عزم دولت و مجلس برای رفع ابهام مالیاتی صندوق توسعه

اقتصاد ایرانی: صندوق توسعه ملی بر مبنای برنامه پنجم توسعه ملی برای صیانت از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده های نفتی و میعانات گازی از سال ۹۱ شکل گرفت .
در قانون رفع موانع تولید که در سال ۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این صندوق از پرداخت مالیات بابت تسعیر ارز معاف شد.
به گزارش ایرنا، با این وجود قانون درباره درآمد ناشی از تسعیر ارز بابت سال های ۹۱ تا ۹۳ صندوق توسعه ملی سکوت کرده است که همین امر سبب شده تا سازمان امور مالیاتی بخاطر این سال ها برای صندوق توسعه ملی برگه تشخیص مالیاتی صادر کند اما دولت و مجلس در تلاشند تا با وضع قانون جدید، این معافیت را به سال های قبل از آن نیز تسری دهند.
تسعیر ارز در علم حسابداری به مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی گفته می شود یعنی اگر نوسان ارزی بروز کند به شکلی که ارزش پول داخلی در برابر ارز خارجی کاهش یابد، آن دستگاه به درآمدی دست می یابد که این درآمد تنها یک درآمد کاغذی و حسابداری است و بروز خارجی در درآمدهای آن دستگاه ندارد.
مشکل صندوق توسعه ملی نیز به بحران ارزی سال های ۹۰ و ۹۱ باز می گشت که یکباره نرخ دلار از مبلغ ۱۲ هزار ریال به بیش از ۲۴ هزار ریال رسید و از آنجا که درآمدهای صندوق توسعه ملی به شکل ارزی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود و معادل ریالی آن برای صندوق توسعه ملی معادل ریالی محاسبه می شود، نوسان ارزی در سال های یاد شده نوعی درآمد حسابداری را در صورت های مالی این صندوق ایجاد کرده است.
بخاطر وجود این ابهام، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه ای را برای تسری دادن معافیت های مالیاتی تسعیر ارز صندوق توسعه ملی از زمان تاسیس آن به بعد تهیه کرده اند.
محمد حسینی عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی درباره این طرح اسفساریه به خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: سازمان مالیاتی به صندوق توسعه ملی به مثابه یک بنگاه اقتصادی نگاه می کند که ۳۰ درصد درآمد نفتی کشور به صورت ارزی وارد آن می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که باید حساب های شرکت ها به صورت ریالی تدوین شوند، در پایان هرسال میزان حجم ارزی که باید در بانک مرکزی وارد می شود باید به ریال تبدیل شده و در صورت های مالی ثبت شود.
حسینی تاکید کرد: با توجه به نوسانات نرخ ارزی که در اوایل دهه ۹۰ روی داد، ارز ورودی به حساب های بانک مرکزی در تبدیل به ریال، یک نوع سود را در اسناد حسابداری آن نشان می دهد که سازمان مالیاتی طبق قوانین فعلی برای آنها برگه تشخیص مالیات صادر کرده است.
وی با برشمردن دلایل سازمان مالیاتی در این زمینه گفت: آنها می گویند که اگر می خواستیم صندوق توسعه ملی را از مالیات معاف و به عنوان منابع بدانیم، چرا در ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در سال ۹۴ مالیات بر نرخ تسعیر ارز معاف شده است، پس به قبل از تصویب این قانون قوانین مالیاتی حاکم بوده و باید مالیات آن سال ها را بپردازند.
این نماینده مجلس ادامه داد: با این وجود تا کنون پرداخت زیادی صورت نگرفته فقط ۶۵۰ میلیارد تومان برای عملکرد سال ۹۱، برای سال ۹۲، ۳۱۰ میلیارد تومان و برای عملکرد سال ۹۴، ۳۲۰ میلیارد تومان در سال گذشته پرداخت شده است.
وی گفت: چون این موضوع در بررسی شورای عالی مالیاتی قرار دارد در بودجه اصلاحی سال ۹۵ تسعیر ارز اتفاق افتاد که بتوانیم آن ارقام را در چارچوب بودجه پرداخت کنیم و برای بودجه سال ۹۶ نیز حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شد که با رایزنی های انجام شده مالیات اخذ نشود که اگر در شورای عالی مالیاتی قطعی شود، این رقم باید توسط صندوق توسعه ملی به سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.
وی درباره طرح استفساریه تهیه شده جمعی از نمایندگان توضیح داد: این طرح خواستار تسری اجرای حکم ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید به ابتدای تشکیل صندوق توسعه ملی است تا سازمان مالیاتی بر اساس آن عمل کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: از آنجا که صندوق توسعه ملی منبعی برای تسهیلات دهی به فعالان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری کشور است، انتظار می رود با اعمال این معافیت ها بیش از پیش به بخش خصوصی و تقویت توان صندوق در تسهیلات دهی کمک کند.
حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس نیز در گفت و گو با ایرنا با تاکید بر اینکه این طرح استفساریه مراحل بررسی کارشناسی را در کمیسیون های مجلس طی می کند، اظهار داشت: نرخ تسعیر ارز، مابه التفاوت ناشی از نوسان های ارزی است و در حقیقت درآمدی نیست که بخواهیم برای آن مالیات وضع کنیم.
وی تاکید کرد: از آنجا که تسعیر ارز یک درآمد دفتری و حسابداری است، باید برای صندوق توسعه ملی که خود منبعی برای تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی است، از مالیات معاف شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در قانون رفع موانع تولید صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات بابت تسعیر ارز معاف شده اما این ابهام وجود دارد که آیا این معافیت از زمان تاسیس صندوق است یا خیر.
وی تاکید کرد: از آنجا که قانون اساسی حق تفسیر قوانین عادی را در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی می داند، نمایندگان برای رفع این ابهام، طرح استفساریه ای تهیه شده که در دست بررسی است.
در دولت نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی طرحی را برای تسری معافیت صندوق توسعه ملی از مالیات تسعیر ارز تهیه کرده و برای طی مراحل قانونی به دولت فرستاده است.
در این رابطه محمدقاسم پناهی قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور گفته است: در ۱۸ اردیبهشت امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی لایحه ای مجزا برای معافیت صندوق ارائه کرده که اکنون در مراحل تصویب دولت برای تقدیم به مجلس است.
پناهی با بیان اینکه مالیات ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی در قوانین فعلی مسکوت مانده است، بیان داشت: فعلا اراده کشور به این است که مالیات تسعیر ارز صندوق اخذ نشود و منتظریم معافیت مالیاتی آن تبدیل به قانون شده تا موضوع حل و فصل شود.