ترزامی برگزیت را رسما کلید زد

اقتصاد ایرانی: ترزامی، نخست وزیر بریتانیا آغاز روند خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) را با فعال سازی ماده ۵۰ پیمان لیسبون اعلام کرد. نمایندگان پارلمان بریتانیا دوشنبه در شور دوم خود طرحی که به لندن اجازه می دهد روند جدایی از اتحادیه اروپا را آغاز کند، بررسی و تایید کردند. با تصویب این طرح در هر دو مجلس عوام و اعیان بریتانیا، ترزا می آغاز روند برگزیت را رسما اعلام کرد.

به گزارش تعادل، همزمان با اعلام رسمی آغاز روند برگزیت، نیکولا استورجن، وزیر اول اسکاتلند ضرب الاجلی سرنوشت ساز را برای لندن تعیین کرده است. به نوشته دیلی تلگراف، وزیر اول اسکاتلند بار دیگر برای برگزاری یک همه پرسی استقلال جدید به دولت لندن اولتیماتوم داده و عدم اجرای آن را منوط به عملکرد ترزا می در پذیرش درخواست های برگزیت اسکاتلند و اعطای توافق ویژه مختص اسکاتلند مشروط کرد.
گفته شده، چنانچه ترزا می به درخواست های نیکولا استورجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند درباره برگزیت توجهی نکند، وزیر اول اسکاتلند همه پرسی استقلال کشورش را در پایان سال ۲۰۱۸ یا اوایل ۲۰۱۹ برگزار خواهد کرد. استورجن پیش تر در برنامه مستند بی بی سی درباره برگزیت هم برگزاری همه پرسی در پاییز سال آتی میلادی را بعید نخوانده است. اسکاتلند یک بار همه پرسی استقلال از بریتانیا را برگزار کرد که مردم این کشور به آن رای منفی دادند حالا با برگزیت-خروج انگلیس از اتحادیه اروپا- موضع استورجن برای استقلال قوی تر شده است.
ترزا می آغاز فرآیند برگزیت را پس از آن کلید زد که نمایندگان مجلس اعیان هفته گذشته با لایحه برگزیت که به دولت اجازه فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون و شروع روند مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا را می دهد ـ منوط به انجام اصلاحاتی در آن ـ موافقت کردند. «تضمین حقوق شهروندان عضو کشورهای اتحادیه اروپا در بریتانیا» و «رای نهایی در هر گونه طرحی برای برگزیت توسط پارلمان» دو اصلاحیه نمایندگان مجلس اعیان است که فشارها را بر دولت ترزا می افزایش داده است. مجلس عوام بریتانیا دوشنبه این طرح را تصویب کرد.
در صورتی که نمایندگان مجلس عوام با اصلاحات مد نظر مجلس اعیان در لایحه برگزیت بر خلاف نظر دولت ترزا می مخالفت می کردند، این لایحه بار دیگر به مجلس اعیان بازگردانده می شد و در صورت تاکید مجدد نمایندگان مجلس اعیان بر انجام اصلاحات در لایحه یاد شده، این روند بار دیگر تکرار می شد که بی شباهت به بازی پینگ پنگ نبود؛ روندی که احتمالا دولت ترزا می را از تحقق وعده اش برای شروع مذاکرات برگزیت در زمان اعلام شده، باز می داشت.

گام بعدی

به گفته منابع انگلیسی با فعال شدن ماده ۵۰ لیسبون توسط ترزا می، رهبران اروپایی احتمالا روز ششم آوریل آینده در نشستی رسمی به این مساله پاسخ خواهند داد. اندی کنی، نخست وزیر ایرلند پیش تر تایید کرده بود که رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا موافقت کرده اند در نشستی در اوایل ماه آوریل آینده روی چارچوب مذاکرات برگزیت گفت وگو کنند.
ترزا می آخرین مهلت برای فعال کردن ماده ۵۰ معاهده لیسبون را حداکثر تا ۳۱ ماه مارس (اواسط فروردین ماه) تعیین کرده است. در صورت اجرای ماده ۵۰ این معاهده، مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا ۲ سال به طول خواهد انجامید. براساس ماده ۵۰ پیمان لیسبون که در دسامبر ۲۰۰۷ میلادی تصویب شد، دولت هایی که بخواهند از اتحادیه اروپا خارج شوند باید این ماده را فعال و مطابق آن عمل کنند.
ماده ۵۰ پیمان لیسبون روند خروج یک کشور از اتحادیه را مشخص کرده اما شرایط آن مبهم است زیرا دولت ها ناچارند برای خروج، گفت وگوهای زمانبر و پیچیده یی را آغاز کنند تا شرایط جدایی تحقق یابد. براساس این ماده، دولت متقاضی خروج از اتحادیه اروپا با فعال سازی ماده ۵۰ دو سال فرصت خواهد داشت تا چگونگی خروج از اتحادیه، نحوه عقد قرارداد با دیگر کشورهای عضو اتحادیه و شرایط مربوط را ازجمله چگونگی دسترسی به بازار مشترک، چگونگی تردد شهروندان کشورها و وضعیت افرادی که در کشورهای دیگر زندگی و کار می کنند، تدوین کنند اما دولت های ۲۷ کشور دیگر باید این موارد را به تصویب برسانند. در مدت این دو سال دولت بریتانیا کماکان متعهد است، تعهداتش را به عنوان عضو اتحادیه اروپا اجرا کند.
منتقدان برگزیت بر این باورند که دولت بریتانیا همچنان فاقد کادری مجرب از کارشناسان حوزه خروج از اتحادیه اروپاست. نیک کلگ، رهبر پیشین حزب لیبرال دموکرات و از منتقدان سرسخت برگزیت معتقد است که «دولت ترزا می برای یکی از پیچیده ترین مذاکراتی که در طول تاریخ تجربه کرده است، شتاب می کند و این درحالی است که هنوز افراد کار بلد را در دولت ندارد.»
ایندیپندنت هم نوشته، خزانه داری بریتانیا در گزارشی محرمانه درخصوص پیامدهای منفی خروج این کشور از اتحادیه اروپا -ازجمله افزایش شدید مالیات‎ها و بهای مواد غذایی- هشدار داده است. در این گزارش ۳۶ صفحه یی از نقشه ترزا می برای برون رفت از بحران اقتصادی پس از برگزیت به عنوان بدترین راه حل یاد  شده است. در این گزارش پیش بینی شده، اتکا به تعرفه های سازمان تجارت جهانی(WTO)  در صورت مواجهه با «برگزیت سخت» شوک شدیدی بر پیکره اقتصادی بریتانیا وارد خواهد کرد و پیامدهایی جدی بر شرکت ها، مشاغل و بهای مواد غذایی خواهد داشت. درخصوص تاثیرات منفی بلندمدت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به یک توافق تجاری هشدار داده شده است.
مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز، ایرلندشمالی) ۲۳ ژوئن ماه جولای ۲۰۱۶ با شرکت در همه پرسی رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند. در این همه پرسی ۵۱.۹ درصد مردم بریتانیا به برگزیت و ۴۸.۱ درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.