سیاست‌های راهگشا درکنار چالش‌های تازه بانکی

اقتصاد ایرانی: بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که گرانی و ناکافی بودن منابع مالی مهم ترین مشکل رکود اقتصادی کشور است اما با این وجود نگاهی به عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد که درکنار کاهش تورم و هزینه های تولید، تسهیلات بانک ها در سال های اخیر افزایش قابل توجهی داشته و از ۲۳۶ هزارمیلیارد تومان سال ۹۲ به ۳۸۰ هزارمیلیارد تومان سال ۹۴ رسیده است.

به گزارش تعادل، مهم ترین شاخص های نظام بانکی در ۶ ماه اول سال ۹۴ نشان می دهد که با وجود تاکید دولت و بانک مرکزی بر کنترل پایه پولی و تورم و انضباط مالی، اما شاخص های پولی و بانکی افزایش قابل توجهی داشته اند و البته درکنار چالش های عمده بدهی دولت و مطالبات معوق، موسسات غیرمجاز و بدهی بانک ها به بانک مرکزی، سیاست های بانکی درجهت تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی به کار گرفته شده و بازار ارز و طلا نیز با ثبات نسبی همراه بوده است.

 ۷۸هزار میلیارد تومان نقدینگی در ۶ ماه 

برخی کارشناسان معتقدند که میزان نقدینگی در پایان شهریور۹۴ به ۸۶۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با پایان اسفند ۹۳ در ۶ ماهه اول سال ۹۴ به میزان ۷۸هزارمیلیارد تومان اضافه شده است. حجم پول شامل اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری نیز به ۱۳۲هزارمیلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۹۳ با ۱۲۰هزارمیلیارد تومان معادل ۱۲هزارمیلیارد تومان بیشتر شده است. 

شبه پول و سپرده های درازمدت به اضافه قرض الحسنه نیز به رقم ۷۲۸ هزارمیلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۶۶۱ هزارمیلیارد تومان اسفند ۹۳ معادل ۶۷ هزارمیلیارد تومان اضافه شده است. براین اساس در دولت یازدهم و ظرف دوسال و دوماه گذشته، ۳۱۰ هزارمیلیارد تومان نقدینگی و ۳۶ هزارمیلیارد تومان پول اضافه شده است. 

تسهیلات ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی 

مانده کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی کشور در سال ۹۱ معادل ۴۴۰ هزارمیلیارد تومان و در سال ۹۲ معادل ۵۷۲ هزارمیلیارد تومان بوده که این ارقام در سال۹۳ به ۷۰۴ هزارمیلیارد تومان افزایش یافت. بنابراین تسهیلات اعطایی حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.

براساس اعلام بانک مرکزی در چهارماه اول سال ۹۴ به میزان ۹۴ هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و تا پایان سال ۹۴ قرار است ۳۸۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود که نسبت به رقم ۳۴۰ هزارمیلیارد تومان سال ۹۳ رشد قابل توجهی خواهد داشت. براین اساس پیش بینی می شود که تا پایان شهریور۹۴ معادل ۱۵۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده باشد. رقم تسهیلات پرداختی سال ۹۲ نیز ۲۳۶ هزارمیلیارد تومان بوده است. 

روند نرخ ارز در بازار 

نرخ دلار در چهارماه اول سال ۹۴ روند کاهشی به خود گرفت و از ۳۳۳۷ تومان در فروردین ۹۴ به ۳۳۳۱ تومان در اردیبهشت، ۳۳۱۴ تومان درخرداد و ۳۲۸۲ تومان در تیرماه رسید اما از مرداد ۹۴ روند صعودی خود را تحت تاثیر سفرهای تابستانی، اخبار بازار نفت و کنگره و برجام آغاز کرد و در پایان مرداد به ۳۳۵۵ تومان و در پایان شهریور به ۳۳۸۳ تومان افزایش یافت. 

متوسط نرخ دلار در چهارماه اول سال ۹۴ نیز معادل ۳۳۱۶ تومان بوده که نسبت به متوسط ۳۲۰۳ تومانی چهارماه اول سال ۹۴ معادل کمتر از ۴ درصد رشد کرده است. 

نرخ یورو نیز در این ۶ ماه از ۳۶۲۷ تومان در فروردین ۹۴ به ۳۸۶۵ تومان در پایان شهریور ۹۴ افزایش یافته است. نرخ پوند انگلیس نیز از ۴۹۷۱ تومان در فروردین ۹۴ به ۵۳۰۰ تومان در شهریور۹۴ رسیده است. اگرچه کارشناسان معتقدند که سفرهای تابستانی در مرداد و شهریور باعث شده که نرخ دلار به حدود ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان افزایش یابد اما برخی صاحب نظران معتقدند که وضعیت تجارت، درآمد نفت، میزان تقاضا، صادرات و واردات کشور و حاشیه های دنیای سیاست، کنگره امریکا و اخبار اجرای توافق هسته یی و برجام نیز بر روند نرخ ارز در ماه های اخیر موثر بوده و پیش بینی می شود که با افزایش سطح تقاضا برای ارز، نرخ ارز در ماه های آینده نیز افزایش یابد. 

 روند نرخ طلا 

پیش بینی کارشناسان، در ارتباط با رشد تقاضا برای طلا بعد از اجرای برجام و همچنین اثر قوی ترشدن ارزش برابری دلار در برابر سایر ارزها و تداوم نرخ تورم ۱۵ درصدی، سه دلیل عمده برای افزایش نرخ طلا در ماه های آینده بیان شده است. اما در دوسال اخیر، نرخ طلا به خاطر افزایش بیش از حد آن در سال های قبل با روندی با ثبات و نزولی همراه بوده است.

نرخ سکه طلا طرح جدید نیز در چهارماه اول روند کاهشی داشت و از  ۹۵۷۸۶۵ ومان در فروردین ۹۴ به ۹۴۸۷۷۳ تومان در اردیبهشت، ۹۲۲۴۰۲ تومان در خرداد، ۸۹۲۲۳۵ تومان در تیرماه رسید. اما از مردادماه تحت تاثیر روند نرخ رشد دلار با افزایش مواجه شد و به ۹۳ هزارتومان در مرداد و ۹۱۶ هزارتومان در پایان شهریور رسید. متوسط نرخ طلا در چهارماه اول سال ۹۴ معادل ۹۲۹ هزارتومان بوده که نسبت به چهارماه اول سال ۹۳ به میزان ۹۷۴ هزارتومان با کاهش بیش از ۴ درصدی مواجه شده است.

کاهش متوسط نرخ طلا در مقایسه با سال قبل درحالی رخ داده که نرخ دلار با افزایش حدود ۴ درصدی مواجه شده است.

 عملکرد ۶ ماهه بازار پول

پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان در ارتباط با عملکرد ۶ ماهه بازار پول و سیستم بانکی اظهار داشت: سیاست ها و روش هایی که در اقتصاد ایران و بازار پول اعمال می شود، معطوف به کندکردن حرکت تورم درکشور است و این سیاست ها تزریق مستقیم منابع و توزیع گسترده نقدینگی را درپی ندارد که رشد بالایی را در بازار پول موجب شود. وی افزود: در ۶ ماهه دوم سال ۹۴ دولت سیاست خروج غیرتورمی از رکود و رونق و رشد اقتصادی را دنبال خواهد کرد و برنامه ها و تسهیلاتی که در شبکه بانکی عرضه می شود باعث افزایش توان پرداخت و تسهیلات دهی در شبکه بانکی می شود.تصریح کرد: هم اکنون بانک مرکزی سیاست های مناسبی را در بازار پول درپیش گرفته و روش های مناسبی را در بازار بین بانکی دنبال می کند و تعدیل مناسبی را درمحاسبه نرخ جریمه دیرکرد انجام می دهد و این امیدواری را ایجاد کرده تا بانک ها در شرایط بهتری عمل کنند و این رقابت ناسالم در نرخ سود سپرده ها را مدیریت کنند.

۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش بدهی بخش دولتی در ۲ سال اخیر 

بدهی بخش دولتی در دوسال اخیر از رقم ۶۴۲۸۲ میلیارد تومان در خرداد ۹۲ و قبل از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به رقم ۸۵۵۵۲ میلیارد تومان در خرداد ۹۳ و نزدیک به ۱۰۷ هزارمیلیارد تومان در خرداد ۹۴ رسیده و طی این مدت به میزان ۴۲ هزارمیلیارد تومان اضافه شده و با رشد ۶۵ درصدی در دوسال اخیر مواجه شده است.

ازسوی دیگر سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به رقم ۸۷ هزارو ۷۵۶ میلیارد تومان رسیده که با رشد ۲۰ درصدی در یک سال اخیر و ۳ درصدی در سه ماه اول سال ۹۴ همراه شده است. رقم مانده سپرده کوتاه مدت زیر یک سال از ۱۴۵ هزارمیلیارد تومان در خرداد ۹۲ به ۲۷۸ هزارمیلیاردتومان در خرداد ۹۴ رسیده و طی این دوسال، ۱۳۳۳هزارمیلیارد تومان بیشتر شده است. اما رقم مانده سپرده بلندمدت و حداقل یک سال از ۱۸۱هزارمیلیارد تومان در خرداد ۹۲ به ۳۷۵ هزارمیلیارد تومان در خرداد ۹۴ رسیده و طی این دوسال ۱۹۴هزارمیلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد ۲۵ درصدی بدهی دولت در یک سال اخیر 

یکی از اقلام قابل توجه که همچنان چالش بانک ها و بازار پول کشور است، رشد ۲۴ درصدی بدهی بخش دولتی در یک سال اخیر است که در سه ماه اول سال ۹۴ نیز با رشد ۲.۵ دهم درصدی مواجه بوده و همچنان روبه افزایش است. یعنی در یک سال اخیر بدهی بخش دولتی به بانک ها 21 هزارمیلیارد تومان افزوده شده است.

درحال حاضر رقم بدهی بخش دولتی به۱۰۶ هزارو۶۱۷ میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۱۰۷ هزارمیلیارد تومان در خرداد ۹۴ رسیده که نزدیک به ۱۰۳ هزارمیلیارد تومان آن بدهی دولت و ۳۶۴۱ میلیارد تومان آن بدهی شرکت های دولتی به بانک هاست و رشد ۲۵ درصدی بدهی دولت در یک سال اخیر، یکی از اقلام اساسی و چالش برانگیز بانکداری کشور در یک سال اخیر است.