اعتمادسازی هند از مسیر پرداخت بدهی نفتی

اقتصاد ایرانی: ۶ ماه دیگر بدهی نفتی هند به ایران، کاملا تسویه خواهد شد. این را ابراهیم جمیلی رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و هند می گوید. روز گذشته، رسانه های هندی از احتمال تغییر بانک انتقال دهنده پول از هند به ایران خبر دادند، مساله یی که سبب تماس تلفنی با رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و هند شد. کسی که ابتدای آبان ماه امسال از پرداخت ۶۰ درصد بدهی ها سخن گفته بود حالا معتقد است تغییر بانک نمی تواند تهدیدی برای عدم پرداخت از سوی هند باشد و آنها به واسطه تمایل جدی به سرمایه گذاری در ایران، به دنبال اعتمادسازی از طریق پرداخت کامل بدهی هستند. مساله اختلاف ایران و هند در زمینه رقم بدهی که حدود ۲ میلیارد دلار را شامل می شود البته همچنان لاینحل باقی مانده است و باید دید طرفین با چه امتیازهایی حاضر به چشم پوشی از این عدد خواهند بود.

گزارش تعادل در این زمینه را در ادامه می خوانید.

پرونده بدهی های نفتی ایران و هند کم کم به روزهای مختومه شدن نزدیک می شود. پرونده یی به قدمت سال های تحریم ایران و با اختلافی به بزرگی حدود ۲ میلیارد دلار. رقمی که هیچ کدام از طرفین قادر به چشم پوشی از آن نبودند. عرضه نفت ایران به هند در روزهایی که سایه تحریم، صنعت نفت را مجروح نکرده بود و وصول نشدن قیمت آن در روزهای تشدید تحریم، سبب شد تا دو کشوری که پیوندی دیرینه داشتند، امروز بر سر آن در حال چانه زنی باشند. رقابتی تنگاتنگ تا طرف هندی بتواند رقم ۶ میلیارد دلاری خود را به کرسی بنشاند و ایران رقم ۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی دلاری را. سناریوی اختلاف نظرهای ایران و هند به آغاز تحریم های ایران برمی گردد، اختلافی که فروردین ماه امسال می رفت که به توقف صادرات نفت ایران به هند بینجامد. گرچه این تهدید، هرگز رخ نداد اما تردد دیپلمات های مالی و نفتی دو کشور را بیش از پیش کرد تا چاره یی بر این زخم جا مانده از تحریم بیابند.
هند که یکی از بزرگ ترین خریداران نفت ایران است، با باز شدن درهای اقتصاد ایران پس از برجام، خود را برای پرداخت بدهی های نفتی ایران آماده کرد و پالایشگاه های نفتی هند چون ام آرپی ال، اسار نفت، اچ پی سی ال، اچ ام ای ال و ای سی او آمادگی خود را برای پرداخت غرامت اعلام کردند.
طبق گزارش های پیشین اردیبهشت ماه سال جاری بود یک مقام ارشد دولت هندوستان به روزنامه فایننشال اکسپرس گفت که اختلاف نظر بر سر نحوه محاسبه ارزش یورو در این پرداخت هاست. بنا به این گزارش شرکت ملی نفت ایران اعتقاد دارد باید نرخ فعلی یورو برای این پرداخت ها لحاظ شود درحالی که شرکت های نفتی هندی معتقدند این نرخ باید با توجه به زمان بسته شدن قرارداد پرداخت شود. این اتفاق به این معنا خواهد بود که پالایشگاه های هندی علاوه بر پرداخت ۶ میلیارد دلار بدهی نفتی خود به ایران ۱۲۰ میلیارد روپیه نیز به ایران بپردازند. اختلافی که میزان آن تا حدودی توجیه کننده طولانی شدن مذاکرات نفتی هند و ایران در سال های گذشته محسوب می شود.
فایننشال اکسپرس در ادامه گزارش خود می نویسد: قیمت دلار در برابر روپیه در ۲۷ آوریل معادل ۷۵.۱۸ بوده است درحالی که این مبلغ در سال ۲۰۱۲ معادل ۶۹.۵۶ بوده است.
اما هند معتقد بود که انباشت بدهی نفتی به ایران به واسطه شرایط تحریمی این کشور بوده است و این دولت نباید هزینه انباشت بدهی ها را پرداخت کند.
گزارش روزنامه فایننشال اکسپرس در اویل ماه اردیبهشت سال جاری نگاشته شده بود و آخرین پرداختی هند تا آن زمان، مربوط به ماه اکتبر- سپتامبر ۲۰۱۵ به مبلغ ۱.۴ میلیارد دلار از طریق ۲ تراکنش بانکی از طریق بانک «یو سی او» به حساب بانک مرکزی ایران در بانک مسقط عمان بود. در آن زمان یک مقام ارشد وزارت نفت هندوستان به روزنامه فایننشال اکسپرس در این زمینه گفت که پرداخت های بعدی باید در قالب یورو صورت گیرد و طبق متن قرارداد ارزش آن طبق روز هشتادوهشتم بعد از به خشکی نشستن محموله نفتی در سواحل هندوستان محاسبه می شود. او تاکید کرد «پالایشگاه های هند باید به چارچوب قرارداد پایبند باشند» در نهایت در آن تاریخ عنوان شد که تهران و دهلی نو به دنبال راه حلی دیپلماتیک برای حل و فصل این موضوع هستند. در طول این مذاکرات، سه کانال بانکی در سوییس، فرانسه و ترکیه به این منظور در نظر گرفته شده و اکنون ترکیه منتظر تایید تهران برای پرداخت از این مسیر است.
از اردیبهشت ماه تا امروز، روابط ایران و هند دستخوش اتفاقاتی چون سفر وزیر امور خارجه و نخست وزیر هند به ایران بوده است. در همین بحبوحه بود که اظهارات ضدونقیضی در خصوص انتخاب بانک برای وصول بدهی ها شنیده شد. تکذیبیه انتخاب بانک های ترکی و تاییدیه انتخاب بانک های آلمانی از سوی طرفین مذاکره از جمله این اظهارات ضدونقیض بود. طبق آخرین اظهارات مقامات هندی، بانک یوسی او، به عنوان بانک انتقال دهنده انتخاب شده بود. انتخابی که روز گذشته، روزنامه دیلی ایندیا از احتمال تغییر آن و واگذاری به بانکی دیگر صحبت به میان آورد.
روز گذشته سایت خبری دیلی نیوز به نقل از خبرگزاری بی تی وی ای هند نوشت، وزارت اقتصاد و امور مالی ممکن است که در تصمیم خود مبنی بر انتخاب بانک یوسی او به عنوان بانک پرداخت کننده بدهی هند به ایران، تجدیدنظر کند.

درباره بانک ها

بنابه این گزارش، در حالی که تا به امروز هیچ تصمیمی نهایی نشده، وزارت اقتصاد و امور مالی هند رسما اعلام کرد که وزیر مایل به جایگزینی بانک ای دی بی ای به جای یوسی او است.
طبق بررسی ها بانک ای دی بی ای، با بانک توسعه دهنده صنعتی هند، بانکی دولتی با درآمدی با لغ بر ۵۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ است که مبادرت به ارائه سرویس های مالی می کند. بانک یوسی او نیز بانکی دولتی است که ارائه خدمات مدیریتی و بانکی را در اولویت خود دارد و موفق به اخذ برند یکی از معتبر ترین بانک های هند شده است.
دیلی نیوز در ادامه گزارش خود نوشت که بخشی از پرداخت بدهی نفتی هند به ایران در ماه مه سال جاری میلادی و طبق درخواست ایران به یورو پرداخت شده است. در این گزارش عنوان شده است که پیش از سفر نارندا مودی نخست وزیر هند به ایران، بدهی ها از طریق هالک بانک ترکیه به ایران پرداخت می شد.
طبق اطلاعاتی که دیلی نیوز در گزارش خود آورده است، از سفر مودی به ایران تاکنون هند معادل ۷۵۰ میلیون دلار به ایران پرداخت کرده. مبلغی که ۵۰۰ میلیون دلار آن از طریق شرکت ملی نفت هند و ۲۵۰ میلیون دلار از طریق پالایشگاه مانگلور بوده و از طریق بانک اتحادیه هند، به ایران منتقل شده است. دیلی نیوز در انتها نوشت که طبق گزارش پیشین رویترز، از زمان متوقف شدن مسیر انتقال پول از طریق هالک بانک ترکیه، ۵۵ درصد بدهی نفتی هند به ایران، مربوط به پالایشگاه های خصوصی این کشور بوده است.

اظهارنظرها در ایران

اما در حالی که مساله تغییر بانک انتقال دهنده پول به ایران دوباره در هند بر سر زبان افتاده است، در ایران نیز در روزهای اخیر اظهارنظرهایی در این زمینه مطرح شده است. کیلومتر ها آن سو تر از دهلی و در جزیره کیش، روز دوشنبه علی اصغر مونسان مدیرعامل منطقه آزاد کیش در مراسم افتتاح نمایشگاه بورس و بانک ضمن اعلام پرداخت ۱۳ میلیارد دلار از بدهای های خارجی ایران، از پرداخت ۶ میلیارد دلاری بدهی ایران به هند خبر داد. اظهارنظری که نشان می دهد بدهی نفتی هند به ایران تا چه اندازه برای سطوح مختلف و متنوع اقتصادی با اهمیت بوده و حتی مدیران عامل منطقه آزاد نیز در جریان آن قرار دارند.
ابراهیم جمیلی رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و هند نیز ابتدای آبان ماه، از پرداخت حدود ۶۰ درصد از بدهی نفتی هند به ایران خبر داده بود. او که به واسطه سمت خود، در میان نهادهای غیردولتی، اطلاعات بیشتری از چالش ایران و هند در این بدهی دارد، دیروز در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار خبر تمایل هند به تغییر بانک، چالشی برای دریافت بدهی از سوی ایران به حساب می آید اظهار کرد: «از آنجایی که هند ناگزیر به پرداخت یکجا و تمام بدهی های خود نبوده است، حساسیتی روی انتخاب بانک هندی یا اروپایی وجود ندارد.»
وی ادامه داد که همراهی ایران با هند برای پرداخت اقساطی بدهی های هند سبب تسهیل این موضوع شده است. جمیلی با مثبت خواندن فضای فعلی در این زمینه عنوان کرد: «عزم ایران برای وصول مطالبات خود از یک سو و تمایل جدی هند برای تصفیه بدهی های خود سبب اعتماد سازی طرفین شده است.»
وی در ادامه تاکید کرد که بنا به توافقات صورت گرفته تمامی بدهی های طرف هندی ظرف ۶ ماه آینده وصول خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که آیا اختلاف ۲ میلیارد دلاری طرفین در محاسبات، سبب بروز مشکل در پرداخت ها خواهد شد یا خیر، گفت تنها وزارت نفت و بانک مرکزی در جریان جزییات عددی این اختلافات هستند که آنان نیز عزم خود را برلی تسهیل وصول مطالبات جزم کرده اند.
جمیلی اعتقاد دارد که تمایل هند به سرمایه گذاری در ایران در تمامی حوزه ها، ضرورت اعتماد سازی را برای آنان حیاتی کرده است که پرداخت بدهی های نفتی، پولی برای این اعتماد سازی محسوب می شود و بی شک طرف هندی تلاش خود را برای کسب این اعتماد انجام خواهد داد.