ماه فرصت طلایی؛ از اهمال تا خیانت

اقتصاد ایرانی: عدم صدور مجوز جابجایی یا تبدیل اوراق بهاداری که پس از تایید حکم پرداخت غرامت در آمریکا بلوکه شده از مهمترین پرسش هایی است که مخالفان دولت به هر نحو ممکن سعی در پنهان کردن یا عبور بی سر و صدا از کنار آن دارند؛ پرسشی که باید به عنوان مطالبه اصلی و نخست در محاکم داخلی بررسی شود.

مسلم این است که بعد از صدور رای اولیه پرداخت غرامت در دادگاه های آمریکایی، زمان کوتاهی تا صدور رای نهایی توسط دادگاه های عالی آمریکا وجود داشت که می توان از آن به عنوان دوران طلایی بازپس گیری اموال کشور تعبیر کرد. سوال اینجاست که چرا برای صدور این مجوز فوری که میلیاردها دلار از اموال کشور را از دسترس آمریکایی خارج می کرد، اراده ای وجود نداشت؟

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس مدارک موجود در فاصله ۱۰ ماه بین سال ۸۶ تا ۸۷ هشدارهای پی در پی از سوی مدیران بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی به مسئولان ارشد دولت وقت و شخص رئیس جمهور داده می شد تا مجوز باز پس گیری اموال توسط دولت صادر شود اما کاغذپاره دانستن آرای شورای امنیت و غیر قابل اجرا نمایاندن تحریم های آمریکا در دولت دهم این تصور را ایجاد کرده بود که برای نجات دارایی های ایران نیازی به هیچ تحرک یا مجوزی نیست. این تعلل تا جایی ادامه پیدا کرد که رئیس دولت بدون توجه به مسائل بین المللی این مجوز را صادر نکرد و و فرصت نجات این اوراق از دست رفت.

قطع به یقین مستندات و مکاتبات انجام گرفته با رئیس جمهور وقت در سوابق و آرشیو نهادها و سازمانی مرتبط موجود است، اما عجیب اینجاست که هیچ یک از سازمان ها و نهادهای منتقد به وجود این اسناد اشاره ای نمی کنند.

یکی از مهمترین نکاتی که می توان در این ماجرا به آن اشاره کرد مکاتبات و هشدارهای کارگزار خارجی خریدار این اوراق قرضه است مبنی بر اینکه آمریکایی در پی صدور چنین رایی است اما با این وجود بازهم به این موضوع توجهی نشد و بدون جدی گرفتن آن تنها به تکرار این شعار بسنده شد که تحریم ها کاغذ پاره است!

حال باید دید با توجه به ناتوانی بانک مرکزی برای پیگیری مستقل نقل و انتقال دارایی ها و نیاز این نهاد به مجوزهای دولتی، چرا این مجوز در روزهایی که امکان بازپس گیری منابع وجود داشت صادر نشد؟ نکته تأسف آور این است که بسیاری از تصمیمات دولت قبل در حوزه تعاملات بین المللی برای بزرگنمایی توانایی ها و به سخره گرفتن روابط دیپلماتیک حاکم بر دنیا اتخاذ می شد بدون آنکه کوچکترین تأملی در پیامدهای آن انجام گیرد. در ماجرای دارایی های ایران نیز دقیقا شاهد همین مانورهای تبلیغاتی هستیم در حالی که دولت وقت اگر از این نمایش دست برمی داشت کار تا بدانجا پیش نمی رفت که نیاز به هزینه های گزاف سیاسی و مالی و اجتماعی باشد تا حقوق قانونی کشور بازپس گرفته شود.