ابزارهای مالیاتی، سوداگری در بازار مسکن را کنترل خواهند کرد

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که ابزارهای مالیاتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به عنوان یکی از راهکارهای اصلی مهار تقاضای سوداگرانه و برقراری تعادل در تقاضا و عرضه بازار مسکن شناخته می شوند افزود: در ایران نیز علی الخصوص در سال های اخیر که مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای برای بسیاری از سرمایه گذاران، جذاب شده است و تقاضاهای سوداگرانه بسیاری را به خود جذب کرده، همواره بحث بر سر به کار بردن ابزارهای مالیاتی برای مهار این تقاضای سوداگرانه و غیرمولد مطرح بوده است.

نتایج بررسی های این گزارش بیانگر آن است که (که ابزارهای مالیاتی در عمل می توانند منجر به کنترل تقاضای سوداگری در بازار مسکن شوند) و این ابزاری است (که در ایران چندان مورد توجه و استفاده نبوده) و لازم است با توجه به تجربیات موفق جهانی از آن استفاده شود.

این گزارش می افزاید: علاوه بر این ، نگاه بخشی و جزیره ای به مشکلات و چالش های بازار املاک مسکن و عدم توجه به برخی علل و عوامل ریشه ای مرتبط با سایر بازارها و بخش ها، سیاستگذاران و برنامه ریزان را در رسیدن به ا هداف اصلی و نهایی با چالش های جدی روبرو کرده و اگر بناست برای سیاستگذاری در این بخش احکامی تصویب شوند با توجه به اصول اساسی قانونگذاری و تنقیح قوانین پیشنهاد می شود این احکام در فصل مربوط به مالیات املاک و مسکن قانون مالیات های مستقیم گنجانده شوند و از پراکنده کردن احکام مالیاتی در سایر قوانین پرهیز شود.

در پایان این گزارش آمده است: بازار مسکن بنا به دلایلی نظیر محدودیت های عرضه ، رشد فزاینده طرف تقاضا، غیرقابل نقل و انتقال بودن مسکن، تاثیرات متقابل از بازارهای موازی و با دوام بودن؛ در معرض تقاضاهای سوداگرانه و سفته بازی در بازار قرار دارد افزایش فشار تقاضا (خصوصا تقاضای سوداگرانه) با توجه به محدودیت عرضه زمین و مسکن و طولانی بودن فرآیند عرضه موجب بالارفتن قیمت زمین و مسکن خصوصا در سال های اخیر شده است. از طرف دیگر همواره دراقتصاد، رابطه معکوسی بین خطرپذیری سرمایه گذاری و بازدهی سرمایه وجود داشته است، اما بازار مسکن ایران به دلیل هرم سنی کشور و افزایش تقاضای مصرفی به دلیل ورود جمعیت جوان متقاضی مسکن در سال های اخیر از یک طرف و نابسامانی سایر بازارهای سرمایه گذاری کشور به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیاست های دولت از طرف دیگر موجب شده است که تقریبا به یک بازار با سود تضمین شده و کم خطر سرمایه گذاری تبدیل شود.