الزامات تعامل صنعت و دانشگاه برای رونق اقتصادی

اقتصاد ایرانی: «فرصتی استثنایی! جذب نیروی کار ماهر و نیمه ماهر برای کار در کارخانه»، «به یک همکار با مدرک تحصیلی مربوطه و حداقل ۳ سال سابقه کار نیازمندیم»، «جهت کار در کارخانه، چند تکنیسین دارای حداقل یک سال سابقه کار»، «به یک نیروی کار برای یک سال کارآموزی رایگان در شرکت نیازمندیم» و... شاید روزی چند مورد از این آگهی های استخدام را در روزنامه ها، مجلات، سایت ها یا حتی روی دیوار دیده باشید. اما آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا علاوه بر مدرک تحصیلی سابقه کار نیز شرط استخدام است؟ مگر در دانشگاه های کشور آموزش کافی برای ورود به بازار کار داده نمی شود؟ یا آنکه چرا برای نیروی کار تحصیلکرده شغلی مرتبط وجود ندارد و بعد از سال ها آموزش وهزینه، فردی برای فرار از بیکاری در شغلی غیر مرتبط مشغول به فعالیت می شود؟ آیا صنعت و آموزش های عالی کشور با یکدیگر همخوانی ندارد؟ پاسخ این سؤالات در نحوه برنامه ریزی های کلان کشور نهفته است.
به گزارش ایران، طی دهه های گذشته نشناختن نیاز آتی اقتصاد و نبود برنامه ریزی در نظام آموزشی کشور مطابق با این نیاز امروزه شرایطی را در کشور ما ایجاد کرده است که نیروی انسانی تحصیلکرده به جای آنکه فرصتی برای ترقی کشور محسوب شوند یک تهدید شناسایی می شوند. در این معادله نمی توان به طور قاطع مشخص کرد که اقتصاد مطابق با آموزش پیش نرفته یا آنکه آموزش همراستا با نیاز اقتصاد نبوده است. اما در این خصوص پیروز سعادتی کارشناس حوزه کار و رفاه اجتماعی می گوید: برنامه ریزی های کلان ایران از مدل برنامه ریزی متمرکز که در دهه ۱۹۵۰ شکل گرفت تبعیت می کند درحالی که در دنیای امروز این نوع برنامه ریزی قدیمی در اغلب کشورهای جهان منسوخ شده است و دیگر نمی توان با برنامه جامع و ثابت در طی چند سال، به توسعه اقتصادی و اشتغال دست یافت. تا زمانی که در برنامه ریزی های ما رابطه میان آموزش و اقتصاد قطع باشد شرایط کشور هر روز سخت تر می شود و باید نگران بحران های حاصل از این ناهمگونی بود.
همچنین محسن ایزدخواه صاحب نظر حوزه کار و تأمین اجتماعی با بیان اینکه پس از دوران انقلاب صنعتی نیروی انسانی عامل اصلی تغییر و تحول و حرکت اقتصاد به سمت توسعه شناخته شد اما تا کنون ایران به بهره وری از این سرمایه گرانبها نپرداخته است، اظهار کرد: دولت باید برنامه های اقتصادی را به سمت ایجاد فضای کسب و کار و آموزش عالی کشور را مطابق با نیاز اقتصاد پیش ببرد تا بتواند از سرمایه انسانی که به رغم هزینه های انجام شده بدون استفاده مانده است بهره ببرد.
البته برخی از صاحب نظران اقتصادی معتقدند که دولت می تواند اقتصاد کشور را به نوعی مدیریت کند که در شرایط کنونی منابع انسانی موجود بیشترین کارآیی را داشته باشند. در این حالت ضمن ایجاد رشد اقتصادی، بیکاری نیز ریشه کن خواهد شد. در این خصوص میثم موسایی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نیروی کار موجود در کشور ما یک فرصت استثنایی است و دولت می تواند با بهره گیری از این نیروی انسانی تحول اقتصادی رقم بزند گفت: در شرایط فعلی شاید توان به کار گیری نیروی انسانی تحصیلکرده کشور در بخش صنعت بویژه صنایع بزرگ وجود نداشته باشد اما می توان از نیروی آموزش دیده در بخش های خدماتی استفاده کرد. در زمینه هایی مانند خدمات زیرساختی گردشگری، بهداشت، بانکداری، ارتباطات و مخابرات و... ایران می تواند براحتی فرصت های اشتغال ایجاد کند که هم اکنون برای این گروه از فعالیت های درآمدزا نیروی انسانی تربیت شده نیز وجود دارد.
به عقیده این کارشناس باید شرایطی فراهم شود که نیروی انسانی تحصیلکرده کشور که الان در خیل بیکاران قرار گرفته اند تولید ناخالص داخلی را افزایش دهند و این موضوع با تمرکز بر صنایع کوچک و بخش خدمات کشور ممکن است. وی افزود: این استراتژی را می توان در تجربه برخی از کشورهای توسعه یافته جهان نیز مشاهده کرد. به هر حال در شرایط کنونی کشور ۵.۳ میلیون نفر بیکار و همین طور ۲ میلیون نفر ناامید از اشتغال وجود دارد که این ۲ میلیون نفر گرچه مطابق با آمار رسمی در شمار بیکاران نمی آیند اما اساساً بیکار محسوب می شوند. از طرفی صنایع کشور به سبب ضعف در توانمندی نیروی کار، قدرت رقابت و ایجاد توسعه اقتصادی ندارد.

مشکل از کجا نشأت گرفت؟

با رسیدن متولدان دهه ۶۰ به سن کار، کشور به طور طبیعی با بحران بیکاری روبرو بود. این دهه که پس از جنگ تحمیلی بیشترین متولدان کشور را داشت اکنون بیشترین تعداد بیکاران را نیز به خود اختصاص داده است. البته دولت برای به تعویق انداختن این بحران با گسترش دانشگاه ها و تشویق نیروی جوان به ادامه تحصیل سعی کرد چند سالی تنش را به عقب بیندازد. در حالی که با این اقدام دانشگاه های متعددی به شکل قارچ گونه در کشور تأسیس شد که نتیجه آن چیزی جز میلیون ها جوان تحصیلکرده بیکار نبود. متأسفانه این بار جنس بیکاران و شاغلان کشور متفاوت از دهه های قبل است. پیش از این بازار کار با میلیون ها شاغل بدون تحصیلات عالی و بیکاران بی سواد رو به رو بود  و اکنون با میلیون ها بیکار تحصیلکرده که جنس خواسته های آنها تغییر کرده، است. در هر دو حالت تعادلی میان نیاز صنعت و آموزش های کشور دیده نمی شود اما شرایط کنونی سخت تر از دو دهه اول انقلاب اسلامی است، چراکه امروزه یک سری از مشاغل رده پایین کشور توان جذب نیروی کار را ندارند و از طرفی بیکاران که به دنبال منزلت اجتماعی بالاتری هستند حاضر به تصدی این مشاغل رده پایین نیستند.
علاوه بر مشکل فوق در این دوره یک معضل دیگر نیز شکل گرفت. سال های اخیر انبوهی از دانشجویان بدون نیازسنجی فنی فارغ التحصیل شدند که این اقدام به هیچ وجه مطابق با جهت گیری اقتصاد نبود. ایزدخواه در این باره می گوید: بخش وسیعی از نیروی بیکار کشور دارای تحصیلات عالی در رشته های علوم انسانی هستند و زمانی که وارد بازار کار شدند بازار از این گروه اشباع بود. اکنون حتی امکان ایجاد فرصت های شغلی برای این افراد وجود ندارد. لذا تصور می کنم اکنون که روابط بین المللی ایران بهبود یافته است وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی باید تدبیری بیندیشد که این نیروی کار بدون قطع روابط خود با کشور به کشورهای دیگر جهان که نیازمند این افراد هستند اعزام شوند.البته این مشکل نبود هماهنگی میان رشته های تحصیلی و نیاز کشور تنها مربوط به رشته های علوم انسانی نیست. به طوری که برخی از رشته های مهندسی نیز بدون نگرش به نیاز کشور تعریف شده اند. رشته هایی که به اعتقاد کارشناسان سرمایه های انسانی و مالی کشور را به نیروهای غیرمولد تبدیل کرده است. سال هاست که بازار کار برای بسیاری از رشته های کشور دیگر وجود ندارد اما همچنان این رشته ها دانشجو می پذیرند.
از سوی دیگر مقاطع تحصیلی و نوع کاربرد مراکز آموزشی نیز نیازمند بازنگری مجدد و مطابق با استانداردهای جهانی هستند. در این باره پیروز سعادتی با اشاره به اینکه مراکز فنی و حرفه ای بر اساس اساسنامه خود مأمور هستند که بهره وری کارگران صنعت را بالا ببرند اما در عمل این طور رفتار نمی کنند، گفت: این مراکز به جای اجرای مأموریت خود اکنون با دانشگاه ها قرارداد می بندند تا در عوض منافع مادی دانشجوی مهندسی را ۶ ماه آموزش دهند که چگونه با دستگاه ها کار کند در حالی که مراکز فنی و حرفه ای سطح معلومات و توانمندی کارگران صنعت را مطابق با نیاز و پیشرفت علم جلو نمی برد. در نهایت کشور از یک سو با بیکاران تحصیلکرده و از سویی با کالاهای بی کیفیت و ناتوان در رقابت بین المللی مواجه می شود. از این رو لازم است در برنامه ریزی ها دقیق تر باشیم.
همچنین ایزدخواه با اشاره به اینکه نیازی نیست تمام نیروی کار کشور تا مقاطع بالای تحصیلی پیش بروند، تصریح کرد: بسیاری از فعالیت های صنعتی نیازمند فارغ التحصیلان در مقاطع دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس هستند. آموزش عالی کشور اگر بخوبی و مطابق با نیاز اقتصاد تعریف و مدیریت نشود با استخدام یک فوق لیسانس در جایگاهی که نیازمند فوق دیپلم است نوع دیگری از بیکاری به نام بیکاری پنهان ایجاد خواهد شد.

تنها اقتصاد دانش محور رشد می کند

در برنامه پنجم توسعه اقتصادی قرار بود که بهره وری اقتصاد از ۵.۰ درصد در ابتدای برنامه به ۵.۲ درصد در آخرین سال برنامه برسد اما در طی ۵ سال گذشته همین جهش اندک بهره وری هم رقم نخورد. در حالی که این هدف چندان آرمانی نبود. دلیل آن چه بود؟
در پاسخ به این سؤال پیروز سعادتی اظهار کرد: این مهم باید در تمام برنامه های کشور اعم از اقتصادی تا آموزش و فرهنگ دیده می شد. مفهوم بهره وری را تنها در خط تولید نمی توان یافت بلکه بهره وری ملی باید افزایش یابد. ما برای تحقق این افزایش بهره وری در وهله اول باید کارکرد نیروی انسانی را به واسطه مراکز آموزشی ارتقا می دادیم، چراکه بهره وری زمانی افزایش می یابد که مهارت های نیروی انسانی ارتقا یابد و خلأ مهارتی یا کمبود تکنولوژی رفع شود.
وی ادامه داد: وقتی تولیدات کارخانه های کشور را با محصولات کشورهای توسعه یافته مقایسه می کنیم متوجه می شویم تولیدات ما قادر به رقابت با تولیدات آنها نیستند و علت آن هم رعایت نکردن استانداردهای تولید به سبب توان اندک نیروی انسانی ما است. به عنوان مثال چرا ما خودرویی تولید می کنیم که قادر به رقابت با خودرو درجه سوم چینی نیست و در هر یک حدود ۱۳۰ نقص وجود دارد در حالی که میلیاردها دلار در این صنعت سرمایه گذاری شده و هزاران کارگر و مهندس در آن مشغول به کار هستند؟ چون به کارگران و مهندسان مطابق با صنعت روز دنیا آموزش نمی دهیم و در این موارد می توان منابع انسانی هر کشور را شناسایی کرد. متأسفانه نیروی انسانی تربیت نشده مطابق با صنعت، هزینه ها را افزایش و بهره وری را به صفر می رساند.
سعادتی با اشاره به اینکه درصد خروجی دانشگاه های کشور بالاست اما این افراد توان ورود به بازار کار را ندارند، گفت: این بیانگر نبود ارتباط میان صنعت و مراکز آموزشی است؛ در حالی که توسعه هر دو باید منطبق برهم، مطابق با نیاز بازار و تحولات علم و تکنولوژی در دنیا باشد. همچنین محسن ایزدخواه با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته بین صنعت و دانشگاه پیوند وجود دارد، اظهار کرد: کشوری رشد می کند که اقتصادش دانش محور باشد اما در ایران این موضوع اقتضائات خاص خود را دارد. پس باید ببینیم که چرا صنعت به علم بی توجه است.

آموزش را با یک استاندارد جهانی بازبینی کنیم

سعادتی در این خصوص می گوید: هنوز آموزش های ما با آموزش های بین المللی انطباق ندارد و در اغلب رشته ها حدود ۲۵ واحد درسی عقب هستیم.
وی تصریح کرد: ما رشته ای را در دانشگاه تدریس می کنیم که با علم نوین فاصله زیادی دارد. در حالی که سرعت تغییر علم و تکنولوژی از سرعت نور بیشتر است و در همین ثانیه علم تغییر کرده است. اما ما همچنان مبانی را به عنوان آموزش عالی به نیروی کار کشور یاد می دهیم که با ۱۰ سال پیش تفاوتی ندارد. قطعاً این نیروی آموزش دیده ایرانی با سطح معلومات دانشگاه های خود همتراز با فردی تحصیلکرده در کشوری توسعه یافته نخواهد بود. همین موضوع سبب می شود تا نتوانیم نیروی انسانی مازاد کشور را به عنوان یک سرمایه درآمد زا به کشورهای مستعد و مهاجرپذیر صادر کنیم.

تجربه دیگر کشورهای جهان

برنامه ریزی متمرکز در اغلب کشورهای جهان بویژه کشورهای توسعه یافته منسوخ شده است اما هنوز برخی از کشورها از این نوع برنامه ریزی استفاده می کنند و با این حال توانسته اند سازوکاری تعریف کنند که نه تنها نیاز اقتصاد و اشتغال نیروی کار تأمین شود بلکه ارزش افزوده نیز ایجاد می کنند. به عنوان مثال هندوستان نیز برنامه ریزی متمرکز دارد اما توانسته است توسعه منابع انسانی را به بهترین شیوه و متناسب با اقتصاد خود انجام دهد. در سال های اخیر این کشور یک برنامه 5 ساله برای جذب بازار جهانی در بخش آی تی تنظیم کرد و همزمان با این برنامه به آموزش ۵۰ هزار متخصص آی تی پرداخت. اکنون می بینیم که این برنامه محقق شده است و کشورهای اروپایی و امریکایی این کشور را به عنوان پشتیبان فناوری و آی تی خود انتخاب کرده اند. این به معنی ارز آوری و ایجاد ارزش افزوده است.
پیروز سعادتی با اشاره به برنامه صنعتی این کشور که توانست نرخ بیکاری هند را کاهش دهد توضیح داد: این کشور صنعت را در میان روستاهای خود تقسیم کرده است. به طوری که هر روستا یک شهرک صنعتی کوچک است و روستاییان با اشتغال در صنعت کمبود درآمدی خود را جبران می کنند. به این طریق روستاییان در فصولی که کشاورزی رونق ندارد برای امرار معاش خود به شهرها کوچ نمی کنند.
اما ایران در استفاده از این نوع برنامه ریزی هم موفق نبوده است و اکنون برای پیشگیری از بحران های آتی باید چاره اندیشی کرد. اقتصاد کشور مانند یک بازی شطرنج است که برای برد در این بازی باید در هر خانه مهره اصلی قرار گیرد. قطعاً برای عملی شدن اهداف و برد در بازی در خانه سرباز نمی توان وزیر یا اسب قرار داد.