تورم درکانال صعودی

اقتصاد ایرانی: بهمن ماه سال گذشته بود که روند افزایشی در آمار تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی مشاهده شد. در حالی که تا دی ماه سال گذشته تورم همچنان در مدار کاهشی قرار داشت، تورم در بهمن ماه به ۸.۷ درصد رسید که ۰.۱ واحد درصد افزایش را در مقایسه با ماه پیش از آن نشان می داد. این روند در اسفند ماه هم ادامه یافت و شاخص تورم در ماه پایانی سال به ۹ درصد رسید. 

به گزارش تعادل، افزایش شاخص تورم در آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی در حالی بود که اثری از افزایش در تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار مشاهده نمی شد. مرکز آمار ایران تورم بهمن و اسفندماه را ۶.۸ درصد اعلام کرد تا این شاخص در سال ۹۵ همچنان در کانال کاهشی باقی بماند، اما مرکز آمار در نخستین اعلان خود از تورم در سال جاری، رقم این شاخص را در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ۶.۹ درصد اعلام کرده است که افزایش ۰.۱ واحد درصدی را در مقایسه با اسفند سال گذشته نشان می دهد. مشاهده جزییات تورم در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه حاکی از آن است که افزایش تورم اقلام خوراکی سبب لغزش دوباره تورم در مدار افزایشی پس از ۴۲ ماه شده است. این در حالی است که بخش غیرخوراکی و خدمات به دلیل رکود سنگین حاکم بر ساختمان، در این افزایش تورم چندان با اقلام خوراکی همراه نبوده است.
در حالی سرانجام پس از ۴۲ ماه تورم وارد مدار افزایشی شد که تورم نقطه به نقطه از دی ماه سال گذشته سیگنال های افزایشی نشان داده بود. با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه نشانه های افزایشی را با سرعت بیشتر منتقل می کند، با بررسی روند تورم نقطه به نقطه در ماه های پایانی سال گذشته این انتظار می رفت که تورم، سال ۱۳۹۶ را در کانال افزایشی آغاز کند. این روند پیش تر نیز در سیر تورم میانگین و تورم نقطه به نقطه مشاهده شده بود. در حالی که از تیر ماه سال ۱۳۹۲، تورم نقطه به نقطه در کانال کاهشی قرار گرفته بود، واکنش تورم میانگین به این موضوع با ۴ ماه تاخیر حادث شد که در این ماه تورم میانگین از رقم ۳۲.۳ درصد به ۲۹.۸ درصد رسید. سیگنال های افزایش تورم هم در تورم نقطه به نقطه از دی ماه سال گذشته مشاهده شده بود. در این ماه تورم نقطه به نقطه با ۰.۶ واحد درصد افزایش در مقایسه با آذرماه به ۶.۳ درصد رسید. البته این روند در ماه های پس از آن هم حفظ شد و در فروردین ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه به رقم ۹.۴ درصد رسید.

خوراکی ها، عاملان افزایش تورم

جزییات تورم ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه سال جاری حاکی از آن است که مواد خوراکی بیشترین نقش را در لغزیدن تورم در کانال افزایشی داشته است. شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به فروردین ماه سال قبل ۱۶.۱ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۵ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفندماه سال گذشته ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته است. در حالی اقلام خوراکی تورم را به کانال افزایشی لغزانده است که پیش از این منتقدان دولت بر این باور بودند که دولت با کنترل قیمت اقلام محدودی، توانسته تورم را تک رقمی کند و آثار این تورم تک رقمی در زندگی عموم مردم مشهود نیست. در عین حال، افزایش تورم را می توان ناشی از انبساطی تر شدن سیاست های دولت روحانی پس از تک رقمی کردن تورم و در ماه های پایانی فعالیتش دانست. با این وجود باید انتظار داشت که تورم در اقلام غیرخوراکی و خدمات هم واکنش افزایشی نشان دهد اما میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۶ درصد بوده و نرخ تورم ۱۲ماهه منتهی به اسفندماه سال گذشته ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است. این گونه به نظر می رسد که رکود فراگیر بخش ساختمان سبب شده تا تورم مسکن با ضریب اهمیت ۳۰ درصدی در خانواده اقلام غیرخوراکی، جلو افزایش شتابان تورم را در این گروه بگیرد.

گوشت، پرچمدار افزایش تورم خوراکی ها

گزارش مرکز آمار ایران از تورم در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه حاکی از آن است که شاخص کل در این ماه به عدد ۲۲۴.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۴ است که نسبت به همین رقم در ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته است. در این میان، شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۳۰۳.۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می دهد.
شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۳۰۱.۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۸.۴ درصد است.
در گروه اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات، بیشترین افزایش تورم مربوط به گوشت قرمز است. تورم این کالا در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۹ درصد افزایش یافته است.
همچنین تورم این کالا در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۱۹ درصدی را نشان می دهد. یکی دیگر از اقلامی که در این گروه افزایش قابل توجهی را تجربه کرده، سبزیجات و حبوبات است که تورم این کالا در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۰.۹ درصد اعلام شده است. تورم نقطه به نقطه این کالای خوراکی هم ۳۲.۲ درصد اعلام شده است. در گروه کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات، تورم دخانیات ۱۲.۳ درصد عنوان شده است. تورم نقطه به نقطه هم در این قلم کالا در فروردین ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۲ درصد بوده است.

سرکوب ساختمان؛ مهار تورم

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در فروردین ماه سال جاری به رقم ۲۲۴.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۸ درصد افزایش داشته است. در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، بیشترین تورم مربوط به آب، برق و سوخت با ۱۱.۹ درصد است. تورم نقطه به نقطه هم در این گروه ۱۸ درصد اعلام شده است. با این وجود، تورم در بخش مسکن که اهمیت بالایی در هزینه های خانوار دارد، همچنان در سطح پایینی قرار دارد. تورم در گروه مسکن در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ماه سال جاری ۴.۵ درصد اعلام شده این در حالی است که تورم نقطه به نقطه مسکن در فروردین ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال ۳.۹ درصد اعلام شده است.
ارقام مربوط به تورم و تورم نقطه به نقطه اجاره هم با مسکن برابری می کند. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که مسکن و اجاره ضریب اهمیت بالایی در هزینه های خانوار شهری دارند.  رکود ساختمان که برای چندین سال متوالی ادامه می یابد، مانع افزایش هزینه ها در این بخش می شود و به این ترتیب یکی از بازیگران اصلی تورم خانوار شهری به راحتی سرکوب می شود. گرچه رکود ساختمان یکی از مهم ترین ابزارهای کمکی دولت برای مهار تورم بوده اما اکنون با افزایش هزینه ها در سایر بخش ها شاهد افزایش تورم میانگین هم هستیم که نشان می دهد تورم هم از آستانه تاب آوری خود عبور کرده است. ادامه روند افزایشی تورم موضوعی است که پیش تر نیز با مشاهده روند افزایشی تورم نقطه به نقطه پیش بینی شده بود. برآوردها حاکی از افزایش تورم در سال جاری به سطوح بالاتر از ۱۰ درصد در سال جاری بود.
نخستین گزارش مرکز آمار ایران از تورم در سال جاری، ضمن تایید روند افزایشی تورم اقلام خوراکی را به عنوان مهم ترین مهره های افزایش تورم معرفی کرد و هنوز بخش غیرخوراکی و خدمات نیروی محرکه یی برای افزایش تورم برآورد نمی شود.
با این حال، باید دید در ماه های آتی چه تصمیماتی در خصوص خروج بخش ساختمان از رکود رقم خواهد خورد. به طور قطع با خروج ساختمان از رکود، معادلات جدیدی پیش روی تورم خواهد بود.