برخی نامزدها از حداقل مبانی اقتصادی شناخت ندارند

اقتصاد ایرانی: «پوراندخت نیرومند» روز دوشنبه با اشاره به شعارهای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: این شعارها در ادبیات علمی به عنوان پوپولیست اقتصادی و انتخاباتی مطرح هستند و قصدی جز پیروزی در انتخابات ندارند.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی، با اشاره به ادعای برخی کاندیداها در مورد کاهش درآمد سرانه واقعی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۰، افزایش نرخ تعطیلی بنگاه های تولیدی، افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، با واقعیت های جامعه سازگار نیست.
وی تصریح کرد: اجرای سیاست هایی همچون افزایش نرخ دستمزد و اعطای یارانه به طور معمول در دستور کار سیاستمداران پوپولیست است، ولی شواهد نشان داده که اجرای این سیاست ها در نهایت منجر به افزایش تورم، کاهش دستمزد حقیقی و افزایش نابرابری شده و نه تنها اهداف اولیه را محقق نساخته بلکه باعث افزایش نابرابری نیز شده است.
به گزارش ایرنا، این استاد دانشگاه با اشاره به شعار برخی کاندیداها در خصوص برقراری عدالت اقتصادی، افزود: سیاستمداران همواره به برقراری عدالت اقتصادی در جامعه تاکید می کنند در شرایطی که عدالت اقتصادی با توزیع برابر درآمد تفاوت زیادی دارد.
وی توضیح داد: عدالت اقتصادی به معنای برابری در فرصت ها، خدمات عمومی و بهره مندی از درآمدها متناسب با فعالیت هاست و در مقابل توزیع برابر درآمد به معنای تقسیم یکسان درآمد بین همه افراد جامعه است و نامزدهای انتخاباتی به دلیل عدم درک خود از مفاهیم اقتصاد توسعه و قائل نشدن شعور اقتصادی برای اکثریتی که از توزیع نابرابر درآمد رنج می برند برای جلب رای استفاده می کنند.
نیرومند تاکید کرد: بهره برداری گفتمان پوپولیستی از سوی کسی که می خواهد دومین جایگاه اجرایی کشور را کسب کند باعث ترویج همین گفتمان در سطوح مختلف جامعه و تخریب سرمایه های فرهنگی و اجتماعی و به تبع آن افزایش نرخ جرم؛ فساد، نابرابری درآمد، اثر مایوس کنندگی، افزایش نرخ مهاجرت، خروج کسب و کارهای مولد، اقتصاد زیرزمینی، افزایش فعالیتهای رانت جویانه، محرومیت نسبی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن می شود.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی یادآور شد: افرادی که می خواهند آینده سیاسی و اقتصادی کشور را در دست بگیرند، باید از قول دادن برای اجرای هرسیاستی که افزایش تورم و تداوم اقتصاد پوپولیستی را به همراه دارد خودداری کند و باایجاد بسترهای استفاده از نیروی انسانی متخصص برای کاهش نابرابری اقدامات لازم را انجام دهد.
وی تاکید کرد: سیاستگذار آینده نگر ، باید با جذب پس انداز گروه های پردرآمد جامعه برای افزایش فعالیت های تولیدی مولد و یا برقراری ثبات اقتصادی کلان که مانع از ورود سرمایه ها به بازارهای کم بازده است، تلاش کند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: بهبود فضای کسب و کار و کارآفرنی نیز در جذب سرمایه های خارجی و در نتیجه رشد و اشتغال در جذب سرمایه های خارجی موثر است.
نیرومند با اشاره به توسعه اقتصادی کشور ژاپن اظهارداشت: رشد اقتصادی کشورهایی همچون ژاپن حاصل ارتقای توانایی اجتماعی در یک فرآیند تدریجی و مستمر حاصل سیاست های هماهنگ تولیدی، مصرفی، پولی، مالی، اشتغال، فرهنگی، رسانه ای، سیاسی، اداری و مدیریتی بود.
این استاد دانشگاه درباره تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: مهمترین پیش شرط تحقق اقتصاد مقاومتی، استفاده از مدیران با صلاحیت حرفه ای دارای سوابق اجرایی موثر و خودداری از سازوکارهای انتخاباتی است که منجر به انتصاب مدیران بده بستانی در حال گردش و در نتیجه چرخه فقر خواهد شد.
وی ادامه داد: اتخاذ راهبردها و سیاست های هماهنگ اقتصادی(پولی، مالی، سرمایه گذاری)، اشتغال، توسعه منابع انسانی، علم و فناوری، اجتماعی، فرهنگی، تجات خارجی، سیاست خارجی، امنیت، اداری، حقوقی، قضایی، تقنینی بر اساس مولفه های این نوع اقتصاد با استفاده از انتصابات و انتخابات مدیران تاب آور و خودداری از انتصابات سلیقه ای مدیران پوپولیستی و سفسطه باز تنها گزینه جامعی است که به عنوان اولین گام باید برداشته شود.
نیرومند گام بعدی تحقق اقتصاد مقاومتی و رشد اقتصادی را تصویب ماده واحدی جهت جرم انگاری وعده های پوپولیستی عنوان کرد و گفت: در تداوم کار، باید تلاشی گسترده در تنقیح قوانین برداشته شود و با رویکردی جامع و مانع، قوانین مهم کشور شفاف و به روز رسانی شوند.
به گفته وی تبیین دقیق رجل سیاسی مذهبی، تنقیح قوانین مالیاتی، پولی، بانکی و تجدیدنظر در شرح وظایف دستگاه ها، بازنگری در صلاحیت نمایندگان و اعضای شوراها، وزرا، استانداران، شهرداران بارویکردی تاب آوری و شایستگی نیز الزامی است و تا این اقدامات انجام نشود اقتصاد ما روندی توسعه ای را دنبال نخواهد کرد و شاخص های اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: تحلیل گفتمان حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری نامزدان ریاست جمهوری در طی این مدت نشان داده که در کشور ما هنوز اهمیت توجه به شاخص های صلاحیت حرفه ای در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، اداری و اجتماعی برای مدیران ارشد کشور احساس نشده است و نتیجه این عدم توجه و سیاست زدگی، علاوه بر تبعات سرمایه اقتصادی، تبعاتی نگران کننده و خطرناک در حوزه کاهش سرمایه های اجتماعی ،فرهنگی و اخلاقی را به دنبال خواهد داشت.