جزئیات رشد نقدینگی در دوسال اخیر

اقتصاد ایرانی: با اجرایی شدن بسته دوم ضد رکود دولت و اختصاص تسهیلات خرید خودرو و کالا یک بار دیگر پیکان انتقاد برخی از منتقدان دولت به سمت نقدینگی هدف گرفته شد. درحالی که طی دو سال گذشته که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرده رشد نقدینگی مهارشده و از نظر ترکیب سالم ترشده است، اما برخی از منتقدان دولت و بانک مرکزی را در زمینه کنترل نقدینگی ناتوان معرفی می کنند. این انتقادات تند تا جایی پیش رفت که برخی از رسانه های مخالف، بانک مرکزی را به دستکاری درآمار متهم کردند تا تحلیل های خودخواسته را برای مخاطبان خود ارائه کنند. برهمین اساس بانک مرکزی با شفاف سازی آمارهای مربوط به نقدینگی به صورت علمی پاسخ این منتقدان را داد. دراین باره مدیر اداره بررسی ها وسیاست های اقتصادی بانک مرکزی با شفاف سازی وضعیت نقدینگی کشور، اعلام کرد که میزان نقدینگی در شهریورماه سال ۹۲ معادل ۵۰۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در شهریورماه امسال به ۸۷۳ هزار میلیارد تومان رسید که ۹۶ هزار میلیارد تومان از رشد نقدینگی در این مدت مربوط به افزایش پوشش آمار بوده است.
به گزارش ایران، جعفر مهدیزاده در یک نشست خبری در خصوص اخبار منتشره درباره دستکاری آمار نقدینگی، افزود: با توجه به این آمار، رشد نقدینگی در دو سال گذشته حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۹۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به پوشش آماری مؤسسات جدید است و این رقم استاندارد با ساختار اقتصادی همخوانی دارد.وی ادامه داد: یکی از انتقادات وارده در خصوص آمار نقدینگی این است که بانک مرکزی درحالی زیر پوشش قرار دادن آمار نقدینگی چهار مؤسسه و ۶ بانک را یکی از دلایل رشد نقدینگی می داند که بانک ها و مؤسسه ها در سایر بانک ها سپرده گذاری می کنند و بر همین اساس این سپرده ها در آمار بانک های دیگر وجود داشته است.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این انتقاد گفت: هر چند بانک ها و مؤسسات بخشی از سپرده های خود را در بانک های دیگر سپرده گذاری می کنند اما این مبلغ بسیار اندک است زیرا این امر فرصت سودآوری را برای بانک ها کاهش می دهد بنابراین بخش اعظم سپرده ها صرف تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می شود.
به گفته مهدیزاده، بانک مرکزی برای جلوگیری از مشکلات آماری، در زمان ساماندهی میزان سپرده ای که در سایر مؤسسه ها و بانک ها سپرده گذاری شده بود را از رقم پوشش آماری چهار مؤسسه و ۶ بانک کم کرده، بنابراین آمار شفاف است. وی در توضیح فرآیند پوشش آمار نقدینگی در سال های ۹۲ و ۹۳ توسط بانک مرکزی، گفت: آمار بانک ها و مؤسسات اعتباری جدید در سال ۱۳۹۲ در دو مرحله در محاسبات نقدینگی توسط بانک مرکزی وارد شد. در مرحله اول و در آبان ماه اطلاعات مربوط به دو مؤسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی که با بانک آینده ادغام شده بودند به پوشش آماری اضافه شد.مهدیزاده افزود: در همین حال در آذرماه ۱۳۹۲، اطلاعات پنج بانک جدید شامل بانک های ایران زمین، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، رسالت و بین المللی کیش به همراه اطلاعات در آمارهای پولی کشور لحاظ شد بنابراین حدود ۱۳ هزار میلیاردتومان به پوشش آمار نقدینگی اضافه شد و هر ماه که بانک مرکزی اطلاعات را منتشر می کرد مرتباً اعلام می شد که اطلاعات با احتساب آمار این پنج بانک اعلام می شود.مدیر اداره بررسی ها وسیاست های اقتصادی بانک مرکزی افزود: همچنین در مرحله دوم، اطلاعات بانک قوامین و مؤسسات اعتباری کوثر و عسکریه در اسفند سال گذشته به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شد بنابراین افزایش حجم نقدینگی در اسفندماه به دلیل اضافه شدن آمار این دو مؤسسه بود که حجم نقدینگی بالایی داشتند.

نقدینگی با ۲ بانک اضافه شد

مهدیزاده با بیان اینکه، با افزوده شدن آمار این مؤسسه ها به آمارهای پولی و بانکی و افزایش حجم نقدینگی از این بابت، نتایج گمراه کننده ای از رشد نقدینگی محاسباتی به دست می آمد، گفت: بر همین اساس تحلیل آمارها با مشکل مواجه شده بود بنابراین برای همگن و قابل مقایسه کردن آمار های نقدینگی سال ۱۳۹۳ با ۱۳۹۲، تغییرات انجام شده در اسفند ۱۳۹۳ افزوده شدن بانک قوامین و دو مؤسسه اعتباری کوثر و عسکریه به اسفند ۱۳۹۲ نیز تعمیم داده شد. به گفته وی، از این رو آمار نقدینگی اسفند ۱۳۹۲ در شرایط جدید (با لحاظ بانک قوامین و دو مؤسسه اعتباری کوثر و عسکریه) در مقایسه با آمارهایی که پیش از اعمال تغییرات یادشده، اعلام شده بود، متفاوت بود علاوه بر این متعاقباً بانک مرکزی در راستای انتشار مستمر آمار قابل مقایسه و همگن از عملکرد متغیرهای اقتصادی، اقدام به همگن کردن آمارهای پولی و بانکی از فروردین تا بهمن سال ۱۳۹۳ کرد.مدیر اداره بررسی ها وسیاست های اقتصادی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در واقع با اضافه کردن آمار بانک قوامین و دو مؤسسه اعتباری کوثر و عسکریه به آمارهای فروردین تا بهمن سال ۱۳۹۳ (که پیش تر تنها شامل مرحله اول افزایش پوشش آماری بود)، آمار نقدینگی را با پایه همگن با اسفند سال ۱۳۹۲ محاسبه و منتشر کرد. وی ادامه داد: به عبارت دیگر، به هنگام انتشار نشریات بانک مرکزی در ابتدای سال ۱۳۹۳، هنوز مرحله دوم افزایش پوشش آماری مربوط به بانک های قوامین و مؤسسات اعتباری کوثر و عسکریه صورت نگرفته بود. وی افزود: به طور طبیعی، اجرای مرحله دوم افزایش پوشش آماری در پایان سال ۱۳۹۳و تعمیم آن به پایان سال ۱۳۹۲، بانک مرکزی را ناگزیر به تصحیح آمارهای پولی و بانکی از طریق وارد کردن اطلاعات بانک قوامین و مؤسسات اعتباری کوثر و عسکریه به شمول آمارهای پولی و بانکی از فروردین ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳ کرد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی تصمیم گرفت برای جلوگیری از مشکلات تنها یک تخلیه آماری انجام دهد؛ بنابراین افزایش پوشش ها در سال ۹۲ تخلیه شد.
مهدیزاده خاطرنشان کرد: براین اساس طبیعی است که آمارهای سال ۱۳۹۳ که در نشریات امسال نیز منعکس شده است، با آمارهای قبلی منتشر شده در سال گذشته، اختلاف داشته باشد و این امر نه تنها به معنای دستکاری بانک مرکزی در آمارهای پولی و بانکی محسوب نمی شود، بلکه نشانگر تلاش جدی بانک مرکزی جهت افزایش شفافیت آماری و فراهم کردن امکان مقایسه عملکرد این متغیرها در سال ۱۳۹۴ با ارقام مشابه در ماه های متناظر با سال ۱۳۹۳ بوده است. به گفته وی، با افزایش آمارهای چهار مؤسسه و ۶ بانک حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان از نقدینگی تا پایان سال گذشته تحت پوشش آمارهای بانک مرکزی قرار گرفت.