غول تورم چگونه به زانو درآمد؟

اقتصاد ایرانی: در یک دهه اخیر اقتصاد ایران روزهای متفاوتی را تجربه کرده است. در دوره ای سقوط و رکود و در دوره ای دیگر رشد و جبران عقب ماندگی ها. یکی از مهم ترین این روزهای متفاوت در نرخ تورم و ارز مصداق دارد که بخصوص از سال ۱۳۹۰ تاکنون تحولات بسیاری را پشت سرگذاشته اند؛ تورمی که تا اوج ۴۵ درصد پیش رفته بود در دولت یازدهم تک رقمی شد و نرخ ارزی که رشد و معیار انحراف آن (نوسان) بی سابقه بود به آرامش رسیده است.

به گزارش ایران، با شروع به کار دولت یازدهم و شکل گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست های اقتصادی بویژه اصلاح رویه ناسالم تأمین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال ها فعالیت دولت یازدهم فراهم شد تا جایی که نرخ تورم در خردادماه ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی (۹.۷ درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال ۱۳۹۵، پس از ۲۶ سال بار دیگر نرخ تورم سال ۱۳۹۵ (۹ درصد) در مقطع سال تک رقمی شد. اقدام های کلیدی بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالم سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام بشدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشته است.
در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روند تغییر نرخ تورم و شاخص هایی مانند بهای کالاها و خدمات مصرفی، بهای تولیدکننده و نرخ ارز را در دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بررسی کرد.

دلایل جهش نرخ تورم در دولت قبل

نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده در طول سال های گذشته تحت تأثیر مجموعه ای از رویکردهای سیاستی و عوامل خارجی، تحولات زیادی را تجربه کرده است. اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها از اواخر سال ۱۳۸۹ و تعدیل قیمت های انرژی از عوامل کلیدی افزایش تورم دو شاخص قیمتی مزبور در سال ۱۳۹۰ تلقی می شوند. از سال ۱۳۹۱ و در پی تشدید تحریم های خارجی و در بستری از عدم تعادل های انباشته ناشی از اجرای چند سال سیاست های اقتصادی ناسازگار و ناهماهنگ، زمینه افزایش چند برابری نرخ ارز و متعاقب آن افزایش نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماهه) شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولیدکننده به ترتیب به ۴۰.۴ درصد (در مهرماه ۱۳۹۲) و ۴۶.۱ درصد (در شهریورماه ۱۳۹۲) فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در نقطه اوج خود در خردادماه ۱۳۹۲ به ۴۵.۱ درصد و برای شاخص بهای تولیدکننده نیز در بهمن ماه ۱۳۹۱ به ۴۹.۱ درصد رسید

در طول دوره مورد بررسی، تورم اقلام قابل تجارت که به طور عمده شامل کالاهایی از قبیل «خوراکی ها و آشامیدنی ها»، «پوشاک و کفش» و «اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل» می شود، متأثر از تحولات نرخ ارز، افزایش قابل ملاحظه ای را تجربه کرد و در شهریورماه ۱۳۹۲ به ۵۷.۹ درصد رسید. همچنین با توجه به چسبندگی های تورم اقلام غیرقابل تجارت و تأثیرپذیری نسبتاً پایین آن از تحولات نرخ ارز، در این سال ها سهم عمده ای از افت و خیزهای تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ناشی از نوسانات تورم اقلام قابل تجارت بود.

عقبگرد تورم آغاز شد

بررسی تورم گروه های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در این سال ها، پس از گروه «دخانیات» (۹۸.۵ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲)، بیشترین تورم مربوط به گروه «اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل» (۷۵.۱ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲) بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه و میانگین ۱۲ ماهه گروه «خوراکی ها و آشامیدنی ها» به ترتیب به ۵۷.۹ درصد در فروردین ۱۳۹۲ و ۵۱.۷ درصددر شهریورماه ۱۳۹۲ رسید که در سطحی به مراتب بالاتر از تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی قرار داشت. با توجه به ماهیت اقلام گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها که بیشتر شامل کالاهای ضروری است، تورم بالای این گروه تبعات سوء رفاهی بالایی بر خانوارها و بویژه بر خانوارهای دهک پایین جامعه وارد ساخت. علاوه بر «گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها»، تورم گروه «مسکن، آب و برق و سوخت» که ضریب اهمیت بالایی در سبد مصرفی خانوار دارد، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به بالاترین مقدار خود در دوره مورد بررسی (۱۰.۷ درصد) رسید؛ در این خصوص لازم به توضیح است که افزایش تورم این گروه بواسطه تعدیل تدریجی قراردادهای اجاره معمولاً با وقفه صورت می پذیرد، از این جهت افزایش تورم این گروه برخلاف دیگر گروه های اصلی با وقفه و در سال ۱۳۹۳ نمایان شده است
از نیمه اول سال ۱۳۹۲، با شروع به کار دولت یازدهم و شکل گیری انتظارات مثبت نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی آتی، روند صعودی تورم متوقف شد و همزمان با اجرای اصلاحات سیاستی و تقویت سازگاری و هماهنگی میان سیاست های اقتصادی بویژه اصلاح رویه ناسالم تأمین مالی مسکن مهر و برقراری ثبات در بازار ارز، زمینه آغاز و تداوم روند نزولی نرخ تورم طی سال های فعالیت دولت یازدهم فراهم شد؛ تا جایی که نرخ تورم در خردادماه ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی (۹.۷ درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پایان سال ۱۳۹۵، پس از ۲۶ سال بار دیگر نرخ تورم سال ۱۳۹۵ (۹ درصد) در مقطع سال تک رقمی شد. اقدام های کلیدی بانک مرکزی در زمینه تقویت انضباط پولی، سالم سازی رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز - حتی در شرایطی که قیمت جهانی نفت خام بشدت افت کرد و درآمدهای نفتی مطابق انتظار محقق نشد- نقشی اساسی در کاهش تورم و حفظ این دستاورد بزرگ داشته است.

نوسانات نرخ ارز از اوج تا فرود

با توجه به نقش کلیدی نرخ ارز در تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بانک مرکزی ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی را از این طریق مورد توجه قرار داده و اقدام های مؤثری در این راستا در دستور کار قرار داد. تقویت عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی و هدایت ارز صادرکنندگان غیرنفتی (بویژه شرکت های پتروشیمی) به بازار از طریق مذاکره و ارتباط مستمر با آنها و اصلاح مقررات موجود در جهت ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز در بازار، تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی و تأمین بموقع ارز مورد نیاز واردکنندگان و پوشش مناسب تقاضاهای خدماتی بویژه تقاضاهای دانشجویی و درمانی و همچنین، ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها و برگزاری جلسات مستمر با کانون صرافان جهت اجرایی کردن مقررات مزبور، ممنوعیت مبادلات فردایی ارز، مشارکت در تهیه دستورالعمل تسهیل و روان سازی ساماندهی بازار ارز، راه اندازی سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافی ها جهت مبادلات نقدی در این سامانه و حذف مالیات از حواله های ارزی استفاده شده در شرایط تحریم، مجموعه اقدام های این بانک جهت نظارت بیشتر بر بازار ارز بوده است. برآیند این اقدام ها کاهش انحراف معیار (نوسانات) نرخ ارز و همچنین رشد محدود نرخ ارز و در نهایت ثبات بخشی به بازار ارز طی سال های اخیر با وجود کاهش قابل توجه قیمت نفت و استمرار تحریم ها تا قبل از اجرایی شدن برجام بوده است. لازم به ذکر است بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است. در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفند ماه سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ دلار مقابل یورو از ۰.۷۵۲۳ به ۰.۹۴۲۲ رسیده که نشان دهنده تقویت ۲۵.۲ درصدی دلار در مقابل یورو است. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با ۱۸.۶ درصد افزایش از ۳۱۸۰۱ ریال به ۳۷۷۲۱ ریال و در مقابل نرخ یورو در بازار آزاد از ۴۲۳۳۵ ریال به ۴۰۸۸۵ ریال رسیده که نشان دهنده ۳.۴ درصد کاهش است.
نقش رشد نرخ ارز بر تحولات تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک اقلام قابل تجارت و غیرقابل تجارت (از فروردین ماه ۱۳۹۰ تا اسفندماه ۱۳۹۵). اقدام های صورت گرفته در راستای ثبات بخشی به بازار ارز موجب شد نرخ تورم اقلام قابل تجارت که در شهریورماه ۱۳۹۲ به بالاترین سطح خود در دوره مورد بررسی (۵۷.۹ درصد) رسیده بود، در بهمن ماه ۱۳۹۵ به رقم ۶.۱ درصد کاهش یابد. لازم به ذکر است، نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت که در خردادماه ۱۳۹۱ به بالاترین سطح خود (۲۴.۱ درصد) رسیده بود با شیبی ملایم تر نسبت به اقلام قابل تجارت، با کاهش ۱۲.۴ واحد درصدی به رقم ۱۱.۷ درصد در بهمن ماه ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
همانطور که ملاحظه می شود، مجموعه سیاست های هماهنگ بانک مرکزی با محوریت تقویت انضباط پولی، تأمین مالی سالم اقتصاد و حفظ ثبات بازار ارز و کاهش تورم جهانی زمینه مناسبی را برای کاهش نرخ تورم فراهم ساخت، به طوری که نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال ۱۳۹۵ در محدوده تک رقمی (۹ درصد) محقق شد. همچنین بررسی گروه های اصلی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی حاکی از آن است که بجز دو گروه «تحصیل» و «بهداشت و درمان»، تورم سایر گروه های اصلی در پایان سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۰ درصد و کمتر بوده است؛ به عنوان مثال نرخ تورم «گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها» با ۴۳.۵ واحد درصد کاهش نسبت به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته (۵۱.۷ درصد در شهریورماه ۱۳۹۲، به ۸.۲ درصد در اسفندماه ۱۳۹۵ رسید. در خصوص تورم گروه «بهداشت و درمان» نیز خاطرنشان می شود که با وجود افزایش ۱۶.۷ درصدی شاخص این گروه در اسفندماه ۱۳۹۵ با اجرای طرح تحول نظام سلامت، حفاظت مالی خانوارها در برابر پرداخت های مستقیم درمانی افزایش یافته و اثرات رفاهی ناشی از افزایش هزینه های درمانی محدود شده است. علاوه بر آن، تورم شاخص بهای تولیدکننده در اسفند ماه ۱۳۹۵ در سطح ۵ درصد قرار گرفت.
در پایان یادآور می شود با وجود توفیقات حاصله در زمینه مهار فشارهای تورمی و حصول به تورم تک رقمی در پایان سال ۱۳۹۵، حفظ دستاوردهای حاصله در این زمینه از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است که برای نیل به آن لازم است ضمن حفظ هماهنگی میان اجزای مختلف سیاستگذاری کلان اقتصادی (سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری)، تقویت انضباط پولی و کنترل نقدینگی در صدر اولویت های مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد.