آیا دولت از کاهش نرخ سود منصرف شده است؟
اقتصاد ایرانی: اگرچه مسئولان اقتصادی دولت به بهانه های مختلف و به دفعات از ضرورت کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی سخن می گویند ولی به نظر می رسد چندان عجله ای برای این کار ندارند؛ نشانه این تأمل و تعلل را می توان در قرار نداشتن موضوع کاهش نرخ سود در دستور جلسات شورای پول و اعتبار مشاهده کرد.
به گزارش خبرآنلاین، سخنان رئیس جمهوری در نیمه های ماه گذشته و تأکیدات صریح سه تن از مقامات اصلی تیم اقتصادی دولت در نشست خبری شریح سیاست های جدید تسریع خروج از رکود همگی این انتظار را در محافل کارشناسی بوجود آورده بود که کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی در سریع ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد.
یکی از مسائلی که به نظر می رسد تصمیم گیری در مورد کاهش نرخ سود را با تأخیر مواجه کرده، پرهیز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از تعیین دستوری نرخ است. مسئولان اقتصادی دولت از ابتدای فعالیت همواره بر این نکته تأکید داشته اند که نرخ سود باید در بازار تعیین شود بنا بر این مطالبه کاهش نرخ سود از سوی فعالان اقتصادی، دولتمردان را در تنگنای تصمیم گیری قرارداده است. چرا که از یک سو تمایلی به تعیین دستوری نرخ ندارند و از سوی دیگر برای کاستن از فشار مطالبات باید هر چه سریع تر نرخ سود را کاهش دهند. اگرچه در این میان عدم تمایل بانک ها به کاهش نرخ سود نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده یا دستکم تأخیرآفرین عمل کند.
محمدرضا پورابراهیمی عضو شورای پول و اعتبار و نماینده مجلس در این باره می گوید« در شورای پول و اعتبار تصویب کردیم نرخ سپرده ها کاهش پیدا کند تا نرخ مالی تامین مالی هم کاهش پیدا کند. نرخ را دو درصد پایین آوردیم و مقرر شد شش ماه ارزیابی کنیم. بعد از شش ماه در گام دوم دو درصد دیگر از نرخ سود کم کنیم. اگر این رویکرد ادامه پیدا کند من موافق هستم که دفعه بعد تورم را سیزده اعلام کنیم ولی الآن حدود چهار ماه از آن زمان گذشته و من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار خدمت شما عرض می کنم ارزیابی ما نشان می دهد که به علت عدم ساماندهی بازار غیر متشکل و نظارت لازم نرخ سود کاهش پیدا نکرده و مصوبه شورای پول و اعتبار زمین مانده است».
گذشته از این اما به نظر می رسد کارشناسان اقتصادی در مورد درستی یا نادرستی این اقدام در شرایط فعلی اختلاف دارند؛ طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی از جمله کارشناسانی است که این تصمیم را در حال حاضر نشدنی می داند.
به اعتقاد وی «بانک مرکزی در این خصوص مقاومت ندارد اما از اینکه نرخ سود بانکی در بازار عدد فعلی باشد، نگران است. دولت باید این نرخ را پایین بیاورد و فاصله آن را با نرخ سود بازار کاهش دهد. بانک مرکزی باید عواملی که باعث افزایش نرخ سود می شود برخورد کند که یکی از این عوامل فعالیت مؤسسات غیرمجاز است. یکی از کارهای جدی که بانک مرکزی باید انجام دهد این است که با این مؤسسات بدون مجوز به طور جدی برخورد کند. یکی دیگر از عوامل فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ سود در بازار ناشی از تورم و بدهیهای دولت است. باید نرخ سود بانکی متناسب با تورم به اضافه دو سه درصد حاشیه ها تعیین شود. بانک مرکزی نیز در درجه نخست با هماهنگی بانکها و قوه نظارتی مؤسسات مالی و اعتباری مجاز را وادار کند که این نرخ سود را رعایت کنند. اکنون مؤسسات غیرمجاز تعداد شعب خود را زیاد می کنند که باید با آنها برخورد شود و به غیر از آن سپرده گذاریهای خود را افزایش می دهند که بانک مرکزی می تواند جلوی رشد این مؤسسات را بگیرد».
فضل الله معظمی، یک کارشناس اقتصادی نیز معتقد است به خاطر تنگنای مالی موجود در اقتصاد کشور، امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد. به اعتقاد وی «یکی از دلایل نرخ بالای سود بانکی، تنگنای مالی ای است که وجود دارد و تا زمانی که این تنگنای مالی وجود داشته باشد، هر تصمیمی که راجع به سود بانکی گرفته شود، جواب نمی دهد».
از سوی دیگر اما حسین عبده تبریزی دبیرکل اسبق بورس و مشاور وزیر راه و شهرسازی، کاهش نرخ سود را لازمه خروج اقتصاد از رکود می داند.
عبده تبریزی می گوید «دولت باید این نرخ را کاهش بدهد در غیر این صورت امکان خروج از رکود وجود ندارد و بدون کاهش نرخ سود امکان ندارد تورم کاهش پیدا کند. شرایط ما اکنون عادی نیست و نمی توانیم منتظر بازار بمانیم که بازار نرخ سود را تنظیم کند به ویژه که مردم توان خریدشان کاهش پیدا کرده است و در اقتصاد تقاضایی وجود ندارد البته وضعیت بانکها نیز بسیار دشوار شده است و بانک مرکزی بیش از این نمی تواند به آنها فشار بیاورد به ویژه که قیمت دارایی بانکها نیز کاهش پیدا کرده است».
بانکداران اما در این میان ترجیح می دهند تصمیم گیری در مورد نرخ سود با طمأنینه و وسواس بیشتری انجام بگیرد چرا که بیش از هر کسی در جریان شرایط منابع و مصارف شبکه بانکی قرار دارند.
علی اکبر عرب مازار رئیس هیأت مدیریه بانک دی در این باره معتقد است «امکان کاهش نرخ سود وجود ندارد. نرخ پول در حال حاضر در بازار همین نرخی است که بانک ها پرداخت می کنند. ارائه تسهیلات با نرخ کمتر به معنای توزیع رانت است و رانت هم قطعا فساد به دنبال دارد».
این سخنان خصوصا زمانی بیشتر مطرح شد که بانک مرکزی تصمیم گرفت در قالب سیاست های تسریع خروج از رکود، نرخ سپرده قانونی بانک ها را کاهش دهد. به همین خاطر برخی کارشناسان، همزمانی کاهش سپرده قانونی و نرخ سود را با ریسک همراه می بینند.
غلامرضا مصطفی پور کارشناس بانکی با اشاره به مخاطرات محتمل کاهش سپرده قانونی گفت: «کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باید همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات نیز باشد. این به معنای بالا رفتن تقاضا برای دریافت وام و کاهش منابع مالی تجهیز شده در شبکه بانکی است. از آنجایی که نرخ پول در بازار قطعا پایین تر از نرخی است که بانک ها در قالب بسته سیاستی خروج از رکود موظف به پرداخت تسهیلات با آن نرخ هستند، قطعا ریسک پرداخت تسهیلات یا عدم بازپرداخت آن افزایش می یابد. در چنین شرایطی کاهش نرخ سپرده قانونی می تواند به ریسک تأمینی بیفزاید».
کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان و رئیس کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی نیز تلویحا به همین موضوع اشاره دارد. به گفته وی «از جمله پیشنهادهای ما پرداخت بخشی از بدهی های دولت به بانک ها بود. در صورت پرداخت این بدهی یا دستکم بخشی از آن، بانک ها می توانند تسهیلات بیشتری پرداخت کنند. اکنون اما در بسته پیشنهادی دولت تلاش شده با کاهش نرخ سپرده قانونی به منابع بانک ها برای پرداخت تسهیلات کمک شود».
تمام این مباحثات در حالی در جریان است که طبق آمارهای بانک مرکزی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش های مختلف اقتصاد افزایش یافته است.
زبق این آمارها تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های مختلف طی ۶ ماهه سال ۱۳۹۴ به ۱۶۰۱و۶ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با ۶ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۳۸.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۹.۴ درصد) افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش صنعت و معدن طی ۶ ماهه سال جاری ۴۷۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۹.۹ درصد بوده که نسبت به ۶ ماهه سال گذشته ۱۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲.۸ درصد) افزایش داشته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش های اقتصادی طی ۶ ماهه سال جاری مبلغ ۱۰۱۸.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۶۳.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی می باشد که در مقایسه با ۶ ماهه سال گذشته مبلغ ۱۳۷.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۵.۶ درصد افزایش داشته است.
شاید بر همین اساس هم برخی کارشناسان اصراردارند ساز و کار تصمیم گیری برای سیاست های پولی تغییر کند.
شاهین شایان آرانی با اشاره به تغییراتی که قرار است در قوانین پولی و بانکی کشور و به تبع آن شورای پول و اعتبار رخ دهد، گفت: «در تغییرات شورای پول واعتبار باید نگاه همه جانبه نگری وجود داشت باشد و ترکیب درستی متشکل از بخش خصوصی و کارآفرینی و دولتی با هم در این شورا باشند. نبود این نگاه متأسفانه گریبان شوراهای کلیدی دیگری مانند شورای عالی بورس را هم گرفته است و در واقع می توان گفت اعضای این شورا هم دولتی هستند».
به گفته این کارشناس اقتصادی «در شورای پول و اعتبار نمایندگان ذینفع نظام بانکی به همراه نماینده سپرده گذاران نظام بانکی، نماینده صنعتگران و تجار، نماینده بانک های دولتی و خصوصی و قوه قضائیه باید حضور داشته باشند».
