بلاتکلیفی افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران

افزایش حق مسکن و حق خوارو بار کارگران که از چند ماه پیش با پیشنهاد نهادهای کارگری و موافقت دولت، در شورای عالی کار مطرح شده، هنوز در این شورا به تصویب نرسیده است تا کارفرمایان به هدف خود برای عدم افزایش در بسته دستمزد نزدیک تر از کارگران باشند. از سویی دیگر انجمن های صنفی کارگری درخواست احیای بن خرید کارگران را ارائه کرده اند.

با وجود طرح پیشنهاد افزایش 10 هزار تومانی حق مسکن و رشد 15 هزارتومانی حق خواروبار توسط وزارت کار و پیگیری نمایندگان کارگری، کارفرمایان مخالفت جدی خود را با آن را اعلام کرده اند و حاضر به موافقت با درخواست دو گروه دیگر نشده اند. این موضوع در چندین جلسه شورای عالی کار مطرح شده اما هنوز کارفرمایان حاضر به پذیرش آن نشده اند.

در این شرایط یک مقام کارگری از تصویب افزایش حق مسکن و حق خواروبار کارگران در شورای عالی کار با وجود مخالفت کارفرمایان خبر داده است.

با این وجود یک مقام کارگری گفته است که این موضوع به صورتجلسه شورای عالی کار تبدیل شده و نمایندگان کارفرمایی هم ضمن امضای آن، مخالفت خود را اعلام کرده اند. در این شرایط به گفته نمایندگان کارگری این صورتجلسه قانونی است اما جلسه ای دیگر برای آماده کردن کارفرمایان برگزار خواهد شد.

از سویی دیگر برای اولین بار بخشی از بدنه جامعه کارگری شکایتی را بر علیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان شورای عالی کار تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه کرده اند و طی آن درخواست شده تا مصوبه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران به دلیل آنچه که تخلف در اجرای دقیق ماده 41 قانون کار یادشده است، لغو شود.

در این زمینه رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با تاکید بر احیای مجدد طرح بن خرید کارگران، به ایسنا گفت: از آنجایی که در جلسات بررسی حق مسکن و خواربار کارگران به دلایل مختلف به نتیجه قابل قبولی نمی رسیم انتظار ما این است که نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی قبل از تشکیل جلسه بعد در مورد حق مسکن و خواربار کارگران با یکدیگر مذاکره کنند و به تفاهم نسبی برسند و پس از آن دولت نظرش را به شورا اعلام کند.

وی افزود: اگر هر کدام از شرکای اجتماعی به وظیفه خود عمل کند و وزارت کار هم از زیر بار مسوولیت خود شانه خالی نکند، مطالبات کارگران به نتیجه می رسد.

خادمی زاده ادامه داد: بحث افزایش صد درصدی حق مسکن و افزایش 60 درصدی بن نقدی کارگران، 90 درصد شعاری و آماری است و بیشتر از آنکه عملیاتی باشد و در سبد هزینه خانوار کارگری تاثیر گذار باشد جنبه تبلیغات روانی دارد بنابراین تا زمانی که دولت مسوولیتهای خود را در قبال بخشی از وظایف مهمی که به عهده دارد انجام ندهد با این مشکل مواجه هستیم.

وی در ادامه با انتقاد از توقف بن های خرید کارگری مدعی شد: دلیل از بین رفتن بن های کارگری، مخالفت وزارت کار به ویژه حوزه روابط کار با اتحادیه کارگران (امکان) بود، آنها قرار بود اشکالات طرح را برطرف کنند نه آنکه طرح را متوقف کنند.