بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 3 تير 1396      11:34

تضعیف دولت تضعیف سرمایه گذاری و اشتغال است

تضعیف دولت و سنگ زدن به امنیت عمومی نه تنها دولتمردان را گرفتارمسائل فرعی می کند بلکه با ملتهب و نا امن کردن فضای عمومی ،کاهش سرمایه گذاری و بیکاری بیشتر جوانان را نیز بدنبال می آورد.

اقتصاد ایرانی: دولت در شرایط کنونی، بیش از هر چیز نیازمند آرامش و تمرکز است، در روزهای پایانی دولت یازدهم، دولتمردان با ره توشه و تجربیات چهار سال گذشته به مصاف چالش های آینده می روند.

به گزارش ایرنا، مهمترین چالش دولت در چهار سال پیش رو و بر اساس بیانات مقام معظم رهبری که امسال را سال اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال نامگذاری کردند، بی تردید تولید و اشتغال است، اما تولید و اشتغال بدون سرمایه گذاری و فضای امن قابل تصور نیست .
نمی توان از حوزه کار و اشتغال سخن گفت و به یاد مردانی که هر روز در میادین شهر در انتظار کارفرمایی هستند که آنها را به سر کار ببرند، نیفتاد.
نمی توان از حوزه رفاه اجتماعی سخن گفت و به یاد زنان و مردان کهنسالی که بدور از هر گونه خدمات تامین اجتماعی در خیابان های شهر مشغول دستفروشی و جوراب فروشی و... هستند، نیفتاد.
آری نمی توان از حوزه تعاون سخن گفت و بیاد انبوه مردان و زنان توانمندی که درشهرها و روستای کشور به تنهایی و با امکانات افرادی بدنبال کسب و کار هستند، نیفتاد.
حوزه کار، تعاون و رفاه اجتماعی را هر روز مردم با گوشت و پوست خود حس می کنند. شاید، هیچ وزارتخانه ای در ایران این گونه به زندگی مردم نزدیک نباشد که وزارت کار است.
موضوع بیکاری،بنگاه های مشکل دار، نبود فضای مناسب برای سرمایه گذاری، مسائل و مشکلات صندوق های بازنشستگی، نرخ بالای بیکاری به ویژه برای جوانان و به طور خاص برای زنان، نداشتن مهارت از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی، محدودیت اعزام نیروی کار، وجود قوانین سخت و دست و پاگیر برای راه اندازی کسب و کار، عدم تطابق قانون کار با مشاغل جدید، وجود قرار دادهای سفید امضا و به تبع آن نبود امنیت شغلی و مسائل عدیده دیگر همه پیش روی حوزه کار است.
همه اینها در حالی است که حوزه رفاه اجتماعی در ایران با مشکلات بیشماری مواجه است. آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد در میان نیروی کار، اعتیاد زنان و جوانان، کار کودک، مسائل مربوط به معلولان، کمبود منابع برای پوشش خانواده بزرگ بهزیستی، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و هزار و یک رقم دیگر مشکلات در حوزه رفاه اجتماعی از جمله مسائلی است که وزارت رفاه اجتماعی باید به آن بپردازد.
'
علیرضا حیدری' کارشناس حوزه کار معتقد است: مسئولان حوزه کار در دولت دوزادهم باید برنامه جامعی داشته باشند ضمن آنکه باید عملکرد خود را در دولت یازدهم بررسی و نتایج آن را برای مردم بازگو کنند.
وی گفت: بخشی از مسائل حوزه کار مربوط به حوزه سرمایه گذاری است و به نظر می رسد که مسائل حوزه کار فرادستگاهی است.
این کارشناس حوزه کار گفت: هم اکنون وضعیت به گونه ای است که هم کارگر و هم کارفرما با مشکل مواجه هستند و کسی از فرآیند کار راضی نیست.کارفرمایان با قوانین دست و پاگیر و هزینه های بالای تولید مواجه هستند و کارگران از نبود امنیت شغلی و قرار دادهای سفید امضا در رنجند و این در حالیست که در برخی از بنگاههای اقتصادی موضوع معوقات هم برای کارگران واحد اقتصادی ایجاد شده است.
حیدری گفت: باید تلاش شود که رتبه کسب و کار در ایران بهبود یابد. با چنین رتبه ای نمی توان از رونق اقتصادی سخن گفت.رتبه کسب و کار در ایران طی چند سال گذشته حدود ۱۰ رتبه بهبود یافته است و به حدود ۱۲۰ بین ۱۸۰ کشور جهان رسیده است.
وی اظهار داشت: به نظر می رسد حوزه کار طی چهار سال گذشته همه معضلات را شناخته است اما الان چه برنامه ای برای چهار سال آینده دارد؟
حیدری معتقد است: حوزه کار در دولت یازدهم باید عملکرد خود را ارزیابی کند و اعلام کند در موارد گوناگون چگونه عمل کرده است.
وی وضعیت صندوق های بازنشستگی را نامطلوب عنوان کرد و گفت: صندوق ها در این چند سال با گرفتن پول از سیستم بانکی کشور حقوق مستمری بگیران را پرداخت کرده اند و این شایسته صندوق ها نیست.
به گفته حیدری، اگر انتظار داشتیم که نمره ما به ۱۰۰ برسد اما هم اکنون به ۱۰ رسیده است، این نمره قابل قبول نیست.
این کارشناس حوزه کار بیان داشت: هم اکنون برخی از بانکهای کشور تا ۲۲ درصد هم سود می دهند بنابراین در چنین شرایطی تولید کننده چه انگیزه ای برای تولید خواهد داشت؟موانع تولید در ایران زیاد است و این موانع، تولید کننده را می فرساید بنابراین ترجیح می دهد پول خود را در بانکها پس انداز کند و از آن سپرده سود بیشتری ببرد. بعبارتی تولید کننده به دلایل متعدد حاضر به سرمایه گذاری نیست.در ایران امن ترین جا برای کسب سود بانک ها هستند.
وی گفت: باید تغییرات زیادی در حوزه کار و اشتغال رخ دهد تا بتوان پاسخگوی مردم بود.
کارشناسان حوزه کار نگران هستند که در دولت دوازدهم بتوان پاسخگوی نیازهای بیکارها، آسیب دیدگان اجتماعی و بنگاههای مشکل دار بود.
شکی نیست،در دولت دوازدهم باید در انتظار تغییرات بزرگ در تصمیم گیری های حوزه کار باشیم اما تغییرات بزرگ و برنامه های آینده در گرو تحلیل عملکرد گذشته است.
حوزه کار در دولت یازدهم اقدامات ارزشمندی را انجام داده است اما تردیدی نیست بدون تبین گذشته و بررسی نقاط ضعف و قوت چراغ راه آینده روشن نخواهد شد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir