برای آنها که زمینه های فساد را مهیا می کنند

کل گیری فساد اقتصادی در هر جامعه یی نیازمند حضور یکی از سه ضلع فرمول ساده «انحصار+ صلاحدید- پاسخگویی» است. در غیبت نهادهای لازم برای کنترل فساد یا کارکرد سیاسی آنها، توانایی مقابله با فساد اقتصادی کاهش یافته و مفری برای مفسدین پدید می آید. البته عوامل دیگری نیز در افزایش فساد اقتصادی وجود دارد که از جمله آنها نبود آزادی کامل برای ورود رسانه ها به مسائل اقتصادی است در حالی که مسوولان می توانند با استفاده از توانمندی مردم در حوزه نظارت، بسیاری از سوءاستفاده ها را متوقف کنند. کاهش استقلال احزاب سیاسی یا حکومتی شدن آنها نیز موجب می شود آنها کارکردهای لازم را برای نظارت از دست داده و ملاحظات سیاسی قدرت را بر افشا، پیگیری و مقابله با فساد رجحان دهند. گرچه فساد اقتصادی معضل همه گیری در کشورهاست اما تمهیدات نظام قانونگذاری، مقیاس فساد، سرعت عمل برخورد با فساد و هزینه های ارتکاب فساد است که نشان می دهد کدام جامعه توان مقابله با فساد را دارد. فساد در جوامع غربی از نظر مقیاس کوچک تر از کشورهای در حال توسعه است و عموما در مراحل اولیه شناسایی و با شخص برخورد می شود زیرا فساد یک فرد سبب آبروریزی خانواده او شده و حتی موقعیت سیاسی و اجتماعی خاطی را متزلزل می کند. علاوه بر این دستگاه قضایی در کشورهای توسعه یافته با جدیت با فساد برخورد می کند. البته در این جوامع همچنان ملاحظات سیاسی روی نتایج تاثیر می گذارند اما تا حدود زیادی کنترل شده و نهادهای قضایی و نهاد های مردمی مانند رسانه، کارکردهای مناسب تری دارند. در کشورهای در حال توسعه شرایط برای فساد بیشتر فراهم است زیرا ملاحظات سیاسی مانع از اجرای حکم درباره برخی از اشخاص می شود و این امر موجب ایجاد یک فضای امن برای مفسدین است. مفسدین اقتصادی در جوامع مختلف همیشه به شاخه یی از قدرت وصل هستند و به نظر می رسد مادامی که ملاحظات ساختاری و نهادی در یک جامعه وجود دارد و نهادهای مردمی مناسب شکل نگرفته باشند (تا امکان نظارت های بیرون از قدرت را فراهم کند که حداقل آن وجود رسانه های آزاد و احزاب سیاسی مستقل است) نمی توان تغییرات چندانی در حوزه مبارزه با فساد را شاهد بود. برخورد قهری با مساله فساد هم نمی تواند مانعی در برابر بروز آن باشد. فضای فعالیت های اقتصادی و سیاسی باید به میزانی شفاف باشد که مردم بتوانند بر آن نظارت کنند وگرنه این برخورد ها فقط موجب تنبیه عده کمی شده و کماکان ریشه های فساد و ابعاد آن باقی خواهد ماند و دوباره عده یی خطر خواهند کرد و این رفتار بار ها و بار ها تکرار خواهد شد، نمونه این کار قبلا در پرونده «فاضل خداداد» انجام شد و او را اعدام کردند اما بعد از وی «جزایری» و اکنون «آریا» ریسک این کار را پذیرفته و دست به فساد اقتصادی زدند، این مساله نشان می دهد که برخورد قهری مشکلی را حل نخواهد کرد.
منبع: روزنامه اعتماد