دولت روحانی تا چه زمانی یارانه می دهد؟

چقدر از اهداف هدفمندی محقق می شود؟

هدفمند سازی یارانه ها یکی از اهداف اقتصادی است که در دولتهای گذشته نیز از مبانی اهداف دولت ها بوده است. در کشورما همواره توجه به کم درآمدها در اولویت و در دستور کار بوده است.موضوعی نیست که مختص به دولت خاصی باشد. در مجموع  هدفمند سازی یارانه ها دو هدف عمده را در دولت دهم دنبال می کرد. اول آنکه؛ قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند و با شفاف شدن قیمت ها و حذف یارانه ها در زمینه توسعه اقتصادی گام برداشته شود. دوم انکه؛ دولت با پرداخت های جبرانی در قالب یارانه نقدی به ویژه مردم کم درآمد را تحت حمایت قرار دهد. در مرحله اول بهرشکل در دوره قبل دولت و مجلس به این نتیجه رسیدند هدفمندی یارانه ها به این شکل اجرایی کنند. با وجود اینکه این قانونی که تصویب شد قانون پخته ای نبود و نواقص و ضعف های بسیاری داشت اما دولت به این قانون پایبند نبود و با شیوه نامناسب ان را اجرایی کرد.

هدفمندی چقدر به افزایش تورم دامن زد؟

بطور مثال؛ در یکی بندهای این قانون تاکید شده بود که بخشی از منابع هدفمندی یارانه ها به بخش تولید اختصاص داده شود. این مساله در حقیقت مغفول افتاد و منابه در بخش هزینه های جاری صرف شد و در نهایت منجر به بروز تورم 40 درصدی شد که حتی در اقلام خوراکی تورم بالای 60 درصد اعلام می شود.بی توجهی دولت به بخش تولید و افزایش هزینه های تولید که در نهایت رکود را دامن زد باعث شد تا شیرینی پرداخت یارانه 45 هزارتومانی از دست برود. اکنون دیگر این رقم یارانه نمی تواند از عهده کوچکترین هزینه خانوارها برآید.

آیا دولت روحانی می تواند این طرح را ادامه دهد؟

لازم است دولت جدید بازنگری اساسی در اجرای هدفمندی یارانه ها انجام دهد. همانطور که مسوولان اقتصادی در دولت یازدهم وعده داده اند این طرح مورد بازنگری خواهد گرفت. امید است در بودجه سال 93 با ارائه راهکارهای کارشناسی شود که علاوه براینکه افراد کم درآمد تحت پوشش مناسبی قرار گیرند در زمینه سمت و سوی منابع درآمدی هم به گونه ای عمل شود که ادامه اجرای سیاست های هدفمندی یارانه ها باعث رشد و توسعه اقتصاد کشور شود. باید منابع به بخش تولید تزریق شود تا علاوه برای احیای مجدد بخش های تولیدی منجر به ایجاد اشتغال شود. معتقدم درحال حاضر دولت چاره ای ندارد جز اینکه فعلا به همین شیوه هدفمندی یارانه ها را ادامه دهد و تغییری ایجاد نکند. اما در شش ماه آینده تا تقدیم بودجه سال 93  این فرصت را دارد را تا بازنگری اساسی در شیوه اجرای هدفمندی یارانه ها در فاز دوم انجام دهد.

فرماندهی یارانه ها در وزارت اقتصاد

اقتصاد ایران بی نیاز هدفمندی یارانه ها نیست. باید این طرح ادامه پیدا کند. اصل اجرای این طرح غیرقابل انکار است. اما شرایطی اقتصادی که هدفمندی یارانه ها اجرایی می شود بسایر اهمیت دارد. وقتی تورم بالا است نباید بدون در نظر گرفتن جوانب امر این طرح اجرایی می شد. اکنون دولت یازدهم باید شیوه تازه ای در پیش گیرد. ابتدا باید بازنگری کاملی در این زمینه انجام دهد. باید به تجربیات دیگر کشورها در این زمینه مراجعه کند. باید تمام شیوه ها را که در دنیا اجرایی شده را باتوجه به شرایط اقتصاد ایران بررسی کند که کدام روش مناسب تر است. از طرق دیگر باید بررسی دقیقی بر  یارانه نقدی داشته باشد. آیا باید یارانه ها تنها به شکل نقدی پرداخت شوند و یا راهکاری جایگزین نیز دارند؟. آیا باید به تمام اقشار جامعه یارانه تعلق بگیرد؟.  معتقدم که فرماندهی  هدفمندی یارانه ها باید از طریق وزارت اقتصاد و امور دارایی انجام گیرد و اجرای ان برعهده وزارت کار و رفاه اجتماعی باشد. این دو وزارتخانه با همکاری یکدیگر می توانند قاز دوم هدفمندی یارانه ها را به شکل مطلوبی مدیریت کنند تا با اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم و کاهش مشکلات اقتصادی گام بردارند و در نهایت درگام های بعدی با احیای تولید به سمت توسعه و رشد اقتصادی حرکت کنیم.