احیای زیرساخت ها;شرط اصلی خروج اقتصاد از رکود

روزنامه "تهران امروز" در گزارشی نوشت :

باختلال در ساختارهای اقتصادی کشور و نبود رابطه منطقی میان نهادهای مختلف اقتصادی از عرصه عمومی گرفته تا داخل دولت یکی از مشکلاتی است که به گفته کارشناسان مانع از فهم واقعی مشکلات اقتصادی و نیازهای واقعی کشور شده است. از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و به هم زدن ساختار بودجه نویسی تا حذف شوراهای کارشناسی اقتصادی و تعطیلی مراکزی مانند شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و خارج کردن متخصصان و تکنوکرات ها از چرخه تصمیمات کارشناسی همه و همه از دستاوردهای 8 سال گذشته است که اکنون به مانعی بر سر راه دولت برای تنظیم روابط نهادهای مختلف اقتصادی با یکدیگر شده است. در عین حال نبود این نهادها باعث وقفه ای 8 ساله در رصد تحولات واقعی اقتصاد کشور شده است و فهم این تحولات و دریافتی واقعی از نیازهای جدید اقتصاد کشور در گرو برپایی دوباره این ساختارها و جلب اعتماد دوباره کارشناسان است. دولت در این راه گام هایی برداشته و به عنوان مثال راه اندازی جلسات مشترک دولت و بخش خصوصی را کلید زده و فرمان احیای دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم صادر شده است. اگر چه این تصمیمات مثبت است لیکن سوال مهم این است که این ساختارها باید عین گذشته برپا شوند یا با آسیب شناسی گذشته به نحو جدیدی این ساختارها احیا گردند؟ گفت وگو با کارشناسان و نمایندگان نشان می دهد که آنان با احیای این نهادها و قوی تر کردن رابطه دولت و بخش خصوصی موافقند لیکن نظراتی را هم در کنار آن لحاظ می کنند. از جمله اینکه نهادها و ساختاری هایی که قرار است تصمیمات اقتصادی را تسهیل کنند باید هر از چندگاهی از نظر علمی، تکنولوژی و نیروی انسانی تقویب شده و بررسی دوباره شوند. در غیر این صورت ساختارها و نهادهایی نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی به خمودگی و ناکارایی گرفتار می شوند و نمی توانند نقش موثری در تصمیمات داشته باشند.

نهادها و سازمان ها در گام اول احیا شوند

نکته اینجاست که در ابتدا ببینیم احیای نهادها و سازمان های برنامه ریز و کارشناسی اهمیت بیشتری دارند یا در انداختن طرح های جدیدی در نهادسازی و آسیب شناسی از اولویت بیشتری برخوردارند؟ برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند نهادهایی که پیش از این منحل شده اند در گام اول باید احیا شوند و بعد از آن به فکر آسیب شناسی آنها باشیم. آنها معتقدند وجود نهادهای برنامه ریز و بودجه نویس برای وضعیت اقتصادی فعلی کشور به حدی اهمیت دارد که نمی تواند وجود و احیای آنها را منوط به کارهای کارشناسی طولانی دانست. به بیان بهتر اول باید نهادهای منحل شده سابق بار دیگر به شکل گذشته احیا شوند و جان بگیرند و پس از تثبیت دوباره به فکر آسیب شناسی آنها باشیم. محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به «تهران امروز» می گوید: «آنطور که پیش از این هم گفته شده بود دولت قصد دارد بار دیگر نهادها و سازمان های اقتصادی را که ساختار اقتصاد کشور بر پایه آنها بنا شده بود احیا کند. کارهای کارشناسی هم برای چنین تصمیماتی انجام گرفته و دولت در حال تلاش برای احیای این سازمان ها و نهادهاست.» او اینطور ادامه داد: «اینکه دولت در تلاش است که رابطه خود با بخش خصوصی و دیگر سازمان های برنامه ریز را احیا کند به خودی خود امری مثبت و گره گشاست اما شرط تاثیرگذار بودن این نهادسازی، بازسازی ساختارهای گذشته اقتصادی کشور است که در طول 8 سال گذشته با انحلال یا از کار افتادگی مواجه بودند.»

اشکالات نهادها و سازمان ها باید برطرف شود

نکته اینجاست که کارشناسان معتقدند سازمان ها و نهادهایی نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش از انحلال کارکرد واقعی خود را از دست داده بودند و با نارسایی های گوناگونی روبه رو بودند. مسئولان دولت نهم هم با تکیه بر همین اعتقاد رای به انحلال سازمان مدیریت دادند و دیگر ارتباطات با بخش های اقتصادی کشور را مسدود کردند. به هر روی نمی توان گفت که سازمان ها و نهادهایی که پیش از این دولت ها را در امر تصمیم سازی برای اقتصاد یاری می کردند فارغ از هرگونه مشکلی بودند و نارسایی خاصی در آنها مشاهده نمی شود. بنابراین، این سوال پیش می آید که دولت یازدهم بار دیگر همان سیستم نهادی نارسا را احیا خواهد کرد یا راهی دیگر را در پیش خواهد گرفت. پورابراهیمی معتقد است که دولت پس از احیای نهادها و سازمان ها باید مشکلات پیشین آنها را بررسی و برای رفع این مشکلات اقدام کند. او اینطور می گوید: «منطقی و عقلانی است که دولت پس از احیای سازمان ها و نهادها دست به آسیب شناسی تصمیمات گذشته بزند و ریشه این مشکلات را کشف کند. از سوی دیگر دولت به دلیل شرایط 8 سال گذشته با مشکلاتی نظیر بودجه ریزی های نامنظم روبه رو بوده که همین امر رفع ایراد از نهادهای احیا شده را مهم تر از گذشته می کند.»
پورابراهیمی البته معتقد است که مشکلاتی که نهادهایی مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی با آن روبه رو بوده اند قابل حل شدن است و می توان با در پیش گرفت راهکارهای عقلانی به رفع مشکلات پرداخت.

ساختار اقتصادی باید پویاتر و علمی تر شود

از سوی دیگر، سوای از احیا یا آسیب شناسی نهادها، سازمان ها و ساختار اقتصادی کشور بحث دیگری هم در این میان حایز اهمیت است. آن هم اینکه پس از احیا و آسیب شناسی ساختار اقتصادی کشور آیا دیگر کارها تمام شده و نیاز به بازبینی تصمیمات نهادها و سازمان های مرتبط با امر اقتصادی نیست؟ مرتضی افقه استاد دانشگاه و اقتصاددان در این خصوص می گوید: «حتی اگر این نهادها 8 سال منحل و به دور از نظام تصمیم سازی بوده باشند نیاز است که همراه با احیا به آسیب شناسی و پویاتر کردن آنها هم توجه نشان داده شود.»
افقه اینطور ادامه داد: «هر سازمان، نهاد و ساختاری نیازمند چرخه پویاترشدن و علمی تر شدن است. در غیر این صورت تصمیم ها با زمان حال هماهنگ نیستند و به هدف های خود دست پیدا نمی کنند. از همین رو برای احیای این سازمان ها و نهادها و ساختارها در دولت یازدهم لازم است که تجدید نظری در شرح وظایف شود. همچنین نظام تصمیم سازی این نظام ها باید علمی تر، پویاتر و به روزتر از 8 سال پیش باشند چرا که از آن روزها تاکنون اقتصاد و سیاست ما وضعیت دیگری پیدا کرده اند که با آن بازه زمانی هماهنگ نیست.»
این استاد دانشگاه تاکید دارد که ساختار بوروکراسی کشور نیازمند کارآمدتر و هموارتر شدن است و نظام فعلی نظامی قفل شده و فاقد کارایی است. او توضیح می دهد: «اقتصاد کشور ما اکنون باید تصمیمات را دقیق تر اما با شتاب بیشتری اتخاذ کند و همین امر باعث می شود که احیا و آسیب شناسی هرچه بیشتر نهادها و ساختارها مهم تر از گذشته باشد.» او به ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره کرده و می گوید: «این سازمان اکنون با انبوهی از اطلاعات روبه روست و وظیفه سنگینی هم به گردن دارد. احیای این سازمان قطعا و یقینا بازسازی همان سازمان با همان نیروهای انسانی و با همان ساختار و تکنولوژی نیست. بلکه نیاز است که ما از نظر نیروی انسانی و تکنولوژیک پیشرفتی در ساختار این سازمان مشاهده کنیم تا تصمیمات متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی باشد.»