تشکیل کارگروه برای شناسایی پردرآمدها جهت حذف یارانه

علی طیب نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بانک ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا طرح اجرایی دولت برای حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد جامعه آماده شده است، اظهار کرد: به تصمیم هیات وزیران ستاد هدفمندسازی یارانه ها جلسات خود را آغاز کرده و در ابتدا اقدام به ارزیابی و آسیب شناسی مشکلات مرحله ی اول اجرای این قانون کردیم.

وی افزود: در حال حاضر تراز مالی هدفمندی یارانه ها با مشکلات بسیار جدی روبه رو است و ماهانه حدود سه هزار و 500 میلیارد تومان به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود. در حالی که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی که باید در این مسیر پرداخت می شد ماهانه حدود 1500 میلیارد تومان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد:هم چنین مبالغی از سایر ردیف های بودجه صرف پرداخت نقدی می شود، اما متاسفانه با کمبود روبه رو هستیم و ماهانه حدود هزار میلیارد تومان کسری مربوط به پرداخت یارانه نقدی است که از روش های مختلف تامین می شود.

طیب نیا تصریح کرد: در حالی ماهانه 3500 میلیارد تومان صرف یارانه نقدی می شود که کل هزینه های عمرانی دولت در طول سال به حدود 10 هزار میلیارد تومان بیشتر نمی شود. بنابراین این وضعیت نامساعدی است که باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: آن چیزی که مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 92 پیش بینی کرده این است که قیمت حامل های انرژی حدود 38 درصد افزایش یابد که این کار باید از ابتدای تیرماه سال جاری انجام می شد، با توجه به گذشت زمان شاید اکنون افزایش 38 درصد نیز جوابگوی کمبود منابع مالی لازم نباشد. البته دولت قصد ندارد این میزان افزایش را در حامل های انرژی اعمال کند.

طیب نیا گفت: برنامه ای که دنبال می شود و حکم قانونی از ناحیه مجلس به دولت تصویب شده همین افزایش قیمت حامل های انرژی با هدف برقراری تعادل در تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه ها است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: از سوی دیگر بحث حذف برخی دهک ها با درآمد بالا از دریافت یارانه ی نقدی مطرح شده چرا که این دهک ها به این میزان یارانه نیازی ندارند و یارانه پرداختی نقشی در هزینه ی زندگی آنها ایفا نمی کند مطرح شده و در دستور کار یکی از کمیته های ستاد هدفمندی یارانه ها قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این زمینه مشکل جدی که وجود دارد این است که در ایران اطلاعات لازم درباره ی درآمد های مردم به گونه ای که بتوان دهک های درآمدی را از هم تفکیک کرد نداریم و در این راستا این کارگروه در حال بررسی است تا روش تفکیک و شناسایی این دهک ها را مشخص کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه اظهار کرد: آن چیزی که سیاست دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با آن هم نظر و همصدا هستند این است که زمینه ی شناسایی دهک های بالا را فراهم کنیم تا پرداخت ها صرفا به دهک های پایین درآمدی تعلق بگیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولت در اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: آن چیزی که اکنون مطرح است صرفا اصلاح گام اول قانون هدفمندی یارانه ها است.در حدی که بتوانیم تراز مالی مرحله اول را به تعادل برسانیم.

طیب نیا گفت: منطقی و پذیرفتنی نیست در شرایطی که در کل سال کل طرح های عمرانی و سرمایه گذاری دولت به حدود 10 هزار میلیارد تومان نمی رسد سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان را صرف پرداخت های نقدی می کنیم که این رقم از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست نمی آید و از محل سایر ردیف های بودجه و درآمد شرکت های تولیدکننده انرژی است که باعث مخدوش شدن برنامه سرمایه گذاری آن ها شده است.

وی با تاکید بر این که در مرحله اول بحث صرفا برقراری تعادل در تراز مالی سازمان هدفمندی یارانه ها است، گفت: در مرحله دوم که حرکت به سمت قیمت های نسبی بین المللی وجهانی است برای امسال مطرح نخواهد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: هدفمندی یارانه ها را برای شرایطی پیش بینی می کنیم که تعادل در بازار پول، ارز و کالا فراهم شده باشد و توانسته باشیم تورم را مهار و نرخ ارز را یکسان سازی کنیم .در واقع پس از برقراری آرامش در بازارها و ایجاد تعادل نسبی بحث مرحله دوم هدفمندی یارانه ها مطرح خواهد شد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: در واقع پس از برقراری آرامش در بازارها و ایجاد تعادل نسبی بحث مرحله دوم هدفمندی یارانه ها مطرح خواهد شد.به عبارت دیگر هیچ گاه بیماری را که تب آلوده است وارد اتاق عمل نمی کنند و برنامه دولت این است که در گام اول تب اقتصاد را مهار کند و سپس وارد گام دوم شود.

وی در پاسخ به این که آیا اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بار مالی را به دولت تحمیل کرد؟ گفت: بله، منابع مورد نیاز برای اجرای گام اول عمدتا از محل منابع بودجه و تعطیلی طرح های عمرانی تامین شده است که درصدد اصلاح روش هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا دولت یازدهم تاکنون از بانک مرکزی استقراض کرده است؟ گفت: خیر، تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.