فرق ما با چین چیست؟

هنر مدیریت در استفاده مطلوب از تمام رخدادها و حوادث به نفع مطلوب است. مدیر خوب، کسی است که بتواند تهدیدها را به فرصت و فرصتها را به انرژی مثبت تبدیل کند.

دولتمردان چین جمعیت زیاد کشورشان را به عنوان یک عامل ثبات اقتصادی و فرصتی برای حذف رقبا استفاده کرده اند.

هر فعال اقتصادی به خوبی می داند که واحدهای تولیدی با کمی صرفه جوئی و اضافه کاری بدون هزینه سربار می توانند تا بیش از ده درصد به راندمان اولیه و تولید خود بیافزایند، بدون آنکه هزینه تولید را اضافه کند که این موضوع به نام بهره وری یاد می شود .به بیان ساده  کشوری که برای حدود یک میلیارد و سیصد میلون نفر ، غذا، پوشاک، مسکن و شغل ایجاد می کند بدون پرداخت کوچکترین مبلغی می تواند بصورت رایگان برای بیش از 130 میلیون نفر غذا، پوشاک، مسکن و... ایجاد کند. این یعنی برای دو برابر جمعیت ایران. حال اگر دولت چین بخواهد توان تولید خود را دو برابر کند باید چیزی در حدود 50% هزینه اولیه را بنماید به بیان دیگر ایجاد تمام شرایط فوق برای ششصد میلیون نفر با نصف قیمت!!

و اگر در مصرف کالا و خدمات فقط ده درصد صرفه جوئی کنند، 150 میلیون فرصت شغلی دیگر ایجاد می شود.

یک جمع ساده: 600 میلیون نصف قیمت/ 300 میلیون رایگان

پس تعداد جمعیت بعلاوه مدیریت صحیح صنایع انسانی یعنی ایجاد شرایط زندگی برای یک میلیارد نفر با کمترین هزینه. حال کدام یک از کشورهای دنیا در همین مقطع توان رقابت با اژد های زرد را دارند؟ اما در مقام مقایسه بین تولیدات ایران و چین به بیان دقیق و کارشناسی تفاوتها می پردازیم از آنجا که ممکن است بعضی آمار و اعداد ارائه شده بنابه شرایط زمان و مکان تغییر کند لذا مطالب عنوان شده به عنوان مثال مطرح می شود.

البته لازم به ذکر است مبنای محاسبات ذیل سال 1390 در نظر گرفته شده است زیرا در سال 1391برخی از نوسانات شدید نرخ ارز و اثر وضعی تحریم ها باعث گردیده تا تحلیل های اقتصادی از مبنای تئوریک فاصله گرفته و تابعی از شرایط غیر مطمئن بازار بشود.  

عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده

عوامل تشکیل دهنده قیمت تمام شده عبارتند از :

• مواد اولیه شامل مواد اولیه تولید داخل یا وارداتی
• نیروی کار یا سهم هزینه های کارگری مرتبط با تولید
• سهم ارزش افزوده ، ماشین آلات ، سرمایه گذاری ، تعمیرات و نگهداری و استهلاک
• هزینه های جاری متغیر از قبیل مواد مصرفی ، حامل های انرژی
• هزینه های عمومی مانند عوارض ، مالیات ، بیمه ، خسارات و ...

در این مبحث به مقایسه قیمت های تمام شده بین ایران و چین پرداخته و با بیان شفاف و واضح سعی در بیان چرائی موضوع داریم .

بررسی قیمت تمام شده کالا در ایران

سهم مواد اولیه : در ایران صنایع مادر از قبیل ذوب آهن ، نفت و پتروشیمی ، بیمه ، بانک ، حمل و نقل و غیره در اختیار کامل دولت بوده و همچنین انحصار بازرگانی نیز در اختیار دولت است . اوست که می تواند بنابر نظرات خود نسبت به کاهش یا افزایش قیمتها تصمیم گرفته و با تعیین حقوق گمرکی و سود و بازرگانی قیمت مواد اولیه را افزایش یا کاهش دهد . در چنین فضائی از کسب و کار و تولید بخش خصوصی کمترین نقش را در ایفای قیمت تمام شده مواد اولیه داشته و در این زمینه تابع محض تصمیمات دولت هستند لذا در این بخش فضائی برای جولان بخش خصوصی در راستای کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی وجود ندارد . پر واضح است به دنبال افزایش قیمت مواد اولیه و حیاتی که توسط دولت صورت می گیرد کالاهای واسطه و پائین دست نیز از این تغییرات مصون نمانده و دستخوش تغییرات نا متعارف می گردند که اثرات نا مطلوبی بر فرآیند تولید دارد .

افزایش  حقوق و مزایا : کاهش یا افزایش قیمت مواد اولیه از ید اختیار بخش خصوصی و تولیدی خارج شده و تنها با میزان حقوق و مزایای پرداختی توسط کارفرما می توان به یک تعادل نسبی رسید . اما این مهم نیز با توجه به نرخ تورم و افزایش آن در هر سال و نقش آن بر هزینه های جاری به یک معادله پیچیده تبدیل شده است . افزایش پایه حقوق در هر سال باعث شده تا بار غیر متعارفی بر قیمت تمام شده ایجاد شود از طرفی دیگر میل به انعقاد قرارداد مابین کارفرما و کارگر کمرنگ تر شده و از این میان منافع کارگر تهدید و قیمت تمام شده افزای می یابد . این فضای خوف و رجا شرایط را برای ایجاد بسترهای مناسب بلند مدت یا مین مدت از بین برده و شرایط تولید به روزمرگی می رسد که نتیجه آن کاهش کیفیت و از دست دادن قدرت رقابت است .

به موجب بخشنامه وزارت کار از ابتدای سال 1390 حداقل حقوق مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار رقم 110،100 ریال می باشد .

• حداقل حقوق ماهیانه  ریال 3303000 = 30 * 110100
• حق مسکن ماهانه مبلغ یکصد هزار ریال
• حق خوار و بار و بن ماهانه مبلغ یکصد هزار ریال
• حق اولاد سه برابر حداقل مزد روزانه  ریال 330300 = 3 * 110100 که حداکثر برای دو فرزند پرداخت شده مشروط بر اینکه کارگر دارای دو سال بیمه باشد .
• عیدی و پاداش برابر دو برابر پایه حقوق مشروط بر آنکه از سه برابر حداقل مزد ماهیانه تجاوز نکند .
• سنوات طبق قانون کار ، سالی یک تا شش ماه حقوق بر اساس شرایط
• مرخصی با حقوق یک ماه
• طبق ماده 56 قانون کار اگر کارگری که به طور نوبتی کار می کند و نوبتهای آن در صبح و عصر واقع می شود 10% و چنانچه در صبح و عصر و شب واقع شود 15% و چنانچه در صبح و شب یا عصر و شب بیافتد 5/22% به عنوان فوق العاده دریافت می کند . همچنین برای هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غیر نوبتی 35% اضافه بر مزد ساعت کاری پرداخت می شود .

به هزینه های فوق مبالغ زیر دیگر اضافه می شود . این هزینه ها از سوی کارفرما پرداخت شده اما نیروی کار به طور مستقیم آنرا دریافت نمی کند . این هزینه ها به صورت عمومی بوده و در برخی موارد امکان افزای یا کاهش آنها وجود دارد .

همچنین در جدول دیگر هزینه هایی که کارفرما باید به صورت ماهیانه به سایر مراجع پرداخت کند به مبلغ حقوق اضافه می شود.

با جمع سه جدول فوق و بدون محاسبه برخی مزایا و پاداشهای اعطایی به کارگران و همچنین کمک هایی از قبیل وام و مواردی از این دست در می یابیم یک کارگر ساده در ماه حداقل مبلغ 7،155،009 ریال برای کارفرما هزینه دارد در حالیکه مبلغ حقوق دریافتی وی 5،264،600 ریال می باشد . به بیان دیگر ضریب دریافت حقوق هر ماه از  حقوق دریافتی ماهانه معادل 1.36 %  و از حقوق پایه  برابر با  2.17% است .

از سوئی دیگر بحث روزهای کاری و تعطیلات در کشور ما بسیار عجیب است، تعطیلی بین دو تعطیلی ، تعطیلی صنایع به دلیل قطع برق یا گاز در فصل سرما ، عدم راندمان واقعی از 25 اسفند تا 15 فروردین ، اختصاص 4 تا 6 روز به عزاداری در ماه محرم ، کاهش ساعت کار در ماه مبارک رمضان و حضور در مراسم مختلف کارگری و ملی از قبیل راهپیمائی ها و جشن ها همه از عوامل کم شدن راندمان کار در روزهای کاری شده و به تجربه می توان گفت علاوه بر تعطیلات رسمی 75 روزه حدود 25 روز دیگر نیز جزو تعطیلات غیر رسمی منظور می شود بنابراین در قبال این یکصد روز تعطیلی کارفرما باید حقوق و مزایا پرداخت نموده اما کاری دریافت نکند .

مساله مالیات و عوارض و همچنین ارزش افزوده یکی دیگر از مسائلی است که در افزایش قیمت تمام شده کالا دخالت مستقیم دارد .

عدم رسیدگی به دفاتر قانون، عوارض 3 درصدی حاصل تجمیع عوارض ، ارزش افزوده مواردی است که کارفرمایان قانونمند ملزم به پرداخت آن از محل سود خود بوده در حالیکه در اکثر موارد حصول آن از مشتری غیر ممکن است ، تصور کنید در سال چهار بار این اتفاق بیافتد، کارفرما مبلغ 53 درصد بابت عوارض و ارزش افزوده و مالیات  پرداخت کند مشروط بر آنکه دفاتر قانون وی مورد قبول بیافتد ، در حالیکه از مشتری آن را پس نمی گیرد . در چنین شرایطی بنگاهای ناسالم اقتصادی شکل گرفته و با عدم پرداخت مالیات و عوارض و همچنین کار سیاه توان رقابت سالم را از بنگاهای قانون مدار سلب می کنند .

راندمان: موضوع مهم بازده کاری همواره یکی از دغدغه های مدیران اجرائی بوده است . چگونگی بالا بردن ضریب بازده و رفع تنگناها و بر اساس شناسائی دقیق گلوگاهها سنگ محک توان مدیریت ، مدیران ارشد است .

در یک تحقیق میدانی صورت گرفته درمی یابیم حد متوسط بازده حدود هفتاد درصد است . به بیانی دیگر از 265 روز کاری با بازده 70% تعداد 185 روز باقی می ماند . یعنی کارفرما در قبال حقوق پرداختی فقط نیمی از سال را در شرایط آرمانی هفتاد درصدی کار دریافت می کند .

(6 ماه سال 31 روز – 5 ماه سال 30 روز 1 ماه 29 روز نتیجه هر ماه 4/30 روز ) به بیان دیگر در هر ماه 15.42 روز کار انجام می شود .

حال می توان گفت در 4/30 روز مبلغ ریال 14،107،611 = 42/15 / 7،155،009 * 4/30 هزینه می شود که در قبال خالص دریافتی پرسنل در هر ماه معادل 68/2 درصد است .بدیهی است که در این شرایط باید ضریب هزینه نیروی کار را 68/2 درصد پرداخت حقوق در نظر گرفت . بدون هزینه های جاری ، در حالیکه با احتساب آن به عدد جالب 98/1 می رسیم .

دلایل مختلفی برای کاهش بازده در سازمانهای اقتصادی بیان می شود از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :

یکی از جذاب ترین بخش ها در مدیریت، تعیین دقیق جایگاه ها، شرح وظایف افراد و تعداد شاغلین لازم در هر بخش است.

کمترین تعداد نیروی کار در هر پست، حذف جایگاه های تشریفاتی از قبیل منشی، آبدارچی راننده، پیک ،..........

و مواردی از این دست باعث شده تا کارخانجات با حداقل نیروی انسانی، فعالیت کنند.

اگر هر یک از ما به عنوان یک مدیر، اقدام به پالایش منطقی نیروهای مجموعه خود بکنیم به راحتی در می یابیم حتی در برخی موارد  تا 50% از آن ها هیچ ضرورتی بروجودشان نیست.

در چنین شرایطی می توان با چیدمان علمی جایگاه هر فرد و تعریف فلوچارت منطقی، ارتباط منظم و دقیقی در راستای افزایش بهره وری بین اعضاء ایجاد کرد.

افزودن دایره اختیارات، اطمینان کردن به پرسنل، حذف چرخه های اداری بی مصرف و زمان بر، مکانیزه کردن فرآیندها، به عنوان کلیدی ترین اقدامات در این راستا است. از طرفی با توسعه و بسط دولت الکترونیک، فرآیند یکپارچه سازی بصورت یکنواخت حرکت خواهد کرد. هر روزه در بسیاری از ادارات شاهد آن هستیم که برای اخذ یک مجوز ساده احتیاج به امضاء چندین نفر است جالب آنکه نفر اول باید کار مطالعه ، تطبیق و اصالت سنجی آن را انجام دهد و مابقی افراد به اطمینان نفر قبلی توضیح می کنند!!! چرا؟

همچنین به دلیل عدم رعایت اخلاق توسط برخی از کارمندان و استفاده های شخصی از امکانات مجموعه برای موارد شخصی راندمان و بازده مجموعه کم می شود .

البته باید گفت موارد مطروحه فوق برای کارمندان تازه استخدام شده است و اگر سنوات را در آن لحاظ کنیم در کمال تعجب در می یابیم حتی تا 50 درصد به هزینه های پرداختی اضافه می شود ، این موضوع یکی از دلایلی عمده برای انعقاد قرارداد های جدید با نیروی تازه کار بوده و عاملی است برای عدم استفاده از نیروی ماهر و با تجربه و با سنوات بالا .

بررسی قیمت تمام شده کالا در چین

هزینه مواد اولیه : در چین نیز بسیاری از صنایع مهم و مادر در اختیار دولت  است اما با نگرش کلی دولت به ساختار صادراتی چین ، افزایش قیمت حاصل یک فرآیند چند جانبه بوده و دولت به عنوان یک مدیر نه یک بنگاه اقتصادی صرف به این موضوع نگاه می کند .

موضوع تعطیلات : تعطیلات رسمی چین معادل 22 روز است که 5 روز آن نیز مصادف با شنبه و یکشنبه است . یعنی فقط 17 روز تعطیلات غیر از یکشنبه دارند .

جدول زیر به بیان برخی امتیازات اشاره می کنیم :

حقوق

حقوق کارگران در چین بر اساس نوع منطقه تعیین می شود به عنوان مثال در منطقه پیشرفته شانگهای که بسیاری از کارخانجات اروپائی و آمریکائی نمایندگی های خود را در آن مستقر کرده اند حقوق بالاتر و در مناطق کمتر توسعه یافته ، حقوق پائین تر پرداخت می شود اما  به طور میانگین می توان گفت مبلغ 1600 آر ام بی به عنوان حقوق پرداخت می شود با تبدیل نرخ 8.25 در مقابل هر دلار آمریکا به رقمی حدود 194 دلار در هر ماه می رسیم ، نرخ تسعیر دلار در مقابل ریال ایران را اگر 11000 ریال در نظر بگیریم رقم 2،134،000 ریال برای هر ماه به دست می آید.

رقم پرداختی توسط کارفرما به شرح زیر است :

به هزینه های فوق مبالغ زیر نیز اضافه می گردد . این هزینه ها از سوی کارفرما پرداخت شده اما نیروی کار به طور مستقیم آنرا دریافت نمی کند . این هزینه ها به صورت عمومی بوده و در برخی موارد امکان افزای یا کاهش آنها وجود دارد .

همچنین در جدول دیگر هزینه هایی که کارفرما باید به صورت ماهیانه به سایر مراجع پرداخت کند به مبلغ حقوق اضافه می گردد.

جمع هزینه های پرداختی توسط کارفرما 2،240،700 ریال در ماه می باشدکه معادل 1.05% از کل مبلغ حقوق است .  

نقش هدفمندی یارانه ها

طبق قوانین صادراتی دولت چین، اگر شرکتی کالای ساخته شده خود را صادر نماید، هزینه حمل مواد اولیه از مبادی ورودی تا محل کارخانه و حمل کالای ساخته شده تا گمرک خروجی یا به طور کامل و یا با احتساب تخفیفات قابل توجه برعهده دولت است. همچنین در صورت توان صادرات توسط یک واحد، بروات نقد و مدت دار دریافتی برعهده دولت است و ایشان می توانند نزد بانکهای عامل آن ها را واگذار کنند. از طرفی دیگر حامل های انرژی برای این واحدها با توجه به نوع کالا ارزش صادراتی آن محاسبه شده و گاهی اوقات به مرز صفر می رسد.

جوایز صادراتی یکی دیگر ابزارهای تأثیرگذار در روند صادرات چین می باشد. اما در کشور، از آنجا که یارانه های پرداختی برای تمام واحدهای تولیدی یکسان بوده و هزینه حمل و نقل، حامل های سوختی، برق براساس فاصله یا مصرف تعیین می گردد لذا قیمت تمام شده کالای صادراتی و کالای مصرف داخلی یکسان بوده و گاهی همین موضوع توان رقابت از تولید کننده را سلب می کند.

از سویی دیگر تأخیر در اعطای جوایز صادراتی، عدم حمایت بانکها از بنگاه های صادراتی اعم از اعطای تسهیلات سهل و ارزان، پوشش اعتبارات اسناد و بروات صادراتی همه دست به دست هم داده تا دستان صادر کنندگان را ببندد.

بنابراین اگر موضوع هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا و مدیریت شود و از الگوهای موفق دنیا در این زمینه استفاده شود می توان امیدوار بود در آینده نزدیک حجم و ارزش صادرات غیرنفتی ایران رو به فزونی نهد.

مدیریت بر هزینه های خاموش

این موضوع یکی از شاهرگهای حیاتی هر بنگاه اقتصادی است.

موضوعات از قبیل اعطای هدایا مانند سررسید، ساعت، تقویم و...

هزینه های مربوط به آبدارخانه

• هزینه لوازم التحریر، کامپیوتر، فاکس، پرینتر، تلفن
• پذیرائی، ایاب و ذهاب کارمندان ومدیران
• خودرو، منزل، تشریفات
• و هزاران مثال دیگر در صنایع و کارخانجات چین تعریف نشده است. اما در ایران به یکی از مهمترین دغدغه های مدیران تبدیل شده است.اعطای هدایای سالانه به یک عادت تبدیل شده و برد عملیاتی آن برای ما معلوم نیست. در هر شرکتی هزینه های آبدارخانه، پذیرایی، میوه، غذا، همواره یکی از پرهزینه ترین واحدها است، در حالیکه در چین تنها و تنها اگر بخواهند در این مورد هزینه نمایند به یک دستگاه آب سرد کن و گرم کن ساده بسنده می کنند.

موضوع تشریفات مانند خودرو، راننده، محل اقامت برای مدیران و سرویس برای کارمندان یکی از موضوعات اصلی در صرف هزینه می باشد. اما در چین این موضوع نیز محلی از اعراب ندارد.

هزینه های اداری و تجهیزات اداری یکی دیگر هزینه های خاموش است که بدون توجه به تبعات آن پرداخت می شود. به راستی با تعریف یک ساختار اداری بدون کاغذ چقدر می توانیم صرفه جویی کنیم؟ آیا کامپیوتر و لوازم جانبی آن برای همه لازم است آیا همه کاربران به فاکس، دی وی دی، اسکنر، پرینتر و اینترنت احتیاج دارند؟ برای درک بهتر موضوع به ذکر دو مثال بسنده کرده و تصمیم گیری را برعهده شما قرار می دهم رئیس هیأت مدیره و مدیر بازرگانی یکی از شرکتهای تولیدی ایران که نماینده یکی از بزرگترین کارخانجات صنایع صوتی و تصویری دنیا است می گفت در دفتر اصلی شرکت در ژاپن بودم، از طرف ژاپنی خواستم که یک CD حاوی اطلاعات تجاری فی مابین را برای جلسه ای که داشتم کپی کند، ایشان یک فرم تهیه کرد و آن را پس از مهر و امضاء به همراه اصل CD به واحد اداری ارسال نمود، تعجب کردم در جواب گفت در این ساختمان که دفتر مرکزی شرکت است یک واحد دفتر فنی داریم و تمام امورات مربوط به پرینت، اسکن، کپی، کپی CD و مواردی از این قبیل پس از اثبات لزوم در آنجا انجام می شود.

با توجه به جداول زیر می توان به صورت خلاصه به ارزان بودن نرخ کالا و خدمات در مقایسه چین پی برد و به این نکته مهم برسیم که فقط با کار و تلاش مضاعف می توان به قلل آرزوها دست یافت.