بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 22 مرداد 1396      12:51

صنایع کوچک از رکود خارج شدند

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک می‌گوید: «با توجه به این‌که با شهرک‌های صنعتی ارتباطات نزدیکی داریم، فضای رونق، خود را در شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد.»

اقتصاد ایرانی: صنایع کوچک در ایران سهم ۹۲ درصدی از بخش صنعت دارند. اهمیت این بخش اقتصادی در زودبازده بودن و ایجاد اشتغال پایدار با ارزش افزوده بالا است. این صنایع در دنیا تعاریف متفاوتی دارد. برخی کشورها مبنای تعریف صنایع کوچک را بر تعداد افراد شاغل در واحد تولیدی می دانند و برخی کشورها مبنا را بر سرمایه، گردش مالی یا دارایی آن. اما محمدحسین مقیسه، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به واحدهای صنعتی که شاغلان آن کمتر از ۵۰ نفر است، صنایع کوچک گفت. براساس تفسیر وی، این تعریف براساس قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است.

به اعتقاد مقیسه، «در حال حاضر براساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، صنایع از رکود خارج شده اند.» اگرچه از نگاه وی، «همان طور که ورود به رکود ممکن است پروسه زمانی چند ساله داشته باشد، آثار خروج از رکود نیز طی زمان خود را نشان می دهد؛ به همین دلیل ممکن است جامعه حس کند اتفاق خاص و ویژه ای نیفتاده، اما به طور قطع در طول زمان، خروج از رکود خود را نشان می دهد.»

به گزارش خبرآنلاین، آنچه در ادامه می خوانید مشروح گفت وگوی با مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است.

* در طول چند ماه گذشته آمارهای مختلفی درباره وضعیت صنایع منتشر شده است و گزارش ها نیز نشان می دهد که هنوز صنایع و به خصوص صنایع کوچک از رکود خارج نشده اند. با توجه به این که شما از نزدیک با صنایع کوچک درگیر هستید، شرایط را چطور ارزیابی می کنید؟ آیا سال ۹۶ می تواند سال خروج از رکود صنایع باشد؟

از صنایع کوچک در قوانین ایران فقط یک جا استفاده شده؛ البته امکان دارد در عرف تعاریف مختلفی از آن استفاده کنند، اما آنچه که در قانون ذکر شده، فقط قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک است. در این قانون، صنایع کوچک به واحدهایی اطلاق شده که پرسنلی که در آن مجموعه فعالیت می کنند، کمتر از ۵۰ نفر باشد. اگر ما با این توصیف بخواهیم صحبت کنیم، شاید بالغ بر ٨۰ هزار واحد صنعتی کوچک داریم که این واحدها یا در شهرک های صنعتی مستقر هستند و یا در بیرون از شهرک ها قرار دارند؛ منتها ما در کنار این باید بخش اصناف را هم در نظر بگیریم.

 

براساس آماری که اتاق اصناف ارائه کرده، نزدیک به ۳ میلیون واحد صنفی داریم که ۲ میلیون واحد دارای مجوز و یک میلیون واحد بدون مجوز فعالیت می کنند. همچین ۲۲ درصد این ها صرفا در زمینه موارد مرتبط با تولید فعالیت می کنند. در واقع ما اگر بخواهیم واحدهایی را که دارای مجوز هستند، در نظر بگیریم، بالغ بر ۴۰۰ هزار واحد تولیدی در کشور فعالیت می کنند که با احتساب واحدهای صنعتی، نزدیک به ۵۰۰ هزار بنگاه کوچک در مجموعه استان های کشور فعالیت دارند. بنابراین دامنه وسیع و گسترده ای دارد.

حالا این که می گویید واحدهای صنعتی کوچک در کشور با مشکلات زیادی مواجه هستند، حرف درستی است و بخشی از این مشکلات به تامین مالی برمی گردد. بخشی از مشکلات هم خیلی ارتباط با تامین مالی ندارد. در رابطه با این که گفته می شود صنایع کوچک هنوز از رکود خارج نشده اند، ما حداقل روی آن بخشی که مشتریان صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک هستند، بررسی دقیق میدانی انجام دادیم. به این معنا که ما در صندوق یک واحد تحت عنوان واحد نظارت و پیگیری داریم که به استان ها به شکل مستقیم سفر می کنند و وضعیت مجموعه هایی که تحت پوشش ما قرار دارند، بررسی می شود. یعنی می بینند وضعیت قبل و بعد از دریافت ضمانت نامه به چه شکل است. مرتبا ما این سفرها را انجام می دهیم. آمارها در مجموعه صندوق نشان می دهد که بالغ بر ٨۰ درصد واحدهای صنعتی که از خدمات ما استفاده کردند، هم در میزان سرمایه گذاری و هم در میزان اشتغال، روند رو به رشدی را داشته اند.

این آمارها حاکی از آن است که تسهیلاتی که گرفتند و پشتوانه ضمانت صندوق را داشته، بخش عمده ای از آن در راستای اهداف اولیه مصرف شده و چرخ های واحدهای تولیدی را به حرکت در آورده است.

* اما برخلاف این آمارها، این انتقاد وجود دارد که هنوز جامعه نتوانسته خروج از رکود را به شکل واقعی لمس کند.

شاید بهتر باشد که علمی تر به مساله نگاه کنیم. براساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، ما از رکود خارج شده ایم. همان طور که ورود به رکود ممکن است پروسه زمانی چند ساله داشته باشد، آثار خروج از رکود نیز طی زمان خود را نشان می دهد. البته در تمام متغیرهای اقتصادی این اتفاق می افتد، بنابراین ممکن است جامعه حس کند اتفاق خاص و ویژه ای نیفتاده، اما به طور قطع در طول زمان، خروج از رکود خود را نشان می دهد.

* یعنی آثار خروج از رکود چه زمانی خود را نشان خواهد داد؟

ببینید، متغیرهای اقتصادی عموما با یک گپ های زمانی همراه هستند. ما مشتریان صندوق را که بررسی می کنیم، متوجه می شویم شاهد خروج از وضعیت رکودی هستند. یعنی هم سرمایه گذاری و هم اشتغال افزایش یافته است.

* افزایش سرمایه گذاری و اشتغال چقدر بوده است؟

به دلایل مختلف، بخش خیلی قابل توجهی از صنایع به ما مراجعه نمی کنند. یعنی با این آماری که من در ابتدا به شما ارائه دادم از حدود ۵۰۰ هزار واحد صنعتی کوچک و همچنین بنگاه های تولیدی که در زیرمجموعه اصناف فعالیت می کنند، بخش بسیار اندکی از صنایع هستند.

شاید از حدود ۳۰۰ فقره ضمانت نامه ای که در سال گذشته ارائه دادیم، بالغ بر هزار نفر صرفا به واسطه این تسهیلات و ضمانت نامه افزایش اشتغال داشتند. البته این عدد در مجموعه فعالیت های اقتصادی، عدد قابل توجهی نیست، اما وقتی که نگاه می کنید و می بینید که به ۳۰۰ واحد صنعتی این سرویس ها را دادیم و به طور طبیعی عددی بالغ بر هزار نیروی جدید اشتغال به مجموعه اضافه شده، در واقع در محدوده سرمایه خودمان و کارهایی که انجام دادیم، نتایج خیلی مثبت و درخشانی گرفتیم.

با توجه به این که با شهرک های صنعتی ارتباطات نزدیکی داریم، فضای رونق، خود را در شهرک های صنعتی نشان می دهد. ما سفرهایی را داشتیم و از شهرک های صنعتی در استان ها بازدید کردیم. اما این که خروج از رکود در نهایت خود را چه زمانی نشان می دهد، به عوامل زیادی بستگی دارد، ولی همه فعالان اقتصادی و تحلیلگران امیدوارند سال ۹۶، سالی باشد که تقریبا همه جامعه بتوانند آثار خروج از رکود را مشاهده کنند و حس کنند این اتفاق به شکل مثبت و سازنده ای افتاده است. امیدواریم در ماه های پایانی سال، وقتی سال ۹۶ را نگاه می کنیم، شاهد باشیم که این اتفاق افتاده است.

* در بحث هایی که داشتید، عنوان کردید که بخشی از مشکلات صنایع به تامین مالی آنها برمی گردد. با توجه به اجرایی شدن برجام در سال ۱۳۹۴ این امید وجود داشت که بخشی از این مشکل با ورود سرمایه گذار خارجی و رفع تحریم های بانکی حل شود، اما با توجه به تحریم های جدید و فشارهای تازه آمریکا، وضعیت را چطور ارزیابی می کنید؟

ببینید، بخش عمده ای از تحریم ها بعد از گفت وگوهایی که صورت گرفت، رفع شد. در همین مدت زمانی، آمار و اطلاعات نشان از یک روند رو به رشد ورود سرمایه دارد.

* آمار دقیقی در این زمینه دارید؟

الان آمار را در اختیار ندارم، اما به عنوان کسی که از این آمار و اطلاعات آگاه هستم، متوجه شدم که این اتفاق افتاده است. در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیز آمار و اطلاعاتی که ارائه داده می شود، نشان می دهد جذب سرمایه گذاری خارجی روند خوبی داشته باشد؛ هر چند که ممکن است براساس انتظارات اولیه نباشد.

به هرحال ترسوترین موجود سرمایه است. یعنی خیلی زمینه ها باید فراهم شود که سرمایه ورود پیدا کند و مستقر شود. تحریم هایی هم که جدیدا اتفاق افتاده، یک بخشی از اقتصاد ما را درگیر کرده و خواهد کرد.

واقعیت این است که در صنایع کوچک شاید بخش عمده ای که می توانیم به آنها کمک کنیم، مسایل مربوط به مشکلات داخلی است. درست است که بخشی به ورود سرمایه خارجی برمی گردد. در بعضی از شهرک های صنعتی در تهران، البرز و قزوین، همین الان جذب سرمایه گذار خارجی اتفاق افتاده است. منتها ما اگر بتوانیم در مجموعه صندوق در یکی دو سال آینده مشکلات مرتبط با تامین مالی را مرتفع کنیم، فکر می کنم قدم های مثبتی برداشته ایم. البته پیش بینی ها درباره تحریم های آتی به خیلی از عوامل برمی گردد. بالاخره ترامپ وارد فاز جدیدی شده است، اما امیدواریم با روشی که دولت در پیش گرفته و دوراندیشی ها، اروپا و کشورهای شرقی را با خود همراه کنیم تا کمترین آسیب را ببینیم.

* اما بعضی از فعالان اقتصادی معتقدند که ما بعد از برجام در جذب سرمایه موفق عمل نکردیم.

خوب است که یک مقداری با آمار و اطلاعات صحبت کنیم. هر سرمایه گذار خارجی که می خواهد وارد کشوری شود، حتما باید تضامینی را داشته باشد. مهم ترین عامل و فاکتوری که باعث می شود سرمایه گذار خارجی وارد کشورها شوند، تضامین صندوق های ضمانت آن کشورها هستند.

در دهه های گذشته بخشی از پروژه های نفتی با حمایت های بیمه ای ساچه ایتالیا یا هرمس آلمان اتفاق افتاده است. ما در قبل از تحریم ها در رتبه بندی ریسک کشوری، گروه ۷ را داشتیم. به محض این که فضای تحریم ها تغییر کرد، موانع برطرف شد و موسساتی مثل ساچه و هرمس را دیدیم در بحث هواپیمایی و پروژه های نفتی و قراردادها، ورود پیدا کردند.

حالا این که ما بعد از برجام می توانستیم بهتر عمل کنیم، این نظر توسط عده ای داده شده است. اما این که نسبت به گذشته تغییر نکردیم، هم غیرمنصفانه و هم غیرآماری و هم غیرعلمی است. اتفاقات خوب و خوشایندی افتاده و امیدواریم این روند رو به گسترش باشد؛ ضمن این که باید بپذیریم خارجی ها خیلی ما را اذیت می کنند و در شرایط سخت و بحرانی قرار داریم.

* آخرین وضعیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک چگونه است؟

در سال ۱۳۹۶ یکی از برنامه های عمده ما این بود که افزایش ۱۰۰ درصدی در پوشش ها داشته باشیم. تاکنون ۴ ماه گذشته است و در این مدت به این هدف رسیده ایم و امیدواریم تا پایان سال بتوانیم این کار را انجام دهیم و به هدف گذاری افزایش حداقل ۱۰۰ درصدی در پوشش های کمی برسیم.

از لحاظ کیفی نیز برنامه هایی را داریم عملیاتی می کنیم. یکی از مهم ترین کارهایی که ما برای سال ۱۳۹۶ هدف گذاری کرده ایم و کار اجرایی و عملیاتی آن از اردیبهشت شروع شد، فرآیند الکترونیکی شدن صدور ضمانت نامه ها است. از اردیبهشت سال ۱۳۹۶ به شکل کامل این پروژه عملیاتی شده و در حال حاضر ۱۰۰ درصد پرونده هایی که به صندوق واصل می شود، همه از بستر الکترونیکی است. این کار به شفافیت کار کمک می کند و رضایت مشتریان را به دنبال دارد. مشتریان به راحتی در واحد صنعتی خود می توانند اطلاعات مورد نیاز را در سیستم وارد کنتد و نکته مهم تر این که پرونده را تا پایان مرحله صدور پیگیری کنند. این امکان وجود دارد که ببینند پرونده در چه مرحله ای است و اگر پرونده متوقف شده، دلیل آن چیست.

در پایان اردیبهشت این طرح کاملا اجرایی شده و الان کار به جایی رسیده که پرونده فیزیکی قبول نمی کنیم. یعنی واحدهای صنعتی موظف هستند اطلاعات خود را در سیستم بارگذاری کنند.

* تاکنون چند ضمانت نامه صادر شده است؟

در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۵۲ فقره ضمانت نامه هایی بوده که برای واحدهای صنعتی در سراسر کشور صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۴ که ۲۸۱ فقره بوده، ۲۵ درصد افزایش تعدادی در صدور ضمانت نامه داشتیم. از لحاظ ارزشی نیز در سال ۱۳۹۵ حدود هزار و ۸۴۷ میلیارد ریال ضمانت نامه صادر شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ که هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال بوده، ۶۶ درصد رشد در مبلغ ضمانت نامه های صادره را داشتیم.

اگر بخواهیم این آمار را تکمیل کنیم، خیلی خوب است که آن را با کل فعالیت های صندوق مقایسه کنیم. در کل عمر صندوق هزار و ۱۷۴ فقره ضمانت نامه تا پایان سال ۱۳۹۵ صادر شده که ارزش آن ۵ هزار و ۳۴۶ میلیارد ریال بوده است. وقتی این آمار را با آمار سال ۱۳۹۵ مقایسه می کنیم، می بینیم تقریبا در طول ۱۰ سال عمر صندوق، هم از لحاظ تعدادی و هم از نظر جنبه ارزشی، یک چهارم ضمانت نامه ها در سال ۱۳۹۵ صادر شده است. البته یک هدف گذاری ۱۰۰ درصدی برای سال ۱۳۹۶ داریم که در ۴ ماهه اول سال، آمار به ما نشان می دهد که تاکنون ۱۱۹ فقره ضمانت نامه صادر یا تمدید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۸۷ فقره بوده، از لحاظ تعدادی ۳۷ درصد رشد داشتیم. ما در ۴ ماهه اول ۱۳۹۶ حدود ۷۷۶ میلیارد ریال ضمانت نامه صادر کردیم.

* فکر می کنید علت عقب ماندگی های عملکرد صندوق در گذشته چه بوده است؟

اگر بخواهیم تاریخچه مختصری از صندوق داشته باشیم، باید بگویم که صندوق در سال ۱۳۸۳ تاسیس شده و یکی دو سال درگیر نوشتن دستورالعمل ها و مصوبات بوده است و عملا پایان سال ۱۳۸۶ اولین ضمانت نامه صادر شده است. بنابراین عمر اجرایی و عملیاتی صندوق حدود ۱۰ سال است و یک موجود نسبتا جوانی محسوب می شود. از طرف دیگر، سرمایه صندوق تا ۱۳۹۴ حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان سرمایه اسمی، ۳۵ میلیارد تومان به صندوق پرداخت شده است.

وجه دوم قضیه این است که زمانی که قرار است ضمانت نامه صادر کنیم، باید کار حرفه ای انجام دهیم. بنابراین کار حرفه ای اقتضا می کنیم که متناسب با سرمایه ضمانت نامه صادر کنیم تا دستگاه دچار بحران نشود. در سال ۱۳۹۴ دولت و مجلس کمک کردند و برای کل صندوق ها افزایش سرمایه ای را در نظر گرفتند. به این ترتیب سهم صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ۲۵ میلیون دلار بود که زمانی که تبدیل به ریال و در اختیار ما قرار گرفت، حدود ۷۵ میلیارد تومان شد. این رقم در کنار ۳۵ میلیارد تومان، رقم سرمایه صندوق را حدود ۱۱۰ میلیارد تومان کرد. به طور طبیعی فضا و ظرفیتی ایجاد شد که بتوانیم رشد چشم گیری را در صدور ضمانت نامه ها داشته باشیم. در همین راستا، احتمالا اواسط سال ۱۳۹۶ دوباره با محدودیت مواجه خواهیم شد. یعنی با رشد صدور ضمانت نامه ای که در این دو سه ساله خواهیم داشت، اواسط سال ۱۳۹۶ دوباره استاندارد را پر خواهیم کرد و ۶،۷ برابر سرمایه مان ضمانت نامه صادر می کنیم. بر این اساس، در صورتی که افزایش سرمایه نداشته باشیم، باید محتاط تر عمل کنیم. اما امیدواریم بتوانیم افزایش سرمایه داشتیم.

* در خواستی داشتید؟

بله، ما حتی در لایحه برنامه ششم این پیشنهاد را داشتیم. زمانی که این لایحه به قانون تبدیل شد، عدد و رقم در آن ذکر نشد و صرفا دولت را مکلف به حمایت از صندوق ها کرد؛ منتها این حمایت می تواند جنبه های مختلفی داشته باشد. متاسفانه در سال ۱۳۹۶ تاکنون نتوانستیم از این ظرفیت قانونی استفاده کنیم و با وجود این که هم در بودجه و هم در لوایح اصلاحات بعدی پیشنهاداتی را برای افزایش سرمایه داشتیم، اما به واسطه محدودیت هایی که در منابع دولتی وجود دارد، نتوانستیم افزایش سرمایه داشته باشیم. در کل صدور ضمانت نامه متناسب با ظرفیت هایی بوده که در سال های گذشته صندوق داشته و تلاش کردیم که رفتار حرفه ای را در نظر گیرد؛ صرفا ضمانت نامه صادر نکند و بحران ها را به آینده موکول کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir