بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 20 آذر 1396      16:1

اصلاحات، مهمترین اولویت اقتصادی چین در سال ۲۰۱۸ است

چین دومین اقتصاد دنیا و شریک اقتصادی ایران است. کشوری که در سالهای تحریم تعامل اقتصادی گسترده ای با ایران داشت و بعد از پایان یافتن تحریم همراه با ایران و روسیه در زمینه حذف دلار از مبادلات بین المللی تلاش می کند.
نویسنده :
مونا مشهدی رجبی

اقتصاد ایرانی: چین دومین اقتصاد دنیا و شریک اقتصادی ایران است. کشوری که در سالهای تحریم تعامل اقتصادی گسترده ای با ایران داشت و بعد از پایان یافتن تحریم همراه با ایران و روسیه در زمینه حذف دلار از مبادلات بین المللی تلاش می کند. به همین دلیل بررسی اوضاع اقتصادی این کشور و پیش بینی عملکرد اقتصاد ان در سالهای اتی اهمیت زیادی دارد. 

دولت چین اعلام کرده است نرخ هدف رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۸ برابر با ۶.۵ درصد است که نسبت به سال قبل ۰.۲ درصد کمتر است. دولت در نظر دارد برای کنترل ریسکهای سیستمیک اقتصادی و مقابله با سیاست افزایش بدهی در کشور برنامه هایی را اجرا کند زیرا در شرایط فعلی افزایش بدهی ها یک معضل بزرگ برای اقتصاد چین محسوب می شود. رشد بدهی ها ی دولتی و افزایش بدهی های بخش خصوصی و خانوارها باعث تخریب شرایط مالی کشور شده است و کنترل این وضعیت یک اولویت مهم است.

اهمیت مساله بدهی ها در چین به اندازه ای است که صندوق بین المللی پول از این کشور خواسته تا هدف گذاری برای رشد اقتصادی را طی سالهای اتی نادیده بگیرد. زیرا در سالهای اخیر سرمایه گذاری هایی که موجب رشد اقتصادی در کشور شده است، از محل استقراض بوده و زمینه را برای رشد بدهی ها فراهم کرده است. چاینا دیلی نوشت: دولت باید از روشهایی برای جذب سرمایه استفاده کند که هزینه کمی به اقتصاد تحمیل می کند. ارتقای بهره وری فعالیت سرمایه گذاری هم اهمیت ویژه ای دارد.

فایننشال تایمز در این زمینه نوشت: در سالهای اخیر ما شاهد افت نرخ رشد اقتصادی در این کشور و افزایش قیمت مسکن بودیم. پیش بینی های ارایه شده در مورد اوضاع اقتصادی چین در سال ۲۰۱۸ هم تایید کننده این روند تغییر است ولی اخبار منتشر شده در مورد تصمیمات اقتصادی دولت در سال ۲۰۱۸ و نگرانی های سیاست گذاران اقتصادی این کشور نشان می دهد که ما تغییرات هدفمند و بزرگ را در عرصه اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود. به گزارش دفتر کنسول اطلاعات چین، دولت روی توسعه اقتصادی با کیفیت بالا تمرکز کرده است و به همین دلیل رشد بالغ بر ۸ درصد در اولویت اقتصادی کشور نیست. وی با اشاره به چالش ها و مشکلاتی که این کشور در جریان توسعه دارد گفت: باید مسایل اقتصادی کشور به دقت مطالعه شود، توسعه پایدار اقتصادی در چین که کشوری وسیع و پر جمعیت است اهمیت زیادی دارد. در سالهای اخیر سرعت توسعه در شهرهای بزرگ بسیار بالاتر از شهرهای کوچک و روستاها بود و این مساله باعث معضلات اقتصادی و اجتماعی زیادی شد. ما باید سرعت توسعه در شهرها را کندتر کنیم و روی توسعه اقتصادی در روستاها و شهرهای کوچک تمرکز کنیم.

 اقتصاددانان انتظار دارند در سال جاری نرخ رشد اقتصادی چین بیش از نرخ پیش بینی شده توسط مقامات اقتصادی باشد و دلیل این مساله هم هزینه های بالای دولتی، افزایش فعالیتهای ساختمانی و عمرانی در چین و نرخ بالای رشد صادرات خواهد بود که با اصلاح اقتصادی دنیا و رشد تقاضا برای کالاهای صادراتی این کشور در جهان، با سرعت افزایش خواهد یافت. البته دولت طرح محدود شدن فعالیت های ساختمانی در چین و و مقابله با افزایش قیمت انواع اپارتمان و مسکن را در این کشور در دستور کار قرار داده است. از طرف دیگر سخت تر کردن قوانین بانکی و فرایند دریافت وام هم از دیگر سیاست هایی است که موجب کاهش استقراض و کاهش بدهی های دولتی می شود و در میان مدت شرایط را با ثبات تر خواهد کرد.

در سال ۲۰۱۶ میلادی، اقتصاد چین با سرعت ۶.۷ درصد شد کرد که پایین ترین نرخ رشد اقتصادی طی ۲۶ سال اخیر است. در سه فصل اول سال جاری متوسط نرخ رشد اقتصادی چین برابر با ۶.۹ درصد بود و انتظار می رود تا انتهای سال جاری هم نرخ نهایی رشد بین ۶،۸ تا ۷ درصد تعیین شود.

چین از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی اسمی در دنیا، بعد از امریکا قرار دارد ولی با توجه به سرعت بالای رشد اقتصادی در این کشور پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ میلادی به اقتصاد اول دنیا تبدیل شود. این کشور که در سالهای اخیر با سرعت بالایی رشد کرده است و در سالهای رکود بزرگ اقتصادی دنیا به عنوان موتور رشد اقتصادی دنیا معرفی شده است، یکی از تاثیر گذارترین کشورها در مناسبات اقتصادی دنیا است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir