رونق مسکن از سال ٩٥

اقتصاد ایرانی: «آیا بخش مسکن در سال آتی از رکود خارج می شود؟» این سؤالی است که از جانب بسیاری از مردم در روزهای پس از برجام مطرح می شود. درباره پاسخ این سؤال اتفاق نظر وجود ندارد.

به گزارش شرق، مسئولان وزارت مسکن با تأکید بر اینکه اکنون برجام رخ داده و در کنار آن ابزارهایی مانند طرح پس انداز مسکن با استقبال مردم مواجه شده، شاهد رونق مسکن در سال آینده خواهیم بود، اما در کنار آن برخی از کارشناسان معتقدند امکان خروج از رکود در بخش مسکن به سادگی میسر نیست و سال آینده نیز نمی توان به آن امید داشت.

رونق در بازار مسکن در سال ٩٥

دیروز عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، با حضور در حسینیه ارشاد برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، تأکید کرد سال آینده به دلیل توسعه طرح های پس انداز مسکن، شاهد رونق در این بازار خواهیم بود.

افزایش ۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن

درعین حال حامد مظاهریان، معاون مسکن عباس آخوندی با بیان اینکه نشانه هایی برای خروج مسکن از رکود در نیمه دوم سال آینده وجود دارد، گفت: وزارت راه و شهرسازی پنج هزار میلیارد تومان سرمایه بانک مسکن را افزایش می ‍‎ دهد. مظاهریان گفت: افزایش معاملات مسکن می تواند پیش نشانه هایی باشد که از نیمه دوم رونقی در بازار مسکن شکل بگیرد. از دیگر پیش نشانه ها می تواند امیدواری به افزایش تعداد مجوزهای ساختمانی باشد.
وی با بیان اینکه پیش بینی می شود افزایش قیمت در حد نرخ تورم باشد، افزود: طرح جامع مسکن هفت محور روشن دارد و برای هریک از اجزای بخش مسکن، برنامه های روشن و مشخصی را در نظر گرفته است، ضمن آنکه این برنامه اهداف کمی را هم در نظر گرفته و متناسب برآوردهایی که از نیاز می شود، اهداف را دنبال می کند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه گسترش بازار رهن در اولویت قرار دارد، اظهار کرد: بانک مسکن قرار است به بانک توسعه ای تبدیل شود و در سال آینده از سوی وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن حدود پنج هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته باشد.
مظاهریان با اشاره به اینکه این رقم ۱۳.۵ برابر قدرت وام دهی بانک مسکن را افزایش می دهد، افزود: افزایش این قدرت وام دهی کمک می کند که به همین حدود تسهیلات و نقدینگی به بخش مسکن تزریق شود، به بخش مسکن پروژه های بیشتری را تأمین مالی کند و با بهبود شاخص های کلان اقتصادی، بخش مسکن را از رکود خارج کند.
وی درباره احتمال افزایش وام مسکن، اظهار کرد: ما موافقیم وام حداقل تا ۵۰ درصد قیمت واحد مسکونی را دربر گیرد و بانک مرکزی هم اصول آن را قبول دارد اما شرط اجرائی شدن افزایش میزان وام نیازمند بهبود قدرت اعتباردهی بانک هاست.
به تازگی در گزارش بانک مرکزی بر افزایش تعداد معاملات و کاهش متوسط قیمت خرید و فروش واحدهای مسکونی اشاره شده است. بانک مرکزی اعلام کرده تداوم بهبود حجم معاملات در دوماهه اخیر حاکی از استقبال خریداران در شرایط ثبات قیمتی حاکم بر بازار مسکن است.

افزایش حجم معاملات مسکن

آخرین تحولات بازار مسکن نشان می دهد حجم معاملات ٥,٦ درصد افزایش و قیمت نیز با وجود کاهش در حد یک درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته، حدود سه درصد در مقایسه با دی ماه امسال افزایش یافته است؛ تغییراتی که بانک مرکزی با انتشار جزئیات بیشتری اعلام کرده است که با توجه به بهبود حجم معاملات مسکن در دوماهه اخیر آن هم در شرایطی که ثبات قیمت بر بازار حکومت می کند، استقبال خریداران از بازار مسکن بیش از گذشته شده است. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی همچنین پیش‎بینی کرده است با بهبود وضعیت اقتصاد کلان و نیز اقدامات اتخاذشده از سوی نظام بانکی در کمک به تسهیل اعتباری بخش مسکن و تعدیل نرخ سود بانکی، روند فعلی در ماه های آتی همچنان ادامه دارد.
طرح پس انداز مسکن با وام حداکثر ٨٠ میلیون تومانی در سه بخش براساس مناطق جغرافیایی، برداشتن ممنوعیت ورود بانک های تجاری به تسهیلات دهی در بازار مسکن و پرداخت وام تا سقف ٦٠ میلیون تومان و حضور لیزینگ ها در چند ماه آینده برای افزایش تسهیلات دهی به این بخش از اخباری است که براساس آن مسئولان وزارت مسکن، تمایل به اعلام رونق در بازار مسکن در سال آتی دارند، اما باید دید بازار مسکن و جیب خالی مردم توان همکاری با پیش بینی های دولتمردان را دارد یا خیر.

دولت قیمت مسکن را به شیوه غیردستوری کاهش دهد

محمود عدالت خواه، کارشناس بازار مسکن: در کشور ما تفسیری که در مورد رونق در بخش مسکن انجام شده، نادرست بوده است؛ زیرا در حال حاضر مسکن با تولید مازاد روبه روست. ابتدا باید تکلیف تولید مازاد روشن شود. در واقع باید این مسکن های مازاد اجاره داده شود یا به فروش رود که این امر امکان ندارد مگر اینکه به اندازه کافی حباب های قیمتی خانه ها کاهش پیدا کند. چطور می توانیم از رونق صحبت کنیم، درحالی که خریداران واقعی مسکن (نه افرادی که قصد واسطه گری و کسب سود بیشتر با خریدوفروش مسکن دارند) بودجه لازم را ندارند؟ با کاهش درآمد نفتی امکان کمک به بازار مسکن از سوی دولت کاهش یافته است. در چنین شرایطی بیهوده است دولت بخواهد اقدام به تولید مسکن کند و خانه ها هم به مصرف کننده نرسد و بی خانه ها نیز همچنان رو به افزایش باشند. دولت باید تلاش کند تکلیف خانه های خالی را با کاهش دادن قیمت ها در حالی که نه دستوری بلکه به صورت کمک نکردن بیهوده با سرمایه های ملی مشخص کند. در واقع با بستن مالیات بر خانه های خالی کاری کند تا این خانه ها یا به اجاره یا به فروش روند. به اعتقاد من، وزارت مسکن همچنان با سیاست های قبلی قصد دارد مشکلات بازار مسکن را حل کنند. این سیاست اکنون جوابگو نیست؛ این سیاست زمانی جوابگو بود که خانه کم بود و مردم توانایی خرید مسکن را داشتند اما درعین حال برای کسب ارزش افزوده بیشتر دست به خرید آن می زدند. در شرایط کنونی، رکود در بازار مسکن جدی است. بخشی از این رکود ناشی از مازاد تولید است، زیرا پیش تر سرمایه گذاری در بخش مسکن با سود همراه بوده و سرمایه و نیروی کار زیادی به این بخش وارد شده است. باید این نوع رویکرد تغییر کند و سرمایه گذاری در بخش مسکن مانند باقی بخش های عادی اقتصاد شود. طرح های پس انداز مسکن تاکنون نتوانسته مشکلی را حل کند. طرح اعطای تسهیلات برای خرید مسکن مانند طرح اعطای تسهیلات ویژه به بخش خودرو نمی تواند تأثیر گذار باشد. سیاست مسکن با سیاست اعطای وام به خودرو متفاوت است. سیاستی که در مورد خودروها به کار رفت، عملی نیست؛ زیرا قیمت خودرو با مسکن کاملا متفاوت است. در حال حاضر مردم به دلیل گرانی خانه ها، بدمسکنی را به خرید مسکن های وام دار ترجیح می دهند، زیرا پولی برای خرید آنها ندارند.

طرح پس انداز مسکن تنها یک ابزار است

بیت الله ستاریان، کارشناس مسکن: صندوق پس انداز یکی از ابزارهای مالی بخش مسکن است. ما به ابزارهای متعددی برای خروج بخش مسکن از رکود نیازمندیم تا بتواند قدرت خرید مردم را تأمین کند. باید در نظر داشت که اگر بخواهیم در سال یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم به مقدار زیادی نقدینگی و تأمین زیرساخت های لازم نیاز داریم که با این ابزار به تنهایی پوشش داده نمی شود. بنابراین نمی توان پذیرفت که صندوق های پس انداز بخش مسکن رونق را در این بخش حاصل می کنند. به عقیده من، رونق در بخش مسکن در سال آتی حاصل خواهد شد اما نه به این دلیل. احتمالا اگر برجام جاری و قراردادهای تحریم معوق و نتایج آن در اقتصاد رؤیت شود، می توان انتظار رونق در بخش مسکن را داشت، زیرا این بخش به مقدار بسیار زیادی به نقدینگی نیاز دارد بنابراین جاذب منابع ورودی به کشور خواهد بود. درواقع وقتی گردش پول در کشور با ورود منابع آزادشده و انواع سرمایه های خارجی حاصل شود، قدرت خرید مردم نیز افزایش می یابد و بخش مسکن به سبب اینکه بسیار به این منابع نیازمند است، این منابع را به سرعت جذب می کند.