آیا تجارت زیرزمینی مواد مخدر کم می‌شود؟
اقتصاد ایرانی: چند روزی از تصویب طرح «توزیع مواد مخدر دولتی» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می گذرد و اکنون در انتظار ارسال آن به صحن علنی مجلس و تایید نهایی آن است. طی روزهای گذشته شاهد واکنش های متفاوتی در شبکه های اجتماعی از سوی مردم و کارشناسان بودیم.
طی چند دهه گذشته مبارزه با قاچاق، توزیع و مصرف موادمخدر در کشور، هزاران میلیارد تومان هزینه به دولت ها تحمیل کرده است. با توجه به این موضوع، یافتن راه حلی برای مقابله با اثر منفی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موادمخدر بسیار پراهمیت جلوه می کند.
به گزارش خبرآنلاین، یکی از راهکارهای مبارزه با مواد افیونی، ممنوعیت قانونی همه عوامل مرتبط با این حوزه است. مواد افیونی ممنوع بوده و تمامی حلقه های این زنجیر مثل تولیدکننده، فروشنده، مصرف کننده عمل غیرقانونی انجام داده و سنگین ترین مجازات ها در انتظار آنها خواهد بود. این همان روشی است که ما پس از انقلاب اسلامی انتخاب و اجرا کردیم به این امید که در آینده شاهد هیچ گونه موادمخدری در جامعه ایرانی نباشیم. اما با وجود همه هزینه های مالی و جانی که اقتصاد به خاطر این رویکرد متحمل شد، در نهایت نتیجه کار با اهداف اولیه تفاوت فاحشی داشت.
ای کاش یک نهاد یا سازمانی یک تحقیق کامل و جامع انجام می داد که مشخص کند هزینه مالی و پولی اجرای این ممنوعیت در چهار دهه گذشته چقدر بوده است؟ و این که اگر بخشی از این بازار زیرزمینی و پرفساد، قانونی و آزاد شود، غیر از این است که بسیار از باندهای مافیایی نابود خواهند شد؟
آنچه امروز به عینه شاهدیم، این است که با وجود همه بگیر و ببندها و ممنوعیت ها و هزینه های کلانی که بر اقتصاد و بودجه دولت و جان مردم تحمیل شده، نتوانسته به اهداف خود دست یابد. تجربه نشان داده که رویکرد حذفی برای بازاری که در آن همیشه تقاضا وجود دارد و این تقاضا به هیچ وجه قابل حذف و چشم پوشی نیست، نمی تواند به نتیجه برسد.
تجربه سایر کشورها در آزاد کردن بخشی از زنجیره بازار مواد افیونی می تواند برای ما الگو قرار گیرد. برخی کشورها یک یا چند بخش بازار مواد مخدر از مالکیت، فروش، حمل ونقل و... را آزاد کرده اند و بدین ترتیب ریسک های زیرزمینی بودن این بازار را کاهش داده اند. این کاهش ریسک چگونه خود را در اقتصاد نشان می دهد؟
هنگامی که ریسک های ناشی از خرید و فروش مواد مخدر کاهش یابد، موجب خواهد شد تا پاداش ریسک که هر چه مجازات و جریمه ممنوعیت موادمخدر بیشتر باشد، آن نیز بالاتر است، تنزل یابد. به بیان دیگر، بخش عمده قیمت این کالا که وابسته به ریسک است، کاهش یافته و قیمت محصول به هزینه تولید آن نزدیک تر خواهد شد.
برخی می گویند که شاید قانونی کردن موادمخدر کم خطر باعث شود تا افراد بیشتری به سمت این مواد بروند. این ادعا شاید در تئوری صحیح به نظر بیاید، اما تجربه گذشته نشان داده که روش های تشویق عمومی برای عدم مصرف موادمخدر ضمن باز بودن و آزادی بازار، جواب بهتری بدهد.
به طور حتم نیم نگاهی به تجربه همین سیاست در مورد سیگار، درس های بهتری به ما خواهد داد و این خود می تواند برای بازار آزاد موادمخدر به عنوان یک تجربه مورد استفاده قرار گیرد.
تشدید برخورد و مجازات با افزایش ریسک، به درآمد بالاتر قاچاقچیان می انجامد. آنها نیز برای تسهیل در فعالیت های خود، گستره ای از اقدامات مجرمانه دیگر مثل پرداخت رشوه را نیز انجام می دهند. با تشدید مجازات، قاچاقچیان موادمخدر با سهولت بیشتری کلیه جرایم با مجازات یکسان را مرتکب می شوند.
پدیده پول های کثیف بی ارتباط با جرایم سنگین برای موادمخدر نیست و این می تواند بر سیاست گذاری کشور نیز تاثیر منفی بگذارد. در سمت مصرف کننده، مشکلات دیگری قابل مشاهده است. افزایش مخارج مصرف کننده در نتیجه ممنوعیت به کاهش رفاه خواهد انجامید. با توجه به این که جنسیت اکثر معتادان مرد است، این موضوع مستقیما رفاه خانواده ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
با توجه به این که یارانه نقدی به سرپرست خانوار تعلق می گیرد، فرد معتادی که سرپرستی یک خانوار را برعهده دارد، این اندک درآمد را نیز صرف هزینه های موادمخدر می کند و در نتیجه رفاه خانوار را کاهش خواهد داد.
بستر توزیع دولتی و محدود موادمخدر می تواند برای ترک تدریجی نیز به کار گرفته شود. سرمایه گذاری در این بخش در حقیقت سرمایه گذاری در کاهش یکی از آسیب های اجتماعی نیز هست و در نتیجه تامین بخشی از هزینه های آن از محل درآمدهای عمومی و بودجه دولت، توجیه پذیر به نظر می آید.
با توزیع دولتی موادمخدر، به طور حتم هزینه های مصرف شده از سوی معتادان نیز کاهش خواهد یافت و این خود می تواند به افزایش رفاه خانواده ها کمک کند. پیشنهاد توزیع محدود و کنترل شده موادمخدر، یک گام رو به جلو است و نشان می دهد که سیاست گذاران به جای پاک کردن صورت مساله، به دنبال راه حل برای آن رفته اند.
