بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 14 آبان 1391      10:46
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به صحنه نبرد صنایع مختلف این کشور تبدیل شده است

نبرد شرکت ها

جان انگلر، رئیس یک گروه لابی برای مدیران ارشد، می گوید: \"در میان مدیران اقتصادی این باور وجود دارد که در دولت اوباما هیچ محبت عمیق و پایداری نسبت به کارآفرینان و فعالان اقتصادی وجود ندارد و اینکه دولت رامنی می تواند خنثی تر باشد و احترام بیشتری برای نقش بازار آزاد در اقتصاد قائل شود.\"

 

اقتصاد ایرانی: باراک اوباما  9 ماه پس از آغاز ریاست جمهوری، در یک ضیافت خصوصی ناهار  میزبان مدیران برخی از بزرگترین شرکت های آمریکا بود که در میان آن ها شرکت های آمازون (Amazon) و کرافت (Kraft) نیز دیده می شدند.

تابستان 2009 دوران سختی برای او بود. بحث بر سر مسایلی مانند نرخ مالیات شرکت ها، برنامه های دولت برای پیاده کردن نظام مراقبت های بهداشتی و بخش انرژی باعث شده بود که این حس در میان صنایع پیشرو ایجاد شود که اوباما فردی است ضد کسب و کار.

تلاش اوباما برای بهبود روابط ناکام ماند. کمتر از یکسال بعد، هنگامی که امیدها برای نجات اقتصاد از بدترین رکود از دوران رکود بزرگ به شرکت های آمریکایی معطوف شده بود، کاخ سفید از این تلاش ها با ناامیدی یاد کرد. یکی از مشاوران اوباما خطاب به اتاق بازرگانی، یکی از بزرگترین لابی های اقتصادی آمریکا، نوشت: "خطری که ما را تهدید می کند بسیار بیشتر از آن است که بخواهیم اقدامی علیه یکدیگر انجام دهیم." او در ادامه نوشت: "مدیران اقتصادی نمی پذیرند که دولت اقداماتی را برای برآورده ساختن نیازهای مشترکمان انجام داده است."

از آن زمان تاکنون - به دنبال شکاف ناشی از ایجاد مقررات مانند قانون داد-فرانک برای بازارهای مالی و همچنین قانون بافت که نرخ مالیات حداقل 30 درصد را برای کسانی که بیش از 1 میلیون دلار در سال درآمد دارند، تعیین می کنند – شکاف میان دولت و فعالان اقتصادی بیشتر شده است.

در همین حال، میت رامنی، کاندیدای جمهوری خواهان و بنیانگذار شرکت بین، در  تبلیغات انتخاباتی خود برای ماه نوامبر بر تجربه خود در امور شرکت ها تاکید می کند و وعده می دهد که شرایط کسب و کار را برای شرکت ها بزرگ و کوچک تسهیل خواهد کرد.

این شرایط رقابتی همراه شده است با مقررات زدایی اخیر از تامین مالی کمپین های انتخاباتی که به شرکت ها و اتحادیه ها اجازه می دهد در شرایط خاصی، هر چه قدر که می خواهند به سیاستمداران کمک مالی کنند- اقدامی که تاکنون منفعت بیشتری را متوجه جمهوری خواهان کرده است.

شرکت ها و مدیران حاضر در وال استریت که بیشتر آن ها در انتخابات سال 2008 از اوباما حمایت کردند اکنون برای انتخابات سال 2012 به رامنی روی آورده اند. تا اوایل ماه مه، کمک های مدیران بخش مالی به رامنی سه برابر کمک های آن ها به اوباما بود. جان انگلر، رئیس یک گروه لابی برای مدیران ارشد، می گوید: "در میان مدیران اقتصادی این باور وجود دارد که در دولت اوباما هیچ محبت عمیق و پایداری نسبت به کارآفرینان و فعالان اقتصادی وجود ندارد و اینکه دولت رامنی می تواند خنثی تر باشد و احترام بیشتری برای نقش بازار آزاد در اقتصاد قائل شود."

ماه گذشته کاندیدای جمهوری خواهان به باراک اوباما حمله کرد چرا که او گفته بود: "اگر شما از کسب و کاری برخوردار شده اید، شما آن را نساخته اید، بلکه فرد دیگری آن را محقق ساخته است." اگرچه قصد رئیس جمهور از بیان این سخنان، برجسته ساختن اهمیت نقش هزینه های دولتی در بخش آموزش و زیرساخت ها برای رشد اقتصاد بود، اما رقیب او می گوید که این گفته ها توهینی بود به هر فرد کارآفرین و نوآور در آمریکا.

در واقع، حمایت اوباما از سرمایه گذاری در زیرساخت ها باعث شده تا بسیاری از شرکت ها در حمایت از او تجدیدنظر کنند. اگر رامنی در انتخابات پیروز شود، به احتمال زیاد از هزینه های مربوط به راه ها و فرودگاه ها کاسته خواهد شد.

قائم مقام وزارت خزانه داری آمریکا در زمان بیل کلینتون معتقد است که "کاهش کسری بودجه رو به افزایش اصلی ترین اولویتی است که دولت آینده با آن مواجه خواهد بود" و طرح اوباما برای این اولویت که ترکیبی است از افزایش مالیات و کاهش هزینه ها نسبت به طرح پیشنهادی رامنی، "به مراتب واقع گرایانه تر است."

آقای انگلر معتقد است حامیان رامنی به انتخابات به عنوان فرصتی برای آغاز دوره ای از همکاری میان شرکت ها و دولت می نگرند. او می گوید در میان مدیران شرکت ها تمایل و خواست بسیاری برای افزایش هزینه ها و سرمایه گذاری وجود دارد به شرطی که کسی به آن ها اطمینان دهد که در آینده نزدیک تغییری در مقررات و بستر اقتصاد ایجاد نمی شود. حتی حامیان اوباما نیز قبول دارند که مقررات زدایی از اقتصاد می تواند اثرات مثبتی برای آن به همراه داشته باشد. جرد برنشتاین، مشاور اقتصادی سابق جو بایدن، معاون اول رئیس جمهور، معتقد است سیاست هایی مانند کاهش مالیات ها و سبک کردن مقررات مربوط به شرکت ها که توسط رامنی پیشنهاد شده اند ممکن است در کوتاه مدت مزایایی را برای اقتصاد به همراه داشته باشند اما به طور تاریخی مشاهده شده که آن ها بستر ایجاد حباب های اقتصادی را مهیا می کنند، حباب هایی که ترکیدن آن ها به شدت باعث تضعیف طبقه متوسط می شود. به اعتقاد او، پیشنهادهای رامنی، اقتصاد را به همان نقطه ای می برد که همه به هم ریختگی فعلی از آنجا آغاز شد.

با این حال رئیس جمهور هنوز هم حامیانی در دره سیلیکون، جایی که شرکت های مشهور حوزه فن آوری اطلاعات در آن حضور دارند، و وال استریت دارد. همچنین به نظر می رسد که بدنه بخش تولید نیز از اوباما حمایت کنند. جف ایملت، رئیس شرکت جنرال الکتریک، که یکی از همراهان اوباما است و با او در طراحی سیاست هایی برای افزایش اشتغال همکاری داشته، از حامیان بسیاری در دترویت، قلب صنعت خودروسازی آمریکا، برخوردار است چرا که بسیاری او را عامل کمک دولت برای نجات صنایع خودروسازی و به خصوص جنرال موتورز می دانند. و این در حالی است که رامنی گفته که اگر جای اوباما بود چنین کمک هایی را عملی نمی کرد.

نتیجه انتخابات برای صنایع بهداشتی و پزشکی نیز اهمیت بسیاری دارد، این صنایع که یک ششم فعالیت اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده اند در صورت انتخاب مجدد اوباما، به ادامه اجرای قانون بهداشت و درمان سال 2010 امیدوار خواهند بود، قانونی که بیمه خدمات درمانی را برای 25 میلیون آمریکایی دیگر گسترش خواهد داد. در مقابل رامنی علاقه ای به این قانون نشان نداده. قانونی که به شدت مورد حمایت بیمارستان ها و صنایع داروسازی قرار دارد و در مقابل صنعت بیمه مخالف آن است.

البته همه صنایع می دانند که آنچه بیش از همه بر آن ها تاثیر خواهد گذاشت، قوانین مربوط به مالیات ها خواهد بود. هر دو کاندیدا بر سر لزوم اصلاح قوانین مربوط به مالیات شرکت ها توافق دارند. کریس کروگر، تحلیلگر یک شرکت مشاوره مالی در واشنگتن، می گوید: "توافقی عمومی در مورد اینکه به کجا باید رفت وجود دارد. اختلاف نظر تنها بر سر مسیری است که برای رسیدن به مقصد انتخاب می شود."


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir