بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 خرداد 1396      11:14

فصل داغ کاهش نرخ سود بانکی

۳۷ روز دیگر یعنی هشتم تیرماه، یکسال می‌شود که دولت نرخ سود را به ۱۸ درصد کاهش داده است، اگرچه بانکها به آن چندان پایبند نبودند، اکنون هم گویا دوباره فصل داغ کاهش نرخ فرا رسیده است.

اقتصاد ایرانی: پرونده نرخ سود بانکی باز هم از کارتابل شورای پول و اعتبار بیرون آمده تا شاید یک بار دیگر، آقای رئیس کل و سایرین دور میز جلسات، به یک جمع بندی برسند و در نهایت، تصمیمی جدی برای این معضل کنونی نظام بانکی ایران و مردم بگیرند. واقعیت آن است که نرخ سود بانکی اکنون به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که نه تنها بانکها و بانک مرکزی به دنبال یافتن سرنخی از یک تصمیم منطقی در این زمینه هستند، بلکه مردم هم به دنبال آن هستند که بدانند این نرخ، چه سرنوشتی را برای ذره ذره پس اندازهایشان رقم خواهد زد.

به گزارش مهر، البته در این میان مردم هم دو دسته اند، یک دسته سپرده گذاران و دیگری وام بگیران. گروه اول، قاعدتا با کاهش نرخ سود بانکی موافق نبوده و همه تلاش خود را هم خواهند کرد تا این نرخ کاهش نیابد، البته این تلاش بیشتر در رفتارهای آنها نمودار شده است؛ رفتاری که ورود و خروج منابع به بانکها را رقم می زند و گاه آنقدر پرنوسان است که بانکداران به راحتی نمی توانند با آنها کنار بیایند.

در دسته دوم اما، نه تنها خوش بینی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد، بلکه عموما آنها از ته دل، راضی به کاهش نرخ هستند تا در سود وام هایی که می گیرند، تغییراتی محسوس حاصل شود. رضایتی که در مورد وام گیرندکان بزرگ که بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی هستند، بیشتر دیده می شود و البته، بدبینی نسبت به کاهش نرخ سود وام ها نیز بیشتر است.

پرداخت وام با نرخ ۲۷ درصدی از سوی برخی بانکها

یکی از صنعتگران، در این رابطه می گوید: وضعیت دریافت سود از وام های بانکی برای تولیدکنندگان و صنعتگران، اکنون اصلا در شرایط خوبی قرار ندارد و هر بانکی که مراجعه می کنیم، برای پرداخت وام، یا مبلغی را سپرده گیری می کند یا اینکه نرخ را آنقدر بالا می بندد که عملا، دریافت وام از بانک و برخی اشخاص برای تولیدکنندگان فرقی نکند، این طور عملا مردم، تشویق به حرکت به سمت منابع غیربانکی می شوند که عمدتا نرخ سودی بالا دارد.

او می افزاید: اکنون حتی برخی بانکهای دولتی هم، نرخ سود برای اعطای وام را تا ۲۷ درصد را هم اعلام می کنند و متاسفانه به دلیل مشکلاتی که اکنون مردم با آنها مواجه هستند، گاه مجبور می شوند که به بهای پرداخت این نرخ سود، وام را دریافت کنند. این در حالی است که بارها و بارها این موضوع به بانک مرکزی گزارش شده و حتی مذاکراتی هم با معاونت نظارت هم انجام شده است.

این تولیدکننده می گوید: نرخ سود بانکی اکنون به یکی از پروژه های مهم دولت دوازدهم تبدیل شده است؛ این دولت موظف و البته مکلف است که طبق وعده هایی که رئیس جمهور در زمان رقابت های انتخاباتی داده است، نرخ سود را اصلاح کند؛ البته نرخ سود یکی از پروژه های مهم اصلاح نظام بانکی هم هست که باید هر چه سریعتر کلید بخورد.

او معتقد است که در رابطه با نرخ سود، دیگر جای سعی و خطا نیست و دولت باید یک بار برای همیشه، به صورت غیردستوری و خارج از جلسات و شوراهایی که عملا منجر به دور زدن مصوبات از سوی بانکها می شود، پرونده نرخ سود را ببندد.

معرفی بانکهای متخلف در نرخ سود به هیات انتظامی

علی نصیری، مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این رابطه می گوید: بانکها مکلف هستند که از مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی تبعیت کرده و به درستی آنرا اجرایی نمایند؛ بر همین اساس با بانکهایی که نرخ سود را رعایت نمی کنند، به طور قطع برخورد خواهد شد.

وی پیشتر از ارسال اسامی ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی خبر داده و اعلام کرده بود که موسسات و بانک هایی که از نرخ سود مصوب عدول می کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیئت انتظامی ارجاع داده می شوند و این هیات آرای خود را در این باره صادر می کند که در همین ارتباط هم، طی سه سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف به هیات انتظامی ارجاع شده است.

نصیری گفت: از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکامی برخی از آنها نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.

احتمال کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار

البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم، خبر از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات پیش روی شورای پول و اعتبار داده و اعلام کرده بود: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد؛ اما مهمتر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد.

وی تصریح کرد: با ایجاد انضباط می توان تا حدود زیادی بر روی نرخ سود مدیریت را اعمال کرد، در عین حال با هماهنگی های صورت گرفته میان سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی بر روی بازار بدهی، امیدواریم بتوانیم این موضوع را قابل دسترس داشته باشیم.

سیف در پاسخ به این سوال که بانکها معتقدند که نرخ تمام شده پول بالا است، تاکید کرد: بانکها باید این نرخ را کاهش دهند.

سیر تحولات نرخ سود از سال ۸۳ تا ۹۶

آنگونه که آمار می گوید، طی سال های ۶۳ تا ۶۸ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای حداکثر ۱۲ درصد و حداقل ۴ درصد بوده است. گفتنی است در این ایام نرخ سود ۴ درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود؛ اما از سال ۶۹ تا ۷۱ کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد به گونه ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی ۶ درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات ۱۸ درصد و بالاتر تعیین شد.

در سال های ۷۲ و ۷۳ اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شده و کف نرخ در این دو سال ۱۲ درصد و سقف ۲۴ درصد تعیین شده بود؛ در حالیکه طی سال های ۷۴ تا ۷۹ نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه ای که نرخ سود در این سال ها حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۲۵ درصد تعیین و اعمال شده بود.

در سال ۸۰ کف نرخ سود ۱۴ درصد و سقف حداقل ۲۳ درصد تعیین شد؛ اما سال های ۸۱ تا ۸۳ کف نرخ سود ۱۳ و ۱۳.۵ درصد و سقف حداقل ۲۲ درصد بود. در سال ۸۴ کف نرخ سود ۱۵ و سقف ۱۶ درصد بود؛ اما در سال ۸۵ نرخ سود ۱۴ درصدی برای تمام بخش های اقتصادی تعیین شده بود.

آنگونه که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرده، طی سال های ۸۶ تا ۸۸ هم نرخ سود ۱۲ درصد برای تمام بخش های اقتصادی حاکم بود. اما سال های ۸۹ و ۹۰ نرخ سود دامنه نرخ سود ۱۱ درصد و ۱۴ درصد بود؛ در عین حال، سال های ۹۱ و ۹۲ هم نرخ سود ۱۴ و ۱۵ درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانک ها ابلاغ شده بود.

ولی در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۱ و ۲۲ درصد افزایش یافت و در سال ۹۴ هم در مقاطعی نرخ سود ۲۱ درصد و در ماه های پایانی ۲۰ درصد مصوب شده بود اما در سال ۹۳ هم نرخ سود ۲۰ درصدی حاکم بود.

در همین حال بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد اعلام شد.

حال پرونده نرخ سود بانکی باز هم به همان میز معروف شورای پول و اعتبار بازگشته است؛ شورایی که به نظر می رسد در دولت دوازدهم مسئولیت سنگینی هم به دوش دارد؛ به خصوص اینکه مناظرات انتخاباتی این دوره از انتخابات، چند محور اساسی داشت که یکی از آنها، اصلاح نظام بانکی و نرخ سود بود؛ اینجا است که دوباره، چشم ها را به سمت ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد می کشاند؛ اما از همه مهمتر، هر تصمیمی در این رابطه، سپرده ها را ممکن است به بازارهای سفته بازانه ای همچون طلا، ارز و شاید هم بازار مسکن بکشاند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir