اقتصاد پساتحریم چه زیرساخت‌هایی نیاز دارد؟
اقتصاد ایرانی: مطابق توافق ایران و ۱+۵، تحریم های اقتصادی ایران طی چند ماه پیش رو برداشته خواهد شد و دوباره شاهد حضور شرکت های بزرگ غربی در بازار کشور خواهیم بود. این در حالی است که از دید عموم مردم، تحریم ها دیگر زنده نیست و جنازه پوسیده اش هم به همین زودی ها دفن خواهد شد. جوش و خروج فعالان اقتصادی و رفت وآمد هیات های تجاری کشورهای اروپایی به کشورمان، همه را به یقین رسانده که سایه تحریم ها تا چند ماه آینده کلا از سر اقتصاد ایران برداشته خواهد شد.
به گزارش خبرآنلاین، براساس مفاد توافق هسته ای، تحریم های اقتصادی ایران در زیر چهار بخش تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی رفع خواهد شد. پس از رفع کامل تحریم ها، فعالان اقتصادی می توانند اقدام به تجارت و واردات و صادرات کنند. مهم تر از همه، اتصال بانک های ایران به شبکه جهانی سوئیفت دیگر هیچ منعی نخواهد داشت و بانک ها می توانند با بانک های خارجی برای نقل و انتقال پول وارد مذاکره شوند و همکاری کنند. همچنین حوزه نفت و گاز ایران که سال هاست مورد تحریم قرار گرفته و کمپانی های بزرگ نفتی که صاحبان فناوری روز این حوزه هم محسوب می شوند و از سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه انرژی ایران منع شده بودند، می توانند بار دیگر وارد این صنعت وسوسه انگیز و درآمدزا شوند.
یکی از عوامل مهم و اثرگذار در اقتصاد ایران طی همه سال های گذشته، فضای روانی ناشی از اخبار و اتفاقات اثرگذار بر انتظارات مردم از آینده کوتاه مدت و بلندمدت بوده است. همان مردمی که با نوسانات قیمت سکه و ارز، دارایی هایشان را پیوسته از یک بازار به بازاری دیگر منتقل می کردند، اکنون و در پی اعلام خبر توافق هسته ای، تکاپوی مجددی در اقتصاد را آغاز کرده اند. این تکاپو اگرچه هنوز شکل عملیاتی قابل توجهی به خود نگرفته است، اما نشان از امیدواری بیشتر مردم به آینده دارد. در واقع می توان گفت که از ماه پیش ماراتن اقتصاد آغاز شده است. اروپایی ها می دانند که برای دست یافتن به اطلاعات تولید و بازار و فروش آن و یافتن شرکای مطمئن ایرانی وقت چندانی ندارند و باید حداکثر تا چهار ماه آینده به مرحله تدوین قراردادهای نهایی برسند؛ قراردادهایی که بتواند بلافاصله پس از رفع رسمی تحریم ها اجرایی شود؛ در غیر این صورت کسی که دیر جنبیده باشد، قافله را به رقیب باخته است.
واقعیت های اقتصاد ایران طی دوره تحریم های اقتصادی این است که این دوره به دلیل ویژگی های خاص خود میراثی را از خود باقی گذاشته است که شاید سال های زیادی طول می کشد تا اقتصاد ایران بتواند اثرات این میراث را از خود بزداید. اقتصاد ایران امروزه و با باز شدن درهای این کشور بر روی سرمایه گذاران و شرکت های صاحب تکنولوژی در سطح جهان با این ابهام جدی مواجه است که آیا قوانین فضای کسب وکار ایران امکان حمایت برابر از شرکت های انحصاری و بین المللی را دارد؟
واقعیت این است که سال ها دوری ایران از بازارهای جهانی، سبب شده بیشتر شرکت ها و صنایع ایران قوانین تجارت جهانی را نیاموخته باشند. اکثر شرکت های ایرانی آداب حقوقی و اقتصادی و تجاری و حتی ارتباطی حضور در بازار جهانی را نمی دانند و متاسفانه واقعیت این است که آن قدر که غربی ها برای حضور در ایران و فروش محصولاتشان آمادگی دارند، ما در ابتدای راه هم قرار نداریم.
اقتصاد ایران باید از پتانسیل ایجاد شده در دوره تازه پس از توافق هسته ای استفاده کند و برای رفع برخی از مهم ترین مشکلات و موانع درونی خود در این دوره تازه، گام های بلندی بردارد؛ موانعی که شاید بتوان آنها را در قطع تعاملات بین المللی و ایستایی دانش و تخصص و تکنولوژی در کشور طی سال های اخیر، قوانین بسیار مه آلود و پرابهام فضای کسب وکار و عدم شفافیت آماری خلاصه کرد.
اقتصاد ایران در این دوره تازه نیاز دارد به سرعت سطح تعامل خود را با جهان به ویژه از منظر دانش و تکنولوژی افزایش دهد تا بتواند به سرعت چرخه مدیریتی شناخته شده تعامل، یادگیری و تحول را در بخش های مختلف صنایع کشور مستقر کند. در مجموع می توان گفت تا روزی که ایران توسعه اقتصادی را هدف راهبردی خود قرار ندهد و تا زمانی که دولتمردان جایگاه واقعی بخش خصوصی را به رسمیت نشناسند و موانع جدی رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار را مرتفع نکنند و تا زمانی که موانع صادرات غیرنفتی برداشته نشود، اقتصاد ایران بر همان پاشنه قبلی خواهد چرخید. اقتصاد ایران نیاز به یک ریکاوری اساسی دارد.
