احیای صنعت خودروسازی در دولت یازدهم

اقتصاد ایرانی: صنعت خودروسازی کشورمان در دورانی تولید سالانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو را تجربه کرد و جزو ۱۱ صنعت برتر خودروسازی در دنیا قرار گرفت اما در سال ۱۳۹۱، دستور مستقیم رییس جمهوری سابق آمریکا مبنی بر اجرای تحریم های خاص علیه این بخش از صنعت کشورمان، خودروسازان به مرز ورشکستگی رسیدند و رتبه ایران در این بخش تا ۷ پله سقوط کرد.

به گزارش ایرنا، صنعت خودرو از جمله صنایعی بود که به طور مستفیم مورد اعمال تحریم های غرب قرار گرفت و اتفاقا از صنایعی بود که توانست در مدت کوتاهی پس از برجام بیشترین بهره را از فضای به وجود آمده ببرد. امروز با گذشت بیش از یک سال از برجام، چندین شرکت معتبر بین المللی خودروسازی که از شرکای سنتی صنعت خودرویی کشورمان محسوب می شوند از جمله پژو، رنو، هیواندی، فولکس واگن و... به بازار ایران برگشته اند و نکته قابل توجه این است که تمام شرط و شروط طرف های اراینی را برای همکاری با خودرو سازها پذیرفته اند.
صنعت خودرو پیش از تشدید تحریم ها توانست در ۱۰ سال یعنی از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸ میزان تولید خود را تا ۱۰ برابر افزایش دهد و حتی توانسته بود به تولید محصول مشترک با برخی برندهای اروپایی دست پیدا کند اما تشدید تحریم ها و کاهش قابل توجه تولید، صربه سنگینی به این حوزه وارد آمد و میزان بیکاری افزایش یافت.
اما پس از برجام شرایط به نفع خودروسازان ایرانی برگشت به طوری که پس از اجرای توافق هسته ای، اولین قرارداد خودرویی میان ایران خودرو و پژو به امضا رسید. بعد از تفاهم نامه سایپا و سیتروئن، هیوندایی و فولکس واگن با بخش خصوصی و از همه مهمتر تفاهم نامه مستقل رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به امضا رسید. طبق گفته کارشناسان، تولید در بخش خودرو در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت.

**هدف گذاری تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو در سال جاری 

«سعید مدنی» مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت  با اشاره به عملکرد دولت یازدهم در صنعت خودروسازی اظهار داشت : عمده موفقیت دولت یازدهم در بخش خودرو به اقدامات پس از برجام بر می گردد. می توان گفت برجام جان دوباره ای به صنعت خودروسازی بخشید.
وی با بیان اینکه پس از برجام طلسم صنعت خودروسازی شکست و این صنعت به روزهای قبل از تحریم برگشت، گفت: بلافاصله پس از امضای برجام شرکای قدیمی و سنتی خودروسازی ایران از جمله فرانسوی ها به ایران بازگشتند و همکاری خود را با خودروسازان ایرانی شروع کردند.
مدنی با تاکید بر اینکه شرکای سنتی شرکت های خودروسازی با فضای کسب و کار ایران آشنا بودند و زودنر اقدام به بازگشت به بازار کشورمان کردند، ادامه داد: برخلاف شرکت های تازه تاسیس، همکاران قدیمی شرکت های خودروسازی کشورمان از فضای سرمایه گذاری در ایران اطمینان داشتند و به سرعت برای ورود به این بازار اعلام آمادگی کردند.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حتی شرکت هایی که منافعی درامریکا داشتند برای فعالیت در صنعت خودرو کشورمان اعلام آمادگی کردند، گفت: از بین برندهای معتبر خودروسازی در دنیا تنها شرکت «نیسان» وارد مذاکره با ایران نشد که معتقد هستم با کاهش واردات خودروهای نیسان، این برند هم به طور رسمی فعالیت خود را در ایران شروع می کند.
وی با اشاره به عملکرد مثبت و کارنامه موفق دولت یازدهم در صنعت خودروسازی اظهار داشت: تولید خودرو در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹ بیش از ۳۶ درصد افزایش یافت و پیش بینی می شود امسال به تولید یک میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو برسیم.
مدنی با بیان اینکه قبل از تحریم ها یعنی در سال ۱۳۹۰ میزان تولید سالانه خودرو در کشورمان بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بود، ادامه داد: پس از تحریم های مستقیم علیه صنعت خودروسازی کشورمان، با افت شدید تولید خودرو مواجه شدیم و شرکت های تولید کننده کمتر از ظرفیت خود کار کردند و بسیاری از فرصت های شغلی در این صنعت از بین رفت.
مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا با بیان اینکه پس از برجام، ورق برگشت و صنعت خودروسازی به روزهای قبل از شروع تحریم ها نزدیک شد، ادامه داد: سال گذشته صنعت خودروسازی توانست سهم ۲.۵ درصدی از نرخ رشد اقتصادی داشته باشد و میزان تولید افزایش یافت و این بخش از صنعت کشورمان به رونق نسبی رسید.
وی با تاکید بر اینکه اگر میزان تولید خودرو در سال به ۲ میلیون دستگاه برسد این صنعتمی تواند سهم ۵ درصدی در تولید ناخالص ملی را از آن خود کند، گفت: صنعت خودروسازی سهم ۲۰ درصدی از ارزش کل صنایع کشورمان دارد و ۱۵ درصد از کل اقتصاد کشورمان هم سهم صنایع محسوب می شود.
مدنی با تاکید با اشاره به وضعیت صنعت خودروسازی درسال ۱۳۹۴، اظهار داشت : به دلیل تحریم های سال های گذشته و تحریم های خاص حوزه خودروسازی سال ۱۳۹۴ این بخش از صنعت کشورمان دچار سکته شد اما بلافاصله پس از برجام شاهد اقدامات موثر برای بهبود اوضاع صنعت خودروسازی بودیم. البته بخشی از مشکلات صنعت خودروسازی به مشکلات داخلی شرکت های خودرویی در دولت قبل باز می گشت از جمله اینکه شرکت سایپا برای سهام خرید نقدینگی خود را از دست داد و با بحران اقتصادی مواجه شد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۴ هنوز چند روزی از امضای تفاهمنامه برجام نگذشته بود که با هجوم تقاضای شرکت های خارجی برای همکاری و مشارکت در این حوزه مواجه شدیم و این روند ادامه داشت تا اینکه امروز با شرکت هایی از جمله سیتروئن، پژو، فولکس واگن، هیواندی و حتی بنز وارد مذاکرات نهایی و عقد قرارداد شدیم.
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: به طور قطع اولین پیامد مثبت گسترش صنایع تولیدی از جمله خودروسازی ها افزایش تولید و افزایش اشتغالزایی است که این موضوع در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

**برگشت عزتمندانه خودروسازهای ایرانی به بازارهای بین المللی 

در حال حاضر که عمر برجام به بیش از یک سال رسیده، ۶ قرارداد همکاری میان شرکت های ایرانی و شرکت های برتر خودروسازی دنیا قطعی شده است. ۵ شرکت اروپایی و یک شرکت آسیایی وارد بازار خودرو کشورمان شده اند که از این تعداد ۳ شرکت فرانسوی، ۲ شرکت آلمانی و یک شرکت کره ای با ۵ خودروساز ایرانی و یک سازمان صنعتی قرارداد همکاری امضاء کرده اند.
یکی از شرکای سنتی ایران در شرکت پژو بوده است که در یک سال گذشته قرارداد سرمایه گذاری مشترک با سهم برابر ۵۰ درصد بین دو شرکت پژو و ایران خودرو برای تاسیس شرکت ایکاپ در ایران قطعی شد. دیگر قراردادی که در این حوزه به امضا رسید قرارداد بین سایپا و سیتروئن بود که براساس قرارداد گروه خودروسازی سایپا با سیتروئن، ۵۰ درصد سهام کارخانه سایپا کاشان به سیتروئن واگذار شده است تا تولید خودروهای سیتروئن نظیر C4 و C6 در این کارخانه صورت گیرد.
در سال گذشته شرکت رنو هم قرارداد خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) منعقد کرد. براساس این قرارداد، شرکت رنو ۶۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری مشترک با ایدرو را به نام خود خواهد کرد و ایدرو تنها ۴۰ درصد سهم این شرکت را در اختیار خواهد داشت. از دیگر قراردادهای بین ایران و شرکت های خارجی، قرارداد همکاری میان هیوندای کره جنوبی و کرمان موتور ایران است که براساس این قرارداد خودروهای i10 و i20 توسط کرمان موتور به بازار ایران می آید.
البته شرکت ماموت هم توانست قرارداد سرمایه گذاری مشترک با فولکس واگن منعقد کند. طبق قراردادد این دو شرکت هر دو ۵۰ درصد از شرکت تازه تأسیس ماموت خودرو را در اختیار داشته باشند و بتوانند خودروهای فولکس واگن را در ایران تولید کنند. 
اما در تمام این قراردادها نکته ای بسیار حائز اهمیت است، پذیرش شرط و شروط شرکت های ایرانی است. طبق تدبیر دولت و وزارت صنعت، تنها در شرایطی با حضور شرکت های خارجی در بازار خودرو کشورمان موافقت می شود که سرمایه گذاری مشترک با خودروسازان، باید با سرمایه گذاری بالای ۴۰ درصدی شرکای خارجی انجام شود. تولید خودروهای به روز است که کمتر از ۳ سال از عرضه ی آن ها در دنیا گذشته باشد. همچنین الزام صادرات محصولات تولیدی به کشورهای منطقه یا سایر کشورها از دیگر شروط شرکت های ایرانی در این قراردادها بوده است.