الگوبرداری از تأمین مالی مالزی

اقتصاد ایرانی: امروزه، شرکت های کوچک و متوسط «اس ام ایی» ها (اس ام ایی s) و توسعه آنها موتور محرک اشتغال زایی و رمز توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است که می تواند با نوآوری، کارآفرینی و تحول در فناوری و صنعت، سبب افزایش رشد اقتصادی شود. تشخیص اهمیت این بنگاه ها، مرتفع کردن مشکلات موجود در حوزه تأمین مالی، تسهیل کسب وکار و توسعه آن را امری گریزناپذیر می کند. مشکل اصلی در تأمین مالی این بنگاه ها این است که بانک ها اغلب تسهیلات را به شرکت ها و صنایع بزرگی می دهند که سوابق اعتباری روشنی دارند، بنابراین بنگاه های کوچک به دلیل نداشتن سوابق اعتباری یا نهادی ای که بتواند ضمانت آنها را نزد بانک بکند، از دسترسی به منابع مالی محروم می مانند. در بسیاری از کشورها برای حل این معضل، نهادها و سازمان هایی ایجاد شده که ضمن دراختیارگذاشتن منابع مالی، خدمات حمایتی متنوعی را به اس ام ایی ها ارائه می کنند.

به گزارش شرق، کشور مالزی، از جمله کشورهای در حال توسعه ای است که با هدف تبدیل شدن به یک کشور کاملا توسعه یافته در همه زمینه ها در سال ٢٠٢٠، برای توسعه اس ام ایی ها به عنوان سنگ بنا و نیروی محرک فرایند توسعه، برنامه ریزی های ویژه ای دارد. این کشور با وجود شباهت های فرهنگی بسیار با ایران، توانسته است با اجرای سیاست های مناسب اقتصادی، علاوه بر حفظ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سطحی قابل قبول، فقر را تا حد بسیار زیادی از بین ببرد. نرخ تورم نیز در این کشور در سال های گذشته از حدود سه درصد فراتر نرفته و پیش بینی سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه OECD از رشد اقتصاد مالزی در دوره ٢٠١٦ تا ٢٠٢٠ معادل پنج درصد است. آخرین آمارهای موجود، نشان دهنده پایداری فرایند رو به رشد اس ام ایی ها در مالزی از سال ٢٠٠٤ تاکنون است، به طوری که بخش صنایع کوچک و متوسط در مالزی با سرعتی بیشتر از سرعت متوسط رشد اقتصادی، رشد کرده است.
با توجه به پراکندگی و گستردگی اس ام ایی ها در مالزی، مراکز خدمات رسانی متعددی از طریق دولت و بانک مرکزی این کشور به منظور تقویت این بخش مشخص شده است. حمایت جدی از صنایع کوچک و متوسط در مالزی از سال ١٩٩٦ و با تشکیل سازمانی تخصصی تحت عنوان شرکت توسعه صنایع کوچک و متوسط (SMIDEC) آغاز شد. هدف این تشکیلات کمک به تأمین مالی، ارائه خدمات مشاوره، فراهم آوردن امکانات زیربنایی، کمک به دسترسی این بنگاه ها به بازار و نهایتا توسعه آنها بود. پس از آن، تأسیس انجمن توسعه ملی اس ام ایی ها (NSDC) در سال ٢٠٠٤، فصل تازه ای را در توسعه این صنایع در مالزی رقم زد. این نهاد به عنوان بالاترین مرجع سیاست گذاری، نقش مهمی در تنظیم استراتژی های توسعه ای صنایع کوچک و متوسط در بین همه بخش های اقتصادی و وزارتخانه ها و نهادهای مربوط داشت. از زمان تأسیس این انجمن، پیشرفت های قابل توجهی در زمینه توسعه اس ام ایی ها در مالزی صورت گرفته است. از جمله این پیشرفت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

١- مشخص شدن یک تعریف دقیق برای اس ام ایی ها.

٢- جمع آوری و انتشار آمار و اطلاعات مربوط به اس ام ایی ها

٣- تأسیس اداره اعتبارات اس ام ایی ها.

٤- طراحی و تدوین چارچوب توسعه اس ام ایی ها تحت عنوان «استراتژی فراگیر برای بنگاه های خرد»

٥- طراحی و اجرای برنامه جامع بنگاه های کوچک و متوسط (٢٠- ٢٠١٢),

٦- به روزرسانی اطلاعات و ارائه گزارش های سالانه.

٧- ارائه محصولات تأمین مالی خرد و تضمینی به اس ام ایی ها.

٨- ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به اس ام ایی ها.اهداف کلان برنامه جامع بنگاه های کوچک و متوسط (٢٠- ٢٠١٢)، رساندن سهم بنگاه های کوچک و متوسط در جی دی پی به ٤١ درصد، رساندن سهم آن در اشتغال به ٦٥ درصد و نهایتا رساندن سهم آن در صادرات کشور مالزی به ٢٣درصد است. این برنامه از موفق ترین طرح هایی است که برای رفع موانع پیش روی اس ام ایی ها در حال انجام بوده و بهبودهای چشمگیری در حوزه های کلیدی از قبیل تمرکز بر بازاریابی و برندسازی، افزایش سهم در بازارهای صادراتی از طریق تولید کالاهای قابل عرضه در بازار جهانی، توسعه سرمایه انسانی و افزایش تحقیق و توسعه در این بنگاه ها ایجاد کرده است.در سال ٢٠٠٧، انجمن توسعه ملی اس ام ایی ها، تصمیم گرفت یک سازمان اختصاصی به منظور هماهنگ کردن برنامه های مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط در تمامی وزارتخانه ها و تدوین کردن سیاست ها و استراتژی های کلی برای این بنگاه ها تشکیل دهد که در نتیجه آن، شرکت بنگاه های کوچک و متوسط مالزی به عنوان نهاد مرکزی هماهنگ کننده امور مربوط به این بنگاه ها تأسیس شد. این شرکت که اکنون تحت نظارت وزارت صنعت و تجارت مالزی فعالیت می کند، در سال ٢٠٠٩ آغاز به کار کرد و از آن زمان نقشی کلیدی و مهم در بحث هماهنگی همه اقدامات صورت گرفته برای اس ام ایی ها، ارائه اطلاعات و خدمات مشاوره ای برای صنایع کوچک مالزی دارد.همچنین با هدف حمایت از اس ام ایی ها و تسهیل تأمین مالی برای این بخش، طرح ها و قوانینی برای بهبود کیفیت بازارهای مالی تصویب شده است که در نتیجه آن ثبات بازارهای مالی در مالزی تقویت شده و مؤسسات مالی نیز در نتیجه افزایش رقابت، از انعطاف پذیری بیشتر و کیفیت بالاتری برخوردار شده اند. از جمله این طرح ها می توان به طرح بخش مالی (٢٠١١- ٢٠) و قانون خدمات مالی (٢٠١٣) اشاره کرد. تأکید این طرح ها عمدتا بر نوآوری، رقابت و فعالیت بخش خصوصی است. مسئله قابل توجه دیگر علاوه بر حمایت های چشمگیر مالی و نهادی، بهبود سیستم مالیاتی در مالزی است؛ به نحوی که بار نهایی مالیات بر دوش تولیدکننده نباشد و باعث افزایش هزینه های کسب وکار نشود.برآوردها نشان می دهد در نتیجه تلاش های انجام شده، در سال ٢٠١٥ سهم اس ام ایی ها از کل بنگاه های فعال در مالزی به ٩٨.٥ درصد و سهم آنها در اشتغال این کشور به ٥٩ درصد رسیده است. نکته درخور توجه اینکه در دوره ٢٠١٠ تا ٢٠١٤ نرخ رشد متوسط سالانه اس ام ایی ها معادل ٨.٣ درصد بوده که بالاتر از نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی در همین دوره یعنی ٥.٤ درصد قرار داشته است. همچنین سهم این بنگاه ها در تولید ناخالص داخلی، از ٣٢.٢ درصد در سال ٢٠١٠ به ٣٥.٩ درصد در سال ٢٠١٤ رسیده است. با وجود همه پیشرفت ها، دولت مالزی همچنان برای آموزش به بنگاه های کوچک و متوسط و افزایش دسترسی آنها به مشوق های موجود تلاش می کند. افزایش تعداد نهادهای مشاوره ای و انجام طرح هایی با هدف سهولت تأمین مالی این بنگاه ها، از اولویت های اصلی دولت مالزی است.به طورکلی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در مالزی ازسوی سه بخش بانکی، غیربانکی و بازار سرمایه انجام می شود. تأمین مالی در بخش بانکی ازسوی مؤسسات مالی توسعه ای (DFIs) که شامل مؤسسات بانکی و مؤسسات مالی است، انجام می شود. این مؤسسات شامل بانک بنگاه های کوچک و متوسط، بانک صادرات و واردات (EXIM) مؤسسه مالی توسعه صنایع مالزی (MIDF) بانک پرتانین مالزی، بانک پمبانگونان مالزی، بانک کرجاساما راکیات مالزی، بانک سیمپانان ناسیونال و مؤسسه تضمین اعتبار مالزی می شود. تمامی این نهادها، مالکیت دولتی دارند و عموما با نظارت وزارت امور مالی فعالیت می کنند. حدود ٩٠ تا ٩٥ درصد از کل تأمین مالی اس ام ایی ها در سال های اخیر ازسوی بخش بانکی انجام شده، که این امر گویای نقش حمایت کننده سیستم بانکی از صنایع کوچک و متوسط در مالزی است. در سال ٢٠١٤ سهم وام های اعطایی به اس ام ایی ها توسط بخش بانکی در تولید ناخالص داخلی، ٢٢,٤ درصد بوده است. در همین سال ١٤٠.٣٧٩ بنگاه اقدام به دریافت وام کرده اند که ٨٦ درصد از این تسهیلات توسط مؤسسات بانکی و ١٤ درصد توسط مؤسسات مالی توسعه ای تأمین شده است. در بخش بانکی، طرح ها و اعتبارات خاصی برای صنایع کوچک و متوسط ازسوی دولت و بانک مرکزی مالزی (نگارا بانک یا BNM)) در نظر گرفته شده است که بنگاه های مشمول این طرح ها می توانند در نرخی پایین تر از نرخ بازار به اعتبارات مالی دسترسی داشته باشند. مؤسسه تضمین اعتبار مالزی نیز به عنوان تنها نهاد فراهم کننده تضمین برای اس ام ایی ها نقش مهمی ایفا می کند. این مؤسسه در سال ١٩٧٢ با دستور دولت مالزی و توسط بانک مرکزی این کشور تأسیس شد و هدف اصلی آن افزایش حمایت از برنامه های توسعه اقتصادی کشور از طریق کمک اندک اما قابل اتکا و بادوام به اس ام ایی ها است. طرح تأمین مالی تکنولوژی سبز (GTFS) در سال ٢٠١٠ با هدف حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط تولیدکننده یا مصرف کننده محصولات یا سیستم های دارای فناوری های سبز و طرح تأمین مالی مالکیت معنوی (IPFS) در سال ٢٠١٣ با هدف تواناکردن بنگاه های کوچک و متوسط دارای مالکیت معنوی برای استفاده از حق مالکیت خود به عنوان یک وثیقه تأمین مالی، از ابداعات این مؤسسه است. درحال حاضر، نهاد ضمانت در مالزی علاوه بر تضمین وام و ارائه تسهیلات مالی، خدماتی مانند مشاوره در حوزه های تأمین مالی و توسعه کسب وکار، اطلاعات اعتباری و رتبه بندی اعتباری را نیز ارائه می دهد. سازمان تأمین مالی مخاطره آمیز مالزی (MDV) نیز از جمله سازمان های تأمین مالی در بخش بانکی است که تسهیلات مالی را برای پروژه های صنعتی، خدمات عمومی و پروژه های زیرساختی بلندمدت فراهم کرده و دارایی ها، حقوق و سود پروژه را به عنوان وثیقه می پذیرد. این سازمان نیز در طرحی با نام سیاست مسیر سبز از شرکت های کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیست فناوری، فناوری های سبز و سایر بخش های با نرخ رشد بالا، از طریق اعطای مشوق های خاص حمایت می کند؛ مشوق هایی مانند وام با نرخ بهره یارانه ای، معافیت مالیاتی، کمک های دولتی و اعطای امتیازات خاص.در بخش غیربانکی، وظیفه تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط بر عهده مؤسسات مالی غیربانکی از قبیل شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر (VCCs)، کارگزاری ها و شرکت های لیزینگ است. در مالزی، سرمایه گذاری در شرکت های نوپا و تازه تأسیس که پتانسیل رشد بالایی دارند، عمدتا ازسوی صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر دولتی انجام می شود. این شرکت ها توسط کمیسیون اوراق بهادار مالزی دسته بندی شده اند و با نظارت آن فعالیت می کنند. کارگزاری ها و شرکت های لیزینگ در بخش غیربانکی فعال هستند و این امکان را برای بنگاه ها فراهم می کنند که بتوانند تجهیزات لازم برای تولید را اجاره کرده و بدین ترتیب از صرف هزینه های پیش از موعد برای سرمایه اجتناب کنند.در بخش بازار سرمایه در مالزی، بازار ایس ACE)) به عنوان یک بازار سهام جایگزین و ضمانت محور، فعال است؛ این بازار به بنگاه های فعال در تمامی بخش های اقتصادی اجازه ورود داده و هیچ محدودیتی در وجود حداقل های خاص برای سابقه عملیاتی و اندازه بنگاه قائل نمی شود. بازار ایس بسیار جذاب و رقابتی بوده و محلی برای سرمایه گذاری و ورود اس ام ایی ها در مالزی محسوب می شود. در پایان سال ٢٠١٤ تعداد شرکت های فعال در این بازار ١٠٧ عدد بوده است. علاوه بر این، کمیسیون اوراق بهادار مالزی به منظور پرورش ایده های خلاقانه مرتبط با کسب وکار و تسهیل افزایش سرمایه برای شرکت های نوپا و کوچک، در حال طراحی و توسعه یک چارچوب قانونی برای تأمین مالی جمعی سرمایه (ECF) است.ECF  در واقع نوعی تأمین مالی است که به شرکت های نوپا و کوچک امکان می دهد سرمایه مورد نیاز خود را از طریق سرمایه گذاری های کوچک که توسط تعداد زیادی سرمایه گذار و در برابر دریافت سهم انجام می شود، کسب کنند.ملاحظه می شود که برنامه ریزی های ویژه و متعدد و سیاست گذاری های جامع در نظر گرفته شده، گستره وسیعی از خدمات، از تأمین و تسهیل دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط به منابع مالی تا ارائه خدمات مشاوره و آموزش برای افزایش بهره وری را پیش روی اس ام ایی ها قرار داده است. در بررسی تجربه موفق کشور مالزی، آنچه می تواند برای کشور ایران راه گشا باشد، مسئله وجود و تنوع شیوه های تأمین مالی، تنوع نهادهای مالی، فاصله گرفتن از تولیدات با ارزش افزوده پایین، وجود مؤسسه تضمین اعتبار، کارکرد فعال صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر و پیش بینی برنامه های حمایتی کارا با هدف توسعه این بنگاه هاست. همچنین توجه به توسعه سرمایه انسانی و ارتقای بهره وری از طریق تشویق نوآوری و تسهیل دسترسی بنگاه ها به فناوری های روز از جمله راهکارهای مؤثری است که می تواند در چارچوب نهادی ایران نیز به کار گرفته شود.