طرح فعالان اقتصادی برای جایگزینی بسته اقتصادی
اقتصاد ایرانی: سید رضی آقامیری در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، از تدوین طرحی به عنوان جایگزین بسته رونق اقتصادی در بخش تولید خبر داد که بر مبنای آن، دولت منابع اجرای این طرح را در اختیار سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی قرار دهد و دو سال بعد مطالبات خود را از بخش خصوصی وصول کند.
به گزارش مهر، رئیس کمیسیون مالیات و بیمه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: ایران از نظر وضعیت صادرات، یک اقتصاد تک محصولی متکی به نفت را دارد که تا از این بند آزاد شود و صادراتش رونق نگیرد، نمی توان امیدوار به طی مراحل توسعه و پیشرفت بود.
وی افزود: اقتصاد نفت محور یک پدیده کهن و تاریخی است که سابقه آن به ادوار گذشته برمی گردد و این پدیده با تغییر سیاسی منتج به انقلاب اسلامی متاسفانه تغییر را تجربه نکرد و این در شرایطی است که اقتصاد یک علم است که اگر به آن توجه نشود، منابع و دارایی های طبیعی کشور نمی توانند منجر به توسعه شوند، چرا که به هر حال برداشت بی محابای آن منجر به اتمام این منابع خواهد شد.
وی تصریح کرد: درآمد حاصل از میراث های خدادادی همچون نفت باید در صندوق هایی مثل ذخیره ارزی جمع آوری شده و برای توسعه زیرساخت های کشور مورد استفاده قرار بگیرد.
به گفته آقامیری، متاسفانه دولت در عرصه اقتصادی تمام سیاست گذاری و تصمیم گیری را به نحوی در نظر گرفته که بر مبنای آن توجه بیشتر به استفاده از نفت خام است؛ در حالی که کشورهایی همچون ترکیه که از داشتن نفت خام محروم هستند، دارای تورم کمتر از پنج درصد و نرخ رشد اقتصادی بیش از شش درصد هستند و بنابراین حکومت ما باید جایگاه واقعی خود را در سیاستگذاری و تصمیم گیری مشخص کرده و از تصدی گری و عاملیت اقتصادی دست بردارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: مالکیت دولتی و شبه دولتی کمترین تشابهی با مالکیت خصوصی ندارد و برنامه های پنج ساله در کشور نقش راهبردی دارند که به نظر می رسد پس از تصویب و ابلاغ باید از نظارت دقیق برخوردار شوند.
وی اظهار داشت: به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار باید تولید صادرات محور را مورد توجه ویژه قرار داد و بر این اساس اعمال معافیت های مالیاتی بر صادرات و حذف مالیات را تداوم بخشید؛ ضمن اینکه معافیت از عوارض برای صادرات، الزام دولت به برقراری مشوق های صادراتی و تک نرخی شدن ارز را نباید نادیده گرفت.
آقامیری ادامه داد: تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی می تواند راهگشا باشد؛ ضمن اینکه بر کسی پوشیده نیست ارز چند نرخی چه نتایج منفی و زیانباری برای اقتصاد کشور رقم زده است.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به مشکلات پیش روی صادرات، خاطرنشان کرد: الزام دولت به پرداخت مطالبات بخش تولید و صادرات مرتبط با قانون هدفمندی باید مد نظر قرار گیرد که در این راستا پیشنهاد می شود تسهیلات بانکی ارزی و ریالی با نرخ بهره تک رقمی در اختیار این دو بخش قرار گیرد و مابه التفاوت آن از محل سهم تولید و صادرات از هدفمندی یارانه ها به بانک ها پرداخت شود.
وی اظهار داشت: تسهیلات بدون بهره برای بهره گیری از انرژی خورشیدی، تداوم معافیت های مالیاتی، اصلاح آئین نامه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و جلوگیری از دریافت عوارض از کالاهای صادراتی می تواند یاری رسان توسعه صادرات باشد.
همچنین در این نشست محمود تولایی رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به مشکلاتی که پیش روی تولیدکنندگان از سوی سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی قرار گرفته است نیز گفت: از ابتدای سال ۸۸ شورای عالی تامین اجتماعی تبدیل به هیات امنا شد که نقش سه جانبه گرایی آن از بین رفت و نظارت از درون، دچار خدشه شد؛ این در شرایطی است که مدیران مطلقی که غیر از منصوبان خود به کسی پاسخگو نیستند، هم اکنون در اقتصاد ایران مشکل ساز شده اند.
وی افزود: بر اساس قانون بودجه، دولت باید قوانین تامین اجتماعی را تدوین می کرد؛ این در شرایطی است که کمیسیون حل اختلاف چهار نفره که دو نفر آنها نماینده کارگران و دو نفر دیگر نماینده سازمان تامین اجتماعی هستند نمی توانند پاسخگوی عادلانه مشکلات باشند.
تولایی اظهار داشت: در وصول مالیات نیز تبعیض جدی میان پرداخت مالیات به بخش دولتی، خصولتی و خصوصی وجود دارد و در حالی که خصولتی ها بدهی های میلیاردی دارند، اما یک کارفرما که ۱۵۰۰ نفر کارگر دارد و تاکنون بدهی مالیاتی نداشته است، به جرم تاخیر در پرداخت روانه زندان می شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: مورد مناقشه فعالان اقتصادی، مالیات نیست بلکه تبعیض در اجرا و شیوه وصول مالیات ها است؛ این در شرایطی است که با تشخیص یک ممیز، حساب ها مسدود می شود و مدیران، دستگیر و ممنوع الخروج خواهند شد.
وی اظهار داشت: اگر قرار است کشور را با مالیات اداره کنیم، باید توسعه مالیاتی داشته باشیم ضمن اینکه در رکود که تولیدکنندگان سود چندانی ندارند، از آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت می شود.
رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: هم اکنون تولیدکنندگان به انباردارهای بزرگ تبدیل شده اند در حالی که هنوز نتوانسته اند کالای خود را به فروش برسانند، مالیات بر ارزش افزوده آن را باید بپردازند.
تولایی خواستار توقف افزایش مالیات در بودجه سال آینده شد و گفت: امیدواریم تعدیل و بخشودگی جرایم مالیاتی به همراه عدم افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال های ۹۵ و ۹۶ شاهد باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کاشان از تدوین طرحی برای ارائه به دولت خبر داد و گفت: بر مبنای این طرح انتظار ما از دولت آن است که بدون اینکه به ما پولی پرداخت کند، آن منابع را در قالب بسته رونق اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی قرار دهد و پس از دو سال دیگر این مطالبات را از فعالان اقتصادی وصول کند.
