پشت پرده دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی

حداقل دستمزد کارگران در حالی با افزایش 25 درصدی نسبتت به سال جاری تصویب شد که نهادهای کارگری نسبت به آن اعتراض دارند.

آنها بر اساس قانون کار به دنبال افزایش دستمزد به میزان نرخ تورم و با در نظر گرفتن رشد هزینه های سبد معیشتی خانوار کارگری، بودند بر این اساس بر روی رشد بیش از 30 درصد حساب باز کرده بودند اما در نهایت دولت و کارفرمایان نظر دیگری داشتند. این تصمیم واکنش های فراوانی را به دنبال داشته است.

در این زمینه رییس فراکسیون کارگری مجلس افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را طبق سناریوی از قبل نوشته شده دولت و کارفرمایان دانست.

علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر با تاکید بر اینکه مصوبه افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار خلاف نظر این فراکسیون است، گفت: فراکسیون کارگری معتقد است که کارگر با حقوق کمتر از ۸۰۰ هزار تومان نمی تواند به راحتی زندگی کند، اما به این نظر توجه نشد چون دولت و کارفرمایان افزایش ۲۵ درصدی حقوق را از یک ماه قبل تعیین کرده بودند، در واقع دست آن ها در یک کاسه است و به تعبیر عامیانه با هم بسته بودند.

وی ادامه داد: در شورای عالی نمایندگان کار دولت و کارفرما طبق دو سناریوی افزایش ۱۵ و ۲۵ درصدی حقوق پیش رفتند و در نهایت به افزایش ۲۵ درصدی قانع شدند.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه دولت و کارفرمایان منافع خود را دنبال می کنند، گفت: آن ها باید در مقابل وضعیت زندگی کارگران پاسخگو باشند چون با این میزان افزایش زندگی کارگران در سال آینده سخت تر می شود.

محجوب در توضیح دلایل این تصمیم گفت: توجیه دولت و کارفرمایان این است که اگر افزایشی بیشتر از ۲۵ درصد صورت گیر ممکن است کارگران شغلشان را از دست بدهند چون در این شرایط کارفرما توان پرداخت این حقوق را ندارد، در نتیجه مجبور به تعدیل نیرو می شوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با تمامی این توجیهات به نظر می رسد که دولت طرف کارفرمایان است و منافع آن ها را دنبال می کند.

پاسخ های رئیس شورای عالی کار

سرپرست وزارت کار دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال آینده را نتیجه مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار دانست.

اسدالله عباسی چند ساعت پس از اعلام رسمی افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد، در حاشیه جلسه «شورای عالی خدمات درمانی» گفت: تعیین حداقلی نرخ دستمزد ۴۸۵ هزار تومانی نتیجه توافق شرکای اجتماعی در چندین جلسه در شورای عالی کار بوده است و وزارت کار در این تصمیم نقشی نداشته است.

رئیس شورای عالی کار  در پاسخ به این سوال که «ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورم را ملاک تعیین دستمزد قرار داده است، آیا نرخ تورم سال آینده، بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه   ۲۵ درصد خواهد بود؟» افزود: افزایش دستمزد سال ۹۲ بر اساس تورم امسال و تامین معیشت خانوار کارگری مصوب شده است، ممکن است در سال آینده اصلا  تورم نداشته باشیم.

او در این زمینه اضافه کرد: افزایش تورم در سال آینده بیشتر از این نیست و اگر هم باشد در مراحل اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه ها توجه زیادی به دهک های پایین جامعه شده است.

او گفت: در فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها هم به بخش کارفرمایی (صنعت) توجه شده و هم به بخش کارگری، که برای جبران مشکلات کمک هایی در نظر گرفته اند.

عباسی در پاسخ به این سوال که «چرا دستمزد طبق نرخ رسمی بانک مرکزی که تورم را ۳۱ درصد اعلام کرده، تعیین نشده است؟» عنوان کرد: قانون به ما نگفته است که بیایید به میزان تورم، نرخ دستمزد را مشخص کنید بلکه گفته است بیایید بر اساس تورم یک افزایش دستمزد داشته باشید.

اختلافات در حالی میان دولت و کارگران بالا گرفته است که دیگر تغییری در این تصمیم اعمال نخواهد شد.