هزینه اقتصادی واقعی فساد در اروپا

اقتصاد ایرانی: برای درک کامل هزینه های اقتصادی واقعی فساد در اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا موسسه "رند اروپا" را راه اندازی کرد تا تجزیه و تحلیل اقتصادی را انجام دهد که زیان و ضرر بالقوه ناشی از فساد در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن را برآورد کند. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که هر سال اتحادیه اروپا بیش از ۹۹۰ میلیارد یورو به خاطر فساد مالی زیان می بیند، این مساله تاثیر بزرگ اقتصادی فساد بر اروپا و کشورهای عضو را نشان می دهد. این رقم هشت برابر بیشتر از برآوردهای کنونی است.

قبل از انجام این تحقیق، بهترین برآورد در خصوص هزینه های اقتصادی فساد در اروپا حداقل ۱۲۰ میلیارد یورو بوده است که از سوی کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۴ میلادی انجام شده است.

در آن زمان سیسیلیا مالم استروم کمیسر سابق امور داخلی اتحادیه اروپا اعلام کرد که میزان واقعی هزینه های ناشی از فساد احتمالا بسیار بیشتر خواهد بود.

این مطالعه نیز نشان می دهد که تدابیر بیشتری را می توان برای نشان دادن زیان های مالی ناشی از فساد اتخاذ کرد از جمله نظارت بر تعداد بیشتری از کشورهای عضو، ایجاد یک دفتر جدید برای کمک به بازرسان و اجرای یک سیستم های هماهنگ در سطح اروپا. این اقدامات می تواند مانع از زیان و ضرر ۷۰ میلیارد یورویی شود.

فساد در اشکال مختلفی وجود دارد، از پرداخت و دریافت رشوه تا اعمال نفوذ برای دسترسی به خدمات کالاها و قراردادهای عمومی. این مساله به خوبی روشن است که فساد با بسیاری از مضرات اجتماعی دیگری همراه است از دولت های ملی که نقش حاکمیتی ضعیف تری دارند تا افزایش جرائم سازمان یافته.

برآورد جدید ما تاثیرات غیر مستقیم فساد مثل عدم انگیزه شرکتها برای سرمایه گذاری به خاطر فساد در کشورهای اتحادیه اروپا و همین طور تاثیرات مستقیم فساد مثل پول از دست رفته ناشی از درآمدهای مالیاتی را در نظر گرفته است. زمانی که ۳ شاخص معتبر بین المللی برای فساد اقتصادی را در نظر می گیریم، تغییراتی در سطح فساد در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا وجود دارد، البته فضای لازم برای بهبود اوضاع وجود دارد به خصوص در برخی کشورهای جنوب و شرق اروپا.مجموعه ای از ابزارهای سیاستی باید برای رسیدگی به وضعیت فساد گسترده در اروپا اتخاذ شود تا مانع از زیان و ضرر کشورهای اروپایی شود.

یکی از این اقدامات استفاده از مکانیسم راستی آزمایی و همکاری موسوم به سی وی ام است که برای بلغارستان و رومانی پیش از پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷ میلادی اجرا شده است. بر اساس این مکانیسم، دو کشور به طور مرتب تحت نظارت در زمینه های خاص مورد توافق با اتحادیه اروپا قرار دارند تا تمرکز خاص بر روی مقابله با فساد. عدم اجرای این مکانیسم می تواند منجر به از دست رفتن امتیازات اتحادیه اروپا شود.

البته این مکانیسم برای کشورهایی که قبلا به اتحادیه اروپا پیوسته اند مثل کرواسی، لتونی، لیتوانی، استونی، اسلواکی، جمهوری چک مجارستان و لهستان اجرا نشده است. این کشورها فسادی به مراتب بالاتر از سطح متوسط دارند. با کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی و عملی، تحقیق ما نشان می دهد که با اجرای یک مکانیسم مشابه برای کشورهای بیشتر عضو اتحادیه اروپا، این اتحادیه می تواند هزینه های فساد را تا ۷۰ میلیارد یورو در سال کاهش دهد.

گزینه دیگر برای کمک به کاهش هزینه های فسادف ایجاد یک دفتر دادستان عمومی اروپا است. هدف از این اقدام کمک به مقابله با فسادی است که به منافع مالی اروپا لطمه می زند. تحقیق ما نشان می دهد که ایجاد این دفتر می تواند هزینه ناشی از فساد را ۲۰۰ میلیون یورو در سال کاهش دهد.

اقدام نهایی متمرکز بر روند عمومی است که هر سال ۵ میلیارد یورو به اتحادیه اروپا لطمه می زند. برای حل و فصل این مساله، اتحادیه اروپا اخیرا مجموعه ای از قوانین را در سطح اروپا وضع کرده است. اجرای یک روند شفاف در سراسر کشورهای اروپایی می تواند هزینه های فساد را با ۲۰ درصد کاهش به ۹۲۰ میلیون یورو کاهش دهد.

این منصفانه است که بگوییم مشکل فساد در اروپا بزرگتر از چیزی است که قبلا تصور می شده است. فراتر از منافع اقتصادی، مقابله با فساد می تواند منافع اجتماعی را نیز به همراه داشته باشد: سطح پایین تر جرائم سازمان یافته، اجرای قوی تر قانون و در نتیجه افزایش اعتماد به نهادهای عمومی.

منبع: رند