لحظه حساس اقتصاد یونان

اقتصاد ایرانی: اخیرا درحال خواندن خاطرات جان مینارد کینز هستم، اقتصاددان انگلیسی سرشناس که در مذاکرات ورسای پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول شرکت داشت. مشابهت های بسیار چشمگیری بین مذاکره ورسای و وضعیت کنونی مذاکرات بر سر بحران بدهی یونان وجود دارند. تنها تفاوت این است که در زمان مذاکرات ورسای آلمان قربانی بود و اکنون این کشور خود سلطه روا می دارد.
در ۱۹۱۹ آلمان با خاک یکسان شد. صنایعش از کار افتاد و رشد تجارت به واسطه تحریم اقتصادی تحمیل شده از جانب کشورهای پیروز متوقف شد. زنان و کودکان آلمانی از گرسنگی رنج می بردند. با این حال متفقین به ویژه فرانسه بر اِعمال رنج و مشقت بیشتر بر کشوری ماتم زده تاکید ورزیدند و بی رحمانه آلمان را برای غرامت گیری در ازای تخریب های ناشی از دوران جنگ به تاراج بردند.
کینز که دوراندیشی بیشتری از غالب هم طبقه یی های خود داشت در برابر این دیوانگی متفقین اعتراض کرد. وی اشاره می کرد که پرداخت بدهی ها از جانب آلمان آشکارا غیرممکن است و اینکه با زیر ضربه بردن آلمان دولت های پیروز این کشور را به طرف مسیر بلشویسم ترغیب می کنند. کینز هشدار داد تا زمانی که باری بر دوش آلمان گذارده شود «آینده صنعتی اروپا تیره و تار است و دورنماهای انقلاب بسیار خوب.»
صحت همه این موارد بعدها اثبات شد اما در همان زمان هیچ کس توجه چندانی به هشدارهای کینز نکرد. در نهایت مذاکرات بین فرانسه، آلمان و بریتانیا متوقف شد، کوه بدهی آلمان بلندمرتبه تر و از غرامت گیری صرف نظر شد و همه منتهی به اِشغال منطقه رور(Ruhr)  به دست فرانسه و وضعیتی انقلابی در آلمان به سال ۱۹۲۳ شد.
اینک تاریخ خود را تکرار می کند. پس از۶ سال ریاضت اقتصادی تحمیل شده از جانب منطقه یورو تحت کنترل آلمان اقتصاد یونان به حدی رو به ویرانی رفته که گویی شکستی فاجعه بار در یک جنگ خورده است. یونان به ورطه رکود عمیقی انداخته شده و دست کم ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده و در عوض دچار بیکاری گسترده و فقر و مشقت وحشتناکی شده که پس از جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده است.
به گزارش تعادل، صحبت از شروع بازیابی اقتصادی، شوخی ناخوشایندی است. آخرین ارقام نشان می دهند که بازگشتی مالیات ها کاهش داشته است درحالی که بدهی های یونان تا سطح غیرقابل تحملی افزایش یافته اند. بدهی های معوق که ۶ سال پیش، قبل از اِعمال ریاضت اقتصادی ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد، اکنون به ۱۷۵ درصد آن رسیده است. حتی اگر کور هم باشیم آشکار است که امکان بازپرداخت این بدهی ها وجود ندارد. با این وجود، برلین و بروکسل همچنان برای کاهش بیشتر مخارج عمومی فشار وارد می آورند. سیاست ریاضت اقتصادی یونان را به لبه پرتگاه کشانده است.
نخست وزیر جدید یونان، الکسیس سیپراس و وزیر اقتصاد، یانیس واروفاکیس به پاریس، لندن، بروکسل، برلین و رُم رفتند تا به توافقی دست یابند. اما هیچ توافقی در کار نبود. وزیر اقتصاد آلمان، ولفگانگ شابل، سرسخت ترین دشمن مذاکرات دوباره بر سر شرایط بسته کمک اقتصادی به یونان با چهره عبوس منحصر به فردی گفت: «حضور در دولت به معنای سروکار داشتن با واقعیت است و واقعیت اغلب اوقات به زیبایی یک رویا نیست.» اگر رهبران سیریزا در خواب و خیال بودند با بیدارباش وقیحانه یی روبه رو شدند. به رهبران یونان با لحنی بی چون وچرا می گویند: بدهی هایتان را پرداخت کنید! آنها را کامل و به موقع بپردازید!

 انهدام دموکراسی یونانی
زمانی که تحلیلگران بورژوا شکایت می کنند که دموکراسی در یونان تهدید شده است، منظورشان این است که دموکراسی بورژوایی و نظام سرمایه داری به خطر افتاده اند و این کاملا درست است. اتحادیه اروپا سیاست های خود را بر کشورها بدون در نظر گرفتن امیال رأی دهندگان آنها تحمیل می کند. اتحادیه اروپا تنها از دولت هایی طرفداری می کند که آماده انجام اوامر باشند. اما زمانی که همانند یونان، دولتی روی کار می آید که «نه» می گوید، اتحادیه اروپا آماده می شود تا از آشکارترین ارعاب ها برای به زانو درآوردن آن استفاده کند.
در ۱۹۱۹ آلمان ها شکایت داشتند که: «دموکراسی آلمانی اکنون توسط همان کسانی نابود می شود که در سرتاسر جنگ هرگز از اعتقاد به اینکه قصد داشتند برای ما دموکراسی به ارمغان بیاورند، خسته نمی شدند... آلمان دیگر نه یک ملت است و نه دولت اما تبدیل به یک موضوع تجاری صرف شده که طلبکارانش آن را در دستان یک دریافت کننده قرار داده اند.» چیزی که آن موقع در مورد آلمان صحت داشت اکنون در مورد یونان نیز صحت دارد.
تروییکا با یونان مثل یک دولت خدمتکار رفتار کرد و این وضعیت تغییر نکرده است. تنها تفاوت این است که برلین و بروکسل از روی بزرگواری به دولت آتن اجازه دادند که به جای آنکه مستقیما پیشنهاداتی را به این کشور دیکته کنند، خودش فهرستی از پیشنهادها ارایه دهد. اما از آنجایی که اتحادیه اروپا تصمیم خواهد گرفت کدام پیشنهادها قابل قبول می افتند، تفاوتی که وجود دارد صرفا پوششی است برای واقعیت عریان سلطه.
کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول توضیح داد نامحتمل است که IMF سهم ۳.۶ میلیارد یورویی خود از بسته حمایتی با ارزش ۷.۲ میلیارد یورویی را ادا کند مگر آنکه آتن اصلاحاتی را انجام دهد که از «معیارهای سیاست گذارانه تصریح شده در فهرست پیشنهادی دولت» فراگذرند. ماریو دراگی، رییس کل بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز نظرات مشابهی داشت. این نهادها خواهان کاهش بیشتر مخارج عمومی هستند تا بدهی های یونان را تا سال ۲۰۲۰ به ۱۱۰ درصد تولید ناخالص ملی بکاهند.
خبرنگار شبکه ۴، پل میسون از ژرون دیسل بلوم، وزیر دارایی آلمان و رییس گروه اروپایی پرسید که آیا اروپا خواست دموکراتیک یونان را «نابود نکرده است؟». دیسل بلوم پاسخ داد رأی دهندگان در یک کشور نمی توانند به رأی دهندگان در سایر کشورها بگویند که چگونه پول شان را خرج کنند. معنای حقیقی حرف های آقای دیسل بلوم این است: زندگی، شغل یا آرای ۱۱ میلیون یونانی چه ارزشی دارد وقتی در برابر ترازنامه های بانک های ما قرار می گیرند؟

 توهمات سیریزا درهم شکسته شد
نمایندگان یونان سرشار از امیدهای بسیار برای دستیابی به یک توافق عازم بروکسل شدند. تصور آنها این بود که اگر وضعیت سهمگین اقتصاد و مردم یونان را تشریح می کردند حتی دل بی رحم ترین سیاستمداران در برلین را به دست می آوردند. نمایندگان یونان آماده شدند تا معقول جلوه کنند و امتیازهایی بدهند با این تصور که طرف دیگر هم فضای اندکی به آنها می دهد. واروفاکیس سعی کرد سردمداران بروکسل را با خطر فروپاشی اتحادیه اروپا بترساند. قاعدتا او توانسته تاثیرات مشخصی روی برخی از آنها بگذارد. ابتدا حتی به نظر می رسید توافقی با بروکسل انجام گرفته اما سپس آلمانی ها گفتند «نخیر».
در طول مذاکرات برست-لیتوفسک، زمانی که تروتسکی سعی داشت گفت وگوها را کش دهد، یکباره ژنرال هافمن آلمانی پوتین های خود را روی میز گذاشت. تروتسکی اشاره می کرد هرکس که در آن جمع حضور داشت، متوجه می شد که این عمل بیانگر وضعیت واقعی بود. عدم پذیرش بسته توافقی از جانب آلمان که به زحمت میان یونانی ها و بروکسل تعبیه شده بود، معادل پوتین های نظامی ژنرال هافمن است. هدف هدفی دوگانه است: یکی اینکه به همه نشان دهند که رییس کیست و دیگری تحقیر کردن سیریزا.
درست است که آلمان دارد بازی خطرناکی می کند. خروج یونان از اتحادیه اروپا می تواند برای منطقه یورو به مثابه یک کل حکایت از فاجعه داشته باشد حتی می تواند منجر به فروپاشی خود اتحادیه اروپا شود و از خلال بازارهای مالی بین المللی موجی از شوک را بپراکند که خود منتهی به رکودی جدیدی و عمیق تر در اقتصاد جهانی می شود. این بیانگر شکاف میان برلین و بروکسل در معاملات شان با یونانی هاست.
به نظر می رسد بخشی از طبقه حاکم در آلمان و کشورهای وابسته شمال اروپایی اش، فنلاند و هلند موافق خروج یونان از اتحادیه اروپاست. سرمقاله اخیر در فایننشیال تایمز خاطرنشان می کند:
«این خط اندیشه در برخی کشورهای شمال اروپایی که منطقه یورو بدون یونان می تواند بهتر باشد تنها به واسطه چشم اندازی تقویت می شود که نشان دهد چنین اقدامی بدون پیامدهای فاجعه بار عمیق تر می تواند مدیریت شود.»
در واقعیت عدم پرداخت بدهی ها از جانب یونان می تواند جدی ترین تاثیرات را داشته باشد. فروپاشی بانک ها در یونان بر بانک ها در سرتاسر اروپا و فراتر از آن تاثیر خواهد گذاشت زیرا تمام بانک ها مستقیم و غیرمستقیم پیوندهایی با بانک های یونان دارند. این اتفاق می تواند دولت ها را وادار به صرف مخارج عظیم جهت حفظ بانک های خود کند.
عدم پرداخت بدهی ها از جانب یونان می تواند به معنای انکار تمام بدهی هایش و شبیه به فروپاشی اقتصاد آلمان در ۱۹۲۳ و تورم هنگفتی باشد که به همراه داشت. بازگشت به واحد پولی دراخما یعنی ارزش زدایی عظیم از پول و سیل سرمایه که از کشور خارج می شود. بخشش بدهی ها موجی از شوک را در سرتاسر اروپا و بقیه جهان که پیشاپیش در سراشیبی و بحران گیر افتاده است، می پراکند.
فایننشیال تایمز ۹ فوریه پیش بینی کرد: «تاثیر دومینویی بیش و پیش از هر چیز بر جنوب اروپا تاثیر می گذارد و به «مناطق مسلط» در شمال می رسد و آنگاه به انگلستان و امریکای شمالی. » به همین دلیل است که اوباما علاقه زیادی به دستیابی به توافق با یونان ابراز کرده است.
فریاد مشترک در زمان مذاکرات ورسای در خیابان های پاریس این بود: «بگذار آلمان هزینه اش را بپردازد». این فریاد این جزئیت ناچیز را نادیده می گیرد که آلمان با اقتصاد ویرانش نمی تواند بدهی هایش را پس بدهد و همین طور یونان هم امروز از چنین کاری عاجز است. اما این بدین معنا نیست که حاکمان فرانسه در ۱۹۱۹ یا حاکمان امروز برلین به هر ترتیب تمایل به مصالحه دارند. آقایان و خانم های محترم در برلین باید بدانند که خواسته شان از یونان تحقق پذیر نیست. از این منظر رفتار آنان غیرمنطقی می نماید. اما لگام سیاست و اقتصاد لزوما در دست منطق نیست. در اینجا طمع و ترس نقش به مراتب بیشتری از قیاس منطقی ارسطویی ایفا می کنند.
خانم مرکل در فکر آرمانی است که بیش از منطق، انسان دوستی، دموکراسی در یونان یا حفاظت از اتحادیه اروپا به قلبش نزدیک باشد. او به فکر انتخابات آتی در آلمان است. مطبوعات آلمانی کارزار پرسروصدایی برای بدگویی از «یونانیان تنبل» تدارک دیده اند. حال و هوا علیه هر نوع توافقی تشدید شده است، درست همانطور که در ۱۹۱۹ در فرانسه اتفاق افتاد. حزب بدیل ضد اروپایی برای آلمان (AfD) درحال گسترش است و بسیاری در حزب خانم مرکل سرسختانه مخالف هر نوع بسته کمک مالی اضافی هستند.

هیچ چیز حل نشده است
دسامبر گذشته، هنگامی که در آتن بودم، روزنامه رسمی سیریزا، آوگی (Avgi)، با من مصاحبه کرد. روزنامه نگار از من پرسید نظرم در مورد بلوک ضدریاضتی در اروپا چیست؟ من گفتم: «منظورتان دقیقا کدام بلوک است؟ چنین بلوکی وجود ندارد.» طولی نکشید که صحت توضیحات من (که البته منتشر نشدند) آشکار شد.
سیپراس و واروفاکیس به سرعت پس از پیروزی در انتخابات عازم سفر به پایتخت های اروپا شدند با این امید که بتوانند حال و هوای تغییر خستگی ناپذیر و جوان پسندی را ایجاد کنند، مخصوصا اینکه کراوات هم نمی زنند. اما باور آنها که اسپانیا، پرتغال و ایتالیا به حمایت از موضع ضدریاضتی شان برخواهند خاست به شکل ناراحت کننده یی اشتباه از آب درآمد.
رائول راپارل، رییس پژوهش اقتصادی در اُپن اروپا، یک گروه پژوهشی در لندن، گفت: «به نظر من این تقریبا یک سازش کلی است. سیپراس بر بیگاری ناشی از ریاضت در اروپا قمار کرد و فکر می کرد اگر پرچم دار تغییر شود بسیاری از کشورهای اروپایی به او می پیوندند. اما هیچ یک چنین نکردند.»
حتی زمانی که سیپراس و واروفاکیس کارهای خود را در پایتخت های اروپا پیش می بردند، مرکل و شابل رهبران اروپایی را به برلین دعوت کردند تا یک بار دیگر بر نیاز به انضباط مالی و «اصلاحات» حامی تجارت تاکید کنند. در میانه سفر به بروکسل برای نشست اضطراری وزرای اقتصاد، شابل به سخنرانی وزیر دارایی پرتغال در برلین رفت؛ یکی از کشورهای جنوب اروپا که متحد طبیعی یونان تلقی می شود. پرتغال نیز مانند یونان پس از درخواست برای طناب نجات مالی دست خوش سال ها ریاضت اقتصادی شد.
وزیر دارایی پرتغال، ماریا لوئیس آلبوکرک، در برلین متکبرانه از این گفت که چگونه پرتغال تحمیل های دردناک ناشی از بسته کمک مالی را برای «بازیابی اعتبار» تحمل کرده است. البته طبیعتا خود آلبوکرک مشقت چندانی نکشیده است، رنج را به طور اختصاصی برای طبقه کارگر، بیکاران و کاسب کاران خُرد به گل نشسته رزرو کرده بودند. با وجود این غفلت جزیی، سخنرانی فرومایه آلبوکرک به گوش اربابان آلمانی دلنشین آمد.

توده های مردم خواهان مبارزه اند
بدهی های یونان حدودا بالغ بر ۳۱۵ میلیارد یورو می شوند. اخیرا فردی محاسبه کرده بود که این رقم معادل ۳۰۰۰۰ یورو به ازای هر مرد، زن و کودک یونانی است. معنای دیگر این رقم آن است که هر ساله فقط باید ۲۵ میلیارد یورو سود پرداخت شود. واضح و مبرهن است که این رقم هرگز پرداخت شدنی نیست. نه تنها یونان بلکه ایتالیا، پرتغال و اسپانیا نیز رفته رفته زیر بار بیکاری و بدهی گسترده نابود می شوند. هیچ راه گریزی بر مبنای سرمایه دارانه وجود ندارد مگر دهه ها ریاضت اقتصادی و کاهش شدید در معیارهای زندگی که البته دیگر از جانب مردم تاب آوردنی نیست.
توافقی که یونان با اتحادیه اروپا انجام داده هیچ مشکلی را حل نکرده است. این توافق نشان از پایان درام پنج ساله یونان که ندارد هیچ، تنها آغاز مرحله یی جدید و تشنج آمیزتر است. ماه های آینده ماه هایی بحرانی با بی نهایت مذاکرات نگران کننده خواهند بود. گفته می شود که ارزش بسته کمک مالی اضافی ۲۴۰ میلیارد یورو است. اما مهلت آن در ماه ژوئن تمام می شود که تا آن زمان (یا حتی زودتر) یونان نیاز بیشتری به تزریق پول نقد خواهد داشت تا بازپرداخت بدهی ها را به تعویق بیندازد. حرف نهایی این است که یونان نمی تواند بدهی هایش را بازپرداخت کند.
در یونان احزاب و رهبران قدیمی بی اعتبار شده اند و مورد تنفر هستند. همه امیدها معطوف به سیریزایی شد که انتخابات ۲۵ ژانویه را با موفقیت پشت سر گذاشت. اما این امید ته رنگی از شکاکیت داشت: آیا سیریزا می تواند واقعا به وعده هایش عمل کند؟ یا همان کاری را خواهد کرد که پاسوک و دیگران قبلا انجام دادند؟ بدین ترتیب، پس از انتخابات، دولت علیه مقاوله نامه (Memorandum)، ترویکا و ریاضت اقتصادی موضع گرفت و حمایت مشتاقانه یی از اکثریت غالب مردم یونان مشاهده کرد.
برای نخستین بار پس از سال ها هزاران نفر در حمایت از دولت به خیابان آمدند. حمایت از سیریزا در نظرسنجی ها از ۳۶ درصدی که در انتخابات کسب کرد به ۴۵ درصد رسید در حالی که حمایت از حزب دموکراسی جدید از ۲۷ درصد به ۱۸ درصد افول کرد. ۸۳ درصد حس خوبی نسبت به دولت داشتند و ۸۰ درصد از بیانیه خط مشی دولت پشتیبانی کردند. بیش از ۷۵ درصد از مواضع دولت در مذاکرات رضایت داشتند. مشخصا بالاترین نرخ رضایت در میان رای دهندگان سیریزا و ANEL، بیش از ۹۰ درصد، بود اما همین وضعیت را رای دهندگان حزب طلوع طلایی نیز داشتند. در بین رای دهندگان حزب کمونیست یونان ۷۳ درصد و رای دهندگان پاسوک ۶۹ درصد موافق بودند. حتی ۴۱ درصد رای دهندگان حزب محافظه کار دموکراسی جدید هم موافقت داشتند.
با این وجود، از آن زمان تاکنون اوضاع مطمئنا فروکش کرده است. امتیازاتی به بدهکاران یونان داده شده است و اتحادیه اروپا در حال دامن زدن به این شبهه است که هیچ چیز تغییر نیافته است. با این حال حمایت از دولت همچنان زیاد است. در آخرین نظرسنجی ها ۶۸ درصد گفتند که رضایت دارند در حالی که ۲۳ درصد ناراضی اند.
در نظرسنجی های دو هفته پیش که بین ۸۰ و ۹۰ درصد حمایت از بیانیه خط مشی دولت و بین ۷۲ تا ۷۵ درصد پشتیبانی از مواضع دولت در مذاکرات را نشان می داد، کاهشی وجود دارد. توده های مردم از دولت می خواهند که مستحکم بایستد. اما زمانی که مشخص شد واروفاکیس امتیازهای بیشتر و بیشتری می خواهد بدهد، حال و هوا انتقادی تر شد. این هشداری به سیریزا است.

 پیروزی یا شکست؟
سیپراس مدعی شد که دولت توانسته توافق وام را از مقاوله نامه جدا کند و با موفقیت جزم ریاضت اقتصادی را به چالش بکشد در حالی که ثبات نظام مالی را حفظ می کند. اما برای همه مشخص است که امتیازاتی که واروفاکیس داده نمایانگر عقب نشینی عمده از وجوه اصلی برنامه تسالونیکی (Thessaloniki) سیریزاست.
شکی نیست سیپراس فکر می کرد که این امتیاز از جانب اتحادیه اروپا مقابله به مثل می شود. اگر سیپراس چنین فکر می کرد این یک اشتباه محاسباتی جدی است. ضعف، پرخاش گری به همراه می آورد. در ازای هر قدمی که دولت یونان به عقب بازمی گردد، مرکل و شابل ۱۰ قدم بیشتر درخواست می کنند.
بدترین اشتباه نشان دادن شکست به مثابه یک پیروزی است («نبردی که در آن پیروز شده ایم»). باید حقیقت را به مردم یونان گفت حتی اگر آن حقیقت ناخوشایند باشد و حقیقت این است که ممکن نیست بتوان سیاست هایی به نفع مردم یونان پیاده کرد در عین آنکه هم زمان به منافع سرمایه و «شرکای اروپایی اش» (در واقع، بانک داران اروپایی) نیز احترام گذاشت و با آنها موافقت کرد.
برنامه یی که سیریزا بر مبنای آن به پیروزی انتخاباتی رسید شامل بازگرداندن سیاست های ریاضتی که توسط دولت های پاسوک و دموکراسی جدید پی گرفته شده بود، استرداد سطح حداقل دستمزد، افزایش مستمری ها و مخارج در بخش سلامت، آموزش و بیکاری می شد. اکنون اتحادیه اروپا تمام این موارد را وتو کرده است. توافق بر سر تمدید بسته کمک مالی به مدت ۴ ماه در عین تحمیل شروط سخت، صرفا تضاد ناگزیر میان یونان و بروکسل-برلین را به تعویق می اندازد. رهایی ظاهری از نقش نظارتی ترویکا ژستی تو خالی است زیرا «نهادها» به اعمال کنترل ادامه خواهند داد که کم وبیش همان چیز است.
توافق، موجی از مخالفت را درون سیریزا حتی در سطح رهبری هم به وجود آورده است. واروفاکیس از جانب برخی نمایندگان پارلمان به این متهم شد که سعی در ماست مالی کردن این واقعیت مسلم دارد که یونان به راستی تن به امضای مقاوله نامه یی جدید داده است. در میان کسانی که بیم آن دارند نکند دولت در امتیازدهی به بدهکارانش زیاده روی کند چند تن از بالاترین مقامات رسمی از جمله زوئئ کنستانتوپولو، سخنگوی تازه انتخاب شده پارلمان، حضور دارند. طبق گزارش ها کنستانتوپولو نتوانست با رای «حاضر» در نشست گروه پارلمانی سیریزا از توافق پشتیبانی کند. پاناگیوتیس لافازانیس، وزیر بازسازی مولد اقتصاد یونان نیز رای موافق داد؛ همان طور که تمام نمایندگان پارلمان از «پلت فرم چپ» که شامل چند نماینده وزیر هم می شد، چنین رای ای دادند.
وجود اختلاف نظرهای جدی بر سر توافق با انتشار نقد مفصل این توافق توسط یانیس میلیوس، عضو ارشد سیریزا و طراح سیاست های اقتصادی سیریزا، وضوح یافت. میلیوس در مقاله یی بلند در تحلیل توافق اخیر که همراه با سایر مشاوران سیریزا نوشته است از این توافق با عنوان «نخستین گام در زمینی لغزنده» یاد کرده است. مقاله میلیوس که نسبت به فقدان اعداد و اهداف آشکار انتقاد دارد، اشاره می کند که دولت عقب نشینی های مهمی انجام داده است در حالی که زبان مبهم توافقنامه دولت را در زمینی لغزنده قرار داده است.
نویسندگان مقاله می گویند: «این واقعیت مسلم که انتخاب دولت جا زدن عقب نشینی آشکار و تغییرات اجباری به جای «پیروزی» است نشانه بدی برای آینده دارد زیرا نشان می دهد که دولت بیشتر دلبسته نمودهاست تا ذات و کنه مساله». «چشم انداز اقتصادی ای که دولت برای مذاکره و بازبینی توافق نهایی متکی بر آن است، چشم اندازی غیر قابل اعتماد است.»
میلیوس و همکارانش برای جبران خسارت، پیشنهاد تهاجمی جدید و مشخصا «مقاوله نامه یی برای ثروت» را توصیه می کنند که سخت گیری های شدیدی بر فرار مالیاتی دارندگان درآمدهای بالا، بازار سیاه سوخت و تنباکو و ... برای «ایجاد زمینه یی جدید جهت اتحاد با طبقات کارگر» وضع می کند.
نویسندگان مقاله می گویند: «هدفِ مجبور کردن الیگارشی به پرداخت هزینه ها، هیچگاه مبرم تر از امروز نبوده است. اینکه باید برای دفاع از منافع طبقه کارگر به اغنیا حمله کرد خود واضح و مبرهن است. اما کافی نیست که برای افزایش بیشتر پول به اقداماتی علیه فرار مالیاتی دست بزنیم. یونانیان ثروتمند این کار را تا سطح هنرهای زیبا ارتقا داده اند و هزاران راه برای فریب مالیات ستان دارند. در همین حال جریان خروج پول از یونان ادامه دارد. اگر این خون ریزی درونی متوقف نشود، یونان حتی پیش از پایان ماه ژوئن ورشکسته می شود.
در کمیته مرکزی سیریزا، پلت فرم چپ اصلاحیه یی را تقدیم کرد که مخالف توافق گروه اروپایی و «فهرست اصلاحاتی» بود که توسط دولت ارائه شد. این اصلاحیه ۴۱ درصد رای آورد، با ۵۵ درصد مخالف و ۴ درصد رای ممتنع یا سفید (رای دهندگان ۶۸ درصد موافق، ۹۲ درصد مخالف و ۶ درصد ممتنع بودند(.
بحث بر سر استراتژی آینده که هم اکنون در سیریزا و چپ جریان دارد از موضع بسیار قدرتمندی برخوردار است تا بتواند استراتژی خود را به نفع رویکردی بدیل مطرح کند. اما این بدیل باید چه چیزی باشد؟
سیریزا باید برنامه خود را پیاده کند نه اینکه صرفا سطح حداقل دستمزد را افزایش دهد و تمام کسانی را که شغل خود را از دست داده اند در بخش دولتی مجددا استخدام کند، بلکه باید دستمزدها و مستمری ها را افزایش دهد، چانه زنی جمعی را دوباره به کار گیرد، تمام خصوصی سازی ها را متوقف کند و فهرستی از موسسات اقتصادی را برای ملی سازی مجدد تهیه کند.
اما عده یی خواهند گفت «این به معنای مواجهه مستقیم با اتحادیه اروپاست». بله، درست است. اما مواجهه دیر یا زود گریزناپذیر است. نمی توان از آن خودداری کرد و اگر نتوان از یک نبرد جلوگیری کرد بهتر است آن را تحت شرایط مطبوع تری میسر ساخت تا آنکه عقب نشینی کنیم، عرصه عمل خود را از دست دهیم و از نیروهای خود تضعیف روحیه کنیم به طوری که پیش از شلیک نخستین گلوله در نبرد شکست خورده باشیم.
برنامه تسالونیکی داعیه دار برنامه بازسازی ملی برای «مقابله با تجزیه اجتماعی و اقتصادی، بازسازی اقتصاد و خروج از بحران» است. اما این برنامه حرف چندانی در این مورد که چگونه این بازسازی میسر می شود، ندارد. غیرممکن است مادامی که اهرم های اصلی حیات اقتصادی در دستان بانک داران و متنفذان کشتیرانی یونان است بتوان برای اقتصاد برنامه ریزی کرد. نمی توانید برای چیزی برنامه ریزی کنید که کنترلی بر آن ندارید و نمی توانید کنترلی داشته باشید بر چیزی که صاحب آن نیستید.
سوسیالیست اسپانیایی، لارگو کابالرو، موقعی می گفت: نمی توانید سرطان خود را با آسپیرین درمان کنید. وضعیت های دراماتیک نیازمند اقداماتی دراماتیکی اند. رهبران سیریزا می گویند که قصد دارند میلیاردها یورو از طریق اقدام علیه کلاهبرداران و فرارکنندگان مالیاتی به دست آورند. اما کدام بانک دار یا سرمایه داری است که در این موارد مجرم نباشد؟ مبرم ترین کار آن است که مانع بانک داران و سرمایه داران یونانی برای خروج پول از کشور شد. تنها راه متوقف سازی جریان برون رفت سرمایه از طریق ملی سازی بانک ها و وضع نظارت های شدید بر تحرک سرمایه و انحصار دولتی تجارت خارجی است.

 آیا یونان منزوی خواهد شد؟
 در اوایل ماه فوریه ۸۰ درصد مردم می گفتند که حامی دولت هستند. این نشان می دهد که توده ها آماده شدند تا در کنار دولت قرار گیرند و مبارزه کنند. نیاز اکنون یک رهبری جسور و بی باک است. دیگران خواهند گفت «اما یونان نمی تواند به تنهایی علیه اتحادیه اروپا قد علم کند». این هم حرف درستی است. اما یونان تنها نخواهد ماند اگر سایرین ببینند که دولت آن علیه بانک داران و سرمایه داران موضع گرفته است. اشتباه این بود که تصور می شد سایر دولت ها در زمانی که یونان نیاز دارد از آن حمایت می کنند. دولت های موجود در اروپا همگی خدمتکاران قسم خورده بانک ها و انحصارگران بزرگ هستند. آنها برده وار پیرو سیادت قدرت مندترین کشور سرمایه داری، آلمان، هستند. به هیچ ترتیب نمی توان روی این دولت ها حساب باز کرد.
اما از سوی دیگر، بحران یونان ماهیت دروغین اتحادیه اروپا را افشا می کند؛ اتحادیه یی که، بگذارید به خاطر آوریم، قرار بود مبتنی بر اصول همبستگی و تعهد به «یکپارچگی هر چه نزدیک تر» باشد. اکنون تمام این واژگان زیبا مثل حباب های صابون در هوا محو شده اند. پس پشت این آرمان والای یکپارچگی اروپا واقعیتی کریه نهفته است: نه اروپای مردم بلکه اروپایی کاملا تحت تسلط بانکداران و سرمایه داران.