کابینه مصالحه و الگوی حل منازعه

ترکیب کابینه حسن روحانی، بازتاب دغدغه های رئیس جمهور در باب حوزه های پرمناقشه و الگوی مورد نظر دولت آینده برای حل این منازعات است. دولت جدید دست کم باید چهار منازعه کلان را به سوی مصالحه سوق دهد.

منازعه نخست در حوزه سیاست است. در حوزه سیاست داخلی، روابط قدرت در ایرانِ امروز، نامتعین، مبهم، مبتنی بر سوءظن، دچار پراکندگی، و در نهایت عاری از الگوی رقابت قانونی است. روابط قدرت از آن جهت نامتعین است که نیروهای سیاسی موجود، که عمدتا پس از سال 1376 پدید آمده و از 1384 به بعد تکثیر شده اند، فاقد چارچوب های مرامیِ هستند و به درستی نمی توان سازمان فکری و تشکیلاتی آنها را از یکدیگر تفکیک کرد. نوعا در هنگام انتخابات شعارهای پوپولیستی می دهند و پس از انتخابات در پیله های پنهانکاری می خزند و در همه حال به نبرد عریان و بی پرده برای کسب و حفظ قدرت مشغولند و غالبا ابایی ندارند که ادعاهای پیشین را انکار و یا توجیه کنند. این وضع، جامعه را با مجموعه ای از نیروهای ستیزنده با هدف های نامعلوم روبرو کرده است. این وضع به سوءظن عمیق میان گروهای ستیزنده و ایضا سوءظن میان این گروهها و جامعه می انجامد. پیامد وضع نامتعین و سوءظن میان نیروهای سیاسی و اجتماعی، پراکندگی قدرت و ناتوانیِ عمومی است که در سالیان اخیر عارض کنشگران سیاسی و اجتماعی شده و منظومه سیاست و جامعه را به بحران بی قدرتی مبتلا کرده است. حجم عظیمی از قدرت در جامعه جاری است اما از صورت مهارشده و سازمان یافته قدرت خبری نیست. طبعا در چنین فضایی، رقابت ناممکن شده و یا دست کم، به عنصری کم اثر تبدیل شده است. چنین صورتی از قدرت و سیاست، میدان را بر کنشگری سیاسی معطوف به عقلانیت تنگ کرده و در عوض برای بازیگران ناشناخته و پرده نشین میدانی فراخ فراهم آورده است. این فقره اخیر، در پی انتخابات 24 خرداد، تاحدودی تعدیل شد؛ اما این تعدیل عمدتا در ساحت اجتماعی رخ داده و هنوز به ساحت سیاسی سرایت نکرده است. مباحث برخی مخالفان کابینه پیشنهادی حسن روحانی در مجلس، نشان می دهد هنوز مقاومت هایی برای حفظ وضع نامتعین، مبهم و غیر رقابتی وجود دارد.

حال دولت جدید و کابینه فراجناحی اش ناگزیر است به تغییر این وضع بیندیشد. ترکیب سیاسی کابینه، ایجاد چنین تغییری را محتمل نشان می دهد؛ زیرا چهره های سیاسی شناخته شده ای که در کابینه حضور دارند و نیروهای سیاسی حامی ایشان در دیگر نهادهای کشور، مجموعا چنان قدرتی دارند که بتوانند بر پرده نشینان قدرت غلبه کنند. اما کامیابی در این حوزه در گرو عبور از منازعه سنگین تر یعنی اقتصاد است.

منازعه دوم اقتصادی است. این منازعه دو وجه متفاوت اما مکمل دارد. وجه نخست، بحران ناکارآمدی است که به تورم و بیکاری، رکود و کاهش رشد اقتصادی، تخصیص غیر بهینه منابع اقتصادی و کاهش بهره وری، و مالا ناتوانی گسترده جامعه در زمینه برخورداری از نعمات اقتصادی انجامیده است. وجه دوم اقتصاد، سطح نازلِ پیوند آن با اقتصاد جهانی است که تحریم های اقتصادی، آن را تشدید کرده است. تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران زیاد بوده است؛ اما تقلیل دادن علل وضع کنونی به تحریم ها، ساده سازی موضوع و فراهم آوردن زمینه فرار از مسئولیت است. تحریم ها از جهاتی تحمیل اراده دیگران به ایران است و در واقع نیروهایی خارج از اراده ایران مسبب آن هستند. اما در عین حال، واقعیتی اقتصادی هم در این کار دخیل بوده است. حجم مراودات ایران با بازار های جهانی از دیر باز ناچیز بوده است و همین قلت مراوده اقتصادی و تجاری، تحریم را امکان پذیر ساخته است. امروزه اگر جامعه جهانی به هر دلیل تصمیم به تحریم اقتصادی کشورهایی مانند ژاپن، برزیل و کره جنوبی بگیرد، این تصمیم از همان آغاز شکست خورده است؛ زیرا بازی با اقتصادهایی که تولید ناخالص سالانه اشان به ترتیب 5000 و 2500 و 1500 میلیارد دلار است، بازی با نظم اقتصادی جهان است که پهنه بزرگی از عالم را با بحران مواجه خواهد کرد. اما با اقتصاد کشوری مانند ایران می توان چنین کاری کرد. تولید ناخالص داخلی ایران کمتر از 500 میلیارد دلار است که 25 در صد آن در آمد نفتی و به معنایی غیر مولد است و 90 در صد در آمد ارزی ایران از همین بخش تامین می شود. بنابر این، ایران از آن جهت قابلیت تحریم شدن دارد که چیز زیادی برای عرضه به بازار جهانی ندارد و تنها کالای مهم آن یعنی نفت، جایگزین های سهل الحصولی دارد. نتیجه ای که از این بحث می توان گرفت این است که چالش اصلی اقتصاد ایران، در کوتاه مدت، تحریم هاست اما در دراز مدت، چالش مهم تر، ناکارآمدی و تخصیص غیر بهینه است. تحریم ها به هر حال ابدی نیستند و لغو آنها شدنی است؛ اما مادام که اقتصاد ایران از بحران ناکارآمدی خارج نشود، تهدیدهایی از جنس تحریم به قوت خود باقی است.

منازعه سوم که محیط بر منازعات سیاسی و اقتصادی است، منازعه عمومی تر در حوزه های جامعه و فرهنگ است. جامعه ایران در صد سال اخیر دچار تلاطم اجتماعی و فرهنگی است و این تلاطم در روزگار ما شدیدتر از همه ادوار پیشین است. در جامعه امروز ایران طیف بسیار متنوعی از هنجارهای فرهنگی و اجتماعی وجود دارد که یک سر آن اوج سنت و سر دیگرش اوج مدرنیسم است. به همین علت دولت ها همواره با مطالباتی معارض مواجه اند. اکنون حسن روحانی نیز مانند اسلافش با چالشی سهمگین در این زمینه دست به گریبان است. این نگرش های معارض علاوه بر اینکه خودشان مساله مستقلی هستند، بر رفتارهای سیاسی و اقتصادی هم اثر می گذارند. مهم ترین تاثیر هنجارهای فرهنگی و اجتماعی معارض بر سیاست، مانعی است که این هنجارها بر سر راه مصالحه سیاسی ایجاد می کنند. مصالحه امری عقلانی و معطوف به هدف های جمعی است. حال آنکه در دو سوی طیفِ فرهنگی و اجتماعی ایران، نیروهای ضد مصالحه قرار دارند که نوعا مخالفان خود را به رسمیت نمی شناسند و به نوعی دو نوع رادیکالیسم ( که نباید با تندروی یکی انگاشته شود) ، جامعه را در برگرفته اند. تقابل این دو جریان رادیکال، دولت را به انتخاب راههای التقاطی و احتیاط مفرط وادار می کند. زیرا دولت ناگزیر به انتخاب هایی است که موجب فعال شدن گسل های فرهنگی و اجتماعی نشود.

منازعه چهارم که برآیند سه منازعه قبلی است، سرایت این تحولات داخلی به سیاست و تجارت خارجی است. مساله سیاست خارجی ایران از سویی ادامه کشاکش های داخلی است و از سوی دیگر تقابل با نیروهای منطقه ای و بین المللی. تاثیر سیاست داخلی بر سیاست خارجی این است که ایستارهای مشترک درباب جهان بیرون، ناچیز است. گروهی از ایرانیان، مراوده تجاری و رابطه سیاسی با جهان غرب را ابزار حل معضلات داخلی می دانند و گروهی دیگر، کاملا برعکس می اندیشند و مشکلات داخلی را نتیجه همین مراودات و روابط می دانند. حال دولت حسن روحانی باید این معضلات همزمان و همپوشان را به گونه ای حل کند که نظر این طیف های معارض را تامین کند.   

منازعات چهارگانه یادشده در باب سیاست و اقتصاد و جامعه و سیاست خارجی، مبانی کمابیش یکسانی دارند و الگوی سوق دادن آنها به سوی مصالحه هم قاعدتا باید یکی باشد؛ اما این الگوی واحد، مظاهر متفاوتی دارد. منازعه سیاسی که به نظر می رسد حل آن آسان تر از دیگر منازعات باشد، عوامل و عناصر مهارپذیر دارد و می توان آنها را شناسایی و بر طرف کرد. سازوکار قانونی چنین کاری گسترش مطبوعات و احزاب سیاسی است. اگر دولت با بهره گیری از اختیاراتش در حوزه های سیاست و فرهنگ راه مطبوعات و احزاب را باز کند، جامعه امکان شناسایی نیروهای سیاسی و بازشناختن کنشگران سیاسی از پرده نشینان را به دست خواهد آورد و عوارضی مانند عدم تعین، پراکندگی، ابهام و عدم رقابت در سیاست کاهش خواهد یافت.

در حوزه اقتصاد، کار به این آسانی نیست، اما الگویش کمابیش همان است. آزادی کسب و کار یا همان چیزی که حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی اش از آن به عنوان «بهبود فضای کسب و کار» یاد کرد، بسیاری از ناکارآمدی ها را از بین خواهد برد. زیرا نتیجه بلافصل آزادی کسب و کار، تضعیف انحصارات اقتصادی و یا اصطلاحا رانت خواری هاست که همواره و همه جا مخل تولید و تجارت هستند.

منازعات فرهنگی و اجتماعی از منازعات اقتصادی و سیاسی، دیرپا تر و ریشه دارترند و طبعا ایجاد مصالحه در آنها دشوارتر است. اما در این مورد هم همان عنصر آزادی، کارسازتر از الگوهای دیگر است. البته در این فقره، آزادیِ معطوف به انصاف کاراتر از آزادی آرمانخواهانه است. آزادی آرمانی حقی است که کسی را نمی توان از آن محروم کرد؛ اما از آنجا که کنش های انسانی لاجرم مقید به پاره ای جبرهای محیطی است، اگر مطالبه آزادی مقید به قاعده انصاف و مراعات هنجارهایِ مخالفان آزادی نباشد، احتمال مصالحه کاهش می یابد. مجاب کردن آزادیخواهان به محدود کردن مطالبات آنی خود برای حصول هدف های آتی، آسان تر از مجاب کردن مخالفان آزادی است. به همین علت، آزادیخواهان بهتر می توانند در پیش بردن الگوی مصالحه به دولت کمک کنند. چنین وضع محتملی، حامیان کابینه ائتلافی و فراجناحی را به همراهان حداقلیِ نوگرایان و سنت گرایان تبدیل می کند و به دولت امکان می دهد به عنوان واسطه این جریان های معارض عمل کرده و راهی به سوی مصالحه بگشاید.