دبی پایتخت اقتصادی جهان اسلام شد

آرش پورابراهیمی: دُبی از طرح های خود برای تبدیل شدن به پایتخت اقتصادی جهان اسلام پرده برداری کرد. این طرح ها با تمرکز بر خدمات مالی، تولید محصولات غذایی، تحصیلات و صنعت گردشگری بوده و این موارد بر اساس شریعت اسلام عمل خواهند کرد.شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی در مراسم راه اندازی این طرح ها در دبی سخنرانی کرد.

شیخ مکتوم گفت: من درباره موفقیت بخش اقتصاد اسلامی و همچنین قرار گرفتن دبی در نقشه اقتصاد بین المللی به عنوان مقصد منتخب جهانی که فراهم کننده محصولات اسلامی، امور مالی و خدمات و همچنین بالا بردن استاندارد های مدیریتی و کیفیتی این بخش به سطوح جدید، خوشبینم. طرح تبدیل دبی به  پایتخت جهان اسلام شامل، امور مالی اسلامی، صنایع غذای حلال و گردشگری است.این طرح در نظر دارد دبی را توسعه بخشیده و به عنوان یک مرکز قابل اعتماد برای استانداردها و مجوزهای اسلامی مطرح سازد.

دبی همچنین طرح هایی را برای راه اندازی یک مرکز آزمایشگاهی و اعطای مجوز غذای حلال در اوایل سال 2014 در نظر دارد.محمد القرقاوی رئیس شرکت دولتی دبی مجری این طرح ها نیز گفت: کل تجارت خارجی جهان اسلام به میزان 4 تریلیون دلار است که این نشان دهنده  ظرفیت بالقوه ای است که در دسترس دبی قرار دارد.

قرقاوی همچنین به حضار در کنفرانس گفت: طرح اصلی برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی جهان اسلام در یک بازه زمانی 5 ساله پی ریزی شده بود که با دستور حاکم دبی از 5 سال به 36 ماه کاهش یافت.

رابطه تجاری ایران و دبی زیر سایه تحریم

 دوبی به عنوان یکی از پرکارترین بنادر جهان رابطع تجاری قدرتمندی با ایران دارد. بسیاری از کالاهای وارداتی ایران از طریق  این کشور به خاک ایران می رشد. رابطه تجاری میان این بندر و بنادر جنوبی ایران سابقه طولانی میان دو کشور ایران و امارات دارد. کشتی های باربری در آب های خلیج فارس به خوبی مسیر میان دوبی و بنادر جنوبی ایران را می دانند و بارها انتقال دوطرفه کالا از طریق این بنادر انجام شده است.

طی چند سال اخیر اما این رابطه تجاری به واسطه اعمال تحریم ها علیه ایران دچار خدشه شده است. این موضوع موجب شده تا دوبی آن جایگاه سابق را در تجارت ایران نداشته باشد. این بندر که به پایگاه واردات کالاهای اروپایی به ایران تبدیل شده بود حالا وضعیت سابق را ندارد. ایران به واسطه تحریم ها راه های دیگری را برای ورود و صدور کالا انتخاب کرده است به طوری که با دور زدن تحریم ها کمبودی از این نظر احساس نکرده است اما در مقابل دوبی به عنوان بندری تجاری از این کاهش مراوده با ایران زیان دیده است.

در این زمینه مدیرعامل اداره گمرک دبی اعلام کرد ایران و دبی در سال گذشته میلادی ۶.۸ میلیارد دلار مبادلات تجاری داشته اند . احمد باتی احمد مدیرعامل گمرک دبی گفت: حجم مبادلات تجاری ایران و دبی در سال گذشته میلادی برابر با 25 میلیارد درهم (6.8 میلیارد دلار) بوده است .

بر اساس این گزارش، حجم مبادلات تجاری ایران و دبی در سال 2011 برابر با 36 میلیارد درهم بوده است که نشان دهنده کاهش 31 درصدی حجم مبادلات ایران و این امیرنشین حاشیه خلیج فارس در سال 2012 است .احمد باتی احمد کاهش ارزش ریال و عدم تمایل بانک های دبی برای مشارکت در مبادلات با ایران را علت این کاهش دانست .

وی افزود: در حال حاضر، سهم تجارت با ایران 2 درصد کل مبادلات تجاری دبی را تشکیل می دهد. بر اساس جدیدترین اطلاعات سازمان تجارت جهانی، مجموع صادرات و واردات کالای ایران با دبی در سال 2011 برابر با 194 میلیارد دلار بوده است .احمد تصریح کرد: بیشتر مبادلات تجاری ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق دبی انجام می شود. لنج ها کالاها را با عبور از خلیج فارس به ایران می برند .

وی توضیح داد: تجارت سنتی به ویژه از طریق لنج میان ایران و دبی وجود داشته که هنوز نیز ادامه دارد و شامل تحریم ها نمی شود. بر اساس این گزارش تا حدودی، به علت کاهش مبادلات تجاری با ایران، رشد تجارت جهانی این امیرنشین در سال 2012 با کاهش روبرو شده است. مبادلات جهانی دبی در سال 2011 برابر با 22 درصد بوده که در سال 2012 به 13 درصد کاهش یافته است .

همچنین در این رابطه شورای اقتصادی دوبی در گزارشی به وابستگی شدید اقتصاد این منطقه به ایران و هند اعتراف کرد .

شورای اقتصادی دوبی که نهادی تحت حمایت حاکمیت دوبی محسوب می شود اعلام کرده است که 70 درصد از تجارت غیرنفتی دوبی با ایران و هند انجام می شود و از نظر ارزشی نیز عمده این تجارت مربوط به طلا و جواهرآلات است .در گزارش این شورا عنوان شده است که هرگونه تحریمی علیه ایران و یا هرگونه تغییری در سیاست های واردات طلای هند می تواند آسیب جدی به اقتصاد و تجارت دوبی بزند .شورای اقتصادی دوبی پیشنهاد کرده است که حاکمان این منطقه سیاست های اقتصادی این منطقه را مورد بازنگری قرار داده و براساس واقعیات های اقتصادی وابستگی اقتصادی شدید دوبی را به برخی کشورها کاهش دهند .دوبی از دهه 90 میلادی جایگاه خود را به یکی از پایگاه های تجاری منطقه خاورمیانه تثبیت کرد. حجم تجارت غیرنفتی این منطقه در سال 2012 با رشد 13 درصدی به 1.235 میلیارد درهم معادل 336.25 میلیارد دلار رسید. اگرچه 70 درصد از کل تجارت دوبی با هند و ایران انجام می شود و از نظر ارزشی نیز بیشتر این تجارت مربوط به طلا و جواهرآلات است .

شورای اقتصادی دوبی پیشنهاد کرده است که صادرات کالاهای ساخته شده و ماشین آلات در اولویت فعالیت های تجاری این منطقه قرار بگیرد. این شورا همچنین پیشنهاد کرده است که دوبی مانند هنگ کنگ و سنگاپور به صادرات محصولات با فناوری بالا مانند محصولات الکترونیکی، بیوتکنولوژی، دارویی و ابزار دقیق مهندسی رو بیاورد .به گزارش گلف تایمز، شورای اقتصادی دوبی در حکم بازوی مشاور دولت دوبی فعالیت می کند . دوبی امیدوار است با کاهش تحریم ها علیه ایران، جایگاه سابق خود را برای جابجایی کالا به دست بیاورد.