بهبود محیط کسب‌‌وکار چگونه و با کدام برنامه؟
ییس جمهور منتخب از همان روزهای اولیه حضور انتخاباتی خود، توسعه اقتصادی تولیدمحور و بهبود فضای کسب و کار را محور بحث های اقتصادی خود قرار داد و بارها بر اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در اواخر سال 1390 مصوب و ابلاغ شد، ولی به دلایلی اجرایی نشد، تاکید کرد.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانونی است که تهیه پیش نویس آن، برحسب وظیفه قانونی بند «د» ماده 91 قانون سیاست های اصل 44 بر عهده اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون گذاشته شده بود. در نهایت و پس از کشمکش های زیاد و هجمه های رسانه ای به اتاق ایران، به عنوان محور اصلی تهیه پیش نویس و تحریم اعلام نشده نشست های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از سوی دولت کنونی، از حدود 60 ماده پیشنهادی اولیه، قانون در 29 ماده در مجلس به تصویب رسید.
در نهایت متن نهایی این قانون مصوب شد، اما برخلاف آنچه انتظار می رفت، به واسطه فشارهای دولت و در نظر گرفتن ملاحظاتی، در شکل حداقلی مصوب شد و نتوانست در سطح قانونی جامع یا حتی سطحی متوسط برای تاثیرگذاری بر فضای کسب وکار قرار گیرد. در این میان، اگر شرایط زمان و توانایی های اثربخش گروه های مختلف سیاسی و اقتصادی را درنظر بگیریم، از نکات کم و بیش خوبی برای تاثیرگذاری بر بخش هایی از اقتصاد کشور برخوردار است که با اجرای آنها، می توان بر شرایط کسب و کار تاثیر گذاشت.
ماده 6 این قانون بر یکپارچه سازی و شفافیت آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالان اقتصادی، ماده 11 بر دائمی شدن شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ماده 19 بر شفافیت کامل مناقصات دولتی و ماده 29 که بر تخصصی شدن دادرسی حوزه کسب و کار تاکید دارند، از مهم ترین مواد این قانون محسوب می شوند که اجرای درست و واقعی آنها، می تواند تحول خوبی در اقتصاد کشور و به ویژه فعالیت های بخش خصوصی ایجاد کند. از مجموع 29 ماده این قانون، 27 ماده، به طور مستقیم به وظایف دولت و دستگاههای اجرایی کشور توجه کرده است. در 14 ماده، وظایف اتاق ایران ذکر شده، 7 ماده وظایف مستقیم تشکلهای اقتصادی را بیان کرده و 6 ماده نیز ناظر به وظایف مستقیم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است. مروری بر این قانون نشان می دهد که برای اثرگذاری این قانون، دولت باید با تمام ظرفیت، در اجرای مراحل آن حضور داشته باشد. در عین حال، با توجه به مواد این قانون، به نظر میرسد روح حاکم بر آن، «ایجاد ساز و کارهای تصمیم سازی و بهبود فرآیندهای مربوط» باشد. در واقع، این قانون، ظرفیتهای زیادی را برای تصمیم سازی و رفع موانع بهبود فضای کسب وکار ایجاد میکند. از همین رو است که شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان موضوع ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دائمی شده است. این نهاد بی بدیل در تاریخ معاصر کشور، علاوه بر آنکه محلی برای تبادل نظر و تصمیم سازی در اقتصاد کشور تلقی میشود، سامانهای برای پایش دائمی روند پیشرفت کار، شاخصهای بهبود محیط کسب و کار و فرآیندهای مربوط است. این سامانه، در قالب دبیرخانه شورای گفت وگو و فعالیتهای مرتبط با آن شکل میگیرد. بر اساس چنین ظرفیتی است که به نظر می رسد دولت آتی، بسترهای حقوقی لازم برای آغاز حرکتی مهم برای بهبود محیط کسب وکار و بهسازی فضای اقتصادی را تا حدی دارد. بنابراین انتظار می رود این قانون همان گونه که در صحبت های آقای روحانی، مورد توجه بوده و در برنامه های اقتصادی اولیه وی نیز جایگاه ویژه ای داشته، در سطح اجرایی نیز مورد توجه قرار گیرد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
