کلید نجات یونان در دستان دولت ائتلافی

اقتصاد ایرانی: یونانی ها امروز برای سومین رای گیری در سال جاری پای صندوق های رای می روند. این درحالی است که نظرسنجی ها نشان می دهد هیچ یک از احزاب اکثریت لازم را ندارند و ممکن است آینده سیاسی و گشودن گره های پرپیچ و خم اقتصاد این کشور به دست یک دولت ائتلافی رقم بخورد.
به گزارش تعادل به نقل از اکونومیست، یونانی ها از شرکت در انتخابات و رای دادن خسته شده اند. انتخابات عمومی امروز پانزدهمین انتخاباتی است که در طول ۶ سال گذشته برگزار می شود. با توجه به اینکه آخرین انتخابات در ژوئن گذشته انجام شده، انتظار می رود بخش بزرگی از رای دهندگان در این انتخابات شرکت نکنند. اکثر نظرسنجی ها حاکی از آن است که حزب دست راستی «دموکراسی نوین» به رهبری «اوانجلوس می ماراکیس» که پیش از این سخنگوی سابق پارلمان یونان نیز بوده است حالا با اختلافی ۵ درصدی از حزب چپی و پر هیاهوی «الکسیس سیپراس» یعنی «سیریزا» پیش افتاده است. او پیش از این درجمع هواداران خود گفت: «تنها کار تازه سیریزا کنترل سرمایه ها بود که تیشه به ریشه اعتبار ما زد و اقتصاد و شرکت های ما را تحقیر کرد.»

دوئل رهبران حزب
با وجود آنکه چپ گرایان یونانی معتقدند که می ماراکیس عامل ورود کشور به بحران است اما او در مصاحبه یی با یورونیوز درباره عملکرد چندماهه دولت سیپراس گفت: «یونان عوض شده و ما هم عوض شده ایم. آقای سیپراس ژانویه گذشته خیلی دروغ گفت. ۹ ماه پیش یونان به مازادِ بودجه رسید و دورنمای رشد اقتصادی دیده می شد. حالا کشور با کسری بودجه و بیکاری زیاد دوباره در بحران قرار گرفته است. سرمایه ها به باد رفت. سیپراس آنها را هدر داد. یونانی ها در 9ماه گذشته این فرصت را داشتند تا وضعیت کشور را با شرایط قبل از ماه ژانویه و پیش از وعده های اشتباهی که آقای سیپراس به آنها داده بود، مقایسه کنند. حالا آنها به وضوح می توانند ببینند که چه قول هایی به آنها داده شده بود و واقعا چه اتفاقی افتاد. زندگی روزانه، خیلی سختتر از پیش شده است، در ماه ژانویه، اوضاع درحال بهترشدن بود و این روند روی همه شهروندان یونان تاثیر گذاشته بود.»
درمقابل سیپراس نیز در مصاحبه یی جداگانه در دفاع از نحوه عملکردش برای برقراری توافق با طلبکاران بین المللی اش گفت: «بخش مالی توافق، یک موفقیت بزرگ برای دولت ماست. کشورهای شمال ازجمله آلمان نمی خواستند درباره دادن دوباره پول به یونان بحث کنند. اما حالا نه تنها پول تازه بلکه تمامی نیاز کشور تا سال ۲۰۱۹ پوشش داده شده و خود این کار درحال حاضر یک جور برنامه ساماندهی بدهی هاست چراکه سود اوراق قرضه یی که باید به بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول پس می دادیم ۵.۴ و۸.۳ درصد بود اما حالا با برنامه یی ام اس (یعنی سازوکار پایداری پولی اروپا) این سود کمتر از۵.۱ درصد است. بنابراین، این برنامه که شامل کاهش سود اوراق قرضه است، خودش یک جور ساماندهی کوچک بدهی هاست. بنابراین، این کار پیش از شروع بازپس دهی کمک ها در سال ۲۰۱۶ اتفاق می افتد و به معنی این است که سرمایه های مردم یونان در امنیت قرار دارد.»

سلسله جبال انتخابات
 اما چرا انتخابات جدید فاصله چندانی با انتخابات قبلی نداشت و چرا کار به اینجا کشید؟
ماه گذشته الکسیس سیپراس، پس از آنکه حمایت بخش بزرگی از اکثریت پارلمان را از حزب سیریزا از دست داد استعفای جنجالی اش را اعلام کرد. بسیاری از کسانی که در پارلمان دست از حمایت کشیده بودند، همانند رای دهندگان به حزب سیریزا به خاطر حس خیانت سیپراس تصمیم گرفتند تا دیگر از این نخست وزیر جنجالی و لوایح و کارهای او حمایت نکنند. سیپراس با وجود برنامه ها و شعارهای اقتصادی علیه ریاضت تحمیل شده بر یونان و با وجود آنکه ماه ها علیه پذیرش شرایط سخت ریاضت اقتصادی در قبال کمک اقتصادی طلبکارانش مقاومت کرده بود اما دست آخر برای دریافت کمک ۸۶ میلیارد یورویی تمامی شرایط وام دهندگان را پذیرفت.
درچنین شرایطی انتخابات گسترده نشان از بروز اختلالی گسترده دارد. از سال ۲۰۰۹ یونان وارد چرخه بحران شده و بزرگ ترین رکود تاریخ اقتصادی یونان نیز شروع شد. این سال در واقع سرآغاز برگزاری انتخابات گسترده در تاریخ یونان نیز هست. در این موقعیت دولت های پی درپی یونان ترجیح داده اند به جای پافشاری در برابر طلبکاران بین المللی برای تصویب اصلاحات استعفا کنند. با این حال پافشاری بر سر انجام اصلاحات همچنان امور را بدتر کرده و خواهد کرد.
از سال ۲۰۰۷ درآمد یونانی ها ۳۰ درصد کاهش داشته است. درحالی که ۲۶ درصد نیروی کار یونانی همچنان بیکار هستند. کنترل سرمایه توسط دولت سیریزا در ماه ژوئن، دولت را از خطر سقوط به ورشکستگی نجات داد اما درمقابل باعث کاهش قدرت خرید مصرف کننده و صادرات در این کشور شد. در سال ۲۰۱۴اقتصاد یونان پس از بازگشتی کوتاه به رشدی ناچیز پیش بینی های خود را برای رشدی ۲ تا ۳ درصدی در اقتصاد سال ۲۰۱۵ آماده کرده اند. دراین شرایط نظرسنجی های پیش از برگزاری انتخابات حاکی از آن است که هر دو احزاب «دموکراسی نوین» و «سیریزا» ۳۰ درصد آرا را کسب خواهند و هیچ یک از آنها نخواند توانست ۳۰۰ کرسی قاطع مورد نیاز در پارلمان را به دست بیاورد. براساس قانون انتخاباتی یونان حزب پیشتاز ۵۰ کرسی بیشتر در پارلمان خواهد داشت اما همین موضوع نیز به احزاب حاضر در انتخابات کمک نخواهد کرد.
 از این رو، هر دو این احزاب به جای آنکه به فکر ساخت دولتی مستقل باشند در فکر ایجاد یک دولت ائتلافی هستند تا کشور را از افتادن در دام انتخاباتی دیگر نجات دهند. می ماراکیس ترجیح می دهد تا ائتلاف خودش را با سیریزا و دو تا از احزاب دست چپی کوچک به نام های «جنبش سوسیالیستی پاسوک» و «پوتامی» تشکیل دهد. سیپراس نیز می تواند همکاری با این دو حزب کوچک را درعین اینکه به خاطر شرایط امروز یونان مقصر شناخته می شود را بپذیرد. با این حال به نظر می رسد تشکیل یک دولت ائتلافی که عمرش حداقل درحد استانداردهای قانون اساسی باشد درشرایط امروزه یونان بهترین گزینه برای برون رفت از شرایط بحرانی است.