چگونه دلار به نماد پول ملی تبدیل شد؟

وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است همچنین طبق بند "د" ماده یک قانون پولی و بانکی تعیین ارزش برابری ارزهای خارجی نسبت به پول ملی یعنی ریال نیز وظیفه بانک مرکزی است. این دو مفهوم باید به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد تا تبعات اقتصادی در این بخش به حداقل برسد.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران با اتکا به درآمدهای نفتی دلاریزه شده است. فروش ثروت ملی متعلق به نسل فعلی و نسل های آینده و عدم توجه به وصول مالیات از بخش خصوصی به دلیل ناکارآمدی قانون مالیاتی همچنین افزایش تصدی گری دولتی و شبه دولتی، موجب شده است که دولت ها خودشان را توزیع کننده درآمد قرار دهند تا دست مردم به سمت آن ها دراز باشد و رابطه ارباب و رعیتی جایگزین رابطه خادم و ملت شود. این چرخه دارای منطق اقتصادی نیست و مشکلات قابل توجهی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. مجموعه این ناکارآمدی ها در کشور با واکنش مناسبی از سوی بانک مرکزی  مواجه نشده است. تحریم های اقتصادی، رونق اقتصاد زیرزمینی و بزرگ بودن دولت منجر ب کاهش ارزش پول ملی شده است. به طوری که کشور با این ثروت انبوه با چالش ارزی مواجه است.

روسای بانک مرکزی در دوره های مختلف برای کاهش ارزش پول ملی با یکدیگر رقابت کرده اند به طوری که نرخ دلار از 7 تومان آغاز شده به 100 تومان رسیده، سپس 700 تومان را تجربه کرد، بعد از آن یک هزار تومان شد و در چند سال اخیر هم آن چنان رشد کرد که سقوط ارزش پول ملی به طور محسوسی نمایان شد تا پول ملی به "زنده یاد" تبدیل شود. در این شرایط دولت تدبیر و امید با چالشی جدی مواجه است چراکه از طرفی باید ارزش پول ملی را احیا کند (نه اینکه بگوید این زنده یاد شده است و باید فاتحه آن را خواند.) و از سوی دیگر هم طرفداران افزایش نرخ دلار هم که عده قلیلی از مردم هستند، بیکار ننشسته اند. عده ای از آن ها فعالان اقتصادی هستند که عملکرد شفافی دارند اما بخش عمده آن ها در بخش دلالی و مشابه آن فعال هستند.

دولت می داند که مردم زیر بار معیشت اقتصادی، گرانی و کاهش ارزش پول ملی کمر خم کرده اند. اساسا روی آوردن مردم به دولت تدبیر و امید هم برای رهایی از وضعیت ناگوار معیشتی بوده است. همانطور که معمولا مردم با همین امید دائما دولت هارا تغییر داده اند. به خصوص اینکه اوج این ناکارآمدی ها در دولت قبل بروز پیدا کرد و به حدی که رئیس جمهور حرمت مجلس و مقامات دیگر را هم نگه نداشت تا همه چیز را ویران کرده باشد. این ارثیه ای است که به این دولت رسیده است و وظیفه بانک مرکزی است که در این شرایط بسیار دشوار به حفاظت از ارزش پول ملی و تعیین نرخ برابری بپردازد. در حال حاضر هم مردم انتظار مقابله با گرانی را دارند و هم حامیان افزایش نرخ دلار که اتفاقا قدرت سیاسی زیادی دارند، در جهت معکوس فشار وارد می کنند.

باید توجه داشت که یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی و نوسانات نرخ دلار طی سال های گذشته سخنرانی ها متعدد رئیس کل های  بانک مرکزی بوده است. از سخنرانی آقای عادلی در نماز جمعه تا مصاحبه های پی در پی رئیس کل قبلی بانک مرکزی، در بازار ارز تاثیرگذار بوده اند. به طوری که حتی سخن از استعفای رئیس کل قبلی هم هم قیمت را تحت تاثیر قرار می داد. بخشی از این التهابات هم به این دلیل بود که استقلال بانک مرکزی را از آن گرفتنه اند. همانطور که در وز آخر محمود بهمنی اعتراف کرد که فقط 7 روز رئیس کل بانک مرکزی بوده است و آن همان زمانی بود که عمر دولت دهم پایان یافته بود، این استقلال از او گرفته شده بود. از سوی دیگر یکی از علاقمندان به افزایش نرخ دلار که تمام قد پشت حامیان این تفکر ایستاده است، خود دولت بوده است. در دهه های 60 و 70 هم دائما دیده می شد که دولت کسری بودجه خود را از دو یا چند نرخی بودن ارز و سود فروش آن جبران می کرد.  در اوایل دهه 80 سرانجام سیاست ارز تک نرخی اعمال شد که باز هم دولت دهم این نظم را بر هم زد و با چند نرخی کردن ارز به دنبال کسب درآمد و جبران کسری بودجه رفت. در آخرین روزهای فعالیت هم قصد داشت تا بدهی 74 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی را از از سود تسعیر ارز پرداخت کند که خوشبختانه جلوی آن گرفته شد. با این حساب باید تاکید کرد که یکی از طرفداران افزایش نرخ ارز دولت است چرا که در این صورت مالیات، عوارض و سود بازرگانی هم بالا می رود و دولت می تواند درآمد بیشتری کسب کند. وقتی همه این جنبه ها را کنار یکدیگر بگذاریم به این نتیجه می رسیم که بانک مرکزی در دولت تدبیر و امید وظیفه بسیار دشواری دارد.

در این شرایط اینکه شخص رئیس کل بانک مرکزی نرخی را به عنوان کف نرخ ارز اعلام می کند، پسندیده نیست. در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته، رئیس کل بانک مرکزی به خود اجازه نمی دهد کار تعیین قیمت را اجام دهد. قیمت را باید بازار و نظام عرضه و تقاضا تعیین کند آن هم بدون دخالت دولت به همین سخنرانی ایشان نگرانی و انتقادهایی را به همراه داشت. وظیفه بانک مرکزی همانطور که گفته تعیین ارزش برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال است. شرط تحقق این رویکرد حفظ استقلال بانک مرکزی است به طوری که اقتصاد زیرزمینی در آن نقش نداشته باشد. اما در سال های گذشته هم بانک مرکزی مستقل و قدرتمند نبوده است و هم اقتصاد زیرزمینی قوی و با نفوذ سیاسی عمل کرده است.

به همین دلیل نرخ ارز در سال های اخیر رفتارهای عجیبی در جهت افزایش نرخ از خود نشان داده است. در چنین شرایطی رئیس کل قبلی هم بانک مرکزی مردم را متهم می کرد که 18 میلیارد دلار توسط آن ها خریداری شده است. در حالی که مردم با افزایش قیمت ها به سطوح آمده اند و زیر بار معیشت مانده اند. وال اینجاست که اگر هم چنین توانی نزد مردم وجود دارد این دلار را کجا نگهداری می کنند. اگر این دلارها را نزد بانک به عنوان ارز منشاء خارجی گذاشته اند که آن را بانک های تجاری مصادره کرده اند و بانک مرکزی هم نتوانست از سپرده مردم حمایت کند. حالت خوشبینانه آن هم این بود که گفته شد اسکناس دلارها را بیاورید و هر زمان که خواستید پس می دهیم اما به این وعده هم عمل نشد تا  اعتماد مردم از این طریق به شبکه بانکی کاهش یابد. به همین دلیل است که معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرده است باید این اعتماد بازیابی شود. اما باید تاکید شود که این کار بسیار دشوار است و یک شبه امکانپذیر نیست.

در طول سالهای گذشته به دلایلی که گفته شد، حمایت دولت از چند نرخی کردن ارز برای کسب درآمد صورت گرفت. در این راه هم معمولا نرخ بازار پیش رو بوده است و بانک مرکزی دنباله رو آن. یعنی اقتصاد زیرزمینی تعیین نرخ ارز را انجام می داد نه بانک مرکزی. زمانی گفته می شد که نماینده های این اقتصاد زیرزمینی در دوبی هر روز ساعت 11 قیمت ارز را تعیین می کنند و بعد  از آن بانک مرکزی آن را اعلام می کند. در دولت دهم که معاون اول رئیس جمهور کشف جدیدی به نام "جمشید بسم الله" کرد و گفته شد که او قیمت را تعیین می کند. در این شرایط تازمانی که بانک مرکزی به جایگاه اصلی خود بازنگردد و وظایف اصلی اش را با اختیار و استقلال کامل انجام ندهد، اتفاق مثبتی رخ نمی دهد و فقط نگرانی مردم افزایش می یابد.

انحراف از این وظایف تاجایی پیش رفته است که دلار به سمبل پول ملی کشور تبدیل شده و مبنای همه جیز در اقتصاد ایران، نرخ دلار قرار گرفته است. حتی در کلام مسوولان هم این نرخ دلار است که بر مبنای تومان داخلی اعلام می شود. یعنی نرخ دلار به ریال مبنای کلام است در حالی که باید ریال مبنا باشد و نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به آن سنجیده شود. این ادبیات و فرهنگ هم در گفتار مسوولان باید اصلاح شود تا امیدی به اصلاح ارزش پول ملی وجود داشته باشد.