۳ راهکار پایان حاکمیت نرخ سودهای بالای ۲۸ درصد

اقتصاد ایرانی: سپرده های بانکی نسبت به سود پرداختی بسیار حساس هستند. به محض کاهش نرخ سود، این سپرده ها به سمت موسسات و بانک ها مجاز و غیرمجازی که نرخ اعلامی بانک مرکزی را رعایت نمی کنند، مهاجرت می کنند.

به گزارش تابناک، در حال حاضر طبق بخشنامه بانک مرکزی میانگین نرخ سود سپرده ها ۱۶ درصد محاسبه می شود. سودی که عملا هیچ جذابیتی برای سپرده گذار ایجاد نکرده لذا سرمایه های سپرده گذاران به سمت موسساتی که نرخ های بالاتر و البته خلاف بخشنامه بانک مرکزی پرداخت می کنند؛ مهاجرت کرده است.

نرخ سود ۱۶ درصد با یک حساب و کتاب بانکی به راحتی به دست می آید. نرخ سود سپرده ها بر اساس کسری به این شرح است: سه ماهه ۱۰ درصد، شش ماهه ۱۶ درصد، ۹ ماهه ۱۸ درصد و یکساله ۲۰ درصد. بنابراین معدل این چهار نرخ به عدد ۱۶ می رسد که متوسط سودی است که بانک ها موظف به پرداخت به مشتریان هستند. آمارها نشان می دهد سپرده بانک هایی که این فرمول را رعایت می کنند به شدت کاهش یافته است. عملا سپرده های بانک به طرف موسسات اعم از نظارت شده یا غیر نظارت شده بانک مرکزی و بانک های خصوصی سرازیر شده است.

دارایی مردم در شرایط رکودی نه از بخش تولید سر در می آورد و نه به بازار سهامی که هر روز با افت شاخص ها درگیر است می رود. بنابراین زندگی و درآمد مردم در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور با سود سپرده ها می گذرد. آمار ها در ماهای مختلف نشان می دهد که به محض کاهش نرخ سود سپرده، مهاجرت سپرده ها شروع می شود اما این مهاجرت به سمت بازارهای موازی مانند مسکن، بورس و طلا نیست بلکه به سمت موسساتی که به صورت غیرقانونی سود پرداخت می کنند، انجام می شود. حتی سود تسهیلات بین بانکی هم از این جریان اثر پذیرفته و با خروج سپرده ها تا ۲۸ و ۲۹ درصد رشد کرده است.

کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از ادامه این روند لازم است بانک مرکزی در جهت حمایت از بانک هایی که نرخ های سود اعلام شده را رعایت می کنند؛ وارد عمل شود.

به گفته تحلیلگران شرایط فعلی بویژه در بحث اعطای تسهیلات نمود پیدا می کند به این صورت که بانک های سپرده از دست داده در مقایسه با بانک ها و موسساتی که با نرخ سود بالا سپرده جذب کرده اند نتوانند تسهیلات بین بانکی با نرخ بالا بدهند و از طرفی چون قیمت تمام شده پول آنها بالا است نمی توانند تسهیلات با نرخ بالا نیز اعطاء کنند چون اقتصاد کشش ندارد. لذا مجبور خواهد شد نرخ سود سپرده ها را پایین بیاورند و از پذیرش سپرده با نرخ بالا خودداری کنند.

در حال حاضر از هر ۱۰۰ ریال وجه نقد که وارد بانک می شود؛ ۱۳ درصد سپرده قانونی کسر می شود و نزد بانک مرکزی می ماند با توجه به اینکه حداقل دو درصد یا کمتر نقدینگی لازم است، بنابراین ۸۵ درصد در اختیار بانک ها می ماند تا به وسیله آن تسهیلات اعطا کنند. اگر ۸۵ درصد باقیمانده این وجوه تسهیلات داده شود معادل ۵.۱ درصد باید برای آن ذخیره گیری کنند  و اگر ۵.۲ درصدحق الوکاله و هزینه های بانک جهت بکارگیری سپرده ها را به آن اضافه کنیم بانک باید ۲۸ درصد در آمدزایی داشته باشد .

محاسبات

نرخ سود سپرده سپرده

۱۰۰۲۰

۲۴ = × ۸۵ %

۲۸ % = ۵.۲ + ۵.۱ % + ۲۴ %

سود دریافتی از تسهیلات

۴۵ = ۲۴ + ۲۱

۲۳ % = ۲ ÷ ۴۵

۵ % = ۲۳ – ۲۸

در این شرایط باید نرخ کارمزد بالا برود چون تامین ۵ درصد بسیار مشکل است؛ به خصوص بانک هایی که در بورس بوده و نیمه دولتی هم هستند.

بر این اساس در شرایط تورمی توام بارکود فعلی کارشناسان سه راه برای جبران کمبود نفدینگی را پیشنهاد می دهند:

۱- بانک مرکزی علیرغم میل خود ۳ درصد از نرخ سپرده قانونی را کاهش دهد و قدرت تسهیلات دهی در بانکها را بالا ببرد. در واقع جبران کمیسیون نقدینگی کند.

۲- دولت نسبت به اخذ وام یا پیش فروش نفت اقدام و نقدینگی لازم را فراهم و به اقتصاد تزریق کند. که اگر بارفع تحریم ها ارتباطات بانکی و اخذ تسهیلات فانیاش ایفانیانس و یوزانس برقرار شود؛ راهکار دوم منطقی تر به نظر می رسد. به این صورت که تامین مواد اولیه و کالای ساخته شده و ماشین آلات با حداقل نقدینگی انجام و گردش کالا و نقدینگی و افزایش تولید را فراهم می کند که روی تورم نیز اثر مثبت دارد.

۳- اوراق قرضه خزانه انتشار و به مردم فروخته شود و از محل نقدینگی نزد مردم و موسسات و ... گردش مالی ایجاد شود تا از این طریق اثرات رکود نیز کمرنگ تر شود. نکته دیگر آنکه این اقدام روی تورم هم اثر مثبت کاهشی دارد. فقط نرخ سود این اوراق را باید به گونه ای تعیین کرد که کشش خرید داشته باشند. تحلیلگران نرخ منطقی در شرایط حاضر را حداقل ۲۴ درصد می دانند.