کلاف سردرگم تفکیک وزارتخانهها
اقتصاد ایرانی: «خوب است وزارتخانه ها هر ۵ سال یکبار ساختار خود را مورد بازبینی قراردهند.» این مهمترین پاسخی است که حمیدرضا برادران شرکا به برنامه انتزاع وزارتخانه های صنعت و معدن از تجارت و البته جداسازی راه از شهرسازی مطرح می کند. او معتقداست جداسازی دوباره وزارتخانه ها هم هزینه دارد و هم زمان زیادی از کشور می گیرد. خصوصا در رقابتی که بین کشورهای منطقه به لحاظ دستیابی به شاخص های اقتصادی شکل گرفته، این کار می تواند کشور را در پیگیری برنامه های توسعه ای عقب بیندازد.
به گزارش خبرآنلاین، اقتصاددان باتجربه و رییس اسبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مدتی است که به ایران بازگشته. می گوید این روزها درگیر کارهای مشاوره ای است. بعد از آنکه در سال ۸۵ به همراه جمعی از اقتصاددانان در طرح «بازنشسته» کردن اجابری استادان دانشگاه علامه طباطبایی قرار گرفت، فرصت مطالعاتی گرفت و مدتی از فضای آکادمیک و اجرایی کشور دور شد. با روی کارآمدن دولت یازدهم مجددا به ایران بازگشت. هرچند که مانند دیگر همکارانش به دانشگاه برنگشت، اما می گوید، ترجیح می دهد مشاور بخش خصوصی باشد چرا که این بخش فقط موتور توسعه کشور است. برادران شرکا تجربه مشارکت در تدوین برنامه چهارم توسعه را در کارنامه خود دارد. در یکسال پایانی دولت اصلاحات او ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را برعهده داشت و برای دفاع از برنامه ای که با محمد ستاری فر رییس مستعفی سازمان مدیریت و برنامه ریزی قبل از او، تدوین کرده بود، بارها به مجلس (هفتم) رفت.او در جریان تصویب سند چشم انداز ۲۰ ساله (۱۴۰۴) هم قرار داشت، از همین رو برای لایحه ای که اخیرا دولت برای تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی به مجلس برده، نظر او را جویا شدیم. حتما تجربه برنامه ریزی او می تواند بهترین مشاوره برای برنامه ریزان هم باشد. گفت وگو با وی که در کافه خبر انجام شد، را بخوانید.
*ادغام وزارتخانه ها که در دولت دهم مطرح شد هزینه های بسیاری در برداشت. حالا بعد از ۶ سال دولت یازدهم در نظر دارد که مجددا صنعت و معدن را از تجارت و راه را از شهرسازی جدا کند. البته این تصمیم موافقان و مخالفان خود را دارد. دیدگاه شما در این رابطه چیست؟
در اینکه دولت باید کوچک شود، تردیدی وجود ندارد. موضوع کوچک سازی دولت از برنامه چهارم شروع شد و این طرح همزمان با بازنگری اصل ۴۴ قانون اساسی همراه شده بود. لذا پیشنهاد این بود که دولت بسیاری از تصدی های خود را واگذار کرده و در بخش حاکمیت متمرکز شود. حتی ماده ای در برنامه چهارم پیش بینی شده بود که تنها دولت سازمان هایی را نگه دارد که وظایف حاکمیتی دارند. به همین دلیل هم ایجاد سازمان بهره وری مطرح شد. حالا که هر سال بودجه دولت فربه تر شده و منابع بیشتری را به خود اختصاص می دهد، بهتر است که این اصل به صورت جدی دنبال شود که دولت همه تصدی های خود را به بخش خصوصی واگذار کند تا بتواند در بخش حاکمیت متمرکز شود.
در این میان بحث حاکمیت قانون،تسریع در ارتباطات بین المللی و شفافیت مطرح است یعنی دولت باید به نقش اصلی خود که تسهیل کننده امور است، برگردد. فعالیت های اقتصادی و اجتماعی باید همه به بخش خصوصی واگذار شود. در غیراینصورت با روندی که امروز در پیش گرفته شده، حتی اگرهمه درآمد نفت صرف امور جاری شود شاید کفاف امور را نکند. طبق گزارش هایی که هر سال برای Doing business انتشار می دهند، بروکراسی های اداری ما هر سال در حال پیچیده تر شدن است. در حالی که دنیا به سمتی می رود که همه فعالیت ها زیر یک سقف برود. یعنی همین امروز اگر بررسی کنید، متوجه می شوید که کشور ما آمادگی برای بین المللی شدن ندارد.
باوجودی که تحریم ها برداشته شده، بخش خصوصی و دولتی ما آمادگی حضور در بازارهای بین المللی را ندارند. به نظر می رسد دولت در چنبره فعالیت هایی که بر عهده اش گذاشته شده، از فعالیت های اصلی بازمانده است. بنابراین ما نیاز به پیاده کردن نظام حکمرانی خوب Good governance و اجرایی کردن نظام تدبیر در کشور هستیم. موضوع استقلال بانک مرکزی از دولت یا هماهنگی قوا هم از جمله اموری است که بهتر است ابتدا دولت به این امور بپردازد و به سمت چابک سازی برود.
* پس معتقدید که اجرای نظام تدبیر قبل از تغییر ساختار دولت باید اجرایی شود؟
همانطور که اشاره کردید، زمان و هزینه زیادی برای ادغام وزاتخانه ها صرف شده و بعد از شش سال برگشت به شرایط قبل هزینه دارد. باید به این شیوه یک روز خاتمه داده شود. وقتی می خواهیم تصمیم بگیریم باید همه جوانب کار دیده شوند، تجربه کشورهای دیگر بررسی شود، بعد کار اجرایی انجام شود. یک مثال بزنم؛ زمانی که اوباما طرح (Obama care) را در سال ۲۰۰۹ مطرح کرد، ۵ سال طول کشید تا اجرایی شود.
آنها می خواستند همه مسایل آن دیده شود و نقاط منفی آن برطرف شوند. از زمان تصویب تا اجرا ۵ سال طول کشید. اما آیا طرح سلامت که در کشور ما اجرایی شد-با وجودی که طرح بسیار خوبی است-کارایی لازم را داشته است؟ آیا همین میزان وقت گذاشته شده کافی بوده است؟ درباره ادغام ها آیا مطالعات کارشناسی کافی انجام شده است؟ هنوز نمی دانیم دلیل ادغام چه بوده که جدایی آن در دستور کار قرار بگیرد.
از نظر من دولت باید یکبار برای همیشه به آزمون و خطا پایان دهد. در آلمان برای هر تصمیمی که قرار است اجرایی شود، روی میز هر وزیر برای آن تصمیم ۶ گزارش تهیه می کنند که مشخص می کند، پیامد هرتصمیم به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، بین المللی، فرهنگی و امنیتی چه تاثیری دارند. در واقع بعد از ارایه این گزارش ها تصمیمات دولت خیلی به سرعت گرفته می شوند، چون کارکارشناسی به اندازه کافی صورت گرفته است. چه زمانی می خواهیم از تجربه مفید کشورهای دیگر استفاده کنیم؟
*آنچه امروز تحت عنوان جدایی وزارتخانه ها از جمله صنعت از بازرگانی مطرح است، برمبنای این استدلال صورت گرفته که در نتیجه ادغام حوزه بازرگانی و تجارت مورد بی توجهی قرار گرفته است. چطور می شود این نقص را بدون جداسازی دوباره حل کرد؟
در کشورهای توسعه یافته این دو بخش در هم ادغام شده تا محصولات تولیدی آنها بتواند شرایط و کیفیت صادراتی داشته باشد. در نتیجه این ادغام و ارتباطی که بین تولید و تجارت ایجاد شده، تجربه موفقی در دنیا بوده است. اینکه ما چرا موفق نبوده ایم باید اشکالات را پیدا کرد و برطرف کرد. مثلا فرض کنید اگر یک معاون قوی بازرگانی داشته باشیم، آیا نیاز به جدایی دوباره وجود دارد؟ بالاخره ادغام هزینه دارد و زمان بر است.
در شرایط امروز دنیا ما وقت نداریم زمان از دست بدهیم. رقبای ما به سرعت در حال حرکت هستند. زمانی که چشم انداز ۱۴۰۴ را تدوین می کردیم، پیشنهاد اولیه دولت این بود که پارادایم چشم انداز را «توسعه پایدار ملی با رویکرد جهانی» قرار بدهیم، اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار شد که ایران کشور اول منطقه شود. آنچه رخ داد، این بود که گویی رقبای ما در منطقه بیدار شدند و الان سرعت آنها از ما بیشتر شده است.
کشورهای منطقه رشدهای بالایی در این مدت داشتند و فاصله آنها در همه شاخص ها از ما بیشتر شده است. در تحولات و پیشرفت هایی که هر روز در دنیا رخ می دهد، زمان فاکتور بسیار مهمی است و نباید به هیچ بهانه ای آن را از دست بدهیم. بنابراین امروز لازم است که هر سه قوه باید وارد گود شوند و مسایل را بررسی و نسبت به رفع آنها اقدام کنند.
امروز ما مشکل حاد بیکاری را داریم،اما آیا برای حل مشکل بزرگ بیکاری فکری شده است؟ من فکر می کنم بیکاری اولویت اول دولت و تصمیم گیری و برنامه ریزی برای حل این مشکل باشد. در حالی که ما وقتی می خواهیم تصمیم بگیریم، همیشه به فکر تامین بودجه هستیم وهدف و استراتژی مورد غفلت قرار می گیرند. حال آنکه در دنیا اول هدف و استراتژی معلوم می شوند و بعد بودجه مورد توجه قرار می گیرد. بدون استثنا با هر کدام از مدیران درباره مشکلات صحبت کنید، می گویند ما کمبود بودجه داریم.
ما دچار یک کلاف سردرگم هستیم و همه مشکلات را بر دوش بودجه کشور می اندازیم. در ۸ سال دولت اقای احمدی نژاد شکوفایی در بخش فروش نفت داشتیم، اما چرا بعد از ۸ سال رشد اقتصاد ما منفی می شود؟ اگر واقعا مشکل ما کمبود منابع بود این منابع را آن زمان داشتیم. دلیل این بود که استراتژی و برنامه نداشتم. لذا پول هدر رفت، زمان را از دست دادیم و امروز دولت آقای روحانی ۴ سال درگیر حل مشکلات دولت قبل است.
*شما به موضوع نظام تدبیر اشاره کردید، این موضوعی است که اقتصاددانان بیش از یک دهه است که به دولت ها توصیه می کنند. هرچند که چشم انداز ۲۰ ساله این هدف را مد نظر داشت، اما هنگام اجرا به دست انداز ۸ سال دولت آقای احمدی نژاد در اجرای چشم انداز روبرو شدیم که عملا اعتقادی به برنامه ریزی نداشت. آیا فکر می کنید، دولت دوازدهم باید به چارچوب های قبلی برگردد؟
به نظر من،اجرای چشم انداز دیگر راه تامل باقی نگذاشته و «باید» اجرایی شود. دولت اصلا نباید فرصت را از دست بدهد. به نظر من همین امروز هم دیر است. متاسفانه سیستم اداری کشور به روزمرگی دچار است. بخش بزرگی ازوقت مدیران ما صرف رتق و فتق امور روزانه می شود، در حالی که نگاه مدیران ما باید به سوی آینده باشد. در چشم انداز امیدوار بودیم نوع نگاه مدیران را آینده نگر کنیم. من مطمئنم اگر هر کدام از دستگاههای اجرایی ما یک مطالعه خیلی ساده آینده نگرانه انجام بدهند، فکر می کنم بسیاری از مشکلات قابل حل است.
*یعنی هر دستگاه علی الراس این کار را انجام بدهد یا لازم است یک چارچوب کلی از سوی دولت تدوین شود؟
دولت باید به سازمان ها و وزارتخانه های خود ماموریت بدهد تا درباره چشم انداز مثلا ۱۰ سال آینده خود مطالعه کنند. فرض کنید آینده ادامه گذشته باشد، همین متغیرهایی که امروز وجود دارند، به صورت کمی دربیاورید و به کسانی که علم آمار می دانند بدهید که پیش بینی کنند، اگر این روند ادامه یابد، ۱۰ سال آینده به کجا می رسیم. عنوان نمونه اگر این روند در شهری مثل تهران ادامه یابد، آیا ۱۰ سال آینده امکان تهیه آب، غذا و هوا برای همه مردم وجود دارد؟ با همین وضعیت نابسامانی که در شهر تهران وجود دارد، قطعا پاسخ منفی است. درحالی که در همه شهرهای بزرگ دنیا برنامه ریزی های بلند مدت دارند.
شهری مثل پاریس طرح جامع ۲۰۰ ساله برای اداره این شهر دارد. هرجای دنیا منطقه بندی شده است، منطقه تجاری با مسکونی و تجاری تفاوت دارد، اما در تهران آشفتگی وجود دارد. این روزها از حقوق شهروندی بسیار سخن به میان می آید، کدام یک از ما در شهر تهران حقوق شهروندی ما رعایت شده است.
در کشورهای دیگر اگر بخواهند ساختمانی بلند بسازند، اول رضایت همه اهالی را جلب می کنند، اما در شهر ما شب خوابیده اید فردا ساختمانی فرو می ریزد و به جای آن برجی ۲۰ طبقه احداث می شود. این نشان می دهد که هیچ آینده نگری و استراتژی در این شهر وجود ندارد و البته این مشکل در سایر بخش های دیگر مدیریتی کشور نیز وجود دارد. دولت باید در سطح کلان آینده نگری کند و به دنبال آن دستگاهها هم براساس وظایف خود آینده پژوهی کنند. این امری است که در اکثر کشورهای جهان باب شده است. هر دستگاهی باید حداقل یک برنامه ۱۰ ساله داشته باشد. چطور دولت در سطح کلان این برنامه ها را نداشته باشد. این یک «باید» است و انتخاب نیست.
*پیشنهاد شما چیست؟
تخمین زده می شود که حدود ۲۰ درصد اقتصاد ایران دولتی، ۴۰ درصد خصوصی و ۴۰ درصد عمومی غیردولتی است. چرا در تصمیم گیری آینده اقتصاد ایران این گروهها را در تصمیم سازی ها دخالت نمی دهیم؟ درحالی که یکی از دلایل موفقیت کشورهای آسیای جنوب شرقی این بود که این گروهها را در شورای اقتصاد خود طرف مشورت قرار دادند. یک گروه دولت،یک گروه بخش خصوصی و گروهی هم دانشگاهیان بودند.در کشور ما باید بخش عمومی را هم اضافه کرد.
باید این گروهها در تصمیم گیری ها حضور داشته باشند. حتما همه جمعیت ۸۰ میلیونی در سازندگی آن حضور داشته باشند. اگر در تصمیم گیری و تصمیم سازی حضور داشته باشند، حتما این گروهها در اجرا هم مشارکت خواهند کرد. ما پتانسیل های خوبی در کشور داریم، اما اگر آنها را به کار نگیرید، انگار وجود ندارند. در تجربه کشورهای موفق برای حل مشکلات فوری کمیته کاری تشکیل می دهند. آقای رییس جمهور در قضیه تاسف بار پلاسکو چنین کمیته ای را تشکیل داد.
چرا این تجربه در سایر بخش ها استفاده نمی شود؟ من تصور می کنم آقای رییس جمهور در این دو بخش فکر جدی کنند. اول تشکیل شوراها با ترکیب چهار گانه و دیگری تشکیل کمیته کاری. یکی از این کمیته کاری ها می توانند حل مشکل بیکاری باشد. اصل بر تخصص افراد باشد و دور از جنجال های سیاسی روزانه باشند و فکر کنند و راه حل ارایه کنند.دربسیاری از کشورهای موفق رییس جمهور شورای اقتصادی دارد.
یک شورای اقتصادی عمدتا سه نفر اعضای ثابت از متخصصان و دانشگاهیان را تشکیل می دهد و به آنها اجازه داده شده که از همه افراد داخل و خارج کمک فکری بگیرند. یکی از افرادی که رییس جمهور با آاو تماس دایمی دارد، رییس شورای مشاوران اقتصادی اوست. به نظرمن خوب است که آقای روحانی چنین شورایی تشکیل بدهد. باید توجه داشت که مشکلات یک کشور ۸۰ میلیون نفری را باید ۸۰ میلیون نفر حل کنند. ممکن است سهم ها متفاوت باشد، اما همه می توانند نقش داشته باشند.
*با این حساب می توان با این دو پیشنهاد ساختار کلی وزارتخانه ها را حفظ کرد؟
دولت باید امروز بازبینی در ساختار دستگاههای اجرایی انجام بدهد. آقای رییس جمهور دستور بدهد مثلا به یک وزیر یک ماه فرصت بدهد که بازبینی در ساختار وزاتخانه اش انجام بدهد. سازمانی که ۵۰ سال پیش تشکیل شده، با هدف های های جدید حتما کارایی و بهره وری ندارد. باید هدف های وزارتخانه یکبار دیگر بازبینی شوند.
اگر مشکل اهداف آن وزارتخانه حل شد برای آن یک استراتژی تهیه شده و سپس سازماندهی شود. یعنی ما نیاز به یک مرور مجدد بر اهداف، استراتژی ها و سازماندهی داریم. مجموعه این سه بخش می تواند برای ما روشن کند که آیا یک وزارتخانه آمادگی اهدافی که دولت دنبال می کند را دارد یا خیر.چه بسا متوجه شویم که در همه وزارتخانه تحول ایجاد کنیم. اما قبل از اینکه این مسیر را طی کنیم و به راه قبل برگردیم،چه تضمینی وجود دارد که دو سال بعد دوباره به ادغام نرسیم. خوب است که همه سازمانها و وزارتخانه هر ۵ سال یکبار در ساختار خود بازبینی انجام بدهند.
به نظرمن این تجدید نظر مقدم بر جداسازی وزاتخانه هاست. ۱۲ سال پیش موضوع دولت الکترونیک مطرح شد. بعضی از سازمانها در این مدت توانسته اند تا حدودی سیستم خود را الکترونیک کنند، اما هنوز برخی دستگاهها نتوانسته اند این امر را اجرایی کنند. این کار نیاز به اراده دارد. یکی از برنامه هایی که آقای رییس جمهور باید به صورت جدی پیاده کند، اجرای دولت الکترونیک است که جلوی فساد دستگاهها را می گیرد. چون به عنوان یک عضو جامعه جهانی نیاز داریم که خود را با دنیا هماهنگ کنیم.
