پروژه‌ای سیاسی برای تسخیر فرمانروایی اقتصاد

اقتصاد ایرانی: نولیبرالیسم، خود را به مثابه آموزه یی مبتنی بر حقایق انعطاف ناپذیر علم اقتصاد مدرن معرفی می کند. با وجود این اقتصاد مدرن، با وجود جلوه گری های علمی اش، نه یک رشته علمی که بسط و توسعه یک نظریه اجتماعی بسیار خاص است که در تفکر غربی چنان عمیق حک شده که گویی به بخشی از همان عقل سلیم و متعارف بدل شده است؛ اگرچه مفروضات بنیادین اش کاملا واهی است. بن مایه های اقتصاد مدرن و ایدئولوژی نولیبرالیسم به «آدام اسمیت» و اثر بزرگ او «ثروت ملل» می رسد. این بنیان ها طی دو قرن گذشته، با دقت تحلیلی بیشتری شکل گرفت و بسط و گسترش یافت، اما مفروضات اساسی نولیبرالیسم همچنان همان هایی هستند که آدام اسمیت مطرح کرده بود.
آدام اسمیت، «ثروت ملل» را در نقد فساد دولت مرکانتیلیستی نوشت که از سود های ناشی از مالیات ستانی از بازرگانی و صدور مجوز برای انحصارات تغذیه می کرد و درپی حمایت و تداوم سازوبرگ گرانبهای نظامی و تحمیل جنگ های پرهزینه بود.

به گزارش تعادل، نظریه هایی که پشتیبان مفهوم دولت در معنای «مبادله حاصل جمع صفر» بود که در آن سود یک طرف به معنای زیان طرف مقابل بود و بنابراین سود بیشینه را باید از طریق زور و فریب، به دست آورد. مبنای نقد اسمیت این بود که ثروت یک ملت نه از انباشت ثروت توسط دولت به هزینه شهروندانش و نیروهای خارجی بلکه از توسعه تقسیم کار ناشی می شود. تقسیم کار در نتیجه ابتکار و فعالیت اشخاص خصوصی توسعه می یابد و هرچه این اشخاص آزادانه تر بتوانند ابتکار و فعالیت شان را برای بهره مندی از عواید مربوطه پیگیری کنند سرعت توسعه نیز افزایش خواهد یافت.
اسمیت به مدد این استدلال که مبادله آزاد نوعی مبادله است که ضرورتا در آن هر دو طرف منتفع خواهند شد بن مایه های نولیبرالیسم را پی می ریزد، چراکه هیچ کس داوطلبانه، در مبادله یی که طی آن متضرر شود، شرکت نخواهد کرد. همان گونه که میلتون فریدمن خاطرنشان کرده است، نولیبرالیسم بر پایه این گزاره بنیادی که هردو طرف یک دادوستد اقتصادی از آن، منتفع می شوند و از سوی هر دو طرف به گونه یی داوطلبانه ترتیب داده شده، استوار است درنتیجه هرگونه اعمال محدودیت بر آزادی تجارت به دلیل انکار فرصت ارتقای موقعیت افراد، سلامت عمومی را کاهش خواهد داد. به علاوه بنابر استدلال اسمیت، توسعه بازار، موجب ارتقای تخصصی شدن و همین طور توسعه تقسیم کار خواهد شد. مزایایی که به سبب مبادله حاصل می شوند مزایایی است که به علت افزایش تقسیم کار حاصل می شوند که بین هردو طرف مبادله مشترک است. دلالت بلافصل استدلال اسمیت این است که هرگونه مانعی دربرابر آزادی مبادله، محدودکننده توسعه تقسیم کار و درنتیجه مانع رشد ثروت یک ملت و همین طور افزایش میزان خوشبختی یکایک شهروندان آن خواهد بود.
به دلیل اهمیت منافع سیاسی وابسته به دولت مرکانتیلستی و نظام استعماری، آدام اسمیت انتظار نداشت که استدلال های علمی اش تاثیر زیادی داشته باشد. اما از شوخی روزگار کتاب اسمیت در همان سال ۱۷۷۶ منتشر شد که بنیان نظام مرکانتیلیستی با اعلامیه استقلال مستعمره های امریکایی فروریخت. وقتی حاصل استقلال امریکا نه فقیرشدن بازرگانان و دولت بریتانیا که رشد پویای تجارت در اقیانوس اطلس بود، پیدا بود که استدلال اسمیت بیشتر تقویت می شد. موج جدید رفاه تنها به سبب جنگ های طولانی پرهزینه فرانسه متوقف شد. در ابتدای قرن نوزدهم آموزه های اسمیت از حمله براندازانه به دولت طفیلی به نوعی راستایینی ایدئولوژیک دولت لیبرالی تغییر ماهیت داد. نقش دولت دیگر نه اعمال محدودیت های تجاری و بستن مالیات بر آن بلکه استفاده از تمام توانمندی هایش برای توسعه آزادی تجارت هم در داخل مرزهای ملی و هم فراسوی آن بود.

نقدهای رُمانتیک و سوسیالیستی لیبرالیسم

آموزه های لیبرالی که آدام اسمیت مطرح کرد از دو سو آماج حمله قرار گرفت. از یک طرف جامعه آرمانی اسمیت متشکل از افراد منزوی که هریک در پی نفع شخصی خویش است (مردان در پی نفع شخصی شان هستند و در عین حال، زنان و کودکان در چارچوب خانواده وابسته بدان ها هستند. همان گونه که مارگارت تاچر مدعی بود: چیزی به نام جامعه وجود ندارد تنها مردان و زنان و خانواده های شان وجود دارند.)
منتقدان «رمانتیک» اسمیت استدلال می گویند که مدل وی، ویژگی های ممتاز جامعه انسانی ـ اخلاقیات، مذهب، هنر و فرهنگ ـ را که مهیاکننده ارزش هایی والاتر از فردیت بوده و ارتقادهنده انسانیت به مراتب فراتر از وضعیت حیوانی لذت طلبی های بلاواسطه اند، نادیده می انگارد. از طرف دیگر، تجربه خیلی زود نشان داد که مزایای تجارت آزاد به نحو فزآینده یی به سمت طرفی که به لحاظ اقتصادی پیشرفته تر و/یا به لحاظ سیاسی توانمندتر است سرازیر می شود. تجارت آزاد در عین حال که موجد خوشبختی برای تولیدکنندگان پیشرفته است تحمیل کننده فلاکت بر آنهایی بوده که قادر به رقابت نیستند، محرک بحران های ادواری است که به واسطه آن تولیدکنندگان ضعیف تر ورشکسته می شوند و توده های وسیعی از جمعیت شغل خود را از دست خواهند داد و تجارت جهانی دچار رکود خواهد شد. چنین تجربه یی، تقاضا برای دخالت دولت برای حمایت از تولیدکنندگان کوچک و نیز حمایت از صنایع ملی کشورهای کمتر توسعه یافته را افزایش خواهد داد. تولیدکنندگان کوچک ریشه معضلات شان را در قدرت بانکدارانی می بینند که مانع دسترسی آنها به اعتبارات لازم برای حفظ خود در بازار می شوند. در عین حال سرمایه داران کشورهای توسعه نیافته، در طلب تعرفه های گمرکی برای صنایع ملی خود هستند. البته از منظر اقتصاددانان سیاسی لیبرال، بحران های ادواری و ورشکستگی ها قسمتی از عملکرد سالم بازار تلقی می شود. به عبارت دیگر چماقی است که همراه با هویج در انتظار تولیدکنندگان اهل ریسک حوزه اقتصاد. بازار نه تنها یک نیروی اقتصادی بلکه یک نیروی اخلاقی است که تنبل ها و غیررقابتی ها را مجازات و سختکوش ها و اهل ریسک ها را پاداش می دهد و درنتیجه خیر بزرگ تری را برای جامعه در کل فراهم می آورد.
منتقدان محافظه کار لیبرالیسم، در پی نفی جنبه های سوء سرمایه داری با رجعت به شکل آرمانی جامعه یی قرون وسطایی اند که تابع ارزش ها و نهادهای اجتماع، ملت و مذهب باشد. با این حال افزایش چشمگیر رفاه که سرمایه داری برای کسانی به ارمغان می آورد که قادرند از پویایی اش بهره مند شوند، بدین معناست که پاسخی ارتجاعی از این دست، از منظر سیاسی واقع گرایانه نخواهد بود. درنتیجه غالب منتقدان لیبرالیسم نه مرتجعان که اصلاح طلبانی اند که در پی حفظ مزایای سرمایه داری در عین انجام اصلاحاتی برای ازمیان برداشتن پیامدهای منفی اش هستند. در قرن نوزدهم اصلاح طلبی بر تنظیم نظام پولی متمرکز بود، چراکه بحران همواره در نتیجه کمبود پول پدیدار می شد، چراکه بانکداران همواره درپی آن بودند که با استفاده از کنترل شان روی اعتبار به نفع خودشان عمل کنند. اصلاح طلبی در قرن بیستم بیشتر بر مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازارها و حمایت از بخش های آسیب پذیر در برابر نیروی تمام عیار رقابت تاکید داشت. با این حال، بخش اصلی اصلاحات همچنان یکسان بوده است: حفظ خوبی های سرمایه داری در عین حذف بدی های آن. پاسخ لیبرالی به اصلاحات نیز همان بوده است: خوب و بد دو روی یک سکه اند وجود مجازات برای ناکامی از وجود پاداش برای کامیابی تفکیک ناشدنی است. بدی های همراه با سرمایه داری را نمی توان به ذات آن منتسب کرد بلکه این امر نمایانگر ناکامی های کسانی است که نمی خواهند یا نمی توانند خود را با معیارهای سرمایه داری تطابق دهند. بنابراین لیبرالیسم، آنچنان که الهیات سرمایه داری است، علم آن تلقی نمی شود. درست همان طور که خداوند را نمی توان به دلیل ورود گناهکاران به جهنم ملامت کرد، چرا که راه اجتناب از جهنم در پیش گرفتن زندگی پرهیزگارانه است.
منتقدان سوسیالیست سرمایه داری از ابتدای قرن نوزدهم توسعه نقدی رادیکال از سرمایه داری و ایدئولوژی های مشروعیت دهنده به آن را برمبنای نقد پیش فرض مسکوت آن یعنی «مالکیت خصوصی» آغاز کردند. کارگزاران اقتصادی آدام اسمیت، صرفا فردیت هایی منفرد نیستند، بلکه، مالکان دارایی اند و دقیقا به همین دلیل است که برخی افراد، دارای قدرت اند که در «حق قانونی» تبلور یافته و به تبع آن می توانند از حاصل کار دیگران سود ببرند. منتقدان سوسیالیست، نابرابری هایی را که سرمایه داری خلق می کند، نه به مثابه ناکامی های بازار، بلکه به منزله تجلی توزیع نابرابر دارایی می نگرند و بدین سبب یکسان سازی یا اجتماعی شدن مالکیت خصوصی را طلب می کنند و براین اساس، سازماندهی تولید برمبنای مالکیت عمومی ترویج می شود.

نقد مارکسیستی لیبرالیسم: تعیین اجتماعی منافع خصوصی

کارل مارکس و فریدریش انگلس رادیکال ترین نقد لیبرالیسم را بسط دادند که نقطه عزیمت شان، نقد سوسیالیستی مالکیت خصوصی بود که مارکس با تاکید بر اینکه بدی های سرمایه داری، نه ناشی از توزیع نابرابر دارایی بلکه محصول خود نهاد مالکیت خصوصی است آن را یک گام به پیش برد. دارایی خصوصی سرمایه دار مبتنی بر مالکیت محصول کار است که در قالب کالا به فروش می رسد. بنابراین دارایی خصوصی، نه چیزی از سنخ نهادی طبیعی، حک شده در ذات انسان و حفاظت شده توسط خداوند، بلکه تنها شکل خاصی از تجلی تولید اجتماعی است که در آن فعالیت های تولیدکنندگان به میانجی و به واسطه بازار تنظیم می شود. علاوه بر این، دارایی خصوصی سرمایه دار، مالکیت اشیا به مثابه مالکیت ارزش های متجلی شده در قالب پول است. حجم این ارزش مفروض نیست، بلکه آن را فرایندهای اجتماعی مبادله رقم می زند و با بالا و پایین رفتن قیمت ها در بازار می تواند یک شبه، افزایش یابد یا به کلی از ارزش ساقط شود.
در جامعه سرمایه داری که در آن تولید کالاها تعمیم می یابد، این تنها تولیدات کار نیست که در قالب کالا مبادله می شود بلکه خود توانمندی کار نیز چنین حالتی می یابد. توده عظیمی از مردم منابعی برای مشارکت در تولید مستقل ندارند و درمقابل مجبورند توان کار کردن خود را به اقلیت کوچکی از سرمایه داران بفروشند که دارای ذخایر هنگفتی از پول برای خرید نیروی کار و وسایل تولیدی موردنیاز به منظور مشارکت در تولید در مقیاس بزرگ هستند. سرمایه داران به مثابه مالکان کل وسایل تولید، بر تمامی فرآیند تولیدی که در بازار به فروش می رسد تملک دارند. میزان سودی که به سرمایه داران اختصاص می یابد به توانایی شان در وادار کردن نیروی کار به تولید کالاهای قابل فروش برای کسب سهم بیشتری از پول در قیاس با سرمایه گذاری اولیه در تولید بستگی دارد. بدین سان، منبع سود، کار مازاد، بیشتر و فراتر از آن مقداری است که برای تامین معیشت نیروی کار ضروری است و سرمایه داران قادر به استخراج از نیروی کار آنها هستند. این همان بینشی است که از نظریه ارزش کارپایه مارکس و نیز نظریه ارزش اضافی او مستفاد می شود. این دارایی اجتماعی، وسایل و محصولات تولید اجتماعی، است که به صورت خصوصی تصاحب شده است. به علاوه، این مالکیت یا عدم مالکیت وی بر دارایی است که مشارکت فرد را در جامعه رقم می زند. اعضای جامعه سرمایه داری افراد شخصی و خانواده هایشان نیستند، آنان افرادی هستند که پیش از آن براساس عضویت شان در طبقات اجتماعی خاص، برمبنای ماهیت و مقیاس دارایی هایی که در اختیار دارند تعریف می شوند. ماهیت و مقیاس دارایی های این افراد تنها تبلوری از شیوه مشارکت آنها در تولید اجتماعی و دسترسی به وسایل معیشت ضروری شان است. در این مفهوم ناگزیریم گزاره مارگارت تاچر را معکوس کنیم «چیزی به عنوان فرد وجود ندارد، تنها جامعه و افرادی با تعین اجتماعی وجود دارند که در آن مشارکت می کنند» یا چنان که مارکس تاکید می کند:

«منفعت شخصی فی نفسه پیش تر یک منفعت اجتماعی تعیین شده است که تنها تحت شرایط ایجاد شده و با منابع فراهم شده توسط جامعه به دست می آید. بنابراین ناگزیر از بازتولید این شرایط و لوازم است. این منفعت اشخاص خصوصی است، اما محتوا و همچنین شکل و وسایل تحقق آن را مناسبات اجتماعی که مستقل از همگان است رقم می زند.»

(گروندریسه، ص. ۱۵۶، تاکید از من است)

مارکس در نقد «سوسیالیست های بازار» استدلال می کرد که حتی اگر جامعه با برابرسازی دارایی آغاز شده بود، فرآیندهای بازار به ناگزیر به نابرابری و قطبی شدن ثروت و فقر در قالب انباشت پول در دستان اقلیت و همزمان از دست دادن منابع معاش توسط اکثریت و مجبور کردن شان به کار برای دیگران سوق می یابد. از آن پس اقلیت انباشت سرمایه تحت تملک شان بر اساس تصاحب بهای کار پرداخت ناشده اکثریت را افزون تر می کند و درنتیجه قطبی شدن ثروت و فقر انباشته خواهد شد. توزیع نابرابر دارایی انحراف از برابری صوری بازار نیست، بلکه پیش شرط ضروری و پی آمد اجتناب ناپذیر آن است. توده بزرگ مردم تنها به قدر گذران معاش شان کسب می کنند، بدون هیچ گونه چشم اندازی از انباشت بسنده ثروت برای بقا در مقام تولیدکنندگان مستقل و ازاین رو محکوم به زندگی مبتنی بر کار دستمزدی هستند. در عین حال، توده سرمایه داران، سرمایه شان را از محل فروش محصولات ناشی از کار مازاد کارکنان شان به طور منظم افزایش می دهند و هرچه این کار مازادی که استخراج می کنند بیشتر باشد سود آنها نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین نتیجه ناگزیر تولید کالایی تعمیم یافته، قطبی شدن ثروت و فقر، بازتولید نابرابری و استثمار توده مردم در مقیاسی فزآینده خواهد بود.
البته هویت طبقاتی تنها عامل تعیین کننده تجربه زندگی و چشم اندازهای زندگی اعضای جامعه نیست، هرچند به ناگزیر بنیادی ترین عامل تعیین کننده است. سرنوشت کسانی که ناگزیرند برای دستمزد کار کنند با رقابت شان در بازار کار تعیین می شود. آنانی که مهارت کمیابی دارند قادر به کسب دریافتی بیشتر و بهره مندی از شرایطی مطلوب تر در قیاس با کارگرانی خواهند بود که مهارت شان کمبود عرضه ندارد؛ اگرچه چنین امتیازاتی، همواره موقتی بوده و پیوسته به واسطه تغییرات در شرایط تولید و بازار کار در معرض تهدید خواهد بود؛ آنها که به دلایلی نظیر سن یا ضعف و ناتوانی یا فقدان مهارت های مناسب قادر به برآورده کردن تقاضاهای سرمایه نباشند، محکوم به بیکاری و وابستگی معیشت شان به دیگران خواهند بود. کلیه سرمایه داران مرفه نیستند. سرمایه داران کوچک، تنها قادر به کسب درآمدی کافی به قدر برآورده کردن نیازهای معیشتی شان هستند و بنابراین قادر به انباشت سرمایه نیستند. سرمایه داران کوچک تر و کمتر موفق ممکن است در معرض سقوط قرار بگیرند و به جرگه طبقه کارگر بپیوندند. بنابراین طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار ازهم متمایز می شوند. اما این تمایز به هیچ عنوان موجب تغییر ماهیت طبقاتی بنیادی جامعه سرمایه داری نمی شود.
به همین قیاس ممکن است یک فرد سرمایه دار یا کارگر به لحاظ ذهنی خود را عضو این یا آن طبقه نداند. اما هویت اجتماعی آنان به نحو عینی برحسب عضویت طبقاتی شان تعریف می شود، آنان در جامعه یا با دیگران به مثابه افرادی دارای طیف کاملی از خصیصه های اجتماعی مشارکت دارند. کارگر برای دریافت دستمزد یا برای تثبیت وضعیت اشتغال اش به مهارت های خاص و نیز تداوم رفاه کارفرمایش وابسته است. بنابراین ممکن است که منافع خودش را نه با سایر کارگران یا با طبقه کارگر بطور کلی که با کسب وکار خاص، کارفرما، شاخه خاص تولیدی یا منافع «ملی» در رقابت با سایر کشورها ببیند. سرمایه دار به توانایی اش در رقابت با سایر سرمایه داران وابسته و ممکن است امتیازاتش در این رقابت به واسطه اعمال نیروهای انحصاری یا به مدد مزیت های مالیاتی یا مقررات دولتی تضمین شود. ازاین رو، سرمایه دار می تواند منافع اش را با منافع طبقه سرمایه دار به طور کلی شناسایی نکند، بلکه با منافع رقابتی بنگاه خودش، صنعت یا دولت ـ ملت اش مرتبط بداند. به همین ترتیب، سرمایه دار به توانایی اش در جلب خلاقیت و تعهد کارکنانش وابسته است که این امر از طریق ارائه دستمزد و شرایط کار نسبتا مطلوب تامین می شود که مددرسان پرورش همسانی کارکنان و کارفرمایان است. در نهایت، با وجود این که، بخش اعظم هویت اجتماعی را می توان با درک منافع اقتصادی پی ریزی کرد، این هویت می تواند تحت تاثیر دیگر منابع فرهنگی و سیاسی تعیین هویت باشد یا از طریق آن رقم زده شود. اما مبنای شناخت ذهنی سرمایه داران و کارگران هرچه باشد، به هیچ عنوان ماهیت عینی بنیادی منافع طبقاتی متضاد و تعین عینی تجربه و چشم اندازهای زندگی به سبب جایگاه طبقاتی شان را تضعیف نخواهد کرد.

پویش نظام تولید سرمایه داری

پیش فرض آدام اسمیت آن بوده که «مصرف، غایت و هدف تمامی تولید است»، اصل موضوعه یی که او مدعی می شد «چنان بدیهی است که تلاش برای اثبات آن امری بیهوده است» (آدام اسمیت، جلد دوم، ص. ۱۵۵) و این امر همواره ستون دفاع لیبرالی از سرمایه داری بوده است. اما حتی سطحی ترین درک از سرمایه داری، کافی است تا نشان دهد که هر قدر چنین اصل موضوعه یی بدیهی به عنوان مشخصه تلاش انسان عقلانی بدیهی به نظر برسد، پوچ بودن آن در جامعه سرمایه داری، گواهی بدیهی در عدم عقلانیت نظام سرمایه داری است. مارکس و انگلس نشان دادند که یگانه هدف تولید سرمایه داری، نه تولید کالا برای برآورده کردن نیازهای انسانی بلکه میل فزاینده سودطلبی برای تداوم انباشت سرمایه است. البته سرمایه داران ناچارند یک خروجی برای محصولات شان یافته، یا آن را به سایر صاحبان سرمایه به مثابه منابع تولید یا به سایر کارگران و سرمایه داران به مثابه منابع مصرف به فروش رسانند، اما فراتر از هدف تولید، ضرورت فروش محصولات، برای سرمایه دار تنها مانعی برای انباشت بیشتر سرمایه به شمار می رود.
این عطش سودجویی، مساله انتخاب آزادانه سرمایه داران نیست، بلکه همچون یک شرط بقا، بدان ها تحمیل می شود. آنها برای افزایش یا حتی تداوم سودشان و درنتیجه حفظ جایگاه شان به عنوان سرمایه دار، ناچارند پیوسته به نوآوری و سرمایه گذاری برای کاهش هزینه های تولید اقدام کنند. سرمایه داری که قادر به تولید با هزینه کمتر در قیاس با سایر رقبایش باشد، می تواند نرخ بالاتری از سود کسب و رقیبان اش را از بازار خارج کند، بدین سان هر سرمایه داری که بخواهد سرپا بماند، ناچار است به جلو پیش برود.
رقابت نه فقط سرمایه داران را وا می دارد تا برای افزایش بهره وری کار و توسعه محصولات جدید نوآوری کنند، بلکه همچنین آنها را پیوسته به جست وجوی تقلیل دستمزدها، شدت بخشیدن به کار و کاهش تعداد نیروهای استخدامی می کشاند. سرمایه داری که پیشرفت فناورانه کمتری داشته باشد در رقابت با سرمایه داران پیشرفته تر، تنها درصورتی قادر به تداوم روند سود خود خواهد بود که ساعت کاری را افزایش، دستمزدها را کاهش و شدت کار را سخت تر و نیروهای کار مازاد بر نیاز را مرخص کند. سرمایه داران مجهز به فناوری مجهزتر، ممکن است ظرفیت تدارک شرایط کاری مطلوب تری داشته باشند، اما به ایجاد بالاترین مزیت در برابر رقبایشان گرایش دارند، بنابراین حتی آنان نیز شرایط کاری را سخت تر و میزان اشتغال را حتی الامکان کاهش می دهند، ولو آنکه مجبور باشند به نیروی کار باقیمانده، دستمزدهای بیشتری پرداخت کنند. بنابراین گرایش ذاتی انباشت سرمایه دارانه که به سبب فشار رقابت بر هر سرمایه داری تحمیل می شود، شدت بخشیدن به کار، طولانی تر کردن ساعت کاری و تقلیل نیروی کار است. حاصل آن برای طبقه کارگر، افزایش ناامنی شغلی در پاسخ به مطالبات دایما متغیر سرمایه خواهد بود. شدت گیری مطالبات سرمایه، جمعیت هرچه بیشتری را به سوی بیکاری سوق می دهد. انباشت سرمایه به ناگزیر به قطبی شدن کار بیش از حد ـ بیکاری و رفاه ـ فقر می انجامد. این را مارکس تحت عنوان قانون عام مطلق انباشت سرمایه داری، صورت بندی کرده است (مارکس، سرمایه، جلد یکم، فصل پانزدهم.)
تحول در روش های تولید برای افزایش بهره وری کار، شدت گرفتن کار و افزایش ساعات کاری، همگی به سبب فشار رقابت بر سرمایه داران تحمیل می شود. معنایش این است که فشار فزآینده رقابت، به افزایش مداوم کمیت کالاهای تولیدی منجر می شود، اضافه تولید به نوبه خود فشار رقابت را سخت تر می کند و به مثابه یک معضل در برابر سرمایه داران منفرد قد علم می کند بنابراین بازار به هیچ عنوان سپهری سودمند نیست که در آن تولید اجتماعی تابع نیازهای اجتماعی باشد، چنانکه مصرف کنندگان، آزادی انتخاب شان را اعمال کنند؛ بازار در واقع، عرصه یی است که سرمایه داران نومیدانه در پی فروش تولید مازاد خود برای کسب سودند. رقابت سرمایه داری، دستی نامریی نیست، بلکه تبلور گرایش دایمی اضافه تولید است که خود را به مثابه سدی در برابر انباشت بیشتر سرمایه می نمایاند؛ سدی که تنها از طریق ایجاد نیازهای جدید، شدت بخشیدن به کار، تخریب ظرفیت تولیدی و فراوانی نیروی کار در مقیاس جهانی، می توان بر آن غلبه کرد. سرمایه داری بسیار فراتر از پاسخگویی به نیازهای مصرف کنندگان، درصدد خلق دایمی نیازهای ارضاناشده یی است که با تعمیم رفاه فاصله بسیار دارد، سرمایه داری، نیازها را تعمیم می بخشد، به جای آنکه باری از دوش نیروی کار بردارد کار را پیوسته شدت می بخشد تا حدی که بخش بزرگ تری از جمعیت ـ جوانان، پیران، ناتوانان و افراد دارای مهارت اندک ـ قادر به برآورده کردن مطالبات سرمایه نیستند و محکوم به تیره روزی اند. بازار، ابزاری برای اعمال «گزینش طبیعی» است که نه برمبنای توان مشارکت اجتماعی فرد که براساس توان فرد در مشارکت در تولید ارزش اضافی و انباشت سرمایه داوری می کند. این قاعده اخلاقی است که در کلیشه های نولیبرالیسم بیان می شود.
نولیبرالیسم با تحلیل مارکس از «قانون عام مطلق انباشت سرمایه» بر این اساس مخالفت می کند که سطح زندگی نیروی کار، همزمان با انباشت بیشتر سرمایه به طور دایم افزایش یافته است و بنابراین «تز بینوایی» را که اغلب به خطا به مارکس نسبت داده می شود، ابطال می کند. اما اعتبار این قانون در سطح جهانی، «چنان بدیهی است که هرگونه تلاش برای اثبات آن بیهوده خواهد بود.» انباشت سرمایه در مراکز کلان شهری انباشت، متمرکز است که در آنها بدون تردید سطح زندگی نیروی کار افزایش یافته است، اما گرایش ذاتی به اضافه تولید، منجر به این شده که سرمایه داری، از ابتدا شاخک هایش را در سطح جهانی گسترش داده، بازار جهانی را به کوشش برای مصرف اضافه تولید توسعه دهد. تولیدکنندگان بومی در مناطق پیرامونی با رقابت سرمایه داری جهانی در قالب افت قیمت تولیدات شان مواجه اند که به سقوط درآمد تولیدکنندگان خرد و اضمحلال سرمایه داران بومی منجر شده و در عین حال تنها راه بقای آن سرمایه دارانی که می مانند منوط به تنزل دستمزدها و شدت گیری کار است. انباشت سرمایه در مراکز کلان شهری، تنها به مدد بینوایی مابقی جهان، تداوم یافته که به قطبی شدن ثروت فقر، کار اضافی و بیکاری در مقیاس جهانی منجر می شود.
حتی در مراکز کلان شهری انباشت گرایش های ذاتی انباشت سرمایه داری انکارناشدنی است. در حالی که دستمزدها افزایش یافته، خلق نیازهای جدید توسط سرمایه بدان معناست که نیازهای معیشتی اجتماعی تعیین شده مردم با سرعت مضاعفی رشد می کند و بخش روبه رشدی از جامعه را به جست وجوی کار برای تقویت درآمد خانوار برای برآورده کردن این نیازها وامی دارد. در عین حال، بخش فزاینده یی از جمعیت، قادر به برآوردن مطالبات کاری هردم فزآینده سرمایه نیستند و نیروی شاغل نیز با تهدید روزافزون از دست دادن مشاغل شان مواجه اند. آنانی که قادر نیستند نیازهای معیشتی شان را به مدد کار دستمزدی برآورده کنند به ناچار به سایرین اعم از اعضای خانواده یا خانوار و عرضه عمومی از محل نهادهای خیریه یا دولتی وابسته می شوند. مستمری و بازنشستگی دولتی برای آنانی که قادر به کار کردن نیستند، پوشش هایی برای قربانیان انباشت سرمایه داری مهیا خواهد کرد، اما دلیل آن سخاوتمندی سرمایه نیست، بلکه به سبب اتحادیه های کارگری و مبارزات سیاسی طبقه کارگر چنین امری مهیا شده است. علاوه بر این، هزینه های استقرار تمهیدات جمعی برای مقابله با گرایش انباشت سرمایه داری، موجب فشار تلاش های نولیبرالی برای جایگزین کردن این تمهیدات جمعی با تمهیدات خصوصی به واسطه نظامات بیمه یی شده که مجرای دیگری ایجاد می کند که از طریق آن سرمایه قادر می شود با شدت دادن به کار و سود بردن از ترس ناشی از آینده ناگوار بهره کشی از توده کارگران را تشدید کند.
سرمایه داری، در نزد مارکس و انگلس شر مطلق نبود. سرمایه داری بی تردید ظرفیت تولیدی جامعه را در قیاس با دوران پیشین تا اندازه یی که تا آن زمان حتی در خواب هم به تصور درنمی آمد، گسترش داد. اما این کار را با هزینه های انسانی (و امروز می توان اضافه کرد هزینه های زیست محیطی) عظیم انجام داده است. تا اینجا مارکس و انگلس با لیبرال ها در نقدشان از اصلاح طلبی موافق بودند: هزینه های سرمایه داری را نمی توان از مزایایی آن تفکیک کرد. لیبرال های متعصب بر این باورند که هر فرد می تواند آزادانه سرنوشت خود را انتخاب کند. از این رو داوری بازار، امری اخلاقی است. سختکوشی، آینده نگری، ابتکار و تجارت مستحق پاداش است درحالی که بطالت و تنبلی با مجازات مواجه خواهد شد. آن لیبرال هایی که می پذیرند داوری بازار چنین عدالتی را آشکار نمی کند هم بر این باورند که مزایای بازار بر مضرات آن می چربد و این مضرات را می توان به مدد سازوکارهای جبرانی، یعنی «یک شبکه حمایت اجتماعی» که به واسطه آن، تسهیلات جبرانی در اختیار قربانیان قرار می گیرد، برطرف کرد. چنین لیبرال های میانه رویی، سرمایه داری را بی نقص نمی دانند اما براین باورند که بهترین دنیای ممکن است. بار دیگر به تعبیر مارگارت تاچر: «بدیلی وجود ندارد.»
مارکس و انگلس بر این باور بودند که بدیل جامعه یی به کلی متفاوت است که در آن تولید اجتماعی، تحت نظارت خودآگاهانه دموکراتیک تولیدکنندگانی است که آزادانه گرد آمده اند و در آن، اصل «از هرکس به قدر توانایی اش و به هرکس به اندازه نیازش» سازمان دهنده تولید است. آنها اعتقاد داشتند که سرمایه داری با اجتماعی کردن تولید و با توسعه نیروهای مولد به حدی که بتوان همه نیازهای انسانی را در جامعه یی با سازماندهی دموکراتیک ارضا کرد شرایط اجتماعی و مادی چنین جامعه یی را خلق می کند، اگرچه بدون تردید آنان دامنه خلق نیازهای ارضاناشده جدید و از این رو درخواست توسعه بیشتر نیروهای مولد برای تامین آن را دست کم گرفته بودند. تجربه نظام هایی که خود را مارکسیستی قلمداد کرده اند، مانند اتحاد شوروی و چین که صرفا تقلید مضحکی از نگرش مارکسیستی ارائه کرده اند، با ساخت جامعه یی کمونیستی برمبنای نیروهای توسعه نایافته تولیدی و با تولید اجتماعی تحت کنترل بوروکراتیک دولت اقتدارگرای با نظم نظامی، چنین بدیلی را قویا خدشه دار کرده است.
این مساله را که نگرش مارکسیستی قابل تحقق است یا خیر نمی توان با تجربه شوروی و چین حل کرد و به صورت تئوریک هم حل شدنی نیست. چرا که یک مساله تئوریک نیست، بلکه مساله یی عملی است و این مساله را مارکس و انگلس طرح نکرده اند بلکه برای انسانیت در مواجهه با سرمایه داری مطرح شده است. چنین توسعه یی برای زمانی کمتر از ۲۰۰ سال در تاریخ انسانی تحت سیطره انباشت سرمایه قرار داشته است، هرچند انباشت به سبب بحران های ادواری و منازعات نظامی فراگیر و ویرانگر دایم دچار وقفه شده است. ویرانگری رکود دهه ۱۹۳۰ و جنگ جهانی دوم راه را برای تجدید انباشت سرمایه دارانه مهیا کرد که گاه به تناوب به مدت بیش از پنجاه سال با گسترش سرمایه داری در مقیاس جهانی تداوم داشته است. تنها در آخرین دهه است که انباشت سرمایه داری به محدوده های جغرافیایی خود رسید، به هرگوشه از جهان بسط یافت و بدین ترتیب سرمایه هم اکنون به منظور چیرگی بر محدوده های انباشت سرمایه داری باید بر خود غلبه کند. این واقعیت که سرمایه داری تاکنون انسانیت را نابود نکرده است، محیط زیست را نابود نکرده است بدین معنا نیست که در آینده نه چندان دور نیز چنین نخواهد کرد، یا اینکه گسترش آن همچنان به سبب ویرانگری گسترده سرمایه از طریق بحران جهانی یا جنگ، به شکل لجام گسیخته استمرار خواهد داشت. نقد مارکسیستی بازتاب واکنش میلیون ها و حتی میلیاردها انسان ها در سراسر جهان است: «باید بدیلی وجود داشته باشد.»

پروژه نولیبرالی

نولیبرالیسم نمایانگر تاکید مجدد بر باورهای بنیادی اقتصاد سیاسی لیبرالی است که ایدئولوژی سیاسی مسلط قرن نوزدهم، بالاخص در بریتانیا و ایالات متحده امریکا بود. استدلال های اقتصاد سیاسی، بیشتر بر مدعا و شهود مبتنی بود تا تحلیل های دقیق، اما قدرت این استدلال ها بیشتر بر جذابیت ایدئولوژیک شان استوار بود تا دقت تحلیلی آن. در اواخر قرن نوزدهم همزمان با رشد مطالبات برای «اصلاحات اجتماعی» به سبب رشد طبقه کارگر سازمان یافته تر و افزایش آگاهی از «مسائل اجتماعی» ناشی از توسعه سرمایه داری، جذابیت ایدئولوژیک لیبرالیسم رو به افول بود. شاخه های مسلط اقتصاد، دیگر برمبنای اولویت بازار تقاضا برای اصلاحات اجتماعی را منکر نمی شد، بلکه درعوض با تصدیق «نواقص بازار» که به این واقعیت منتهی شد که اقتصاد بازار از آرمان لیبرالی دورتر است، درصدد بود دامنه اصلاحات را به رسمیت بشناسد و محدود کرد. مدل لیبرالی جامعه همچنان آرمانی ماند اما تایید شد که صرفا با نیروی بازار نمی توان به این آرمان دست یافت و باید آن را با دست هدایتگر دولت همراه کرد. اصلاحات اجتماعی جزیی در سراسر نیمه نخست قرن بیستم، پس از پایان جنگ جای خود را به اصلاحات نظام مندانه تر «دولت رفاه کینزی» داد که بر کاربرد نظام مند سیاست مالی به مثابه ابزار بازتوزیع و تنظیم کلان اقتصادی برای اصلاح نواقص بازار مبتنی بود.
نولیبرالیسم به مثابه پاسخی ایدئولوژیک به بحران «دولت رفاه کینزی» که در نتیجه بحران تعمیم یافته سرمایه داری شتاب یافته بود، همراه با بحران های پایان رونق بازسازی دوران پس از جنگ در کنار هزینه های فزآینده امریکا در جنگ ویتنام در آغاز دهه هفتاد میلادی پدیدار شد. این بحران خود را در کند شدن شتاب انباشت جهانی سرمایه داری نشان داده که در همراهی با تورم فزآینده و دشواری فزآینده کسربودجه دولت ها، آنها را مجبور به اعمال سیاست های پولی انقباضی و طرح های کاهش هزینه های دولتی کرد. ادعا شد آنچه نمودار شکست شرمگینانه کینزگرایی است، حسن مثبت نولیبرال ها است که بار دیگر بر جزمیت سنتی لیبرالی نیروهای روان ساز بازار تاکید داشتند؛ مدعایی که به نظر می رسید، توسعه سرمایه جهانی بر اساس آزادسازی افزون تر بازار جهانی آن را توجیه می کند.
قدرت نولیبرالیسم مرهون جذابیت ایدئولوژیکش است، اما نولیبرالیسم صرفا یک ایدئولوژی نیست و مدعی اتکا بر بن مایه های علمی اقتصاد لیبرالی مدرن است. اقتصاد نولیبرالی کنونی کمتر از نسخه مقدم قرن نوزدهمی اش متکی بر مجموعه یی از ادعاهای ساده انگارانه درباره ماهیت بازار و رفتار کنشگران بازار نیست. اقتصاددانان منتقد نولیبرالیسم مکررا نشان داده اند که مفروضاتی که مدل نولیبرالی مبتنی بر آن است چه قدر محدودکننده و غیرواقعی است. اما این استدلال که الگوی نولیبرالی غیرواقعی است تاحدودی نادیده گرفتن مساله اصلی است، زیرا الگوی نولیبرالی خیلی مدعی نیست که جهان را چنانکه هست توصیف می کند، بلکه مدعی توصیف جهانی است که باید باشد. مساله نولیبرالیسم ساختن مدلی بسنده تر برای جهان واقعی نیست، بلکه ساختن جهانی واقعی است که با الگویش همخوانی بیشتری داشته باشد. این صرفا بازی فکری نیست، یک پروژه کاملا حقیقی سیاسی است که تحقق آن تسخیر فرمانروایی نیروهای اقتصادی، سیاسی و فکری جهانی بوده به نحوی که همه این نیروها بسیج می شوند تا پروژه نولیبرالی برای کشاندن مردم جهان در بند داوری و اخلاق سرمایه را تحقق بخشند.