تغییر تکیه‌گاه اقتصاد‌ی توسعه

اقتصاد ایرانی: کمتر از یک هفته از تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس می گذرد اما به نظر می رسد همان رویه ترش رویی نمایند گان مجلس نهم با سند برنامه ششم توسعه در مجلس دهم هم ادامه دارد؛ همچنان که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم د یروز اعلام کرد که «ایرادهای شکلی و محتوایی برنامه ششم توسعه به قوت خود باقی است.» البته اختلاف مجلس و دولت بر سر لایحه برنامه های توسعه اتفاق تازه یی نیست اما در جریان برنامه ششم توسعه بیشتر از قبل شدت یافته است. بیشتر اقتصاددانان ایران بر این باورند که سند برنامه های توسعه پس از انقلاب، تنها مجموعه آمال و آرزوهایی بوده که دولت ها تحقق آن را در سر می پروراندهاند و با همین استدلال هم هست که اکنون بعضی ها از شکست برنامههای چند گانه توسعه سخن می گویند. پیرو همین اعتقاد هم بود که دولت یازدهم در تدوین لایحه برنامه ششم توسعه خواست شیوه نوینی را درپیش بگیرد و به جای لایحه برنامه، لایحه احکام کلی برای اجرای برنامه ششم را تقدیم مجلس نهم کرد اما به دلیل اختلافات فراگیر نمایند گان، برای جلب موافقت نظرات مخالفان جداول کمی و طرح های اقتصاد مقاومتی را در لایحه دوم برنامه ششم توسعه گنجاند.

به گزارش تعادل، در همین لایحه جدید اما باز هم تفاوتهای بارزی در شیوه برنامه نویسی دولت یازدهم با دولت های قبل مشاهده می شود. با وجود اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر اهمیت و نقش پررنگ صنعت به عنوان مهم ترین اهرم توسعه اقتصادی، دولت رتبه دوم ایجاد بیشترین ارزش افزوده را به بخش صنعت اختصاص داده که هم تراز با بخش نفت است اما نکته قابل توجه این است که رشد سالانه تعیین شده برای بخش صنعت در طول برنامه ششم تفاوت قابل توجهی نسبت به میزان رشد بخش قبل از خود دارد؛ بخش ارتباطات به عنوان صدرنشین بخش های اقتصادی در ایجاد ارزش افزوده قرار است تا پایان سال ۹۹ به طور متوسط سالانه ۱۹.۴ درصد ارزش افزوده ایجاد کند و صنعت تنها ۹.۳ درصد. هرچند باتوجه به رشد های مستمر منفی بخش صنعت در دورههای اخیر، رشد ۹.۳ درصدی هم در صورت تحقق، می تواند تکان جدی به بخش صنعت وارد کند.

همترازی نفت و صنعت در رشد ارزش افزوده

بررسی هدف گذاری سالانه برنامه ششم توسعه از بخش های اقتصادی نشان می دهد، دولت در طول دوره اجرای برنامه ششم توسعه، متوسط رشد ۸ درصد ی ارزش افزوده را به طور سالانه در نظر داشته که بیشترین رشد متوسط سالانه ارزش افزوده، به بخش ارتباطات اختصاص دارد  پیش بینی برنامه ششم توسعه رشد سالانه ارزش افزوده این بخش، ۱۹.۴ درصد بوده که از پس از آن بخش های صنعت و نفت با رشد سالانه ارزش افزوده ۹.۳ درصد برآورد شده است. این در حالی است که رشد گروه صنعت در سال ۹۴، طبق آخرین داده های مرکز آمار منفی ۲.۲ درصد بوده است. همین بخش نفت نیز در احتساب آمار رشد اقتصادی، تنها ۰.۱ درصد در این شاخص اثرگذار بوده که نشان می دهد بخش نفت ایران نیز در سال گذشته از رشد خوبی برخورد ار نبوده است. از سوی دیگر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصای، بخش نفت در سال جاری می تواند با آزاد سازی ظرفیت های خود ، در رشد اقتصاد ی سال جاری تاثیرگذار باشد اما در سال های بعد ی دیگر شوک اولیه اتفاقاتی مانند برجام در این بخش خنثی خواهد شد بنابراین برآورد رشد ۹.۳ درصدی در برنامه توسعه ششم چندان با واقعیت موجود مطابقت نمی کند. متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش معدن هم در دوره اجرای برنامه ششم، ۸.۸ د رصد پیش بینی شده که طبق آخرین آمار موجود رشد سالانه سال های اخیر این بخش، چندان خوشایند نبوده است. در این برنامه، بخش معد ن ۸.۸ درصد، بخش آب، برق و گاز و بخش حمل ونقل و انبارداری، ۸.۳ درصد متوسط رشد سالانه ارزش افزوده خواهند داشت. همچنین حوزههای کشاورزی و سایر خدمات نیز به ترتیب ۵ و ۵.۸ درصد به طور میانگین رشد سالانه ارزش افزوده در این دوره خواهند داشت. بررسی پیش بینی های برنامه توسعه ششم در حالی متوسط رشد سالانه ارزش افزوده حوزه ارتباطات نسبت به بخش های مهمی نظیر صنعت و نفت اختلاف قابل توجهی دارد که بیشترین متوسط رشد سالانه اشتغال را نیز از آن خود کرده است. به نظر می رسد پیشرفت های چشمگیر شاخه های اصلی علوم ارتباطی مانند آی تی همچنین ارزش افزوده هنگفتی که برای بسیاری از کشورها به ارمغان آورده، جهت گیری های توسعه اقتصادی کشور را به سوی خود متمایل کرده است. در همین راستا ششمین برنامه توسعه برآورد ۹.۵ درصد ی از میانگین رشد سالانه اشتغال در حوزه ارتباطات دارد. البته پس از بخش ارتباطات، حوزه آب، برق و گاز با ۵.۹ درصد، حمل ونقل و انبارداری با ۵ درصد، بخش های معدن و سایر خدمات نیز با ۴.۶ درصد ، متوسط رشد سالانه اشتغال خواهند داشت. با این حال میانگین رشد سالانه اشتغال در طول دوره اجرای برنامه ششم، ۳.۹ درصد پیش بینی شده است. بخش کشاورزی نیز با ۱.۹ درصد رشد متوسط سالانه، کمترین اشتغالزایی را در طول اجرای برنامه ششم دارد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین میانگین رشد سالانه سرمایه گذاری در دوه اجرای برنامه ششم را ۱۵.۴ درصد تخمین زد  بنابراین ارتباطات و نفت، بیشترین متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری را دارند به طوری که حوزه ارتباطات ۴۴ درصد و حوزه نفت نیز ۳۱.۹ د رصد به طور میانگین رشد سالانه سرمایه گذاری خواهند داشت. ازسوی دیگر برنامه ششم توسعه، برای بخش آب و برق گاز، ۲۰.۸ درصد، ساختمان ۱۹.۱ درصد و صنعت و معدن ۱۸.۸ درصد میانگین رشد سالانه را پیش بینی کرده است. بخش ساختمان نیز در این پیش بینی، سالانه  ۱۹.۱ درصد رشد سرمایه گذاری خواهد داشت.

رشد ۲.۸ درصد ی سالانه بهرهوری عوامل تولید

شاخص بهرهوری کل عوامل تولید در ششمین برنامه توسعه ایران، سالانه به طور متوسط رشدی برابر ۲.۸ درصد دارد. بیشترین سهم رشد بهرهوری سالانه، به بخش ارتباطات با متوسط رشد سالانه ۷.۵ درصد اختصاص دارد. همچنین برای بخش نفت و صنعت نیز به ترتیب سالانه ۵ و ۴.۵ درصد متوسط رشد سالانه بهرهوری کل عوامل تولید درنظر گرفته شده است. کمترین متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید نیز به سایر خدمات و بخش ساختمان با ۰.۶ درصد و ۲.۲ درصد اختصاص دارد . همچنین بررسی ها از پیش بینی شاخص بهره وری در برنامه ششم توسعه نشان می دهد بخش های کشاورزی، حملونقل و انبارداری ۲.۳ درصد رشد سالانه خواهند داشت.
در حالی دولت برای بهبود وضعیت بهره وری کل عوامل تولید، جهش ۲.۸ درصدی متوسط رشد سالانه را در نظر دارد که شاخص بهره وری اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، شاخص بهره وری در نظام اقتصادی ایران تنزل یافته به طوری که فرشاد فاطمی، عضو هیات علمی دانشگاه شریف در این باره معتقد است: «بهره وری در ایران به حالت نگران کننده یی رسیده است به طوری که از اطلاعات سال های جدید برای ارزیابی بهرهوری استفاد ه نکردیم و شاخص های آن به زیر صفر سقوط کرده است.» سخنان فاطمی کافی است تا عمق فاجعه شاخص بهرهوری در اقتصاد کشور بیشتر برای مان ملموس شود. مولفان برنامه ششم توسعه نیز با پیش بینی متوسط رشد سالانه ۲.۸ درصدی بهره وری کل عوامل تولید، در انتظار بهبود شاخص کسب وکار تا پایان اجرای برنامه ششم و رسیدن به استانداردهای جهانی هستند اما باتوجه به شاخص زیر صفر تجربه شده بهره وری در سال های اخیر، اقتصاد کشور ظرفیت این میزان رشد سالانه را خواهد داشت؟

۱۲ پروژه ارتقای بهره وری نیروی کار

در همین راستا، دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در پیوست برنامه ششم توسعه به ارائه چند پروژه برای بهبود این شاخص پرداخته است. تعداد این پروژه ها که به عدد ۱۲ می رسد در حوزههای «ارتقای بهره وری نیروی کار» با مسوولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «ارتقای بهره وری سرمایه» با مسوولیت سازمان ملی بهرهوری ایران، «ارتقای بهره وری انرژی» با همکاری وزارت نیرو و وزارت صنایع، معاد ن و تجارت و «ارتقای بهره وری آب» با مسوولیت اجرایی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو صورت بندی شده است. بررسی پروژه های بهبود شاخص بهره وری در حوزههای گفته شده نشان می دهد، برنامه ششم توسعه در تلاش است تا بهبود سطح آموزشی و فرهنگی نیروی کار، توسعه مدیریت بهبود بهره وری در ۱۰ بنگاه منتخب، افزایش راندمان صنایع و نیروگاه ها و همچنین بهینه سازی مصارف انرژی و آبی، شاخص بهره وری فعلی را بهبود بخشد و همراه با اجرای این پروژه ها، سالانه به طور متوسط ۲.۸ د رصد رشد بهره وری داشته باشد.

البته پروژههای ستاد اقتصادمقاومتی که در پیوست برنام ششم توسعه گنجانده شده، تنها به حوزه بهرهوری اختصاص ندارد بلکه مابقی پروژههای ستاد اقتصادمقاومتی به نقشه راه رسیدن به اهداف و شاخص های تعیین شده در برنامه ششم توسعه شباهت دارد. به عبارت دیگر، دولت یازدهم می خواهد به پشتوانه پروژه های اقتصاد مقاومتی، با اراده بیشتری به سوی تحقق شاخصهای پیش بینی شده لایحه برنامه ششم توسعه حرکت کند. در همین راستا سند چشم اند از ۵ ساله ایران، مسوولیت اجرای پروژههای اقتصاد مقاومتی را به دستگاه ها و وزارتخانه های دولتی محول کرده است. به طور مثال این سند ۷ پروژه را برای توسعه بخش های صنعتی و معدنی کشور، به وزارت صنعت، معد ن و تجارت محول کرده در حالی که این وزارتخانه در صورت تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، موظف است متوسط رشد سالانه ارزش افزود ه ۹.۳ درصدی صنعت و ۸.۸ درصدی بخش معدن را محقق کند. از این رو پروژه های ملی برای مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت عبارتند از: «رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولید ی مشکل دار»، «ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه و توسعه برخی صنایع» و «ارتقای رقابت پذیری واحدهای تولید ی کوچک.»

وزارتخانه جهاد کشاورزی نیز برای رسیدن به متوسط رشد سالانه ارزش افزود ه، ۵ درصدی در سند برنامه ششم توسعه، موظف به اجرای ۱۲ پروژه ملی است. وزارت جهاد کشاورزی در دوره اجرای ششمین برنامه توسعه، به اجرای پروژههای «افزایش ضریب خود اتکایی محصولات راهبرد ی اساسی»، «احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی»، «ایجاد و ساماند هی ۱۸۰ تشکل بهره برداران آب و زمین»، «تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی»، «تامین داخلی نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی»، «توسعه، تولید و اصلاح، بازسازی و نوسازی ۱۷۷۷ هکتار واحد گلخانه یی»، «اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک»، «توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی»، «کاهش ضایعات»، «افزایش جذب ماده خام کشاورزی»، «توسعه سامانه های نوین آبیاری» و «مدیریت ذخیره سازی محصولات راهبردی کشاورزی» موظف است.

نجات آب های زیرزمینی تا پایان ۱۳۹۹

وزارت ارتباطات و فناوری نیز برای تحقق رقم های پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه که بیشترین انتظارات را از خود به وجود آورده است، اجرای 7 پروژه اقتصاد مقاومتی را در دوه اجرای برنامه ششم برعهده دا رد ؛ «ساخت ماهواره سنجش از راه دور»، «ایجاد یک کرید ور فناوری و اطلاعات»، «2 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب وکار دیجیتال»، «افزایش سطح د سترسی کاربران نهایی به شبکه ملی»، «دولت الکترونیک و همراه»، «ساماند هی منابع کمیاب ملی» و «مد یریت نشان مکان محصور و استعلامات میان د ستگاهی اماکن» را بر عهده خواهد داشت.
بخش آب، برق و گاز در چشم انداز ۵ ساله توسعه ایران دارای رقم های به نسبت بیشتری از سایر شاخص ها بود .
وزارت نیرو به نسبت دیگر وزارتخانه ها، تعداد پروژه بیشتری دارد که البته بیشتر به افزایش تولیدات و احداث نیروگاه های متعدد اختصاص دارد. «کاهش تلفات شبکه توزیع برق»، «آبگیری یا افتتاح ۱۰ سد »، «بهره برد اری از ۵ هزار هکتار شبکه های آبیاری و رهکشی های اصلی»، «آبگیری یا افتتاح ۴ سد با ظرفیت تنظیم آب ۵۰۰ میلیون مترمکعبی» از جمله پروژه های این وزارتخانه محسوب می شود. یکی از مهم ترین پروژه های این وزارتخانه که در برهه کنونی نقش بسیار سازنده در کنترل مصرف آب و بهبود منابع تجدید ناپذیر آبی دارد، «پروژه مسلوب المنفعه کرد ن ۲۰ هزار حلقه چاه فاقد پروانه» است.