچیان افزود: «اگر نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی مورد سنجش واقع شود، مشاهده می شود که در دوره بلندمدت بین سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰، سرمایه گذاری ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داده و بعد از آن در بهترین سال ها که مربوط به دهه ۱۳۸۰ و درآمدهای نفتی بوده، این میزان ۳۳.۳۲ درصد بوده است، همچنین بهترین عملکرد رشد تشکیل سرمایه مربوط به دوره سال های ۸۰ تا ۸۴ با متوسط رشد ۱۰ درصدی است.» او ادامه داد: «به منظور تحقق رشد ۸ درصدی بر حسب ۳ سناریوی مذکور، لازم است به ترتیب ۳۵، ۳۹ و ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی، سـرمایه گذاری شود که منـابع مورد نیاز آن بین ۱۵۵ تا ۱۸۴ میلیارد دلار برآورد می شود. قیاس این ارقام با کشورهای دیگر نشان می دهد تنها در چین نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی به ۳۹ درصد می رسد. بنابراین تحقق هدف یاد شده، مستلزم وقوع تحولی بزرگ در سرمایه گذاری بوده و اقتصاد کشور باید در مسیری که برای سرمایه گذاری در کشور چین رخ داده، قرار گیرد تا بتوان منابع لازم را برای تولید فراهم کرد.»
 

نمودار(۲) رشد بهره وری در دوره های مختلف


تامین داخلی منابع مورد نیاز تحقق رشد

دکتر برکچیان سپس به ادامه گزارش خود پرداخت و عنوان کرد: «نکته بعدی که حائز اهمیت است، این که چه میزان از منابع مورد نیاز می تواند از داخل فراهم آید و چه میزان باید از خارج تامین شود؟» وی با تشریح چگونگی برآورد ارقام موردنظر ادامه داد: «در گام نخست باید میزان پس انداز طی سال های برنامه برآورد شود. در همین راستا با استفاده از روابط حسابداری ملی و اعمال مفروضاتی روی برخی متغیر ها، میزان پس انداز برآورد شده است. اگر از رابطه حساب های ملی، سقف پس انداز کشور را از کسر مصرف از تولید به دست آوریم، در گام بعد مشخص می شود که از این میزان پس انداز، چه مقدار را می توان به سرمایه گذاری اختصاص داد.» وی ادامه داد: «با استفاده از این روابط و محاسبه شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری، میزان سرمایه گذاری خارجی مورد نیاز به دست می آید.»برکچیان افزود: «بر این اساس و با نگاه به گذشته ملاحظه می شود که حدود ۶۴ درصد از پس انداز کشور صرف سرمایه گذاری شده که فرض شده که معادل همین نسبت بلند مدت نیز در سال های آینده برقرار باشد. همچنین فرض شده که سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی متناسب با روند بلندمدت آن باشد و نیز مصرف دولتی متناسب با رشد بلندمدت آن طی سال های ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۰ رشد کند.»
این پژوهشگر اقتصادی افزود: «جمع بندی این سناریوها گویای این است که در سناریوی اول از مجموع ۱۸۴ میلیارد دلار، ۱۳۰ میلیارد دلار را می توان از داخل تامین کرد و بر این اساس، ۵۴ میلیارد دلار از محل سرمایه گذاری خارجی باید تامین شود. در سناریوی دوم این رقم ۴۲ میلیارد دلار و در سناریوی سوم ۲۸ میلیارد دلار برآورد شده است. در حالی که عملکرد گذشته اقتصاد کشور نشان می دهد اقتصاد ایران سالانه حداکثر ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشته است.» به گفته او، مطابق با سناریوهای یاد شده این ارقام باید به حدود ۲۸ تا ۵۰ میلیارد دلار در هر سال برسد تا کسری منابع لازم برای سرمایه گذاری جبران شود.  معاون پژوهشی موسسه ادامه داد: «در نهایت از آنچه در این ۲۰ سال در حوزه سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی سپری شده، استنباط می شود که رشد ۸ درصد در چارچوب روندهای پیشین، عملی نبوده و لازم است ساختار اقتصاد کشور به گونه ای تغییر کند که این رشد در اقتصاد کشور رخ دهد. چنانچه رسیدن به رشد ۸ درصدی در برنامه ششم ضرورت باشد، باید الزاماتی مدون شده و در اسرع وقت نیز عملی شود در غیر این صورت، سال های پیش رو نیز سپری می شود و زمانی که سال پایانی برنامه ششم فرا برسد، اهداف مندرج در آن تحقق نیافته خواهد بود

رشد اقتصادی و الزامات تحقق آن مورد وفاق باشد

در ادامه دکتر مسعود نیلی در جمع بندی گزارش ارائه شده، سه موضوع قابل تامل را به عنوان خروجی این گزارش مورد اشاره قرار داد و گفت: «موضوع نخست ضرورت رشد اقتصادی طی سال های آتی است که برای اقتصاد کشور یک الزام بوده و با وجود تمامی مسائل و معضلات در حیطه اشتغال و سایر متغیرها و فارغ از اختلاف نظرها، برای تحقق آن به یک وفاق عمومی نیاز داریم.» مشاوراقتصادی رئیس جمهوری ادامه داد: «در شرایط کنونی، ضرورت دارد رشد اقتصادی را به عنوان محور اصلی برنامه ریزی اقتصادی در نظر گرفت و به نظر می رسد معنا و مفاهیم بسیاری در این موضوع نهفته است. به همین سبب پرداختن به این مقوله، حائز اهمیت بسیار است و سایر موضوعات در فرع این محور اصلی قرار می گیرند.»رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در باب دومین خروجی گزارش ارائه شده از سوی دکتر برکچیان گفت: «در ساختار فعلی اقتصاد، حجم سرمایه گذاری مورد نیاز، بسیار فراتر از ارقامی است که اقتصاد کشور تاکنون جذب کرده است. چنانچه بند یک، به عنوان یک ضرورت در نظر گرفته شود، باید درباره الزامات دستیابی به میزان سرمایه گذاری مورد نظر در کشور اندیشید.» وی افزود: «علاوه بر این، با در نظر گرفتن این واقعیت که نسبت سرمایه به تولید در کشور بسیار بالاست، نمی توان انتظار داشت طی مدت پنج سال تحول بزرگی در نسبت هایی که رفتار بلند مدت دارند، ایجاد شود.»دکتر نیلی ادامه داد: «اما باید پایین بودن کارآیی موجودی سرمایه را به عنوان نقیصه ای در اقتصاد کشور مورد توجه قرار داد؛ چراکه وضعیت این شاخص در اقتصاد ایران به معنای نرخ پایین بهره وری است و این یک ضرورت است که با اصلاحات ساختاری، بهره وری ارتقا یابد. پایین بودن بهره وری در مواردی مانند اتلاف انرژی بدون تناسب با افزایش تولید یا استفاده از تسهیلات بانکی بدون افزایش سرمایه گذاری موضوعیت می یابد
 

نمودار(۳) نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی

سومین نتیجه گیری دکتر نیلی از گزارش ارائه شده، لزوم بهره گیری از منابع خارجی برای تحقق رشد اقتصادی تعیین شده برای برنامه ششم توسعه بود: «باید توجه داشت، ارقامی که در گزارش یاد شده به عنوان سرمایه مورد نیاز خارجی عنوان شد، به سرمایه گذاری مستقیم خارجی دلالت داشته و شامل سرمایه گذاری مالی یا فاینانس نمی شود.» او افزود: «این ارقام در مقایسه با سرمایه گذاری هایی که در سطح جهان صورت می گیرد، رقم قابل توجهی نیست؛ اما به نسبت سرمایه ای که در گذشته و در زمان حاضر جذب اقتصاد ایران شده، حجم سرمایه مورد نیاز دست نیافتنی به نظر می رسد و بیشتر از آنکه تحقق این ارقام حائز اهمیت باشد، نحوه سیاست گذاری در مورد آن با اهمیت به نظر می رسد. او افزود: «در واقع سرمایه مورد نیاز به دو شرط در اقتصاد ایران قابل جذب خواهد بود؛ شرط نخست این است که اقتصاد، گیرایی لازم برای جذب منابع خارجی را داشته باشد و شرط دوم این است که بخش خصوصی در آن بسیار فعال باشد.»
دکتر نیلی با اشاره به قیمت پایین نفت در بازار جهانی، اضافه کرد: «این مفروضات در شرایطی مطرح می شود که قیمت نفت در دامنه بشکه ای ۴۰ تا ۵۰ دلار و حتی شاید کمتر قرار دارد و مقدار تولید نفت در سال های برنامه در سناریویی خوش بینانه به ۴ میلیون بشکه در روز یا کمی بیشتر خواهد رسید که درآمدی در سطح ۴۰ میلیارد دلار برای اقتصاد حاصل می کند که البته رقم قابل توجهی نسبت به درآمدهای چشمگیر ۱۰ سال گذشته به شمار نمی آید. با توجه به این محدودیت در درآمدهای نفتی، لزوم توسعه صادرات غیرنفتی بیش از پیش احساس می شود.»او همچنین تصریح کرد: «لازمه دستیابی به این تحولات بزرگ در اقتصاد کشور آن است که در شرایط فعلی، اجماع نظر بر ضرورت تحقق رشد ۸ درصد حاصل شده و به الزامات تحقق این هدف پرداخته شود. به عبارتی دیگر این الزامات مانند سیاست های کلی برنامه ششم باید در فضای سیاست گذاری و محافل عمومی و رسانه ای کشور مورد توجه قرار گیرد.» علاوه بر این در این میزگرد، یک پژوهش دیگر نیز ابعاد دیگر حصول رشد ۸ درصدی را بررسی کرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir