7 میلیون نفر یارانه بگیر مازاد جمعیت چگونه خلق شد؟

شیوه پرداخت ها در طرح هدفمندی یارانه ها مصائب فراوانی را یادآوری می کند. آنچه که امروز دولت یازدهم با آن مواجه است. کسری بودجه 14 هزار میلیارد تومانی طرحی است که قرار بود به بودجه دولت کمک کند. برای بررسی دقیق تر شیوه تامین این کسری بودجه در دولت گذشته باید به سنت کسری بودجه در کشور و روش هایی که تاکنون برای جبران آن به کار گرفته شده اشاره شود.

دولت ها از دهه 70 و 80 با کسری بودجه مواجه بوده اند و به شیوه های مختلف آن را جبران کرده اند که البته زیان های آن برای اقتصاد باقی مانده است. فروش ارز با قیمت های ترجیحی و رقابتی به میزانی بالاتر از نرخ رسمی یکی از این شیوه ها بوده است. از اوایل دهه 80 با افزایش بهای نفت و رشد درآمدهای ارزی کشور، صندوق ذخیره ارزی تشکیل شد که بعد از آن در چند مرحله کسری بودجه از محل این صندوق پوشش داده شد که این موضوع نشان دهنده  بیماری نفتی اقتصاد ایران است. اقتصاد وابسته به نفت و نه متکی بر درآمدهای مالیاتی به گونه ای است که با فروش ثروت ملی، هزینه های جاری و بخشی از هزینه های عمرانی، پوشش داده می شود. از سال 1384 به بعد که درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافت و در طول 8 سال گذشته به ارقام بی سابقه ای رسید، این رویه تشدید شد.

از سال 1387 موضوع آزادسازی قیمت ها و اصلاح قیمت های انرژی به میان کشیده شد. قرار بود با اصلاح قیمت های آب، برق و انواع سوخت، درآمدهای دولت افزایش پیدا کند و از این محل، 50 درصد برای پرداخت به مردم هزینه شود و نیمی دیگر در بخش زیرساخت و تولید کشور صرف شود اما نه تنها این اتفاق رخ نداد که طوری در مسیر اجرا حرکت شد که برای پرداخت یارانه نقدی هم با کسری قابل توجه مواجه شده ایم. به نظر می رسد حساب و کتاب های دوت آنگونه که در ابتدا پیش بینی شده بود، درست از آب درنیامد. به غیر از 6 ماهه نخست اجرای طرح، در مابقی ماه ها این کسری وجود داشته است. در ابتدا دولت برای پرداخت یارانه ها و جبران کسری آن به خزانه، دست اندازی می کرد که این برداشت ها را در کسری بودجه سالانه می نشاند. بخشی از این کسری در سال های گذشته با فروش ارز با نرخ توافقی یا مبادله ای که فراتر از نرخ رسمی بود، جبران شد و حتی دولت گذشته در مواقعی به استقراض از بانک مرکزی روی آورد که آثار زیانبار آن برای اقتصاد به جای مانده است. به همین دلیل است که دولت جدید از خالی بودن خزانه سخن می گوید. محصول این برداشت های غیرقانونی در دولت گذشته، خزانه ای خالی با انباشتی از بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی، بدهی به پیمانکاران و البته نرخ تورم بالا، گرانی های کم سابقه، کاهش ارزش پول ملی و بحران های دیگر است که توسط دولت دهم برای دولت یازدهم به ارث گذاشته شده است.

 این کسری بودجه ها به این دلیل در سال جاری نمایان شده است که در دولت فعلی دستکاری در بودجه صورت نگرفته و جاهای خالی خود را نشان داده اند. در این شرایط کاملا مشهود است که پول کافی برای پرداخت یارانه نقدی وجود ندارد و به این دلیل این مشکل حاد است که دولت جدید قصد دست اندازی به منابع غیرقانونی را ندارد.

هدفمندی یارانه ها برای اصلاح ساختار اقتصادی لازم است اما آنچه تاکنون رخ داده بیش از آن که اصلاح کننده باشد، زیانبار بوده است. در ابتدا قرار بود یارانه به 10 میلیون خانوار پرداخت شود و به شیوه ای این کار صورت گیرد که به اصطلاح گداپروری شکل نگیرد و دست مردم به سوی دولت دراز نباشد تا دولت به وظیفه اصلی اش که ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است بپردازد. حمایت از مردم  در فعالیت های اقتصادی وظیفه دولت است نه پرداخت پول نقد به آن ها. اگر پرداخت یارانه به 10 میلیون خانوار در دستور کار قرار می گرفت، 40 میلیون نفر مشمول آن می شدند اما دولت با پرداخت یارانه به 50 میلیون نفر کار را آغاز کرد. آخرین آمار اعلام شده توسط دولت نشان می دهد که در حال حاضر 78 میلیون نفر در کشور یارانه دریافت می کنند. این در حالی است که دولت گذشته اعلام کرده بود که 4 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف داده اند و ثبت نامی صورت نداده اند. با این حساب می توان با جمع این دو عدد جمعیت 82 میلیون نفری را برای کشور برآورد کرد در حالی که جمعیت کشور 75 میلیون نفر است. در واقع 7 میلیون نفر در کشور یارانه بگیر مازاد وجود دارند که این موضوع مورد اعتراض مسوولان فعلی دولت، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. مراجع عظام در حوزه های علمیه هم اعلام کرد ه اند که این شیوه پرداخت عمومی یارانه به اقشار مختلف جامعه یک نوع تبدیل مردم به فقیران تحت پوشش کمیته امداد است. عملا دولت به پرداخت کننده ای بزرگ تبدیل شده است در حالی که تنها انتظار است از برخی اقشار این شیوه حمایت صورت گیرد و دولت به وظایف اصلی خود در زمینه ارتقاء ثروت مردم بپردازد. قطعا این شیوه پرداخت مستقیم موجب ثروت افزایی نمی شود بلکه منابع کشور به حراج گذاشته می شود. وظیفه دولت ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید است تا از این طریق رشد اقتصادی ایجاد شود و ثروت ملی افزایش یابد.

باید با تصمیمات منطقی شرایط را برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور فراهم کند. با نشانه هایی که در این مدت بروز پیدا کرده، قطعا شرایط به سمت بهبود پیش خواهد رفت. با تعامل مثبت در روابط بین الملل، تنش تحریم و فشارها کاهش پیدا می کند. کشوری که ثروت ملی فراوان نفت، گار و معادن دارد، قطعا باید پول ملی اش ارزش بالاتری داشته باشد.  با تصمیمات اقتصادی درست این بی ارزشی که پول ملی با آن مواجه شده، جبران خواهد شد و شرایط رو بهبود پیش خواهد رفت تا پول ملی به ارزشی که جایگاه خودش است برسد. در این شرایط است که می توان اعتبار اقتصادی را بازیابی کرد و راه را برای توسعه بیشتر فراهم ساخت. تمرکز دولت در این بخش است که می تواند به اقتصاد اقتصادی کمک کند و به جای پرداخت پول نقد به مردم به توانمندسازی آن ها بیاندیشد.