سیاست‌های رونق فقط به خودروسازان محدود شد؟
اقتصاد ایرانی: اکنون یک ماهی از اعلام سیاست های تسریع رونق می گذرد و جالب آنکه هنوز تکلیف تسهیلات اعطایی برای خرید کالا و حمایت از تولید هم مشخص نیست. گویی تمام هّم مسئولان ۱۱۰ خودروی مانده در انبار خودروسازان بوده است.
به گزارش تابناک، علائمی که از عمیق تر شدن رکود در نیمه دوم سال می رسید، مسئولان پولی کشور را بر آن داشت تا سیاست هایی برای تحریک تقاضا و در نتیجه ایجاد رونقی مقطعی در اقتصاد اتخاذ کنند.
این برنامه ها که با عنوان سیاست های تسریع رونق از سوی سه مسئول پولی و مالی کشور اعلام شد، از ابتدا بدون لحاظ کردن بخش مسکن به عنوان بخشی با سهم ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور در دستور اجرا قرار گرفت.
اکنون یک ماهی از اعلام سیاست های تسریع رونق می گذرد و جالب آنکه هنوز تکلیف تسهیلات اعطایی برای خرید کالا و حمایت از تولید هم مشخص نیست. گویی تمام هّم مسئولان ۱۱۰ خودروی مانده در انبار خودروسازان بوده است.
اجرای نیم بند سیاست هایی که قرار بود رکود را کمرنگ کند، در نهایت بدون اثربخشی چندان در اقتصاد دنبال شد. در این بین کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن عدم توجه دولت به این بخش بزرگ را نقطه ضعف بسته اقتصادی دولت می دانند. وخامت در این بخش نیز به حدی است که حتی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز معتقد است مسکن گرفتار بیماری هلندی شده است.
برای حل این مشکل بزرگ در بخشی از اقتصاد که بسیاری از صنایع وابسته را در پی خود دارد، سه راهکار اصلی از سوی عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان توصیه شد. ایرج رهبر توضیح داد: با یک حرکت یا طرح نمی توان مسکن را درمان کرد. در رکود ایجاد شده در مسکن عوامل زیادی موثر بودند لذا جهت رفع رکود باید برای تمام این عوامل تمهیداتی دید.
او نخستین اقدام در این بخش را اصلاح قوانین و مقررات مزاحمی دانست که از سوی مجلس تصویب شده است. به گفته او در بخش مسکن برخی از قوانین دست و پای سرمایه گذار را می بندد و جذابیت های حضور در این بازار را از بین می برد.
رهبر، دومین گام را حضور قوه قضائیه برای رفع موانع برشمرد و گفت: به طور نمونه مجلس قانونی را تصویب کرده بود که در راستای آن پیش فروش ساختمان ها انجام می شد اما نواقص این قانون به اندازه ای بود که شرکت های کلاه برداری توانستند تعداد قابل توجهی از مسکن هایی که عملا وجود نداشت را به متقاضیان بفروشند. در این زمینه قوه قضائیه وارد عمل شد و با تصویب قانونی سعی در بستن هر گونه روزنه برای ادامه چنین کلاه برداری هایی کردند.
عضو هیات رئیسه کانون سراسری انبوه سازان متذکر شد: در کنار این دو قوه، دولت هم باید حمایت از بخش خصوصی و ایجاد زمینه لازم برای حضور پررنگ این بخش را فراهم آورد. به عنوان مثال جایی که نیاز به تامین اعتبار است باید بین وزارت راه و سازمان مدیریت هماهنگی لازم وجود داشته باشد. او افزود: ورود هر سه قوه به بخش مسکن باید به صورت هماهنگ باشد تا نهایتا شرایط را برای رونق این بخش فراهم آورد.
