کمر بانک ها زیر بار تسهیلات خرد شد

فهیمه اکبری صحت: پرداخت مبلغی  حدود 360 هزار میلیارد به عنوان وام و تسهیلات از سوی با نک­ها  به مشتریان،  این روزها حدود 110 درصد از منابع بانکها را بلعیده و آنها را به مرز ورشکستگی کشانده است. درحالیکه کارشناسان معوقات بانکی و بدهی های دولت به بانکها را خطری جدی برای منابع بانکها  تلقی می کردند، تصمیمات و طرح­های گوناگون دولت نهم و دهم چوب حراج را بر منابع بانک­ها زد و بوی بی پولی را در سر تاسر صندوق­های ذخیره بانکها پیچاند. در چند سال گذشته دولت با ارائه طرح­ها و ایده­های گوناگون بانک­ها را وادار به اعطلای تسهیلات و وام­های مختلف به مشتریان خود کرد.طرح بنگاه­های زود بازده به عنوان بزرگترین  طرح اشتغالزایی دولت قبلی  نقش بسیار پر رنگی را در تحلیل منابع بانکی داشت.  طی سال های 84 تا 87 حدود 19 هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات اشتغال زایی به بنگاه های زودبازده پرداخت شده که این رقم معادل کل بودجه عمرانی دولت در سال 87 بود. در حالیکه   پیش بینی می شد  وام های طرح بنگاه های زود بازده 600 هزار شغل ایجاد کند و بازگشت یکساله داشته باشند. اما نه تنها این وام ها در امر اشتغالزایی موفق نبودند بلکه مبالغ دریافت شده پس از شکست طرح از سوی دریافت کنندگان وام ها،  باز پرداخت نشده و بار مالی گرانی را بر دوش بانک­ها گذاشت. بر اساس آخرین گزارش های اعلام شده از سوی منابع بانکی،  مطالبات معوق بانک ها تا پایان  سال ۹۱ از مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این در حالیست که در اردیبهشت ماه سال ۹۱ رییس کل دیوان محاسبات کشور(وزیر کشور کنونی)  میزان مطالبات معوق را در مجموع ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام و منابع کاهش یافته بانک ها را بیشتر از آمار اعلام شده، اعلام کرد.  بر اساس گزارشی که از سوی رحمانی فضلی در آن زمان اعلام شد، نظام بانکی دولتی با ۵۰ هزار میلیارد تومان طلب معوق، ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، دیگر توانی برای مشارکت دستوری در طرح های اقتصادی و حمایت از امر تولید و اشتغالزایی را نداشت.

بدهی دولت به بانک ها پدیده دیگری بود که در دو دولت گذشته بدنه اصلی سیستم بانکی کشور را نشانه رفت. با افزایش بدهی دولت در این سال ها توان بانک ها به شدت کاهش یافته و این موضوع تاثیر زیادی در رکود فعالیت های اقتصادی داشت. آخرین آمار اعلام شده