۶ راهکار برای کاهش آثار تورمی نقدینگی

اقتصاد ایرانی: بررسی افزایش حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی سابقه دیرینه تحقیقاتی دارد. بررسی ها و گزارش های بسیاری در این خصوص تهیه شده که نشان می دهد، افزایش حجم پول چه تاثیری بر متغیرهای کلان اقتصادی و رشد اقتصادی دارد.

به گزارش تعادل، نتایج این پژوهش ها حاکی از آن است که مدیریت و برنامه ریزی و همچنین سیاست های پولی بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی نقش بسزایی دارد. براساس این گزارش ها و آمار موجود از میزان نقدینگی اقتصاد کشور که بالغ بر ۹۵۰هزار میلیارد تومان (تا پایان دی ماه) برآورد شده، نشان از عملکرد ضعیف بانک مرکزی و سیاست های پولی اشتباه دولت ها در سال های پس از انقلاب بوده است. تاثیر افزایش حجم نقدینگی بر تورم و دیگر شاخص های کلان اقتصاد بار ها موضوع تحقیقات و پژوهش های بسیاری از محققان بوده اما با این وجود به ندرت تحقیقاتی وجود دارد که از تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پول در ایران سخن گفته باشد و به روشنی در این باره نتایج ملموس و قابل استنادی را عرضه کند. بررسی ها از گزارش منتشر شده مجله اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «ارزیابی متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پول در ایران» نشان می دهد که عرضه پول در ایران تاثیر زیادی از متغیرهای کلان اقتصادی گرفته است. حجم پول که از اسکناس و مسکوک نزد مردم به همراه سپرده های دیداری مردم تشکیل شده از طریق سیاست های پولی تحت کنترل و نظارت قرار می گیرد. در این گزارش چهار کانال عمده اقتصاد ایران که عبارتند از: تولید ناخالص ملی، نرخ ارز، نرخ بهره و درآمدهای نفتی، به عنوان مبادی تاثیرگذار بر حجم پول ایران معرفی شده و میزان تاثیرگذاری آنها بر حجم پول به صورت دقیقی محاسبه شده است. ارتباط و میزان اثرگذاری هر یک از این چهار پارامتر در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

دام افزایش 30درصدی حجم پول

تولید ناخالص داخلی که ارزش مجموع کالا ها و خدماتی است که در یک سال تولید می شود، رابطه مستقیمی با افزایش حجم پول دارد. به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی موجب افزایش حجم پول در اقتصاد می شود به طوری که با افزایش یک درصدی تولید ناخالص ملی به افزایش 6 درصدی حجم پول در کشور منتهی می شود. به گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی کشور در سال 2015، 7 دهم درصد بیان شده و دولت در سال جاری عزم جدی را برای رسیدن به رشد اقتصادی 5درصدی دارد که این میزان رشد اقتصادی موجب افزایش ۳۰ درصدی حجم پول کشور در سال جاری می شود. طبق پیش بینی ها رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی در سال جاری منتهی به رشد حجم پولی کشور می شود اما از طرف دیگر کاهش نرخ بهره و نرخ ارز موجب تعدیل در میزان حجم پول خواهد شد. براساس یافته های این پژوهش اقتصادی کاهش یک درصدی نرخ بهره موجب کاهش 1.73 درصدی حجم پول می شود. این در حالی است که در کوتاه مدت تغییرات نرخ بهره تاثیر چندانی بر حجم پول ندارد به گونه یی که مردم در زمان افزایش نرخ بهره، پول های خود را در سپرده های بانکی قرار می دهند و از این طریق شبه پول یا همان سپرده های مدت دار و قرض الحسنه زیاد می شود. آنچه در بلندمدت منجر به افزایش حجم پولی می شود، سودهای حاصل از این سپرده گذاری هاست که حجم پول را تحت تاثیر خود قرار می دهد. با این وجود با توجه به سیاست های پولی دولت و بانک مرکزی در سال جاری نرخ بهره بانکی، درصد قابل توجهی کاهش پیدا می کند. یکی دیگر از نتیجه گیری های این تحقیق تاثیر مستقیم نرخ ارز بر حجم پول است که به ادعای خود محقق این نتیجه چندان مورد اعتماد نیست. به صورتی که با افزایش نرخ ارز، حجم پولی با رشد 8 دهم درصدی مواجه می شود اما این در حالی است که افزایش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول داخلی می شود و این یعنی قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا می کند. در همین راستا مردم برای جبران کاهش خرید خود، مجبور می شوند برای تامین مایحتاج خود، میزان بیشتری از نقدینگی را در بازار وارد کنند که این موجب افزایش حجم پول می شود که در این گزارش چندان مورد استناد و مطابق با واقعیت های موجود نیست.

تاثیر معکوس رشد درآمدهای نفتی

این تحقیقات نشان می دهد که سه پارامتر تولید ناخالص ملی، نرخ بهره و نرخ ارز رابطه مستقیمی با حجم پول دارند. به طوری که با افزایش یا کاهش هریک از این پارامتر ها، حجم پول در اقتصاد کشور از همان رفتار تبعیت کرده و دچار افزایش و کاهش می شود. اما نتایج موجود در گزارش بررسی شده، نشان می دهد که درآمدهای نفتی رابطه مستقیمی با حجم پولی کشور ندارد.
در این گزارش افزایش یک درصدی درآمدهای نفتی، موجب کاهش 2.79 درصدی حجم پول می شود. مکانیسم تاثیر گذاری این درآمد ها به گونه یی است که با افزایش درآمدهای نفتی، ارز حاصل شده از این درآمد ها به صورت مستقیم وارد اقتصاد شده که این مساله در کوتاه مدت موجب افزایش حجم پول می شود.
این افزایش حجم پول منجر به رشد تورم شده که این مساله دولت را برای کنترل کردن تورم و جلوگیری از افزایش آن، مجبور به اتخاذ سیاست های انقباضی پولی می شود.
رشد حجم پولی در سال های اخیر و در دولت های گذشته همواره محل مناقشه اقتصاددانان بوده است. سیاست های نادرست اقتصادی و کاستی های برنامه های اقتصادی در دولت نهم و دهم بیش از پیش بر افزایش حجم پولی کشور دامن زده است. تزریق نقدینگی ناشی از کاستی های برنامه هدفمندی یارانه ها، تشدید بیماری هلندی، کاهش سرمایه گذاری، رشد روز افزون نرخ های سپرده بانکی و چندین عامل دیگر، شرایط را برای افزایش میزان حجم پول در اقتصاد کشور مهیا کرده و دولت باید برای مقابله با این خطر جدی، سیاست های اصلاحی و درست اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. تقویت بازار بورس و سهام به عنوان مرکزی برای جذب نقدینگی در دست مردم از جمله مهم ترین راهکارهایی است که می تواند این حجم وسیع نقدینگی را به سوی تولید رهنمود کند. اصلاح نظام بانکداری و تبیین ساختار درست سرمایه گذاری در نظام بانکی می تواند ضمن جلوگیری از بنگاهداری بانک ها، جذب نقدینگی ها را به سمت سرمایه گذاری های مولد هدایت کند. از طرفی کاهش نرخ بهره بانکی به جهت حمایت از سرمایه گذاری و بالا بردن تولید ناخالص داخلی از جمله دیگر مواردی است که نظام بانکی کشور باید به سمت آن حرکت کند. یکی دیگر از روش هایی که برای کنترل حجم پول در کشور مورد توجه قرار گرفته است، کنترل درآمدهای نفتی و جلوگیری از سرازیر شدن این درآمد ها به نقدینگی جامعه است.
در این راستا دولت یازدهم در بودجه سال جاری خود با تصویب درآمد ۱۰۱ هزار میلیاردی و کاهش ۳۰ درصدی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، گواه بر این مدعاست که در سال های آینده درآمدهای نفتی تاثیر مستقیمی بر میزان نقدینگی جامعه نخواهد داشت.
صندوق توسعه ملی که در سال های دولت نهم و دهم، کارکردی خارج از برنامه های تعریف شده خود داشت در سال های اخیر در راستای انجام وظایف تبیین شده خود گام برداشته است.
از طرف دیگر جذب سرمایه گذاری خارجی و اعطای تسهیلات دولتی مانند معافیت های مالیاتی در سال های نخست فعالیت، از جمله روش های دیگری است که می تواند حجم پول موجود در کشور را کنترل و آن را به سوی فعالیت های مولد اقتصادی رهنمود کند. با این وجود میزان حجم پولی کشور که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد برآورد شده، برای رسیدن به حالت متعادل خود نیازمند زمان بیشتری است به شرطی که دولت ها در برنامه های پولی و مالی خود، کاهش آن را در اولویت های برنامه های خود قرار دهند.