تبعات پرمخاطره پول دستوری

اقتصاد ایرانی: واکنش به تعیین نرخ سود دستوری، تنها به گروهی از کارشناسان و اقتصاددانان کشور محدود نشده است. مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی قوه مقننه با ارائه گزارش ۹ بندی، از ابهامات و تبعات احتمالی کاهش نرخ سود بانکی پرده برداری کرد. در این گزارش «لحاظ نکردن میزان ریسک در نرخ سود»، «اثر سوء بر سپرده گذاران خرد»، «حرکت سپرده ها به سمت موسسات غیرمجاز»، «احتمال وجود تبانی پنهان»، «حل نشدن مشکلات ترازنامه بانک ها»، «تمرکز بر اجرای مصوبات قبلی»، «احتمال افزایش فساد در تسهیلات دهی»، «مکانیسم صحیح تزریق نقدینگی» و «احتمال ورود بانک ها به بازی پانزی» به عنوان الزامات و عواقب کاهش نرخ سود به شکل دستوری مطرح شده است. این گزارش با طرح ابهامات کاهش نرخ سود به شکل دستوری تاکید می کند بالا بودن نرخ های سود بانکی معلول و علامت مشکلات کنونی موجود است نه علت آن. درنتیجه هرگونه اقدام اساسی و پایدار باید از توجه صرف به علامت فراتر رود و توجه خود را به علل مشکلات متوجه سازد. این نهاد پژوهشی با توجه به ابهامات کنونی در شرایط فعلی، کاهش نرخ سود سپرده ها را توصیه نمی کند و «اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت دارایی های بانک ها» و «خاتمه دادن به وضع موسسات غیرمجاز» را برای سیاست گذار پولی اولویت اصلی می داند.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان «نکاتی درخصوص تصمیم احتمالی درباره کاهش نرخ سود بانکی» منتشر کرد که در قالب بندهایی ۹ گانه به تحلیل موضوع کاهش نرخ سود سپرده های بانکی پرداخته است. این گزارش تصمیم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را تصمیمی ناصحیح خوانده و تبعات آن را برای اقتصاد کشور پرمخاطره قلمداد می کند. بر مبنای این گزارش مرکز پژوهش ها، کاهش نرخ سود بانکی نباید با شیوه دستوری و دخالت مستقیم مقام پولی، که باید با به کارگرفتن ابزارهای دیگر و به طور غیرمستقیم دنبال شود. این گزارش از اینکه بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار که در مقام ناظر بازار پول هستند، نتوانسته اند چنین ابزارهایی را تاکنون مهیا کنند و همچنان به دنبال شیوه های ناکارآمد دستوری قبلی هستند، به تندی انتقاد می کند. همچنین این گزارش آثار مخرب این تصمیم را متوجه سپرده گذاران خرد، تسهیلات گیرندگان و منافع آن را متوجه بانک هایی می داند که قصد پوشش دادن معضلات داخلی و ساختار معیوب خود را دارند.

نقد تند و گاهی غیرحرفه ای

گزارش معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس که در اولین روز آذر ماه منتشر شده، همراه با لحنی تند، انتقادی و گاهی غیرحرفه ای به موضوع کاهش نرخ سود بانکی پرداخته است و چنانکه در مقدمه خود بیان می دارد، بهانه طرح این موضوع را خبرهایی عنوان کرده که از کاهش سقف سود سپرده های یکساله از ۲۰ به ۱۸ درصد حکایت می کنند، موضوعی که به گفته آن توسط شورای هماهنگی بانک ها و برخی اعضای شورای پول و اعتبار پیگیری می شود. در جایی از این گزارش به وضعیت «بد بانک ها» اشاره شده است که می افزاید: «تلاش می کنند آن را آشکار نکنند.» همچنین در این گزارش از تصمیم کاهش نرخ سود، به عنوان «اقدام کارتل گونه شبکه بانکی» یاد شده و این شائبه مطرح شده که این اقدام «تبانی پنهانی» باشد تا بانک ها حاشیه سود خود را افزایش دهند. در ادامه این گزارش نیز در یکی از بندها به طور مبهمی موضوع «تنگنای تامین مالی» بانک ها همراه با موضوع کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها پرداخته شده است و بنا به ادعای این گزارش، طرح موضوع اخیر در این شرایط تنگنا «هیچ معنایی غیراز تلاش در نفوذ به سیستم بانکی و زمینه سازی فساد ندارد.» به نظر می رسد طرح موضوع «نفوذ» که در هفته های اخیر دستمایه مباحث بسیاری از محافل و رسانه ها شده، به طور غیرمتناسبی دامنگیر این گزارش مرکز پژوهش ها نیز شده است و از لحاظ مفهومی نمی توان معنای روشنی برای چنین ارتباط دهی بین «کاهش نرخ سود» و «نفوذ» دریافت کرد.

کاهش نرخ سود دردی را دوا نمی کند

یکی از ابعادی که در گزارش اخیر برجسته شده، غیرهمبسته بودن دو موضوع کاهش نرخ تورم با نرخ سود بانکی است و اینکه در صورت کاهش نرخ تورم، لزومی به واکنش سریع درباره نرخ سود وجود ندارد. به گفته نویسندگان این گزارش، بالا بودن نرخ سود در کشور دلایلی دارد که برای کاهش آن باید به آنها توجه کرد. از جمله این دلایل، «بالا بودن نرخ سود بین بانکی» بر شمرده شده که سبب افزایش کسری کوتاه مدت بانک ها شده است. این گزارش می افزاید باوجود تلاش بانک ها، این موضوع این نهادها را در وضعیت نامناسبی فرو برده است که قادر به پنهان سازی آن در صورت های مالی خود نیستند. در بند دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها این موضوع بیشتر بسط یافته و به موضوع ترازنامه بانک ها پرداخته شده است. به گفته این گزارش، در حالی که برخی از این نهادها با «بحران ورشکستگی غیررسمی» مواجه هستند، سعی می کنند به جای اصلاح وضعیت ترازنامه ای مشکلات نقدینگی خود را با گرفتن سپرده های ارزان تر از مردم و اعطای تسهیلات گران به متقاضیان حل کنند. همچنین این گزارش با اشاره به نتایج یک مطالعه که پیش تر «دنیای اقتصاد» در مورد وضعیت بانک های حاضر در بورس و تراز سود مشاعی آنها به چاپ رسانده بود، بیان می دارد بانک های کشور از کارآیی لازم برخوردار نیستند و به گفته آن با دادن سود بیشتر به سپرده گذاران در مقابل اخذ بهره کمتر از گیرندگان تسهیلات، در «دور باطل ورشکستگی» گرفتار شده اند. با وجود این اشاره، به نظر می رسد اشاره این گزارش به عدم کارآیی بانک های خصوصی در نظام پولی کشور صحیح نباشد چرا که بنا به همان گزارش در مورد بانک های بورسی، عملکرد این نهادها در مقایسه با همتایان دولتی و «خصوصی شده » ایشان بهتر بوده است.

تبعات مخرب کاهش نرخ سود بانکی

بندهایی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد تبعات کاهش احتمالی نرخ سود سپرده های بانکی، به معضلات قانونی و نیز نقش موسسات غیرمجاز در نظام پولی کشور می پردازد. این گزارش مدعی است که هم اکنون نیز بانک ها از مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تبعیت نمی کنند و این نهادهای سپرده پذیر به خصوص به مشتریان کلان خود با نرخ هایی بیش از ۲۰ درصد و تا ۲۵ درصد در حال حاضر سود پرداخت می کنند. این گزارش تخلف بانک ها را از مصوبه احتمالی آتی در مورد کاهش نرخ سود به ارقامی چون ۱۸ درصد «محرز» قلمداد می کند و این کار را دارای هزینه های فراوانی برای نهادهای تصمیم گیر می داند. از جمله این هزینه ها، «کاهش اعتبار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نزد افکار عمومی» یاد شده که این گزارش می افزاید اجرای چنین تصمیم گیری هایی مهم تر از صدور مصوبه های جدید است. در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز نیز با ذکر اینکه حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در اختیار چنین موسسه هایی است، این گزارش هشدار می دهد در صورت کاهش نرخ سود بانکی، سیلی از نقدینگی عازم این نهادهای غیرمجاز خواهند شد.

ناکارآیی سیاست تحریک تقاضای کنونی

موضوع دیگری که گزارش مرکز پژوهش ها برجسته می کند ناظر به سیاست پولی تحریک تقاضایی است که اخیرا اجرایی شده و به نظر نویسندگان این گزارش از کارآمدی برخوردار نیست. نویسندگان این گزارش این سیاست را عاملی برای افزایش پایه پولی و قابل قیاس با طرح هایی نظیر «مسکن مهر» در دولت پیشین دانسته اند و عنوان می کنند افزایش نقدینگی راه حلی مناسب برای رفع رکود کنونی در اقتصاد نخواهد بود. این گزارش تصریح می کند میزان «کافی» نقدینگی و «چگونگی» تزریق آن به اقتصاد می تواند راهگشا باشد، اما در شرایط حاضر بانک ها مصرف کننده نهایی نقدینگی خواهند بود و این موضوع نمی تواند تولیدکنندگان را از تنگنای اعتباری خارج کند. به گفته این گزارش این نقدینگی باید در وهله اول به مصرف برای اصلاح وضعیت سرمایه ای بانک ها و قرار گرفتن آنها در چارچوب ها و موازینی چون «بال 3» برسد.

نرخ سود بالا معلول است، نه عامل

در پایان این گزارش، بار دیگر آنچه «توسل به شیوه دستوری» برای کاهش نرخ سود از آن یاد شده مورد پرسش قرار گرفته و بر این موضوع تاکید شده است که بالا بودن نرخ سود بانکی «علامت مشکلات» موجود است و علت آن شناخته نمی شود. در نتیجه چنانکه بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران اقتصادی نیز در هفته ها و ماه های اخیر اظهار کرده اند، اقدامات اساسی تری نظیر توجه به اصلاح ساختار بانکی، بالاخص ساختار حقوقی و کیفیت دارایی های این نهادها باید در اولویت قرار بگیرد. همچنین این گزارش تاکید می کند با توجه به نقش مخرب موسسه های غیرمجاز در نظام پولی کشور، مقام ناظر بر این نهاد باید مهلتی برای خاتمه دادن به وضعیت این نهادها در نظر بگیرد تا بتوان راه را برای کارآ شدن سیاست ها هموار کرد.